أعلن المؤتمر الجنوبي الأول الذي بدأ أعماله في القاهرة الأحد الماضي وسط مقاطعة بعض الفصائل عن رؤية سياسية لحل القضية الجنوبية بعد إسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح، تتضمن اقتراحاً بإعادة صياغة الوحدة اليمنية في دولة اتحادية – فيدرالية من إقليمين شمالي وجنوبي بحدود 12 مايو 1990 وبدستور جديد، كفترة انتقالية لمدة خمس سنوات، يتبعها إجراء استفتاء لأبناء الجنوب لتحديد مستقبل الوحدة اليمنية. وعُقِد المؤتمر بمشاركة مئات من ممثلي التيارات الجنوبية تحت شعار «معاً من أجل تقرير المصير لشعب الجنوب»، وحضور الرئيسين السابقين علي ناصر محمد وحيدر أبو بكر العطاس، لكن فصائل جنوبية أخرى قاطعته بدعوى أنه لا يتبنى مطلب الانفصال الفوري عن شمال اليمن ويأتي على رأس هؤلاء علي سالم البيض. وتقول الرؤية في مدخلها ان جوهر القضية الجنوبية تتمثّل في ان الوحدة الطوعية والسلمية المعلنة فى 22 مايو1990م أجهضت وتم القضاء عليها بحرب 1994م على الجنوب، وما تلاها من ممارسات أقصت شراكة الجنوب كشعب وارض وثروة. وبرغم نجاح النظام في صنعاء فى كسب الحرب عسكريا فى 7/7/94م ، الاّ انه فى الوقت نفسه اسقط شرعية الوحدة وفقا للاتفاق المبرم في 22 مايو 1990 بين الشمال والجنوب على أساس طوعى وسلمى. وفي سياق تنديد المجتمع الدولي بتلك الحرب ونتائجها الظالمة، أصدر مجلس الأمن الدولي قراريه رقمى 924 و931 لعام 1994م . وكما أصبح معروفا للجميع فان النظام في صنعاء تنكّر ليس لقرارات مجلس الأمن وحسب وانما لتعهداته المكتوبة لمجلس الأمن الدولى ، مستمرا في نهجه المدمّر لكافة الأسس التي قامت عليها الوحدة، ومارس أبشع أشكال الهيمنة والإلغاء والغطرسة الهمجية التي هدفت الى بسط كامل سيطرته العسكرية والأمنية على الجنوب. وفي الوقت الذي يقف فيه مجلس الأمن الدولي أمام أزمة الجمهورية اليمنية الراهنة والمركبة ليصدر قراراته الجديدة، فان قراراته السالفة الذكر سارية المفعول لا زالت ماثلة أمامنا إلى اليوم. وفي هذا السياق فان من المهم ان نؤكد أن أية معالجات جزئية انتقائية لا تستهدف جوهر الأزمة حتما لن تزيد الأوضاع الملتهبة إلا مزيدا من التعقيد تلحق بالغ الضرر بوشائج الإخاء والمحبة وتعرض الأمن والاستقرار للمخاطر. وعليه، فان المعالجة العادلة المقبولة من قبل شعب الجنوب هي تلك المعالجة الشاملة والمترابطة التي تتكامل فيها الحلول الدستورية والقانونية والسياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، بما يجعلها تشكل حزمة إجراءات وبرامج وسياسات متكاملة تتفق عليها وتلتزم بتنفيذها مختلف مكونات قوى الثورة شمالا وجنوبا. وترى الرؤية أنه إذا كانت المهمة الرئيسية الأولى للثورة الشبابية الشعبية والمتمثلة في إسقاط النظام ورحيل رأسه وكافة مكوناته العائلية تتسم بالوضوح والتوافق اللذين لا جدال فيهما، وتلتف حولها كافة الأطراف المشاركة في الثورة، فإن المهمة الرئيسية التالية مباشرة لمهمة إزاحة النظام الاستبدادي ورموزه، تتمثل في ضرورة