دعت الاماتة العامة للحزب الاشتراكي اليمني ومكتبه السياسي كافة القوى الشريكة في العملية السياسية إلى رفع يقظتها في مواجهة المخاطر التي لاتزال تتربص بالبلد جراء تمسك بقايا النظام العائلي بأحلام العودة إلى الاستئثار بكامل السلطة. وعبر الاجتماع المشترك للأمانة العامة والمكتب السياسي عن أسف الحزب الاشتراكي اليمني الشديد لتنامي العنف والفوضى في مدينة عدن، التي كانت موئلاً للسلام و التعايش، ويرى أن أغراق عدن في العنف يدخل في خدمة مخططات مشبوهة وخطيرة تسعى إلى تعطيل العملية السياسية، وتحول دون الوصول إلى معالجات مرضية للقضية الجنوبية . وجاء في البيان "لقد تقدم باثنى عشر نقطة تتضمن جملة من الاجراءات المطلوب اتخاذهالدعم المسار السياسي، وبما يمهد الطريق لانجاح الحوار الوط ن ي، ولم تلق تلك النقاط ماتستحق من الاهتمام من الجهات المعنية، التي ركنت إلى التجاهل ، غير مكترثة بالاهمية القصوى لبناء عوامل الثقة" . واعربت الامانة العامة عن استيائها البالغ من الأسلوب الذي يتم بموجبه التعامل مع التعيينات في الوظائف العسكرية و المدنية التي تمت حتى الآن، ويرى الاجتماع المشترك أن أقل مايمكن أن توصف به بعض هذه التعيينات أنها انتقائية ولاتجسد سياسة واضحة يعتد بها في بناء الحكم الرشيد. نص بيان صادر عن الحزب الاشتراكي اليمني حول المستجدات على الساحة السياسية اليمنية : عقدت الامانة العامة والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني يوم الا حد 1/7/2012 اجتماعاً استثنائياً مشتركاً برئاسة الدكتور ياسين سعيد نعمان الامين العام للحزب ، كرس لمناقشة المستجدات السياسية على الساحة اليمنية في الأونة الاخيرة، حيث ركز الاجتماع على نقطتين أساسيتين هما: 1- الأسلوب الذي يتم بموجبه التعامل مع التعيينات في الوظائف العسكرية والمدنية. 2- تنامي العنف و الفوضى في عدن. وخلصت مناقشات الاجتماع المشترك إلى مايلي: أولاً: فيما يخص التعيينات في الوظائف العسكرية والمدنية: 1- عبرت الامانة العامة عن استيائها البالغ من الأسلوب الذي يتم بموجبه التعامل مع التعيينات في الوظائف العسكرية و المدنية التي تمت حتى الآن، ويرى الاجتماع المشترك أن أقل مايمكن أن توصف به بعض هذه التعيينات أنها انتقائية ولاتجسد سياسة واضحة يعتد بها في بناء الحكم الرشيد، التي نصت عليه اتفاقية التوافق السياسي، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، والقرارات الصادرة عن مجلس الامن الدولي بشأن اليمن، ذلك أن هذاالأسلوب يعتمد في الأساس على تحوير وتدوير نفس المناصب والأفراد في ذات الجهاز الإداري الفاسد، كما أن هذه التعيينات في معظمها لاتعالج جروح الوطن الناجمة عن سياسة الاقصاء والتهميش والانتقام السياسي، التي مارسها النظام العائلي ضد القوى والكوادر الوطنية المؤهلة، التي عارضت سياساته، فتعرضت للقمع و التنكيل بسبب ذلك، وفي المقدمة أولئك المسرحين والمطرودين من أعمالهم جراء حرب عام1994، والذين ذاقوا المرارة والمهانة و الإذلال، ولم يتخلوا عن صمودهم في وجه الطغيان، وكذلك الكوادر التي تعرضت للتسريح من أعمالها بسبب التحاقها بالثورة.. ومما يدعو إلى ا لأسى أن المنهج المتبع في التعيينات الاخيرة. يعيد إلى الأذهان سياسة الاقصاء والتهميش التي مارسها نظام الفساد، وبصورة لاتخلو من تأثير فلوله وثقافته في استبعاد قوى ومواليد مناطق بعينها، وهو الأمر الذي يثير الاستغراب والدهشة، خاصة أن الثمن الباهض الذي دفعته الثورة الشعبية السلمية كان كفيلاً بتعبيد الطريق نحو بناء الدولة المدنية الحديثة، وإقامة الحكم الرشيد على أسس قوية وواضحة، بعيداً عن الغش والتدليس والغطرسة. 