فيما لم تعد الأطراف اليمنية هي الممسكة بزمام الأزمة المتصاعدة بعد أن بات الجميع بانتظار الفرج القادم من الخارج يسعى النظام جاهداً لإظهار تماسكه المفقود حتى وإن عبر ارتكاب مزيد من المجازر بحق المعتصمين في الساحات . لقد أثارت المبادرة الخليجية ردود أفعال محلية متباينة بل إنها كادت أن تؤدي إلى أزمة دبلوماسية ، فالرئيس علي عبدالله صالح الذي أبدى انزعاجه الشديد من تصريح لوزير الخارجية القطري بشأن مضمون المبادرة تراجع عن موقفه الرافض لها والذي كان أعلنه في خطاب له الجمعة الفائتة أمام حشد من أنصاره بميدان السبعين بصنعاء. هذا التراجع جاء عبر تصريح لمسؤول في الرئاسة أكد فيه أن الرئيس علي عبدالله صالح ما يزال مرحباً بجهود الوساطة وبالمبادرة الخليجية لكنه لا يقبل تصريحات رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم آل ثاني، معتبراً أن ما تحدث به يعد تدخلاً في الشؤون اليمنية لا يقبله الشعب . وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قدمت مبادرة لحل الأزمة السياسية في اليمن ترتكز على تنحي الرئيس من منصبه لنائبه ، وتقديم ضمانة للرئيس وعائلته ونظامه بعدم المحاكمة، ثم تشكيل حكومة وطنية وذلك قبل أن تعقد اجتماعاً استثنائياً تراجعت فيه عن البند الأول من المبادرة ، حيث أعلنوا في ختام اجتماعهم "مبادئ" لحل الأزمة اليمنية نصت في بدايتها على قيام الرئيس صالح بنقل صلاحياته إلى نائبه وذلك بعد أن كانت مبادرتهم المعلنة -تلقت الأطراف اليمنية نسخة منها الأسبوع الماضي- تنص في بندها الأول على تنحي الرئيس وهو ما قُرئ على أنه مراعاة لغرور صالح. وما أثار غضب الرئيس هو أن رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية كشف عن مضمون تلك المبادرة التي يبدو أن الرئيس أعتبرها إساءة له. وكان صالح قال في خطاب لم يستغرق سوى دقيقتين أمام عشرات الآلاف من مؤيديه في ميدان السبعين إنه يرفض أي تدخل في شؤون اليمن من دول تسعى لإنهاء الأزمة السياسية القائمة منذ أسابيع. وأضاف مخاطباً المؤيدين له "نحن نستمد قوتنا من قوتكم .. لا نستمد شرعيتنا من أي طرف آخر، لا من قطر ولا من غير قطر.. فهي مرفوضة.. وهذا تدخل سافر في الشأن اليمني فمرفوض ما تأتي به المبادرة القطرية وما تأتي به قناة الجزيرة". رئيس وزراء قطر وزير الخارجية الشيخ حمد آل ثاني استغرب تصريحات الرئيس صالح بشأن تحويل المبادرة الخليجية إلى تدخل قطري في الشؤون اليمنية ، وقال إن "المبادرة هي خليجية وليست قطرية وتمت بناء على طلب يمني من دول مجلس التعاون الخليجي بالتدخل وقطر هي جزء من مجلس التعاون". وكان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أكد أنه تم استدعاء سفير اليمن لدى دولة قطر للتشاور على خلفية القضية المثارة ، غير أن السفير نفى ذلك وقال إن قدومه لزيارة الأهل وأنه يطيب له جو صنعاء هذه الأيام ، وبالرغم من هذا النفي لأي توتر في العلاقات فإن إجراء الرئيس صالح اتصالات مع ملوك وأمراء دول المجلس باستثناء قطر يثبت عكس ذلك . المبادرة الخليجية في صورتها النهائية والتي لقيت قبولاً ضمنيا من النظام ورفض أحزاب المشترك والشباب تضمنت دعوة الأطراف اليمنية إلى حوار في الرياض وفقاً للمبادئ التالية : أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره. أن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح . أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني . أن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسياً وامنياً . أن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات و تعهدات تعطى لهذا الغرض . ووفقاً للخطوات التنفيذية التالية : يعلن رئيس الجمهورية نقل صلاحياته إلى نائبه. تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة ولها الحق في تشكيل اللجان والمجالس المختصة ، لتسيير الأمور سياسياً وأمنياً واقتصادياً ووضع دستور وإجراء الانتخابات . وتباينت ردود الأفعال اليمنية حول المبادرة الخليجية لحل الأزمة السياسية في اليمن، حيث كان رئيس الدائرة الإعلامية في الحزب الحاكم طارق الشامي أكد انه" لا توجد رغبة لدى الحكومة اليمنية لرفض المبادرة" مشيرا إلى أن الحديث حول الحوار والانتقال السلمي والدستوري للسلطة هو مطلب الرئيس والحكومة والدعوة إلى ذلك هي دعوة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح". وقال الشامي في تصريح صحفي إن "أي مبادرة لحل الأزمة السياسية في اليمن يجب أن تكون في إطار دستور الجمهورية اليمنية" مشترطا في أي مبادرة تطرح على طاولة الحوار فيما يخص نقل السلطة ألا تخرج عن الشرعية الدستورية وألا تتجاوز الشعب أو تعود باليمن إلى ما قبل الجمهورية أو الانتقال إلى مرحلة اللادولة.موضحاً أن من مصلحة دول الخليج وغيرها الحفاظ على ما هو قائم وعدم تجاوز الشرعية الدستورية. أما اللقاء المشترك الذي كان قبل بالمبادرة الخليجية قبل تعديلها عاد ورفضها كونها أفرغت من مضمونها الملبي لتطلعات الشعب ، وقال رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني محمد سالم باسندوة: "إننا نرفض المبادرة الجديدة التي جاءت للأسف مغايرة كلياَ للمبادرة الخليجية الأولى التي تم الموافقة عليها رغم أنها لم تلب كل ما نريد ، لكنها تتضمن في بندها الأول إعلان الرئيس عن تنحيه لنائبه"، مضيفا إن هذا البند غير البند في المبادرة الجديدة "المعدلة" إلى تفويض الرئيس سلطاته وصلاحياته لنائبة، وهو ما اعتبره باسندوة مناقضاً تماماَ لما جاء في المبادرة الأولى. واكد أن موقفهم في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني متماش مع مواقف كل المعتصمين في ساحات التغيير وميادين الحرية . وأضاف " لم نكن ننتظر من دول الجوار أن تتراجع عن موقفها السابق" ، مثمناَ موقف قطر التي التزمت بما كانوا قد اتفقوا عليه في الاجتماع السابق . وكان رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك الدكتور ياسين سعيد نعمان وصف المبادرة الخليجية قبل تعديلها بأنها ايجابية، مؤكدا ضرورة مناقشة المبادرة مع بقية أطراف المعارضة اليمنية (شباب الثورة اليمنية والحراك الجنوبي والحوثيين ومعارضة الخارج). الموقف بالنسبة لشباب الثورة كان من البداية رافضاً لأي مبادرة لا تتضمن الرحيل الفوري للنظام .