يقف اللقاء المشترك على نقطة تفاوض قوية مع المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) ، خاصة بعد إظهار الأخير رغبته في العودة إلى طاولة الحوار وتراجعه عن قراره بجعل فترة الرئاسة مفتوحة في إطار مبادرة جديدة تضمنت العديد من التنازلات وبالذات بعد تدخلات المنظمات المدنية الضاغطة بإجراء انتخابات تنافسية. وبالرغم من سخرية الرئيس في خطابه الأحد الفائت أمام قيادات الدفاع والأمن من قيادات المشترك إلا أنه دعاهم في نفس الوقت إلى العودة إلى طاولة الحوار وأنه سينظر في كافة مطالبهم. جاء ذلك بعد أن استنفر المشترك أنصاره ليس في المحافظات فقط بل في المديريات دون اعطاء أي اعتبار لتحذيرات وزارة الداخلية من تنظيم مسيرات والخروج في مظاهرات غير مرخصة. الخميس الفائت شعر المجلس الأعلى للقاء المشترك بالزهو إزاء نجاح خطة نشاطه الميداني في أكثر من مديرية دون أن تتمكن السلطة من إفشالها ، ليخرج مساء ذات اليوم ببيان حيا فيه الجماهير التي خرجت بمحافظات تعز وعمران وصنعاء وإب والمحويت والجوف والبيضاء ومأرب من أجل التغيير وذلك في تلبية متأخرة لدعوة "الهبة الشعبية" ففي مدينة تعز أقيمت ثلاثة اعتصامات في مديريات المظفر والقاهرة وصالة بمشاركة الآلاف من أبناء تلك المديريات، تنديداً بالتعديلات الدستورية ومضي الحزب الحاكم في انتخابات منفردة وتنصله عن اتفاقات الحوار الوطني. وأكد بيان صادر عن اعتصامات المشترك بتعز على أهمية حصول المواطن على حياة كريمة ومواطنة متساوية، كما أكدت على عدم صوابية دخول الحزب الحاكم انتخابات من طرف واحد، واعتبرت ذلك لا صلة له بالديمقراطية وإنما تعد انقلابا على الوحدة والجمهورية. ودعا مشترك تعز أبناء الشعب إلى الالتفاف حول قيادة المعارضة لامتلاكها المشروع السياسي الهادف إلى إخراج اليمن من النفق المظلم . كما دعا السلطة إلى الاتعاظ بما حصل في تونس التي قال إنها تساهلت مع موقف الشعب ولم تنفع الوعود التي قطعها الرئيس التونسي المخلوع على نفسه بإجراء عملية تغيير وتلبية مطالب شعبه.وتعهد المشاركون في الاعتصامات السلمية في مديريات محافظات تعز مواصلة مسيرة النضال السلمي حتى ينال الشعب حقوقه وكرامته.. أما النائب البرلماني عن حزب الإصلاح عبدالكريم شيبان فقال في كلمة له بمهرجان مديرية القاهرة "إن الشعوب قد ملت مهنة التصفيق وملت سماع وعود السراب ومنجزات الوهم في التلفاز والإذاعة والصحافة الحكومية وخطب المسئولين الفارغة". وفي محافظة صنعاء أقامت أحزاب اللقاء المشترك 5 مهرجانات احتجاجية في 5 مديريات ، تحيط بالعاصمة صنعاء، شارك فيها الآلاف الذين نددوا بممارسات السلطة المتمثلة في التحضير للانتخابات وتقديم تعديلات دستورية مثيرة للجدل. واتهم المشاركون السلطة "بالاستمرار في العبث بأموال الشعب ومقدراته"، وهتفوا برحيل الفاسدين ومحاسبتهم. وتأتي هذه المهرجانات ضمن خطة أحزاب المشترك كتنفيذ متأخر منها لما أسمته "بهبة الغضب الشعبية" وقد حاولت قوات الأمن ومحسوبون على الحزب الحاكم إعاقة إقامة بعض مهرجانات المشترك من خلال قطع الطرقات وترويع المحاضرين وكذا محاولة الاعتقال واستفزاز المشاركين في تلك المهرجانات في نقاط التفتيش ، إلا انها فشلت في اجهاضها. الرئيس علي عبدالله صالح وبعد تلك المهرجانات بيومين أعلن رفضه لما أسماها ب"الفوضى الخلاقة" التي تسعى إليها المعارضة. وقال "لن نقبل هذا بأي حال من الأحوال، فهذه المؤسسة الوطنية هي التي حافظت على الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية تقول لا وألف لا للفوضى الخلاقة".