الإجماع، بوضوح لا يشوبه أدنى غموض أو مراوحة، على أسس ومضامين حلّ القضية الجنوبية حلا عادلا يرتضيه شعب الجنوب ويعترف ويقبل بخياره الديمقراطى الحر. وبحسب الرؤية فان من أهم الأسس أن تتم الحلول للقضية الجنوبية على قاعدة الشراكة النديّة بين طرفي الوحدة الطوعية والسلمية المعلنة فى 22 مايو 1990م (شمال وجنوب) كما ان تلك المعالجات لا يمكن ان تؤسس لمستقبل مشترك جديد ان لم تضع في الاعتبار ضرورة الاعتراف المتبادل بهموم ومصالح كافة مكونات الشعب شمالا وجنوبا. وبالرغم من حالة الانقسام في صفوف الجنوبيين وتعدد المؤتمرات واللقاءات الجنوبية ،تقول الرؤية إنه وفي ظلّ ذلك التنوّع الصحي في الآراء كان هناك إجماع لا يختلف عليه اثنان هو ان أي حل لا يخاطب جوهر القضية الجنوبية ويحترم خيارات شعب الجنوب في تقرير مصيره ديمقرطياً لن يؤدى إلا إلى تكريس ذات الحالة من التفكك والتأزم بصورة يستحيل معها للأمور أن تستقيم ، ولن تفلح تلك المحاولات في تجاوز القضية الجنوبية بل ستسهم في إعادة إنتاج النظام القبلي الأسري العسكري المقيت، وبالتالي إدخال البلاد في دوامة المزيد من الأزمات والمتاهات التى ستلقى بظلاله الداكنة على الأمن والاستقرار المحلى والإقليمي والدولي. وتقول الرؤية إنه وبما ان القضية الجنوبية هي المهمة التالية الأكثر إلحاحا فمن الضروري التوافق بين كل القوى المنضوية تحت لواء الحراك الشعبي السلمي الجنوبي والثورة الشبابية الشعبية على المشاركة الحيّة النديّة لممثلي شعب الجنوب بكافة رؤاهم ووجهات نظرهم في العملية السياسية الجارية حاليا، وخصوصا ما يجري من مداولات وحوارات حول طبيعة المرحلة الانتقالية وأجندتها وأهدافها. وتسرد الرؤية عدداً من المحاور كخارطة طريق للقضية الجنوبية تم الاتفاق عليها في مؤتمر الجنوب الأول المنعقد بالقاهرة خلال الفترة من 19-21 نوفمبر2011م وهي كالتالي : المحور الأول : القضية الجنوبية أولا : الإطار السياسي العام لحل القضية الجنوبية : إن الحل العادل للقضية الجنوبية الذي لا يمكن لأبناء الجنوب القبول بما هو أدنى منه يتحقق وفق الاتجاهات التالية : 1- الاعتراف والقبول الصريح بحق شعب الجنوب في تقرير مصيره عبر الوسائل الديمقراطية وبطريقة حرة وشفافة ، وبما يصون وشائج الإخاء والتعاون والتكامل ويضمن انسياب مصالح الشعب شمالا وجنوبا ويعزز أمنه واستقراره بعيدا عن المصالح الذاتية والسلطوية للفئات الحاكمة ومصالح النخب السياسية والفئوية والحزبية ، وذلك عبر الآلية التالية:- إعادة صياغة الوحدة في دولة اتحادية-فيدرالية يحمل اسم الدولة الجديدة من إقليمين شمالي وجنوبي بحدود 21مايو 1990م ، بدستور جديد يحتوي الضمانات الدستورية اللازمة لمنع إعادة إنتاج الدولة الراهنة المهترئة ويكفل تأمين سلامة مستقبل الشعب شمالا وجنوبا وإرساء الأسس الراسخة لبناء الدولة المدنية الديمقراطية اللا أسرية و اللافئوية واللاقبلية. ويمنع أي شكل من أشكال الهيمنة الأسرية أو القبلية أو الجهوية أو المذهبية أو العسكرية، وبما يضمن