عادت الأوضاع في صعدة إلى التأزم مجدداً بين السلطة والحوثيين ، وهو ما يبدو واضحاً من خلال تبادل الاتهامات بعدم الالتزام ببنود الوساطة القطرية. لقد اتهم الحوثيون السلطة بعدم التزام بنود وقف الحرب، معتبراً خطاب السلطة الأخير الذي اتهمهم بارتكاب خروق بأنه "تصعيدي وغير مبرر ولا يمتّ إلى الحقيقة بصلة وهو لم يتغير منذ وقف الحرب وحتى اليوم". وجدد المتمردون الحوثيون تأكيدهم أنهم نفذوا كل ما عليهم من التزامات بموجب اتفاقية السلام التي تم التوقيع عليها في العاصمة القطريةالدوحة في أغسطس الماضي، مشيرين إلى أنهم سلموا 42 آلية عسكرية إلى اللجنة القطرية المشرفة على تطبيق وقف إطلاق النار إضافة إلى العديد من الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقية ومنها تسليم عشرات الجنود. وبحسب الناطق الرسمي باسم الحوثيين محمد عبدالسلام فإن "الحركة ومنذ توقيع الاتفاقية قامت بتفجير الألغام في كل من مناطق سفيان (عمران) والملاحيظ وصعدة في مدينة صعدة وتسليم المديريات التي كانت تقع تحت سيطرتها في الحروب السابقة وإنهاء المظاهر المسلحة وإطلاق من تبقى من جنود كانوا محتجزين لديها وعددهم 64 جندياً وتسليم المعدات العسكرية الثقيلة التي تم الاستيلاء عليها أثناء الحرب الأخيرة بواقع 42 آلية عسكرية، اضافة إلى رفع النقاط التي تم استحداثها عقب التفجيرات التي استهدفت مواكب الحوثيين، وإنهاء التمترس في المواقع المختلف عليها". ووصفت جماعة الحوثي خطاب السلطة الأخير بشأن عدم التزامها ببنود وقف الحرب بأنه تصعيدي وغير مبرر ولايمت للحقيقة بصلة. وقال الناطق باسم الجماعة محمد عبدالسلام: "ما تناقلته وسائل الإعلام من تصريحات للسلطة نرى انه ليس سوى خطاب تصعيدي لامبرر له سوى الاستعداد لحملة عدوانية تنوي السلطة تنفيذها ضد أبناء المحافظة". وأعلن الحوثيون في بيان لهم تمسكهم بخيار السلام مع الحكومة وفق اتفاقية الدوحة، مشددين على أن "السلام خيار مهم" بالنسبة لهم ، واصفين اتهامات السلطة بالتصعيدية .. وأشار البيان إلى تسليمهم العشرات من الآليات العسكرية، سواء تلك التي نص عليها اتفاق الدوحة أو بمبادرة ذاتية منهم إضافة إلى إطلاق سراح نحو 100 من الجنود أثناء تواجد اللجنة القطرية فقط في إطار تنفيذ ما تم التوقيع عليه في الدوحة منذ أغسطس الماضي فضلاً عن قيامهم بتفجير الألغام الخاصة بالدروع في جميع المحاور الثلاثة التي شهدت المعارك (صعدة، وحرف سفيان، وتهامة). كما أكدوا إخلاء ما تبقى من المباني والمنشآت الحكومية ودخول السلطة المحلية إلى جميع المديريات في محافظات صعدة والجوف وعمران. وخلافاً لذلك شكت السلطة من عدم التزام الحوثيين بالاتفاقية الموقعة بينهما. وأكد رئيس الجمهورية في اتصال مع أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أن الحوثيين يواصلون ممارسة اعتداءاتهم على المواطنين وارتكاب التجاوزات الأمنية في المناطق المتنازع عليها، ويرفضون تسليم المحتجزين لديها من أبناء محافظة صعدة وحرف سفيان وتسليم ما تبقى من المعدات المدنية والعسكرية المنهوبة، كما أنهم لم يلتزموا بإزالة الاستحداثات ورفع النقاط التي تعوق حركة المواطنين وكذلك استمرارهم في التدخل في شؤون السلطة المحلية". وقالت وزارة الداخلية إن عناصر حوثية مسلحة تتمركز في نقطة أمنية بمديرية برط العنان أشهرت السلاح على لجنة الوساطة القطرية ومنعتها من الوصول إلى المديرية الخميس الماضي . ونقل مركز الإعلام الأمني عن مصادر أمنية بأن لجنة الوساطة القطرية وصلت الخميس الماضي إلى مديرية حرف سفيان بعدها تحركت باتجاه مديرية برط العنان إلا إن النقطة المسلحة التابعة للحوثيين اعترضت طريقهم وعلى إثرها تحركت اللجنة القطرية إلى منطقة ضحيان بمحافظة صعدة. مشيرة إلى أن اللجنة القطرية وبعد أن أنهت عملها بمديرية ضحيان غادرت المحافظة