يخيم توتر حاد على عدد من مناطق محافظة صعدة وحرف سفيان التابعة لمحافظة عمران وذلك اثر اندلاع مواجهات عنيفة خلال الأسبوع الماضي وخلفت عشرات القتلى والجرحى، ليعود الحوثيون والقوات الحكومية إلى التمركز واستحداث النقاط على طول الطرقات . هذه الحوادث التي اعتبرت نذراً لحرب قادمة تزامنت مع تغييرات في الخارطة العسكرية للمنطقة الشمالية الغربية واتهامات منظمة اليونيسيف للحوثيين باحتلال المدارس . وفيما ظل التوتر مخيماً على مديرية حرف سفيان طوال فترة ما بعد إعلان اتفاقية وقف إطلاق النار ، فقد بقى فتيل الحرب ينتظر أي حادث بسيط للاشتعال . ومؤخراً تفاقمت الأزمة أكثر بين الجيش والحوثيين على خلفية مقتل أحد الجنود . وبحسب المعلومات فإن الأزمة المتفاقمة اتخذت منحىً عنيفاً منذ أواخر الأسبوع الفائت، حيث قام قائد لواء العمالقة باستحداث نقطتين عسكريتين في محيط مدينة الحرف على خط صنعاء صعدة لتفتيش عناصر الحوثي ومنعهم من التنقل إلى منازلهم وقراهم ، بذريعة أنهم لم يسلموا من سماهم " غرماء الجندي الذي قتلوه في الكمين الذي استهدف قائد الحوثيين قبل بضعة أيام".. وذكرت المعلومات أن لجنة الوساطة أخفقت في إطفاء فتيل الأزمة ، مشيرة إلى أن قائد لواء العمالقة منح الحوثيين مهلة لتسليم غرماء الجندي المقتول.. وازدادت التشديدات العسكرية على الطرقات مما اضطر جماعة الحوثي إلى عمل نقطتين أمنيتين لتفتيش المسافرين ومنع مرور أي عسكري مدني أو رسمي.. غير أن مصادر رسمية تحدثت عن انفراج الأزمة بين جماعة الحوثيين وقوات الجيش في المنطقة بعد تصعيد كاد يفجر الموقف هناك. وقالت المصادر إن الشيخ علي ناصر تمكن من إقناع قائد لواء العمالقة العميد علي الجائفي بعدم تصعيد الوضع والقبول بالحلول الايجابية التي تضمن الهدوء في المديرية وتحقن دماء السكان. وذكرت المصادر أن عدداً قليلاً من مواطني منطقة حرف سفيان (مدينة الحرف) عادوا إلى منازلهم بعد نزوح جماعي لهم مطلع الأسبوع الماضي اثر تفاقم الوضع وخشية اندلاع مواجهات جديدة. .. وكانت منطقة مجز في محافظة صعدة شهدت الأسبوع الماضي معارك عنيفة بين الحوثيين و مجاميع مسلحة موالية للحكومة من قبائل مجز بمركز مديرية ضحيان أسفرت عن مقتل تسعة من القبائل بينهم حميد شركة ويحيى شركة وادهم داهم دهام قراوش إضافة إلى إصابة ستة آخرين في حين بلغ عدد المنازل المدمرة سبعة منازل منها أربعة لأسرة آل ماطر. وقالت المصادر إن هجوما عنيفاً شنه حوثيون على مركز مديرية مجز بعد مقتل قيادي في جماعة الحوثي يدعى يحي الحامس في هجوم نفذه مسلحون بقنابل يدوية وسلاح كلاشنكوف على مسجد العلامة محمد بن عبدالله سليمان العزي بمركز المديرية.. ولم تتوقفت المواجهات إلا بعد وساطة قام بها الشيخ علي ناصر قرشة واشترط الحوثيون لوقف إطلاق النار ترحيل ثلاثة من قبيلة مجز تتهمهم الجماعة بقتل حامس وهم داهم قراوش شقيق مدير مديرية مجز ومحمد قشاش وفيصل جهران وهو إمام سلفي محسوب على اللواء علي محسن الأحمر. وفيما نفت الحكومة على لسان وزير الخارجية أي نذر لحرب سابعة في صعدة، اندلعت مواجهات عنيفة ايضاً منتصف الأسبوع الفائت بين قوات حكومية ومجاميع تابعة للحوثي في مديرية حرف سفيان التابعة لمحافظة عمران ما أسفر عن مقتل جنديين وجرح العشرات من الطرفين وذكرت المعلومات أن المواجهات التي اندلعت بين الطرفين دامت لمدة نصف ساعة استخدمت فيها المدفعية وعلى اثرها تم قطع الطريق . من جهة أخرى عبرت منظمة اليونسيف عن قلقها الشديد حيال تقارير تعلن أن المدارس في محافظة صعدة محتلة من قبل المسلحين الحوثيين، وأن الأطفال محرومون من حقهم بالتعليم، داعية جميع الأطراف في البلاد إلى ضمان الحق في التعليم الجيد لجميع