أبدى الأمين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الأخ محمد مسعد الرداعي استغرابه واستنكاره للفهم الخاطئ والتناول غير الموضوعي لما تضمنه بيان التنظيم الصادر عقب القرارات الجمهورية الخاص بلجنتي المستشارين والتواصل من قبل البعض الذين أعتبروا البيان ناتج عن عدم تمثيل التنظيم في لجنة التواصل ، وأنه تمرد على قرارات رئيس الجمهورية. وقال الرداعي أن هؤلاء تجاهلوا ما تضمنه البيان من إشارة إلى قضايا الشراكة والتوافق والالتزام بالآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وما تضمنته والتي ليس فيها إشارة إلى لجنة المستشارين أو لجنة التواصل. كما تجاهلوا حرص التنظيم على أهمية الوصول إلى تهيئة لهذا الحوار الوطني، ولما يجب أ ن ترتقي إلى مستواه كافة القوى ، مشيرا إلى أن موقف التنظيم أتي في قضية هامة تتعلق بمؤتمر الحوار الوطني وليس مصلحة خاصة للتنظيم . وأشار إلى ضرورة أن تكون هناك لجنة الإعداد والتحضير للحوار التي نصت عليها الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، خاصة وأن هناك ملاحظات لدى التنظيم على بعض القرارات بدء من قرار تشكيل لجنة التواصل من قبل مجلس الوزراء، والتي ساوت بين شباب الساحات والثوار وبين من استأجروا لمواجهة هؤلاء الشباب من التجمعات في عصر التي التقى بها احد أعضاء لجنة التواصل وهو وزير التعليم العالي، وهو ما يخلق أجواء لا تهيئ لمشاركة الشباب. وفيما يخص مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة قال الرداعي أنه لايفضي إلى مصالحة وطنية حقيقية من حيث تحديد الفترة الزمنية، والتي حددها من عام 1990م، والتي لا تتوافق مع فترة الحصانة التي منحت رئيس النظام السابق وأعوانه بل أنها غيبت المساءلة وهي جزء من القوانين التي ستقدم إلى مؤتمر الحوار الوطني. وقال الرداعي أن هناك عدم التزام بكثير مما ورد في الآلية من شروط تم التأكيد عليها وهي شروط وأسس ومعايير الحكم الرشيد وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة في أداء الحكومة والقرارات التي تصدر سواء في المجال العسكري والمدني . وأضاف " كنا نتمنى أن تكون أول القرارات التي تمثل فصلا بين الماضي وبدء المرحلة الجديدة لتأسيس الدولة المدنية الحديثة تبدأ بإلغاء اتفاقية الغاز وكل الاتفاقيات المجحفة بحق الشعب اليمني، وكذا إحالة تقرير لجنة باصر الخاص بأراضي ومشاكل الجنوب إلى حيز التنفيذ. وأكد أن التنظيم حريص على أن تكون المرحلة الانتقالية هي مرحلة فاصلة بين الماضي والمستقبل الذي خرج الشباب وجماهير من أجله والمطالبة بإسقاط منظومة الحكم السابق.