قال الاخ علي محمد اليزيدي وزير الإدراة المحلية ان الوزارة ستقوم خلال المرحلة الانتقالية الثانية على تحديد التغيرات اللازمة للأطر القانونية والتنظيمية والسياسية على المستوى المحلي بالتوازي مع تنمية القدرات البشرية لموظفي الوزارة ومنتسبي وحدات السلطة المحلية وتمكمين المرأة لاستيعاب متغيرات الدور والوظيفة اللتان ستفرزهما نتائج الحوار الوطني فيما يتعلق بشكل الدولة ونظامها الساسي اللذان لاشك بأن انعكاسهما على الصعيد المحلي سيكون الابرز. وأوضح الوزير في كلمة القاها في افتتاح ورشة العمل التشاورية لمناقشة خطة وزارة الادارة المحلية للمرحلة الانتقالية الثانية ان قضية الحكم المحلي حظى باهتمام القوى والاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وشهدت الجمهورية اليمنية تطوراً للإدارة المحلية وبالأخص بعد صدور قانون السلطة المحلية الذي بموجبه اجريت اول انتخابات للمجالس المحلية في كافة المحافظات والمديريات. وأضاف ان واقع الاداء في ظل قانون السلطة المحلية الحالي يعاني من السلبيات والإشكاليات والإخفاقات بسبب التداخل في الاختصاصات والأدوار بين مكونات السلطة المحلية وأجهزة السلطة المركزية ولا تزال الادارة المحلية تواجه المشاكل والتحديات في ادارة الشأن المجتمعي اقتصادياً وادارياً وتنموياً واجتماعياً.. الخ. وشدد على أهمية تحقيق تطور حقيقي في الاطار الدستوري والقانوني والمؤسسي للحكم المحلي بما يكفل استيعاب مخرجات ومقررات ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل المزمع عقده خلال الفترة القادمة. من جانبها اكدت الدكتورة ميرفت مجلي وكيلة وزارة الادارة المحلية لشؤون المرأة على اهمية اشراك المرأة في مختلف الجوانب السياسية والاجتماعية وايضاً تطوير وبناء المجتمع المدني الحديث وفقاً لكفاءة المرأة وقدرتها على انجاز المهام المؤسسية لأجل تأصيل دور المرأة الفاعل في البرامج السنوية لمختلف الوزارات والهيئات الحكومية عبر دمج ابعاد النوع الاجتماعي (الجندر) في السياسات على مستوى المحليات. ورشة العمل التي شارك فيها اليوم السبت اكثر من 50 قيادياً وكادراً من مدراء العموم والمعنيين بوزارة الادارة المحلية. ينفذها البرنامج الانمائي لمنظمة الاممالمتحدة باليمن ( UNDP ) بالتعاون مع الوزارة.