الأطفال، مؤكدة بأن حرمان الأطفال من هذا الحق سيؤثر على رفاههم ومستقبل البلاد بشكل عام. ودعت المنظمة إلى إبقاء المدارس أماكن سالمة لنمو وتعليم الأطفال، معتبرة استخدامها لأغراض عسكرية أو سياسية غير مناسبة وهو خرق لحقوق الأطفال والقانون الدولي، و يجب أن يسمح لهؤلاء الأطفال بمتابعة دراستهم فورا. وقالت المنظمة "تشهد اليمن أقل معدلات الالتحاق بالمدارس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث لا يتلقى أكثر من ربع الأطفال -خاصة الفتيات في سن الدراسة الابتدائية- التعليم اللازم". واعتبرت أن الصراع في الشمال ساهم في تفاقم الوضع، حيث أجبر الآلاف من الأطفال على ترك منازلهم ودمرت مئات المدارس، وتضيف: لكن وقف إطلاق النار الذي أعلن في 11 شباط أعاد الأمل، وسمح للأطفال بالعودة إلى المدارس وساعدهم على معاودة حياتهم الطبيعية. وفيما نفي الحوثيون الاتهامات الموجهة لهم فقد وجدت وسائل إعلام السلطة وحزبها الحاكم في تقرير منظمة اليونيسيف فرصة لمهاجمة الحوثيين وإضافة بعض الاستشهادات على ما ورد في التقرير ،مشيرة إلى أن قلق المنظمة الدولية المعنية بالطفولة يأتي في وقت أطلق أحد العناصر الحوثية النار على مدرس بمديرية الزاهر محافظة الجوف وارداه قتيلا لمعارضته انشطتهم التخريبة وأنه في ال(13) من ابريل الماضي هاجمت عناصر حوثية مدرسة الوحدة بمديرية مجز في عملية سطو مسلح قتل خلالها حارس المدرسة واحد مسلحي الحوثي. وقبلها بيومين عاودت عناصر حوثية اقتحام مبان حكومية (مدارس-مستشفيات) ونهب محتوياتها وتحويلها الى متارس حربية وهو ما دفع باللجنة الوطنية المشرفة على تنفيذ النقاط الست وآليتها التنفيذية بمحور سفيان حينها إلى تعليق عملها احتجاجا على خروقات العناصر الحوثية ومعاودتها قطع الطرقات وزرع الألغام وإطلاق النار على مواطنين ونهب سياراتهم . وأشارت وسائل إعلام السلطة نقلاَ عن إحصائيات رسمية إلى مقتل 10 مدرسين وجرح أكثر من 15 آخرين ،وكذا مقتل عشرات الطلاب في هجمات متفرقة لعناصر التخريب الحوثية في محافظة صعدة على مدارس حكومية خلال المواجهات الأخيرة. وحسب مسئولي التربية والتعليم بمحافظة صعدة فإن عناصر الحوثي استخدمت المدارس أوكارا لتمركزهم ومهاجمة أفراد الأمن والجيش من داخلها ، كما دمرت مدارس كثيرة لم تستطع السيطرة عليها وذلك من أجل حرمان الطلاب من الدراسة وخاصة مدارس الفتيات. غير أن قيادياً حوثياً رفض التصريحات المنسوبة لمنظمة اليونيسيف والتي تتهمهم باحتلال المدارس في صعدة وقال إنها اتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة تلقفتها المنظمة من وسائل إعلامية وليست مبنية على مسح ميداني أو نزول إلى تلك المناطق. وقال القيادي الحوثي" وضحنا أكثر من مرة بأنه لا تواجد لنا في المدارس ولا فائدة لنا في ذلك وقد قامت اللجنة المشرفة على تنفيذ اتفاقية وقف النار بالتأكد بنفسها من ذلك ووقعت محاضر تفيد أن المدارس إما مدمرة جراء الحرب أو خالية تماما من أي تواجد. وقال القيادي: لا يهمنا هذا الضجيج كونه مفتعلاً وغير صحيح، مطالبا المنظمة بالنزول الميداني إلى محافظة صعدة وكل المناطق التي يدعي البعض تواجدنا داخل المدارس وتحري الدقة في النقل حتى لا تقع في أخطاء تنال من مصداقيتها . وتابع " إن قضية المدارس محسومة منذ البداية كوننا طالبنا السلطة بنزول المدرسين إلى المدارس لكنها من ترفض ذلك محاولة استغلال حتى التعليم فيما يخدم الأعمال الاستخباراتية، كون السلطة تفرض على كل مدرس أعمالاً خارج عمله التربوي وتفرض عليه القيام ببعض الأعمال الاستخباراتية التي تتنافى مع رسالة التعليم" . وقال مؤكداً " لدينا الوثائق التي يضطر كل مدرس لتوقيعها والتعهد بها وهي عبارة