على متن طائرة خاصة إلى العاصمة صنعاء . وفضلاً عن ذلك خصصت صحيفة الثورة الرسمية افتتاحيتها لمهاجمة الحوثيين وبدأتها بالتساؤل عن الفائدة التي يمكن أن" تجنيها عناصر التمرد الحوثية من وراء عدم التزامها بما سبق وأن أعلنت الالتزام به أكثر من مرة، وآخرها إعلانها التزامها بالنقاط الست والتي بموجبها بادرت الدولة إلى وقف العمليات عشية الحادي عشر من فبراير 2010م، إلى جانب عدم التزام هذه العناصر بالبرنامج التنفيذي لهذه النقاط الموقع عليه في الدوحة، والذي لاشك وأنه حفز الأشقاء في دولة قطر –مشكورين- على بذل الجهود والمساعي الخيرة لإحلال السلام في محافظة صعدة وحرف سفيان، وذلك من خلال محاولتهم إقناع عناصر التمرد بالخيار السلمي والجنوح إليه وتنفيذ آليات النقاط الست من دون أي تلكؤ أو مماطلة أو تسويف، ولما من شأنه إفساح المجال أمام الدولة لإعادة الإعمار وتعزيز عوامل الأمن والاستقرار ومواصلة إنجاز مشاريع التنمية في المناطق التي أشعلت فيها تلك العناصر المتمردة نيران الفتنة لا لشيء وإنما لمجرد إشباع غوايتها والأوهام المريضة التي تعشعش في عقولها الصدئة وتفكيرها العقيم الذي تجاوزه الزمن وأكل عليه الدهر وشرب". وقالت الافتتاحية " ما لم تسارع هذه العناصر الحوثية إلى مراجعة نفسها والامتثال لما سبق وأن أعلنت التزامها بتنفيذه، فإنها ستتحمل كافة المسؤولية والنتائج المترتبة على ذلك أمام الشعب وأمام أبناء المناطق التي قامت بتدميرها من خلال استنساخها للفتن الواحدة تلو الأخرى منذ يونيو عام 2004م". وكانت اللجنة القطرية المشرفة على تنفيذ اتفاق السلام في صعدة وحرف سفيان وصلت إلى مديرية حرف سفيان في محافظة عمران للعمل على رفع النقاط العسكرية التي قام بها الحوثيون، إضافة إلى إزالة المظاهر المسلحة من المنطقة حيث سبق لها أن أبلغت المتمردين ضرورة إنهاء المظاهر المسلحة في محور سفيان سريعاً ورفع النقاط على طرق سفيان وبرط وإخلاء المواقع العسكرية والمراكز الحكومية. وأشرفت اللجنة على رفع عدد من النقاط في عدد من المناطق بين سفيان وبرط إلا أن الحوثيين ما زالوا يتواجدون في العديد من المواقع ويتمترسون بها. من جانبه أكد الناطق باسم الحوثي إلتقاء ممثلين عنهم مطلع الأسبوع الجاري بوفد من الاتحاد الاوربي والأمم المتحدة الذي زار صعدة للاطلاع على أوضاع النازحين، وأكد تسلم الجماعة ورقة تتضمن عدداً من المعايير مع طلب توقيعها من السلطة والحوثيين، مؤكداً بأنه تم الاطلاع عليها واعتبرها مرحباً بها من قبل الجماعة، مؤكداً بأنه تم التأكيد للوفود الدولية استعدادهم لتقديم كل التسهيلات للفرق العاملة في شؤون النازحين وتأمين وصول المساعدات اليهم، واتهم عبدالسلام في هذا السياق السلطة بفرض قيود سياسية على النازحين. وكان رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن كشف عن عزم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي المشاركة في إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب في صعدة خلال العام الحالي وذلك بعد فراغهم من دراسة تقييم الاحتياجات بشكل كامل. جاء ذلك في لقاء وزير الداخلية بكل من رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في اليمن السفير ميكليه سيرفونيه وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السيدة كلير براجو. وألحقت الحرب السادسة أضراراً بالغة بما يزيد عن سبعة عشرألف منشأة مختلفة عامة وخاصة في أغلب المناطق التي تمكنت لجان حصر الأضرار من الوصول إليها، فيما تعثر الوصول إلى العديد من المناطق المتضررة في صعدة وحرف سفيان. واقتصرت جهود الاعمار الجارية على مدينة صعدة وآل عقاب بعيداً عن بقية المناطق المتضررة. وتتهم جماعة الحوثي السلطة بالتنصل عن التزاماتها في اعادة اعمار وتعويض المتضررين من حرب صعدة وهو الأمر الذي شكل حجر عثرة