وأضاف صالح الذي كان يتحدث إلى قادة عسكريين في الجيش أثناء افتتاحه المؤتمر السنوي لقادة القوات المسلحة والأمن الأحد الماضي بصنعاء "من يرفعون شعار الفوضى الخلاقة، هذا مصطلح واحد منظر من مخلفات الإمامة يقود اليوم أحزاب التحالف المشترك (يقصد الدكتور محمد عبدالملك المتوكل) أفلا يمكن أن تكون هناك فوضى خلاقة إلا بالنزول إلى الشارع للاعتصامات والدعوة إلى هبة رجل واحد لاجتثاث النظام!! بدلا من أن يهبوا إلى صناديق الاقتراع والتمسك بالحرية والديمقراطية، والحفاظ على التعددية السياسية والحزبية والاتجاه نحو صناديق الاقتراع للوصول إلى كرسي السلطة عن طريق صناديق الاقتراع وليس عن طريق الفوضى الخلاقة". وحذر الرئيس من "الفوضى الخلاقة" التي "يدعو لها زعيم أحزاب اللقاء المشترك والذي كان وزير إعلام مع الملكية في حرب السبعين والآن يقود المشترك.. يقود القوى القومية والاشتراكية والإسلامية فيالها من أجندة.. هؤلاء جمهوريين يقودهم اليوم إمام غير معمم". وواصل صالح هجومه ضد أحزاب اللقاء المشترك متحدثاً عن التعديلات الدستورية التي قدمها حزبه للبرلمان وفي ما عد ضربة لكتلة المؤتمر التي أقرت إبقاء المادة 112 والتي تلغي تمديد مدة الرئاسة ووصف الرئيس بأنها اجتهادات، وقال "من السذاجة بل والوقاحة أن يستغلوا استغلال رخيص لمشاعر البسطاء من عامة الناس هو تصوير التعديلات الدستورية في مجلس النواب بخمس سنوات غير محددة". وأردف "صحيح ربما اجتهد بعض أعضاء مجلس النواب وادخلوا فقرة خمس سنوات غير محددة لكن البرنامج الرئاسي الذي أنا مسئول عنه حددت فيه الانتخابات الرئاسية بدورتين وغير قابلة للتجديد". لكنه استدرك قائلاً "يريدون التربع على كرسي السلطة لقد قلنا فترة الرئاسة خمس سنوات لدورتين غير قابلة للتجديد دعونا نتداول السلطة سلمياً وليس بالفوضى".وأكد أن "اليمن ليست تونس.. هذا يمن ال 22 من مايو الذي قدم قوافل من الشهداء لن يكون تونس الذي لا يدخل المسجد إلا بالبطاقة الشخصية يعرف بنفسه إنه مسلم". ودعا الرئيس صالح المعارضة في الداخل إلى الحوار ومراجعة حساباتها، لأنه لابد من الحوار ومن الأفضل أن يكون قبل الفوضى وعلى قاعدة لا ضرر ولا ضرار لمصلحة الوطن وليس لتخريبه. حسبما قال. وأعلن استعداده لمناظرة تلفزيونية مع قيادات المعارضة والاحتكام إلى الشعب بخصوص القضايا المثارة كالانتخابات والتعديلات الدستورية. وفي أول دعوة جدية لمعارضة الخارج التي كانت قياداتها تتعلل بمخاوف أمنية وبالذات بعد مقتل عبدالرقيب القرشي دعا الرئيس قيادات المعارضة في الخارج بالعودة إلى الوطن للحوار، وتعهد بحمايتهم وتوفير الأمن لهم قائلاً "تعالوا من الخارج نتحاور في أمان