وأكد(التحالف المدني للثورة الشبابية) احد مكونات الثورة الشعبية على أن "التعاطي مع أية مبادرات ينبغي ألا يحيد عن الهدف الأساس للثورة السلمية وهو إسقاط النظام، معتبرا التمسك بهذا الهدف وفاء لدماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل انتصار هذه الثورة في مختلف المحافظات". وقالت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية بصنعاء إن المبادرة الخليجية "بشكلها النهائي أثبتت صحة موقف الشباب المعلن سابقاً والرافض لأي مبادرة لا تنطلق من الساحات كونها لن تلبي طموحات شباب الثورة ولن تمثل إرادة الشعب اليمني وعلى رأسها تنحي الرئيس وأقاربه فورا ومحاكمتهم مع كل المتورطين في جرائم قتل أبناء الشعب". مؤكدة أن "شباب الثورة سيستمرون في ثورتهم السلمية بالساحات حتى تحقيق كافة مطالبهم". خارجياً رحبت الولاياتالمتحدة بالمبادرة ، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ترحب بجهود مجلس التعاون الخليجي لمعالجة الأزمة السياسية في اليمن، مضيفة أن كل الأطراف يجب أن يشاركوا في هذا الجهد كي ينجح. وهو ذات الموقف للاتحاد الأوروبي . ويقول محللون إن المبادرة الخليجية تعني تخلي دول الخليج ومن بينها السعودية عن حليفها صالح، ولا يستبعدون أن تكون الإدارة الأمريكية من أوعزت إليها بتقديم هذه المبادرة. وقال تيودور كاراسيك المحلل في مجموعة انيجما ومقرها دبي "لا اعتقد أن أيا من مجلس التعاون الخليجي أو الغرب يريد أن يمضي اليمن على طريق ليبيا، لأن هذا هو بالضبط الطريق الذي يسير عليه اليمن".مضيفاً "كلما زاد عناد صالح كلما زادت الضغوط الخارجية وهذا سيظهر مدى ما للقوى الخارجية من نفوذ بالفعل في اليمن". وازدادت الضغوط الخارجية على النظام الذي يواجه ثورة شعبية تطالب بتنحيه ووصلت تلك الضغوط حد بدء فرض عقوبات على الحكومة ، حيث أعلنت هولندا تعليق مساعداتها لليمن بسبب قمع قوات الأمن للمتظاهرين في مختلف محافظات اليمن. في حين هدد الاتحاد الأوروبي بأنه ودوله الأعضاء سيراجعون من سياستهم تجاه اليمن إذا ما تم استمرار السلطات اليمنية في استخدام العنف ضد المظاهرات السلمية.. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن على مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان تحديد موعد لجلسة تتناول انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وأن على الجهات المانحة تجميد جميع المساعدات العسكرية المُقدمة لليمن. وصعدت السلطة منذ مطلع الأسبوع الجاري عمليات القمع ضد المعتصمين سلميا في مختلف محافظات الجمهورية، وقد أدى ذلك إلى سقوط قتلى وجرحى بإصابات مختلفة. ففي محافظة تعز لم تتوقف عمليات قمع المعتصمين منذ ما يقارب العشرة أيام بعد أن قدم المتظاهرون مالا يقل عن 20شهيدا كان آخرهم سقوط ثلاثة شهداء مساء أمس الأول ، ومئات المصابين بالرصاص والقنابل الغازية. إطلاق النار المتواصل على معتصمي تعز لم يهدأ ثورتهم المطالبة بإسقاط النظام بل زادهم إصراراَ على تحقيق أهدافهم في إسقاط النظام ومحاكمة من يصفونهم بالسفاحين. ويقول الناشطون في ساحة اعتصام تعز " إن عملية قمع المعتصمين تأتي بأوامر عليا من قبل قيادة الأمن المركزي لمعاقبة أبناء تعز " مشيرين إلى أن النظام تعمد -وعلى خلاف بقية المحافظات التي يرأس فيها المحافظون اللجان الأمنية- تعيين علي محمد صلاح رئيساً لأمنية تعز . وفي تطور خطير للاعتداءات على المعتصمين تجري عمليات اعتقالات وإخفاء واسعة في أوساطهم من قبل السلطات الأمنية وقوات الحرس الجمهوري وخاصة المصابين أو الشهداء ، كما تقوم باعتقال واستهداف سائقي الدراجات النارية وذلك لمنعهم من المساعدة في نقل المصابين إلى المستشفى الميداني بعد أن تبين دورهم الكبير في هذا الجانب . وفي