السيادة للدستور ولقوّة القانون في عموم البلاد شمالاً وجنوبًا على حدّ سواء وبناء مقومات النجاح والشراكة والثقة لفترة خمس سنوات, بعدها يتم إجراء استفتاء لأبناء الجنوب لإعطائهم الحرية الكاملة في تحديد مستقبلهم. ينتخب «برلمان اتحادي» يتكون من غرفتين الأولى: «مجلس نواب»، والثانية «مجلس الشورى»، وكلاهما يتشكلان بالتساوي بين الإقليمين. ويكون الإقليم دائرة انتخابية واحدة في الانتخابات الاتحادية , ويعد قانون جديد للانتخابات الاتحادية والإقليمية والمحلية. الدستور الفدرالي يحدد الاختصاصات والسلطات الفدرالية المركزية علاوة على بيان سلطات الأقاليم والمحافظات واختصاصاتها و تخصيص السلطات التشريعية بما فيها توزيع الموارد بين المستويات المختلفة. ولضمان تنفيذ الدستور تنشأ هيئة قضائية عليا ( المحكمة الدستورية الاتحادية ) تختص بالفصل فيما قد يثار من منازعات بين السلطات الفدرالية والأقاليم, حيث تطبق أسس ومبادئ الفدرالية بين الإقليمين وعلى مستوى كل إقليم, أخذا في الاعتبار اتفاقيات الحدود الدولية الموقعة بعد هذا التاريخ. ويحدد الفترة الانتقالية ومهامها وشروط وآليات الاستفتاء ويؤسس الدستور المتفق عليه لمرحلة جديدة ويكون بمثابة عقد مصالحة سياسية اجتماعية تاريخية لا يجوز تجاوزه أو الالتفاف عليه.ينتخب "برلمانين إقليميين" بصلاحيات تشريعية إقليمية. وبدورها تنتخب رئيسي الإقليمين، ويكونا نائبين لرئيس الدولة الاتحادية الذي ينتخب من قبل المجلس الاتحادي. تشكل حكومة اتحادية بالمناصفة، وتضم الوزارات السيادية، وتشكل حكومة مستقلة لكل إقليم.إلى جانب الثروات العقارية والأراضي الزراعية والبيضاء تعتبر الثروات النفطية والمعدنية والسمكية ملكًا للإقليم ، ويدعم الإقليمان الميزانية الاتحادية بنسبة يتفق عليها وينص عليها فى الدستور.إعادة تشكيل الأجهزة الأمنية والشرطة على أسس إقليمية. ويتم إعادة هيكلة وبناء وتموضع القوات المسلحة والاستخبارات العامة على أسس اتحادية، تتناسب مع مهامها السيادية، وبما لا يخل بالتوازن بين الإقليمين. وتحدد الضمانات الدستورية والقانونية لمنع الزج بالقوات المسلحة والأمن فى الشئون السياسية وفى الحياة المدنية للمواطنين . 2- الإزالة الكاملة لآثار حرب صيف 94م التي لحقت بالمؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية لدولة الجنوب وبالممتلكات العامة والخاصة وبالحقوق والوكالات التجارية الخاصة لأبناء الجنوب. وتعويض المتضررين تعويضا عادلا، مع احترام المصالح المشروعة التي تكونت في الجنوب بعد حرب 1994م، و في نفس الوقت ضرورة إلغاء كل المصالح غير المشروعة التي تكونت بقوة النفوذ واستخدام السلطة، والتعويض عن الفترة التي استخدمت واستغلّت فيها هذه المصالح ، وتحديدًا في مجالات النفط والغاز والمعادن والأسماك والأراضي وغيرها . ثانيا : الجنوب لكل وبكل أبنائه: الالتزام قولا وممارسة بما يلي: 1) جميع أبناء الجنوب شركاء في صنع مستقبل الجنوب. فوحدتهم شرط أساسي للانتصار والتقدم والنماء وللأمن والاستقرار مهما اختلفت او تباينت أفكارهم ورؤاهم السياسية وانتماءاتهم الحزبية والسياسية. فالوحدة في إطار التنوع ستكون أقوى وأرسخ. 