2- ينوه الحزب الاشتراكي اليمني ومن قبيل التذكير انه كان قد تم الا تفاق منذ بداية عملية التوافق على إتباع استراتيجية واضحة المعالم فيما يتعلق بالتعيينات وملىء الشواغر، تقوم على إعطاء الأولوية للمسرحين والمطرودين من أعمالهم منذ حرب عام1994(إلى أن تتم معالجة نتائج الحرب جذرياً باجراءات اضافية أخرى)، وكذلك المطرودين من أعمالهم بسبب التحاقهم بالثورة الشعبية ، وغيرهم من الكفاءات التي تعرضت للاضطهاد والاسعتباد من قبل النظام السابق، أياً كانت توجهاتهم السياسية والفكرية وانتماءاتهم الاجتماعية, دون محاصصة حزبية أو فئوية، ليشكل ذلك مدخلاً حقيقياً لبناء دولة المواطنة المتساوية، ومعالجة الجروح والإنقسامات الناجمة عن السياسات التي طبقها النظام العائلي، غير أن شيئاً من هذالم يتم، فقد اخذت هذه التعيينات وبالطريقة التي تمت بها تجر البلد نحو تكريس الانقسامات القائمة، واعداده لإستقطاباتلاتقل خطورة عن الو ضع السابق.. وبدلاً من تنفيذ أهداف هذه الاستراتيجية تجاهلت التعيينات أولئك الذين استهدفتهم الاستراتيجية المتفق عليها، واخذت تدور في نطاق محدود، مركزة على ترقية وتدوير المناصب في إطار نفس منظومة الفساد الإداري القائمة، واذا ماخرجت عن هذا السياق نسبياً، فبصورة لاترتقي إلى مستوى احتياجات بناء دولة المواطنة المتساوية، وبما يلبي ا قامة شراكة وطنية حقيقية، تفضي إلى معالجة نتائج حرب 1994، واخراج البلد من هيمنة ثقافة وأساليب النظام السابق. 3- في مواجهة ذلك تذرع الحزب الاشتراكي اليمني بالصبر، وسعى بصمت إلى تصحيح تلك الاجراءات، إنطلاقاً من ادراكه للمخاطر التي تواجه العملية السياسية وعملية التغيير، وفي سبيل ذلك تحمل الكثير من النقد، ولم يستجب لحملات التحريض الموجهة من قبل بعض الدوائر المتمرسة على الاصطياد في المياه العكرة، و تمسك بخياراته في النضال السلمي من أجل تحقيق أهداف الثورة الشبابية-الشعبية، والعمل بثبات لتجنيب البلد مخاطر الانزلاق نحو العنف والفوضى، وكان على دراية كاملة بأن هذا هو المسار الوحيد، الذي سيوفر الشروط المناسبة لحل القضية الجنوبية حلاً عادلاً، وارتباطاً بذلك تقدم باثنى عشر نقطة تتضمن جملة من الاجراءات المطلوب اتخاذهالدعم المسار السياسي، وبما يمهد الطريق لانجاح الحوار الوط ن ي، ولم تلق تلك النقاط ماتستحق من الاهتمام من الجهات المعنية، التي ركنت إلى التجاهل ، غير مكترثة بالاهمية القصوى لبناء عوامل الثقة، واعادة القدر الضروري من التوازن إلى الحياة السياسية الوطنية، الأمر الذي يستدعي تجديد تأكيد الحزب، بأن مواصلة الشراكة في العملية السياسية الجارية تبدأ من الإلتزام باستراتيجية واضحة المعالم لمعالجة هذه القضايا، واتخاذ الخطوات العملية المعالجة لها أولاً بأول، وإلتزام الجميع بتنفيذ مسؤولياته تجاه العملية السياسية القائمة. 4- يدعو الحزب كافة القوى الشريكة في العملية السياسية إلى رفع يقظتها في مواجهة المخاطر التي لاتزال تتربص بالبلد جراء تمسك بقايا النظام العائلي بأحلام العودة إلى الاستئثار بكامل السلطة، عاملة بدأب على تجميع فلولها استعداداً للأنقضاض على عملية التغيير، وإدخال البلد في دوامة العنف والفوضى، ويدعو الجميع إلى استعادة ر و ح الثورة، والتخلي عن النظرة القاصرة لدى البعض ممن نظروا إلى الثورة على أنها مجرد كسر عظم للخصم يمكن جبره في مفاصل معينة من تحت الطاولة أو من فوقها.
