قال محمد الصبري عضو الأمانة العامة للتنظيم الناصري إن موقف حزبه الرافض لقرار الرئيس هادي الخاص بتشكيل لجنة التواصل للحوار الوطني لا ينطلق من عدم تمثيله في اللجنة وإنما لأسباب أخرى. وأضاف الصبري في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط اليوم الأربعاء «لا يوجد مؤشر واحد على أن اللجنة ستنجح في عملها لأن غالبيتها من مستشاري الرئيس المخلوع خلال العقود ال3 الماضية وتشكيلها أمر مخالف للعقل والدين والمنطق والأخلاق». وأشار الصبري إلى إن المشكلة تكمن «في عدم التشاور حول القرار وقد أبلغنا شركاءنا في اللقاء المشترك بموقفنا الرافض والبعض اعتبره صحيحا». وذكر القيادي الناصري أنهم أبلغوا شركائهم بضرورة أن «تتخذ القرارات عبر العملية السياسية ولا بد أن تخضع للشراكة والتوافق وليس التقاسم»، وألمح الصبري إلى ما سماها «الحلقة الضيقة» التي ساهمت في اتخاذ قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي وغيره من القرارات، وأشار إلى دور جهات خارجية، وقال: «نحن نعتبر الرئيس قويا ولكننا نطالبه بأن يتصرف كرئيس». وأكد على أنهم سيسعون إلى استصدار قانون للعزل السياسي في اليمن، في إشارة إلى استمرار وجود كبار الرموز في النظام السابق في المشهد السياسي اليمني الراهن، وحول ما تردد عن اتخاذهم قرارا بالانسحاب من الحكومة، قال الصبري إن «هذا الأمر سابق لأوانه، ونحن في انتظار أن يتم التراجع عن القرار». وأعلن التنظيم الوحدوي الناصري أمس الثلاثاء رفضه لقرار الرئيس عبدربه منصور هادي تشكيل لجنة الاتصال للحوار الوطني، قائلاً انها لا تنسجم وروح الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية. وأضاف بيان للأمانة العامة للتنظيم الناصري «من موقع الشراكة الوطنية والوفاق الوطني نمتلك الحق في رفض قرار تشكيل لجنة الاتصال والتي لا تنسجم وروح الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وتنتقص من حق التنظيم ونضالاته ودوره الوطني والتعبير عن رفضنا بشتى الطرق السلمية». وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي أصدر، الأحد الماضي، قرارا بتشكيل لجنة للاتصال بالأطراف السياسية في الساحة اليمنية للتنسيق والتحضير للحوار الوطني الشامل الذي نصت عليه المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن وآليتها التنفيذية. ونص القرار الجمهوري على أن تشكل اللجنة من 8 أشخاص هم: «د. عبد الكريم الإرياني، عبد الوهاب أحمد الآنسي، الدكتور ياسين سعيد نعمان، جعفر سعيد باصالح، اللواء حسين محمد عرب، اللواء عبد القادر علي هلال، المحامية راقية عبد القادر حميدان، نادية عبد العزيز السقاف». ومن المقرر أن تقوم هذه اللجنة بالتواصل مع كافة الأطراف على الساحة اليمنية وضمنها «الحراك الجنوبي» و«الحوثيون» من أجل إقناعهم بالمشاركة في الحوار الوطني الذي لم يتم تحديد موعد له، حتى اللحظة، وهو الحوار الذي يفترض أن يحدد المشاركون فيه شكل نظام الحكم في اليمن ووضع حلول للمشكلات والأزمات التي تواجه اليمن.