مدينة المكلا سقط أكثر من 70جريحاَ من شباب التغيير المعتصمين بكورنيش المكلا إثر اعتداء عليهم من قبل بلاطجة موالين للحاكم ورشقهم بالحجارة والقنابل الحارقة. وفي أمانة العاصمة أصيب ما يقارب 1000 متظاهر برصاص الأمن والحرس الجمهوري وأكثر من 200 باختناقات وفقا لمصدر طبي بالمستشفى الميداني. وتقوم قوات الأمن المركزي ومسلحون بلباس مدني بتنفيذ هجمات مباغتة على المعتصمين في ساحة التغيير. وبدأ الهجوم على المعتصمين في ساحة التغيير من المدخل الجنوبي للساحة (عند جولة كنتاكي وجامعة صنعاء القديمة) وذلك حينما حاول مئات من المعتصمين التوسع بالاتجاه ذاته الذي يؤدي إلى القصر الرئاسي. أما محافظة عدن التي نجحت في تنفيذ عصيان مدني أصيب ما يقارب ال10 برصاص خلال هجوم الأمن عليهم. وفي سياق متصل، ناشد شباب الثورة السلمية في اليمنالأممالمتحدة والمنظمات العربية والدولية "التدخل لوقف المذابح ضد المعتصمين سلميا"وقالوا في بيان إن "الرئيس صالح وأفراد أسرته يواصلون ارتكاب مجازر جديدة ضد المعتصمين سلميا من شباب الثورة السلمية . وطالب شباب الثورة بمحاكمة الرئيس صالح وأفراد أسرته وكل من وجه بقتل المتظاهرين سلميا بالرصاص الحي والغازات.مؤكدين أن الحديث عن رحيل آمن للرئيس وأفراد أسرته أصبح صعبا مع تزايد ارتكابه لتلك المجازر. وطالب البرلمان الاوروبي بإجراء تحقيق مستقل في اليمن اثر أحداث العنف التي أودت بحياة عشرات المتظاهرين ضد الرئيس علي عبدالله صالح. وأكد انه "يتعين على الأممالمتحدة أو محكمة الجرائم الدولية قيادة هذا التحقيق . من جانبها عبرت منظمة اليونسيف عن قلقها إزاء تصعيد أعمال العنف في اليمن ، وخاصة فيما يتعلق بعدد الضحايا من الأطفال، والذي يزداد أسبوعاً بعد آخر، مؤكدة أن "هذا العنف وعدم الاستقرار يضيف خطراً أكبر على الأطفال اليمنيين، الواقعين تحت وطأة عدد من حالات الطوارئ المزمنة والمعوقات التنموية." وقالت المنظمة في تقرير لها إن أكثر من 24 طفلاً لقوا مصرعهم وأصيب المئات جراء الاضطرابات الجارية في اليمن.مشيرة إلى أن عدد الضحايا من الأطفال بسبب الاضطرابات المدنية خلال الفترة من 18 فبراير وحتى 5 أبريل 2011، بلغ 662 حالة، منها 24قتيلاً. وإذا تم إضافة ضحايا الانفجار الذي وقع في مصنع الذخيرة في أبين، فإن العدد الإجمالي للضحايا من الأطفال يقفز ليصل إلى 693 بشكل عام، والإجمالي العام للقتلى من الأطفال يصبح73. وقال تقرير صادر عن المنظمة " في ظل المناخ الحالي من التوتر المتصاعد، يتعرض الأطفال في اليمن للاستغلال ولمخاطر تهدد حياتهم ". وفيما باتت كل الحلول المقترحة لتجاوز الأزمة الحالية تطرح ضرورة التنحي الفوري للرئيس قبل أن تستفحل الأوضاع أكثر ، يبقى الاختلاف قائماً حول التوقيت وآلية التنفيذ ، وعلى ما يبدو فإن النظام يتجه نحو تفجير الأوضاع خاصة بعد الحادثة التي وقعت الأسبوع الفائت أمام الفرقة الأولى مدرع والتي اتهم فيها اللواء علي محسن الأحمر السلطة بمحاولة اغتياله ، في حين اتهمته السلطة بالاعتداء على وفد وساطة من سنحان وبلاد الروس وبني بهلول كان قادماً إليه من الرئاسة . ودان اللقاء المشترك ما تعرض له اللواء الركن علي محسن صالح قائد المنطقة الشمالية الغربية والفرقة الأولى مدرع من محاولة (اغتيال ) .