رفض التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في اليمن قرار رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بتشكل لجنة الاتصال للحوار الوطني والذي لم يشمل ممثلاً عنه، مشيراً إلى أن هذا الرفض ليس لعدم تمثيل التنظيم وإنما لكونه مؤشرات إقصاء، محذراً "من الاستخفاف بالشراكة الوطنية".. وأكدت الأمانة العامة الناصري، وهو من الأحزاب الرئيسية في اللقاء المشترك في بيان حصل "نشوان نيوز" على نسخة منه وقوفه إلى جانب "رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني برئاسة الأستاذ محمد سالم باسندوة ودعمنا كافة القرارات الإجرائية خلال المرحلة الماضية رغم ما لدينا من ملاحظات حولها حرصاً على الوفاق الوطني كمصلحة وطنية مقدمة على مصالحنا الذاتية" . وأضاف: "لكننا ومن موقع الشراكة الوطنية والوفاق الوطني نمتلك الحق في رفض قرار تشكيل لجنة الاتصال والتي لا تنسجم وروح الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وتنتقص من حق التنظيم ونضالاته ودوره الوطني والتعبير عن رفضنا بشتى الطرق السلمية". من جهته قال الأستاذ محمد الصبري القيادي الناصري لجريدة «الشرق الأوسط» إن موقف التنظيم الرافض للقرار لا ينطلق من عدم تمثيل التنظيم في اللجنة وإنما لأسباب أخرى، وقال محمد الصبري، عضو الأمانة العامة (المكتب السياسي) للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، إنه «لا يوجد مؤشر واحد على أن اللجنة ستنجح في عملها لأن غالبيتها من مستشاري الرئيس المخلوع خلال العقود ال3 الماضية وتشكيلها أمر مخالف للعقل والدين والمنطق والأخلاق»، وأشار الصبري، في تصريحات ل«الشرق الأوسط» إلى أن المشكلة تكمن «في عدم التشاور حول القرار وقد أبلغنا شركاءنا في اللقاء المشترك بموقفنا الرافض والبعض اعتبره صحيحا». وذكر القيادي الناصري أنهم أبلغوا شركائهم بضرورة أن «تتخذ القرارات عبر العملية السياسية ولا بد أن تخضع للشراكة والتوافق وليس التقاسم»، ولمح الصبري إلى ما سماها «الحلقة الضيقة» التي ساهمت في اتخاذ قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي وغيره من القرارات، وأشار إلى دور جهات خارجية.. وقال: «نحن نعتبر الرئيس قويا ولكننا نطالبه بأن يتصرف كرئيس»، مؤكدا أنهم سيسعون إلى استصدار قانون للعزل السياسي في اليمن، في إشارة إلى استمرار وجود كبار الرموز في النظام السابق في المشهد السياسي اليمني الراهن، وحول ما تردد عن اتخاذهم قرارا بالانسحاب من الحكومة، قال الصبري إن «هذا الأمر سابق لأوانه، ونحن في انتظار أن يتم التراجع عن القرار». من جهة ثانية اعتبر الكاتب والمحلل السياسي نصر طه مصطفى في تعليقه على بيان الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الناصري أمس بخصوص عدم تمثيل التنظيم في لجنة الاتصال بأنه "كان بيانا مسئولا وراقيا في لغته ومضامينة"... معتبراً أنه "بهذا الأسلوب الراقي يمكننا القول أن مستقبل العمل السياسي سيكون أفضل مما نحن عليه الآن... تحية للتنظيم ومعه في مطلبه المشروع". وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي أصدر، الأحد الماضي، قرارا بتشكيل لجنة للاتصال بالأطراف السياسية في الساحة اليمنية للتنسيق والتحضير للحوار الوطني الشامل الذي نصت عليه المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن وآليتها التنفيذية، ونص القرار الجمهوري على أن تشكل اللجنة من 8 أشخاص هم: «د. عبد الكريم الإرياني، عبد الوهاب أحمد الآنسي، الدكتور ياسين سعيد نعمان، جعفر سعيد باصالح، اللواء حسين محمد عرب، اللواء عبد القادر علي هلال، المحامية