استنكر المجلس الوطني لقوة الثورة الشعبية الشبابية السلمية بأشد العبارات وأقساها الحادث الإرهابي الذي أودى بحياة عشرة من طلاب كلية الشرطة بصنعاء وأصاب آخرين. ودعا المجلس في بيان صدر عنه السلطة التنفيذية ممثلة برئاسة الجمهورية والحكومة لإجراءات حازمة لمعرفة المخططين والمنفذين لهذه الأفعال الإجرامية المنافية لثقافة الشعب اليمني المستمدة من قيم الشريعة الإسلامية السمحاء. وأكد المجلس الوطني ان من يرتكبون تلك الجرائم هم مجرمون فاقدون لأي مشاعر إنسانية او أخلاقية ويسعون الى تدمير حياتهم وحياة بني جلدتهم بواسطة هذه الافعال الشيطانية لدواعي ومآرب خفية وظاهرة. وقال المجلس ان الواجب الوطني والديني والأخلاقي يقضي بضرورة ضبطهم والتحقيق معهم وإنزال اشد العقوبات بهم وبمن يوفر لهم الدعم لارتكاب هذه الجرائم الجماعية والتي يتعامل معها القانون الدولي كجرائم ضد الإنسانية. وفي هذا السياق يدعو المجلس السلطة التنفيذية لتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في جرائم وانتهاكات 2011 والتي ما زالت مستمرة حتى اليوم وتحت غطاءات مختلفة من بينها إعلانات القاعدة او أنصار الشريعة، التي قال انها اعلانات مشكوك في صحتها حتى يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات الرسمية، كما دعا البيان المجتمع الدولي لمواقف أكثر حزما لضمان تنفيذ عملية الانتقال السلمي للسلطة والتي ما زالت متعثرة ببقاء أجنحة النظام القديم، وسعيه الدءوب لإعادة إنتاج نفسه، تساوره أحلام العودة التي باتت مستحيلة بفضل يقظة الثورة والثوار وكل جماهير الشعب اليمني العظيم. وتقدم المجلس الوطني لقوى الثورة في ختام بيانه بالعزاء للشعب اليمني كافة ولأسر شهداء كلية الشرطة، داعيا الله عز وجل ان يسكنهم فسيح جناته وان يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وان يمن على الجرحى بالصحة ويجنب اليمن كل مكروه