وفي وجهي وهذه المؤسسة تتعهد بأنهم سيكونون في أمان وهذا وجهي من وجيه هؤلاء المناضلين وفي رعاية هذه المؤسسة الوطنية، ندعوهم للحوار من خلال برامج ونقول لهم تعالوا نتحاور ونتفاهم ولا نعبث بأمن الوطن ووحدته". وطلب الرئيس صالح من الشعب العفو، قائلاً "أنا سأطلب من الشعب اليمني العفو إن كنت قد أخطأت أو قصرت في واجبي لأنه لا يحوز الكمال إلا الله فما عملناه هذا واجبنا.. وما أنجزناه موجود وكان باستطاعتنا". كما أكد وقوفه مع التغيير وضد التوريث، ورد على ما يتردد بشأن نيته توريث السلطة لنجله قائلاً "هذه اسطوانة وقحة بل قمة الوقاحة القول إنه عندنا توريث ونحن نظام جمهوري ديمقراطي ضد التوريث". وفيما يبدو المؤتمر في نقطة تفاوض ضعيفة إلا أنه يواصل تصعيده الإعلامي. افتتاحية الثورة ليوم الجمعة الفائتة اتهمت المشترك بنشر الدعوات الفوضوية الهدامة التي تحاول استهداف أمن الوطن واستقراره ومؤسساته الدستورية ،بل وصفتهم بالسذج والغوغائيين واتهمتهم بتأجيج الأزمات وتعطيل الحوار وعرقلة التنمية والهروب من الاستحقاقات الديمقراطية. ويأتي هذا الخطاب الرسمي الناري رداً على ما تضمنته خطابات لقاداة المشترك الذين تقدموا المهرجانات والمسيرات الاحتجاجية التي شهدتها بعض المحافظات ومنها على سيبل المثال كلمة الشيخ مبخوت الشريف رئيس المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح في مأرب الذي قال " إذا لم يسمع الحاكم هتافنا وصراخنا فسوف ننتقل إلى باب الرئاسة في العاصمة حتى يسمعنا عن قرب وعندها لن نسمعه حينما يقول: "فهمتكم ..فهمتكم"، في إشارة منه إلى ما حدث في تونس وهذا في حد ذاته يحمل تهديداً واضحا لرئيس الجمهورية. وكان المؤتمر الشعبي العام تراجع عن رغبته في جعل فترة الرئاسة مفتوحة، ليمنح الرئيس علي عبدالله صالح فترتين رئاسيتين جديدتين من خمس سنوات، وليس لمدى الحياة كما كان مقررا في التعديلات الدستورية التي أدخلتها كتلة الحزب إلى البرلمان. وتضمنت رسالة بعثها مستشار الرئيس السياسي والنائب الثاني للمؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالكريم الإرياني إلى أحزاب المشترك الممثلة في البرلمان ، طلبا للعودة لمناقشة التعديلات الدستورية فيما يتعلق بفترات الرئاسة، على أن تكون دورتين فقط من خمس سنوات، تبدأ من بعد التعديل، والتراجع عن حذف الشطر الأخير من المادة التي تشير إلى أنه لا يحق لأي شخص تولي الحكم لأكثر من دورتين. كما أبدت الرسالة موافقة المؤتمر على "القائمة النسبية"، على أن يبدأ تنفيذها بعد الانتخابات القادمة، كما أبدى موافقته على تأجيل الانتخابات لفترة محددة يتم التوافق حيالها، ليتمكن الناخبون البالغون غير المسجلين في السجل الانتخابي من تسجيل أسمائهم. وكان اللقاء المشترك قد قال في رد على رسالة سابقة تلقاها من المؤتمر بتاريخ 12 يناير إنه لم يعد يجد جدوى من الرد على رسائل المؤتمر كونها لا تحتوي جديدا وتفصح عن توجه سلطوي باتجاه ترسيخ الشمولية.