2) التسامح والتصالح مبدأ اقره أبناء الجنوب في لقائهم التاريخي بجمعية أبناء ردفان بمدينة عدن عام 2006م ، الذي شكل الأساس المتين لانطلاقة الحراك الجنوبي الشعبي السلمي . 3) الابتعاد عن التصنيفات والتقسيمات للأفراد والجماعات وفقا لاختلاف الآراء والمواقف السياسية. فمن خلال تلك الممارسات اللا مدنية يتسلل ذوو النوايا السيئة لتغذية الطموحات الفردية الضارة وبث الفرقة بين أبناء الجنوب، وبالتالي إعاقة مسيرتهم النضالية السلمية من أجل استعادة مكانتهم وهويتهم التي عرف بها الجنوب وأقام على أساسها دولته المعترف بها دوليا عشية الاستقلال الوطني 30 نوفمبر1967م. 4) الحفاظ على وشائج الإخاء والمحبة والتعاون بين ابناء الجنوب والشمال مسألة فى غاية الأهمية. بل ترقى الى مستوى الخيار الاستراتيجي الذي يضمن تحقيق علاقة متينة تضمن الامن والاستقرار والنماء لأبناء الجنوب والشمال على حد سواء. ان خيارات الوحدة السياسية او فك الارتباط ليست سوى وسائل تخدم الهدف الكبير المتمثل في صيانة و تحقيق المصالح العليا للشعب في كل من الشمال والجنوب. ان من المهم حفظ وصيانة عرى الأخوة والتعاون الذي لا مناص منها والقائمة على أسس راسخة من الثقة المتبادلة ومن المحبة والاحترام. لقد طال عبث النظام الأسرى بوشائج الإخاء والمحبة بين ابناء الشمال والجنوب ، بل امتدت به نوازعه الشريرة لتشمل كذلك مشاعر ووشائج الإخاء والمحبة بين كل من ابناء الشمال أنفسهم ، و بين أبناء الجنوب أنفسهم. فأثار العديد من بؤر الفتن التى تبقيه سيدا على الجميع. ان الوقت حان للعمل الجاد والصادق لنفض غبار ذلك العبث والتخلص من آثاره لصنع مستقبل آمن لشعبنا ولمنطقتنا ولجوارنا. ثالثا : التشكيل القيادي الجنوبي: بهدف قيادة العمل السياسي حتى إقامة الدولة الاتحادية يتم تشكيل الآليات التنفيذية التالية : 1) تشكل مرجعية سياسية جنوبية موسعة تحت مسمى ( مجلس التنسيق الأعلى لأبناء الجنوب ) تضم ممثلين عن كافة الطيف الجنوبي السياسي والاجتماعي، يحتكم إليها الجنوبيون من خلال الحوار حتى تحل القضية الجنوبية والانتقال للفترة الانتقالية التي تبدأ بإقامة الدولة الاتحادية . 2) تشكل قيادة سياسية موحدة ( الهيئة التنفيذية ) ينبثق عن مجلس التنسيق الأعلى لا بناء الجنوب مهمتها توجيه وإدارة الأنشطة النضالية والسياسية لشعب الجنوب في الداخل والخارج. كما يناط بها مهمة الاشتراك في اى حوار او تفاوض قادم بشأن الوضع العام وحل القضية الجنوبية. وللهيئة الحق في تحديد ممثلي الجنوب ، وتكوين فرق عمل من الاختصاصين فى مختلف المجالات للإعداد لموضوعات الحوار او التفاوض والمشاركة في تحديد نتائجه. 