وقال في بيان إن "طريقة الاغتيال تعيد للأذهان حوادث اغتيال مماثلة نفذها نظام الرئيس صالح خلال سنوات حكمه لأكثر من ثلاثة عقود". وأكد المشترك أن الرئيس صالح وأقاربه الذين يديرون وحدات أمنية وعسكرية كانوا بمحاولتهم النيل من قائد عسكري كاللواء علي محسن يريدون أن يجروا البلاد إلى دوامة عنفٍ وحربٍ أهلية للانتقام من الشعب وعرقلة تنفيذ رغبته برحيلهم والتي صارت تحظى بدعم إقليمي ودولي. واعتبر المشترك أن الطريقة التي حاول الرئيس صالح اغتيال الأحمر بها ترسم صورة حقيقية لما وصل إليه من دموية واستعداد لارتكاب المجازر واحدة تلو الأخرى وتلفيق التهم للآخرين وفبركة الوقائع لإشعال الفتن والتخلص من الخصوم وجرجرة الثورة الشبابية السلمية إلى مربع العنف. يظهر اللواء/ علي محسن الأحمر نفسه الحامي للثورة الشعبية المطالبة بالتغيير في حين لا يزال الانقسام حوله مستمراً في ساحات الاعتصامات وذلك نظراً لارتباطه الوثيق بالنظام طوال الثلاثة العقود الماضية. وفي لقاء له بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن أكد علي محسن صالح أن ما قام به الجيش من دعم وتأييد لثورة الشباب السلمية جاء استجابة لنداءات الشعب للجيش لحمايته من القمع والترهيب والترويع الذي يتعرض له المعتصمون من قبل من وصفهم زبانية النظام وبعض الأجهزة الأمنية والحرس الجمهوري والحرس الخاص التابعة للنظام. وطمأن علي محسن -وفقا لبلاغ صحفي صادر عن مكتبه- المبعوث الأممي والمجتمع الدولي بأن الجيش المؤيد لثورة الشباب السلمية الشعبية لا يسعى للاستيلاء على السلطة وسيبقى مؤسسة وطنية من مؤسسات الدولة تحت أي سلطة لدولة مدنية يختارها الشعب، وأنه شخصياً لا يسعى لتسلم أي سلطة في المستقبل. هذا الأسبوع لم يجد النظام ما يواجه به خصومه سوى وثيقة دبلوماسية أمريكية مسربة لموقع ويكيليكس تتحدث عن مخطط لحميد الأحمر للإطاحة بالرئيس صالح . الوثائق المسربة التي يعود تاريخها إلى 2009م تُظهر أن حميد الأحمر في حديثه إلى الدبلوماسيين الأميركيين كان واضحاً في تحديد أولويات خطته لإطاحة بصالح، محدداً خطين للسير فيهما : استقطاب اللواء علي محسن الأحمر، والتواصل مع الحوثيين والحراك الجنوبي للدفع بهما لتنسيق احتجاجاتهما ضد النظام، بهدف إضعافه تمهيداً للإطاحة به، مؤكداً في الوقت نفسه أن الدور السعودي سيكون محورياً في أي خطة للإطاحة بالرئيس علي عبدالله صالح. وتنقل إحدى تلك الوثائق عن حميد قوله «إنه في غياب هذا التحول الأساسي في حكم صالح للبلاد، سوف يبدأ بتنظيم تظاهرات مناهضة للنظام في كل محافظة، على غرار الاحتجاجات التي ساعدت على الإطاحة بالرئيس الإندونيسي سوهارتو عام 1998». ويضيف«لا نستطيع استنساخ التجربة الإندونيسية بحذافيرها، لكن الفكرة هي فوضى منظمة». ووفقاً للأحمر، فإن إبعاد صالح عن السلطة في سيناريو لا ينطوي على إدخال البلاد في فوضى عارمة سيكون مستحيلاً من دون دعم من القيادة السعودية، وعناصر من الجيش اليمني، وبخاصة اللواء علي محسن، لافتاً إلى أن السعوديين سيتخذون «مخاطرة محسوبة إذا كان يمكن إقناعهم بأنه يمكننا جعل صالح يغادر الساحة بسلام». ظهر الأحمر في الوثيقة مدركاً لمحدودية فرصه في الوصول إلى السلطة في المرحلة التي تلي سقوط صالح، وهو ما دفعه إلى الترويج لضرورة المجيء برئيس جنوبي «من أجل الوحدة»، في الوقت الذي تحدث فيه بصراحة عن «ضرورة عدم استبدال صالح بعلي محسن الأحمر».