راقية عبد القادر حميدان، نادية عبد العزيز السقاف». وفيما يلي نص بيان الجزب الناصري: بيان صادر عن الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وقفت الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في اجتماعها يوم الاثنين الموافق 7/5/2012م أمام كافة التطورات على الساحة الوطنية بما فيها الإجراءات التنفيذية لاستكمال نقل السلطة والإعداد والترتيب لبناء الدولة المدنية الحديثة بموجب الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وفي مقدمتها عقد مؤتمر الحوار الوطني . مؤكدة حرصها والتزامها الكامل بالوقوف إلى جانب قوى الثورة السلمية حتى تتحقق أهدافها التي جاءت معبرة عن الإرادة الشعبية في مختلف الساحات الوطنية وتنفيذ الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي تصب في سياق التوافق الوطني والحرص على العمل الجماعي المشترك وترسم من خلالها ملامح الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وترى إن الاجراءت التنفيذية التي تمت بما فيها القرارات ذات العلاقة بالحوار الوطني تؤكد أن هناك مؤشرات الاستحواذ وممارسة الإقصاء والتهميش لشركاء النضال الوطني ولا يعبر عن الشراكة الوطنية في هذه المرحلة . إن الأمانة العامة تذكر أن التنظيم كان ولا يزال شريك حقيقي في النضال الوطني سباقاً في تقديم التضحيات وساهم بكل إمكانياته في سبيل تعزيز العمل الجماعي عبر التكتلات الوطنية التي تشكلت خلال المرحلة الماضية وصولاً إلى اللقاء المشترك ولذا فإن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري يحذر من الاستخفاف بالشراكة الوطنية وسيقف ضد أي محاولات للنيل من هذا المنجز الوطني واتخاذه مطية يعبر من خلالها البعض لضرب الوفاق الوطني وتجربته الرائدة . إننا في الأمانة العامة ومن موقع المسئولية الوطنية والإخلاقية في هذه المرحلة أكدنا ولازلنا وقوفنا مع الأخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني برئاسة الأستاذ محمد سالم باسندوة ودعمنا كافة القرارات الإجرائية خلال المرحلة الماضية رغم مالدينا من ملاحظات حولها حرصاً على الوفاق الوطني كمصلحة وطنية مقدمة على مصالحنا الذاتية . لكننا ومن موقع الشراكة الوطنية والوفاق الوطني نمتلك الحق في رفض قرار تشكيل لجنة الاتصال والتي لا تنسجم وروح الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وتنتقص من حق التنظيم ونضالاته ودوره الوطني والتعبير عن رفضنا بشتى الطرق السلمية. معتبرة إن استمرار الثورة الشبابية الشعبية السلمية في الساحات الوطنية تعد مؤشراً حقيقياً لجدية القوى السياسية وحرصها على تحقيق أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية . ونؤكد حق القوى الثورية في الدفاع عن ثورتهم ونضالاتهم وتضحياتهم وفي مقدمتهم شباب الثورة الشبابية الشعبية السلمية وترى أن بقائهم في الساحات تمثل ضمانة حقيقية لتحقيق تطلعاتهم في التغيير وحراستها من الانحراف. إن الأمانة العامة تهيب بكل كوادر التنظيم وأنصاره وكافة قوى الثورة السلمية إلى رفض أي ممارسات من شانها العبث بتضحية الثوار والنيل من الأهداف الثورية ومقاصدها النبيلة ، مشيرة إلى أن الأمانة العامة أقرت دعوة اللجنة المركزية في ضوء الترتيبات اللازمة لانعقادها للوقوف أمام تطورات الوضع السياسي في هذه المرحلة وتحديد السياسات العامة للتنظيم مستقبلاً. المجد والخلود لشهداء الثورة الشبابية الشعبية السلمية. العزة والمجد لشهداء التنظيم وشهداء الحركة الوطنية اليمنية. صادر عن الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري صنعاء 7/5/2012م