لتقدم إحلال السلام من جانب الحوثيين . وكانت المساعي القطرية تمكنت من التوصل إلى إطلاق 428 معتقلاً حوثياً من سجون السلطة إضافة إلى 41 آخرين تم إطلاقهم من سجون صعدة ، أعاد على اثرها الحوثيون واحداً وأربعين قطعة سلاح مختلفة مابين دبابة ومدرعة وناقلة جند قالت مصادر أمنية أنها أصبحت خارجة عن الصلاحية. ومع بدء تطبيق شروط وقف إطلاق النار في صعدة بوساطة قطرية أوضحت مصادر محلية أن محافظة صعدة تعيش وضعاً مستتباً وهادئاً وإزاء ذلك الوضع الهادئ برزت تسريبات تشير إلى أنه بمجرد انتهاء تنفيذ بنود الوساطة سيخوض المؤتمر الشعبي(الحاكم) حواراً سياسياً مع الحوثيين ، لكن جماعة الحوثي نفت ذلك وعن مصير التحالف الحوثي مع اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المنبثقة عن المشترك قال القيادي في جماعة الحوثي ضيف الله الشامي إنهم قاموا بتوضيح رؤيتهم لقيادات في اللجنة تمثل اللقاء المشترك . لافتا إلى أن هذه الرؤية تركزت حول عدم وجود أي جدوى من أي حوار إذا لم تكن صعدة وبقية القضايا الشائكة في الساحة الوطنية في صدارة القضايا المتحاور عليها. كما نفى الشامي وجود أي موقف لجماعة الحوثي من الانتخابات البرلمانية القادمة، مشيراً إلى انهم سيعلنون موقفهم في حينه. إلى ذلك مازالت اللجنة الميدانية القطرية تبذل جهودها للسيطرة على أي خروقات تستجد لأجل إنجاح مهمتها فقد تقدمت بمقترح لعمل الفرق الميدانية المشتركة المشكلة من الحكومة والحوثيين الهادفة إلى إدامة متطلبات عملية تثبيت الاستقرار والحالة الأمنية والخدمية في مديريات صعدة. وحددت الورقة التي عنونت بمقترح لواجبات عمل الفرق الميدانية المشتركة و تأكد موافقة الطرفين عليها على عدد من المهام تتحدد بالآتي: يقوم الفريق بالواجبات والمسؤوليات التنسيقية الخاصة بوضع التدابير والإجراءات الملائمة لحلحلة العوائق والاشكاليات التي قد تطرأ على عملية إعادة مديريات صعدة وحرف سفيان إلى حالتها الطبيعية وبالذات مايخص تحديد مكان انعقاد الاجتماعات المشتركة ومواعيدها وتعيين أو انتداب أحد الموظفين أو أكثر لمتابعة تنفيذ قرارات وتعليمات اللجنة وتوثيقها وتعميمها على الأعضاء وإعداد محاضر الاجتماعات والمراسلات وإقرارها من قبل أعضائها.. وكذا إلزام اللجنة المشتركة بعقد اجتماعات يومية لمناقشة أولا مايخص المواضيع الأمنية وبالذات معالجة الخروقات الأمنية ورفع الاستحداثات والمتارس والخنادق والمواقع والعمل على إزالة المظاهر المسلحة ورفع النقاط المستحدثة على الطرق وتأمينها والعمل على وقف الاعتقالات والاختطافات غير القانونية وتسهيل عمل الدوريات الأمنية في الطرق والقرى والمناطق السكنية وضمان عدم التدخل في شؤون السلطة المحلية وكذا التنسيق والتشاور حول حالات الخارجين عن القانون والارتباط والتواصل مع قيادات الطرفين الحكومي والحوثي حول الأمور الحيوية والهامة التي تعيق أو تحد من إدامة الأمن والسلام بما فيه التنسيق لتسهيل عمل فرق نزع الألغام والتأكد من عودة العناصر المقاتلة إلى مناطقهم وقراهم وتطويق وحل النزاعات التي قد تنشأ بين جماعة الحوثي وموظفي الحكومة مدنيين وعسكريين أو أي أطراف أخرى ورفع تقارير أسبوعية عن النتائج لممثل الحكومة رئيس اللجنة الوطنية وممثل الحوثي. وفيما يخص المواضيع الخدمية أوجبت على اللجنة الميدانية المشتركة تسهيل ومتابعة عودة وعمل طواقم الخدمات الطبية والكوادر التعليمية وطواقم الكهرباء وموظفي الحكومة إلى مقار أعمالهم وضمان عملهم تحت إشراف السلطة المحلية في المناطق التي يعملون فيها وعدم التدخل في أعمالهم. العمل على الإسراع بعودة النازحين والمشردين إلى مناطقهم وقراهم ومزارعهم وتسهيل عمل المنظمات والمؤسسات الإنسانية والخيرية لتوزيع المساعدات الطارئة إلى المحتاجين ومتابعة استكمال إجراءات عودة المفصولين إلى أعمالهم.
