كشف الناشط الحقوقي عن إصرار قوى سياسية على تحديد فترة قانون الحصانة بعام94م. وقال المهندس نبيل عبدالحفيظ الأمين العام للمنتدى الاجتماعي السياسي في ندوة للقطاع الطلابي الناصري حول قانون العدالة الانتقالية اقيمت عصر اليوم الخميس بمقر القطاع : أن هذه المحاولة مرفوضة خاصة من الناصرين كوننا الأحرص على تنفيذ القانون فالتنظيم الناصري قدم أفضل كوادره وقودا للحركة النضالية في 78م , وإذا كانت الحصانة قد احتسبت من فترة تولي صالح الحكم فمن المنطقي أن تكون العدالة الانتقالية موازيا له. وأوضح المهندس نبيل عبدالحفيظ أن القانون يواجه حاليا معارضة مؤتمرية شرسة لعرقلته بالرغم من أن القانون هو جزء من المبادرة الخليجية التي وقعها المؤتمر والمشترك , وسبب هذه العرقلة هي الورطة التي وقع فيها الحزب كون قياداته كانت تظن أن العدالة الانتقالية هي المصالحة الو طنية في حين أنها المرحلة الأخيرة من العدالة الانتقالية فقط . وحول مراحل العدالة الانتقالية قال المهندس نبيل عبدالحفيظ : أن العدالة الانتقالية ليست عدالة انتقامية , حيث لها ستة مراحل تبدأ بجمع المعلومات والاستماع إلى كل من تعرض للانتهاك في هذه الفترة ثم تأتي مرحلة المسألة باستدعاء كل من ورد اسمه في شهادة الضحايا , ومرحلة الاعتراف مقابل العفو للمذنبين مع تخليهم عن كافة مناصبهم أو الإحالة إلى القضاء لمن ينكر ذلك, يلحق ذلك مرحلة كشف الحقيقة وهي أهم مرحلة باطلاع الناس على حقائق ما حدث في هذه الفترة, ليحدد بذلك جبر الضرر المادي والإنصاف للضحايا. وتابع المهندس نبيل عبدالحفيظ : وفي الأخير تأتي مرحلة المصالحة الوطنية بين الضحايا والمجرمين وهذه ما كان يظنه المؤتمر من العدالة الانتقالية. وعن أمكانية تطبيق القانون في الواقع اليمني أكد المهندس نبيل عبدالحفيظ أن ذلك ممكن فنحن نتحدث عن شرعية وقوة التغيير الذي حصل بالرغم من العرقلة التي يتعرض لها القانون حتى من قوى الثورة .