ثانياً: تنامي موجة العنف في عدن: عبر الاجتماع المشترك للأمانة العامة والمكتب السياسي عن أسف الحزب الاشتراكي اليمني الشديد لتنامي العنف والفوضى في مدينة عدن، التي كانت موئلاً للسلام و التعايش، ويرى أن أغراق عدن في العنف يدخل في خدمة مخططات مشبوهة وخطيرة تسعى إلى تعطيل العملية السياسية، وتحول دون الوصول إلى معالجات مرضية للقضية الجنوبية، وفي حين أن الحزب يعلن رفضه وادانته للعنف الذي يستهدف المدنيين الممارسين لحقهم في الاحتجاج السلمي، فإنه يعبر عن نقده للإجراءات الناقصة للسطلة في مواجهة الوضع، و التي اقتصرت على المواجهات المسلحة التي لم ينتج عنها سوى المزيد من القتل وسفك الدماء كما حدث في المنصورة مؤخراً. إن غياب ا ل سياسات الرامية الى استعادة ثقة المواطن و تعزز مسار المصالحة الوطنية واشاعة مناخات الاستقرار والتفاهم وحل المشاكل العالقة ومشاكل المسرحين وإعادة الحقوق المنهوبة كان له أثراً بالغاً في تفاقم الوضع وخلق البيئة المناسبة لمخططات القوى الرافضة لعملية التغيير والمقاومة لها. وبهذا الصدد فأن الامانة العامة والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي يجددان دعوتهماللسلطة ممثلة بر ئيس الجمهورية والحكومة وشركاء الحياة السياسية للتعاطي الإيجابي مع النقاط الاثنى عشر التي اعلنها الحزب في وقت سابق، وعليهم أن يدركوا أننالم نضعهاللمزايدة أو للأستهلاك وإنما باعتبارها اجراءات الحد الأدنى من الاصلاحات التي يجب البدء بهالدعم مسار العمل السياسي الهادف لتحقيق أهداف الثورة الشعبية في التغيير والخروج من نفق المجهول الذي لايحتاج إلى ذكاء لمعرفة إلى أين يتجه بالبلاد. والله من وراء القصد الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني صنعاء يأتي هذا الموقف بعد ما يقارب الشهرين من تحذير اطلقته الامانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري حذرت فيه من الاستخفاف بالشراكة الوطنية مؤكدة وقوفها ضد أي محاولات للنيل من هذا المنجز الوطني واتخاذه مطية يعبر من خلالها البعض لضرب الوفاق الوطني وتجربته الرائدة . وأعتبرت الأمانة العامة إن الاجراءت التنفيذية التي تمت بما فيها القرارات ذات العلاقة بالحوار الوطني تؤكد أن هناك مؤشرات الاستحواذ وممارسة الإقصاء والتهميش لشركاء النضال الوطني ولا يعبر عن الشراكة الوطنية في هذه المرحلة.
وقال بيان صادر عن أجتماع الامانة العامة مطلع مايو الفائت أن التنظيم كان ولا يزال شريك حقيقي في النضال الوطني وسباقاً في تقديم التضحيات مساهما بكل إمكانياته في سبيل تعزيز العمل الجماعي عبر التكتلات الوطنية التي تشكلت خلال المرحلة الماضية وصولاً إلى اللقاء المشترك . وأكد ت على حق القوى الثورية في الدفاع عن ثورتهم ونضالاتهم وتضحياتهم وفي مقدمتهم شباب الثورة الشبابية الشعبية السلمية ، مشيرة إلى أن بقاء الثوار في الساحات يمثل ضمانة حقيقية لتحقيق تطلعاتهم في التغيير وحراسته من الانحراف.
