قال الأخ محمد الصبري عضو الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري لجريدة «الشرق الأوسط» إن موقف التنظيم الرافض لقرار رئيس الجمهورية الخاص بلجنة التواصل لا ينطلق من عدم تمثيل التنظيم في اللجنة وإنما لأسباب أخرى، وقال محمد الصبري إنه «لا يوجد مؤشر واحد على أن اللجنة ستنجح في عملها لأن غالبيتها من مستشاري الرئيس المخلوع خلال العقود ال3 الماضية وتشكيلها أمر مخالف للعقل والدين والمنطق والأخلاق»، وأشار الصبري، في تصريحات ل«الشرق الأوسط» إلى أن المشكلة تكمن «في عدم التشاور حول القرار وقد أبلغنا شركاءنا في اللقاء المشترك بموقفنا الرافض والبعض اعتبره صحيحا». وذكر القيادي الناصري أنهم أبلغوا شركائهم بضرورة أن «تتخذ القرارات عبر العملية السياسية ولا بد أن تخضع للشراكة والتوافق وليس التقاسم»، ولمح الصبري إلى ما سماها «الحلقة الضيقة» التي ساهمت في اتخاذ قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي وغيره من القرارات، وأشار إلى دور جهات خارجية.. وقال: «نحن نعتبر الرئيس قويا ولكننا نطالبه بأن يتصرف كرئيس»، مؤكدا أنهم سيسعون إلى استصدار قانون للعزل السياسي في اليمن، في إشارة إلى استمرار وجود كبار الرموز في النظام السابق في المشهد السياسي اليمني الراهن، وحول ما تردد عن اتخاذهم قرارا بالانسحاب من الحكومة، قال الصبري إن «هذا الأمر سابق لأوانه، ونحن في انتظار أن يتم التراجع عن القرار». من جهة ثانية اعتبر الكاتب والمحلل السياسي نصر طه مصطفى في تعليقه على بيان الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الناصري أمس بخصوص عدم تمثيل التنظيم في لجنة الاتصال بأنه "كان بيانا مسئولا وراقيا في لغته ومضامينة"... معتبراً أنه "بهذا الأسلوب الراقي يمكننا القول أن مستقبل العمل السياسي سيكون أفضل مما نحن عليه الآن... تحية للتنظيم ومعه في مطلبه المشروع". وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي أصدر، الأحد الماضي، قرارا بتشكيل لجنة للاتصال بالأطراف السياسية في الساحة اليمني
