أكد وزير الإدارة المحلية علي محمد اليزيدي أهمية وضع خطة عمل مدروسة للوزارة خلال المرحلة الانتقالية وبما يتواكب مع تنفيذ البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني والعمل وفق خطة إستراتيجية لتنفيذ مهام الوزارة بشكل عملي ومدروس. وقال في افتتاح ورشة العمل الخاصة بمناقشة خطة الوزارة للمرحلة الانتقالية 2012 - 2013م التي تنظمها الوزارة بالتنسيق مع برنامج دعم الحكم المحلي (يو إن دي بي) أن عملية التخطيط في العام الحالي ستركز على تحديد التغيرات اللازمة في الأطر القانونية والتنظيمية والسياسية وتنمية القدرات البشرية لموظفي الوزارة والسلطة المحلية وتمكين المرأة لاستيعاب الدور والوظيفة التي ستعززها نتائج الحوار الوطني.. مبيناً أن الهدف الاستراتيجي للورشة هو تصميم إطار استراتيجي ومرجعي للتخطيط وتحديد مجالات الدعم لبرنامج دعم الحكم المحلي. وشدد وزير الإدارة المحلية على أهمية أن تأتي مخرجات هذه الورشة باتجاه تعزيز قدرات العاملين بالوزارة على بلورة رؤية عمل للفترة الانتقالية تحدد فيها الأهداف والسياسات بدقة ووفق مؤشرات قابلة للقياس والتحقيق وتحليل الفجوات في القدرات التي تعيق تقديم المنافع.. مشيراً إلى إن قضية الحكم المحلي في اليمن حظيت منذ أكثر من عقدين باهتمام القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني كونها من أهم وأبرز القضايا الوطنية. وقال :"إن واقع الأداء في ظل قانون السلطة المحلية ظل يعاني من السلبيات والإخفاقات لأسباب موضوعية وذاتية وتداخل في الاختصاصات والأدوار بين مكونات السلطة المحلية والأجهزة المركزية".. مشيراً إلى أن معالجة تلك المعضلات فرضت على حكومة الوفاق الوطني والعمل على تحقيق تطور حقيقي في الإطار الدستوري والقانوني والمؤسسي للحكم المحلي وبما يكفل استيعاب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبالتالي تخفيف الضغط والأعباء على السلطة المركزية وتحمل المسئولية من قبل الهيئات المحلية المنتخبة في اتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي بصورة تضمن الشراكة الفعلية للمواطن وعدالة توزيع الثروة وإرساء مبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان. من جانبه ألقى خبير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة كلمة بالمناسبة أكد فيها أهمية الورشة التي تأتي في إطار دعم البرنامج لجهود حكومة الوفاق الوطني في المرحلة الانتقالية باعتبارها مرحلة هامة تضع مرتكزات العمل للفترة المقبلة. وتستهدف الورشة على مدى يومين أكثر من 50 مشاركاً من مديري العموم ومدراء الإدارات المعنيين في الوزارة لتزويدهم بالخبرات والمهارات حول تصميم إطار لعملية التخطيط الاستراتيجي وتحديد مجالات الدعم التي سيقدمها مشروع دعم الحكم المحلي والأهداف التي يسعى لتحقيقها، وكذا تطوير عملية التخطيط في الوزارة من خلال تعزيز منهجية التخطيط التشاركي المبني على النتائج.