عن شروط تعسفية بحق المدرسين". ومع تصاعد مؤشرات نذر الحرب في صعدة خلصت دراسة حديثة لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي الأمريكية إلى أن الحكومة اليمنية غرقت في "مستنقع صراع أهلي متقطّع لا يمكن الانتصار فيه عسكرياً ، مشيرة إلى أن هذه الحرب ضعضعت الحكومة المركزية، و"سرّعت وتيرة الأزمة الاقتصادية، وهي تهدّد الاستقرار العالمي عبر جعل تنظيم القاعدة أكثر جرأةً". "مضيفة "أن التكاليف تتصاعد.. ففي سنوات القتال الستّ، تطوّرت الحرب من تمرّد محلي إلى تحدٍّ وطني، ما أدّى إلى تدهور الاقتصاد واستنفاد الموارد الأساسية". وتوقعت الدراسة التي أعدها الباحث المتخصص كريستوفر بوتشيك أن القتال في صعدة " يُحتَمَل أن يستمرّ. كما أن وقف إطلاق النار المتفق عليه في شباط/فبراير 2010 يحتمل أن يفشل، إذ لم تُبدِ الحكومة المركزية اهتماماً يُذكَر بمعالجة التظلمات الأساسية للحوثيين المتمرّدين". واعتبرت الدراسة ، التي جاءت تحت عنوان "الحرب في صعدة: من تمرد محلي إلى تحد وطني"، أن الحراك الانفصالي في الجنوب يشكل التهديد الأكبر للأمن في اليمن.. مضيفة "أن النظام مهتمّ أكثر بصعدة لسببين رئيسَين: الأول هو أن الحكومة تعتقد بأن تحقيق النصر في الحرب مُمكن، والثاني أنها تستغلّ عملياتها العسكرية في الشمال لتبعث برسالة حازمة إلى الجنوبيين المحرّضين على الانفصال". مؤكدة أن جولات القتال الستّ كانت لها أثمان باهظة على المستوى الإنساني. فقد أسفرت الأعمال العدائية عن تشريد أكثر من 250 ألف شخص، ومقتل الآلاف ، وتدمير بنى تحتية مَدَنية هامة. وحول دخول السعودية على خط المواجهات، اعتبرت الدراسة أن السعودية عندما انخرطت "في النزاع في نوفمبر 2009 عقب عمليات توغّل حوثية، تدهورت الأوضاع من سيء إلى أسوأ. ومع ذلك، ما مِن دليل على أن النزاع في صعدة هو حرب بالوكالة بين السعودية وبين إيران، كما هو شائع". إلى ذلك أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن آلاف النازحين إما مترددون في العودة إلى ديارهم وإما غير قادرين على ذلك، بالرغم من أن وقف إطلاق النار أصبح نافذ المفعول منذ ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين يعيشون في شمال البلاد، في محافظتي صعدة وعمران يبذلون كل ما في وسعهم لإعادة بناء حياتهم التي دمرها القتال. وقالت: إنه منذ إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في فبراير، عاد الكثير من الناس بعد أن أمضوا أشهراً طويلة مع عائلات مضيفة أو أصدقاء أو أفراد عشيرتهم، إلا أن 22000 نازح داخل البلاد لا يزالون يقيمون في ستة مخيمات تديرها جمعية الهلال الأحمر اليمني بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. السيد "جان- نيكولا مارتي"، رئيس بعثة اللجنة الدولية في اليمن قال :"الكثيرون من النازحين يريدون العودة إلى ديارهم والعيش في محيط آمن والعمل في أراضيهم وإرسال أطفالهم إلى المدرسة". وأكد انه خلال الأسبوع الماضي فقط قرر ما يفوق 850 شخصاً مغادرة المخيمات في صعدة والعودة إلى ديارهم، لكن العديد منهم لن يتمكنوا ربما من الوصول، ولو وصلوا فقد يجدون أن منازلهم وكذلك مدارسهم وأبنيتهم العامة الأخرى تضررت أو حتى دُمِّرت أثناء الجولات العديدة من القتال." ولا يختلف الوضع عن ذلك كثيراً بالنسبة لآلاف النازحين من محافظة عمران وفقا لمارتي ، مؤكدا بأنهم ليسوا على يقين مما سيجدونه عند العودة إلى ديارهم. وعبرت اللجنة عن قلقها إزاء الوضع الإنساني في مديرية حرف سفيان كونها ظلت مقطوعة عن أسواقها الرئيسية طيلة أشهر عديدة ودمر النزاع المسلح فيها عدداً من محطات المياه والعيادات والمرافق العامة الأخرى، فضلاً عن المساكن الخاصة.