على عكس المبادرة الأخيرة التي هي الأخرى قلل رئيس المجلس الأعلى من أهميتها ، معتبراً ما ورد في مضمونها من تنازلات بأنها مقابل انتخابات غير حرة ونزيهة. وهو ما أثار غضب الحزب الحاكم ، حيث استهجن رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر الشعبي العام طارق الشامي موقف رئيس أحزاب المشترك -من المبادرة التي تقدم بها المؤتمر من أجل تحقيق التوافق الوطني قائلاً: إن المتوكل كشف من خلال هذه المواقف حقيقة تجنيد نفسه ومعه بعض القيادات في المشترك لإعاقة أي تقدم باتجاه التوافق بين المؤتمر والمشترك. وفي ظل التطورات السياسية الجارية أعلن حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) عن مبادرة لحل الأزمة السياسية اليمنية تقترح تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة وإجراء الحوار برعاية عربية أو إسلامية وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وطبقاً للمبادرة التي أعلنها الحزب وتتضمن 9 نقاط رئيسية، فإنها تهدف إلى "إخراج الوطن وكل أطراف المنظومة السياسية من عنق زجاجة الأزمة المركبة المتشابكة التي أوصلت كل الأطراف إلى طريق مسدود". واقترحت المبادرة تأجيل الانتخابات النيابة بالاتفاق بين القوى السياسية على تشكيل لجنة لا يزيد أعضاؤها عن 15 شخصاً مهمتهم تتلخص في التحضير لحوار وطني لا يستثني أحداً من القوى السياسية وممثلين عن الحراك الجنوبي وجماعة الحوثي وشخصيات مستقلة يتفق عليها وممثلين عن منظمات المجتمع المدني غير المنتمين حزبيا وعن المعارضة في الخارج من غير المنتمين للفئات المذكورة أعلاه. وتضمنت النقطة الثانية من المبادرة الاتفاق على مكان الحوار سواء في مقر مجلس التعاون الخليجي أو مقر الجامعة العربية أو مقر منظمة المؤتمر الإسلامي، وكذلك يطلب من مجموعة أصدقاء اليمن اختيار عدد من هذه الدول ليحضر ممثلون عنها الحوار ليساعدوا على تذليل الصعوبات التي قد تواجه المتحاورين سواء أكانت صعوبات فنية أو سياسية كما يساعدوا على تذليل الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ ما يقرره المتحاورون سواء كانت سياسية أو فنية أو مالية أو خلاف ذلك. حسبما جاء في نص المبادرة. وتتحدث النقاط الثالثة والرابعة والخامسة عن قيام اللجنة التحضيرية بجمع كافة المبادرات والمقترحات لمعالجة القضايا والأزمات التي تواجه اليمن وتقدم مقترحاً بجدول الأعمال للحوار يناقشه المتحاورون ويعدلون ما يرونه موجبا للتعديل ويقرونه ثم ينطلق الحوار على أن تنتهي اللجنة التحضيرية من كافة التحضيرات خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر. أما النقطة السادسة من مبادرة حزب رأي الذي عهد عنه تقديم مبادرات بين كل فترة وأخرى، فتدعو إلى أن يقوم المتحاورون بتشكيل حكومة إجماع وطني لها كامل الصلاحيات في تنفيذ كافة مخرجات الحوار. وتنص النقطة السابعة على أن "تظل لجنة الحوار قائمة كمرجعية لحكومة الإجماع الوطني وداعمة لها ومن صلاحياتها تعيين بديل لأي وزير شغر منصبه لأي سبب كان". وتقترح المبادرة في نهاية المطاف أن تتولى الحكومة الإعداد لاستفتاء عام يتم خلال شهر على مخرجات الحوار بما في ذلك التعديلات الدستورية، وعند إعلان نتيجة الاستفتاء يتم الشروع فوراً في تنفيذ ما أقره الشعب.