أوصى اللقاء التشاوري حول العدالة الانتقالية بعمل برامج وندوات مكثفة حول أهمية التمسك بالنهج الديمقراطي كخيار وحيد للمرحلة الراهنة والمقبلة في اليمن وأساس لتنفيذ مبادئ العدالة الانتقالية. ودعت توصيات اللقاء الذي نظمته مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) أمس، بمشاركة نخبة من أعضاء البرلمان ورجال قانون وأكاديميين وإعلاميين، إلى عقد مؤتمر وطني لتعميق المصالحة الوطنية حسب ما أكدت المبادرة الخليجية ويتفق مع الدستور والقوانين والتشريعات الإسلامية والدولية. وأكدت التوصيات أهمية اعتماد آلية المصالحة كأساس للعدالة الانتقالية باعتبارها الآلية الصالحة للتطبيق من الناحية القانونية. وفي اللقاء أكد مقرر اللجنة الدستورية في مجلس النواب النائب سنان العجي أهمية تطبيق العدالة الانتقالية وفقا لمرجعية دستورية وقانونية لها.. وأكد استعداد البرلمان للتعاون واستقبال أي تصورات أو رؤى تنعكس إيجابا على المجتمع. وكان اللقاء استعرض أوراق عمل قدمها رئيس اللقاء عبدالحفيظ النهاري حول "العدالة الانتقالية.. المفهوم والآليات" مفهوم العدالة الانتقالية من الحرب إلى السلم كمجال يهتم بتنمية وتطوير استراتيجيات متنوعة لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان والسعي وراء تحقيق اكبر قدر من العدالة. وبين آليات العدالة الانتقالية والمتمثلة في البحث عن الحقيقة ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات "تعويض الضحايا" إضافة إلى إقامة النصب التذكارية وتشكيل لجان المصالحة. بدورها تناولت المديرة التنفيذي للقاء التشاورية أحلام مطهر السياغي في ورقة بعنوان "العدالة الانتقالية في اليمن ..الواقع والطموح.."تعريف العدالة الانتقالية التي تمثل الانتقال الأمن للبلاد بعد مرحلة الصراعات والحروب. وعرضت السياغي مرتكزين للعدالة الانتقالية تمثلا في الكشف عن الحقيقة كحق من حقوق الضحايا لمعرفة المسئول عن الانتهاكات التي حدثت خلال مرحلة الصراع وكذا مبدأ جبر الاضر (التعويضات) إضافة إلى رؤية العدالة الانتقالية بشأن الممارسات التي ترتكب في حق الأطفال والنساء. وكان اللقاء قد اثري بالعديد من الأطروحات من قبل المشاركين أبرزها ما طرحه المدير التنفيذي بمركز منارات عبدالرحمن العلفي حول مرتكزات العدالة الانتقالية وكذا الباحث في شئون التعامل مع الأزمات خلال فترة الصراعات محمد فرج المطري الذي تناول فيها مراحل الصراع الخمس بدءاً بمرحلة الصراع الكامن وانتهاء بمرحلة ما بعد الصراع وأنماط التفكير التي يجب أن تصاحب فترة تنفيذ العدالة الانتقالية والمصالحة والتي تتمثل في التفكير المحايد والتفكير المنظم القائم على الترتيب وتقبل وجهة نظر الآخر وعدم الإقصاء والتهميش إضافة إلى ضرورة تكثيف برامج التوعية للتمسك بالخيار الديمقراطي في اليمن.
