سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
دافع عن موقف حزبه الرافض لقرارات رئيس الجمهورية القيادي في المشترك محمد مسعد الرداعي ل"الجمهور": ما فيش في المبادرة الخليجية لجنة تواصل ولا لجنة مستشارين
دافع القيادي الناصري محمد مسعد الرداعي عن موقف حزبه الرافض لقرارات رئيس الجمهورية بخصوص المستشارين ولجنة التواصل.. لافتاً إلى أن القرارات الرئاسية لم تراع مضامين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتي شددت على أهمية الشراكة الوطنية والتوافق. عبدالناصر المملوح وفي حين يرى مراقبون في موقف التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري "تمرداً صريحاً على قرارات رئيس الجمهورية، ووضع العراقيل أمام الحوار الوطني"، أكد الرداعي – الأمين العام المساعد للتنظيم الشعبي الناصري - صوابية موقف حزبه الذي حذر من الانفراد بالقرارات "وأن الإجراءات التنفيذية التي تمت، بما فيها القرارات ذات العلاقة بالحوار الوطني تؤكد أن هناك مؤشرات للاستحواذ وممارسة الإقصاء والتهميش لشركاء النضال الوطني، ولا تعبر عن الشراكة الوطنية في هذه المرحلة". وبعكس الموقف الرسمي لحزب التجمع اليمني للإصلاح - أكبر أحزاب المشترك - والذي اعتبر قرارات الرئيس هادي خطوة في الطريق الصحيح "والبدء في تحريك كرة الحوار الوطني" قال الأستاذ محمد مسعد الرداعي في تصريح ل"الجمهور": "اعتراضنا محدد في نقطتين أساسيتين، الأولى أن لجنة التواصل وكذا لجنة المستشارين غير واردة في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، والثانية أن القرارات جاءت دون التشاور مع الأطراف المعنية بالتوافق" في إشارة منه إلى أن قرارات الرئيس آنفة الذكر جاءت مخالفة للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وشدد الرداعي على أن "اتخاذ قرارات كهذه يفترض فيه الجلوس والتشاور مع كافة الأطراف لا أن ينفرد به شخص وجهة ما". موضحا بالقول: "التحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل يتطلب إجراءات توافقية لا إجراءات انفرادية، هذا إذا ما أردنا أن تمضي الأمور بسلام". الشراكة الوطنية لم تجانب قرارات رئيس الجمهورية الذي تعامل - وفقا لمراقبين - مع كيانات سياسية (المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه) وهي الأطراف الموقعة على المبادرة (التسوية السياسية)، ولهذا جاءت لجنة التواصل مناصفة، وكذا الحال مع المستشارين: اثنين مؤتمر وحلفائه واثنين مشترك وشركائه. غير أن القيادي الناصري يرى خلاف ذلك مؤكداً بأن التقاسم والمناصفة تنحصر في الحقائب الوزارية "أما في حالة مؤتمر الحوار الوطني والتحضير له فالأمر مختلف". وأضاف: "مؤتمر الحوار الوطني أشمل من أن يمثله أو يحدده المؤتمر وحلفاؤه والمشترك وشركاؤه.. مؤتمر الحوار والتحضير له يخص كل المكونات والتنظيمات والقوى السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية وغير الموقعة بما فيها الحوثيون والحراك الجنوبي والشباب، وبالتالي فإن أية إجراءات تتخذ على طريق التحضير للحوار ينبغي أن يتم التشاور حولها".. مشيراً إلى أن الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية تشدد على التوافق والشراكة. وإذ قال :"إن الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية لا تنص على تشكيل لجنة تواصل ولا لجنة المستشارين" اختتم القيادي الناصري تصريحه ل"الجمهور" متسائلاً: "ما الذي يجعلنا نتخذ مثل هذه الإجراءات غير الواردة في المبادرة ونهمل لجنة التفسير المنصوص عليها والذي يفترض أن تكون قد أنشئت وفقاً للآلية التنفيذية؟!!". وكانت الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري اعتبرت خلو لجنة التواصل والمستشارين من أي قيادي ناصري "استخفافاً بالشراكة الوطنية"، مؤكدة وقوفها ضد أي محاولات للنيل من هذا المنجز الوطني واتخاذه مطية يعبر من خلالها البعض لضرب الوفاق الوطني وتجربته الرائدة. وقال بيان صادر عن اجتماع الأمانة العامة الاثنين الماضي أن التنظيم كان ولا يزال شريكاً حقيقياً في النضال الوطني وسباقاً في تقديم التضحيات مساهماً بكل إمكانياته في سبيل تعزيز العمل الجماعي عبر التكتلات الوطنية التي تشكلت خلال المرحلة الماضية وصولاً إلى اللقاء المشترك. وكان قد صدر مساء الأحد الماضي قراران جمهوريان قضى أحدهما بتشكيل لجنة اتصال للحوار الوطني من ثماني شخصيات قيادية بينهم امرأتان: 1 - د. عبدالكريم الإرياني 2 - الأستاذ عبدالوهاب الآنسي 3 - د. ياسين سعيد 4 - الأستاذ جعفر سعيد با صالح 5 - اللواء حسين محمد عرب 6 - اللواء عبدالقادر علي هلال 7 - المحامية راقية عبدالقادر حميدان 8 - الأستاذة نادية عبدالعزيز السقاف فيما قضى الآخر بتعيين أربعة مستشارين لرئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي وهم: 1 - الدكتور عبدالكريم الإرياني 2 - الأستاذ عبدالوهاب الآنسي 3 - الدكتور ياسين سعيد نعمان 4 - الأستاذ عبدالله احمد غانم