3) يشكل مجلس قيادات وحكماء (الهيئة الاستشارية) والذي يتكون من القيادات التاريخية والشخصيات السياسية والاجتماعية من أبناء الجنوب الذين كان لهم دور في مراحل الجنوب المختلفة منذ ما قبل الاستقلال 67م وحتى بعد الوحدة. يقوم المجلس الاستشاري بتقديم الدعم والمشورة للمجلس التنفيذي لتمكينه من تحقيق أهدافه وانجاز المهام المناطة به. 4) يحد د المؤتمر بقرار قوام الهيئات وتشكل القيادة السياسية الموحدة وفق الأسس التالية : التمثيل المتساوي للمحافظات مع إضافة عدد يعكس حجم السكان إلى كل محافظة ويقاس على أساس ممثل لكل 100.000 نسمة , بحيث يشمل ممثلي الحراك، الأحزاب، رجال الدين ، رجال الأعمال ، الشخصيات الاجتماعية ، الشباب ، المرأة، والمنظمات المهنية والإبداعية. كما يمكن اشراك الشخصيات الجنوبية المشاركة بالسلطة والمؤمنة بالقضية الجنوبية والموافقة على الرؤية السياسية المحددة في هذه الوثيقة. ممثلين عن الخارج من المقيمين في الدول العربية وفي اوروبا وامريكا والدول الآسيوية والأفريقية. والشخصيات السياسية بالخارج. 5) تشكل في كل محافظة ومديرية قيادة بنفس التركيب أعلاه. رابعا :- أسس المشاركة في العملية أسياسية :- للمشاركة في العملية السياسية لاخراج البلاد من ازمتها الراهنة يقر المؤتمر أساليب المشاركة وفق الأسس العامة التالية. وتناط بالقيادة مهمة تحديد ما يلزم وفق المعطيات والمتغيرات: 1) القبول بالحوار بشأن حل القضية الجنوبية على أساس الشراكة الندية بين طرفى الوحدة، أي الشمال والجنوب، وبمشاركة كل القوى السياسية والاجتماعية فيهما، والمنضوية فى اطار المرجعية الجنوبية والقيادة السياسية المنبثقة عنها او المنسقة معه. ويترك للإخوة في الشمال تحديد الآلية التي يرون المشاركة من خلالها. 2) تقوم القيادة الجنوبية بتحديد ممثلى الجنوب بالتنسيق مع مختلف المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعية الجنوبية الغير منضوية في المرجعية المنبثقة عن المؤتمر الأول لأبناء الجنوب في القاهرة في الفترة من 19-21 نوفمبر 2011. 3) تحدد الفترة ما قبل الانتقالية ب 12 إلى 18 شهرا ، ومن بين أولويات مهامها الشروع في معالجة آثار حرب 1994م على الجنوب وإعداد الدستور الاتحادي والاستفتاء عليه كمهمة رئيسية. على ان تتم مشاركة الجنوب في الهيئات واللجان الاختصاصية بصورة نديّة. 4) تتم العملية الحوارية برعاية وضمانات إقليمية ودولية . المحور الثاني : - إعادة بناء النظام السياسي أولا : إضافة إلى ما تقدم، تعتمد الأسس التالية لإعادة بناء النظام السياسي الجديد: يكون النظام السياسي للدولة الاتحادية الفيدرالية بإقليمين شمالي وجنوبي – نظاما فيدراليا- برلمانيا ديمقراطيا وعلى ان يطبق النظام الفدرالي على مستوى كل اقليم. ترسيخ أسس الديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية وضمان حق التداول السلمي للسلطة. إعادة بناء القضاء على المستويين الاتحادي والإقليمي على أسس جديدة تحقق لهما الاستقلالية والنزاهة والتحديث. وضع نظم وهياكل مؤسسية لمحاربة الفساد من مختلف الأنواع بصرامة في مختلف المستويات. اعتماد نظام اقتصادي ومالي اتحادي يسمح بتسخير كل الطاقات والإمكانيات العامة والخاصة نحو التنمية المادية والبشرية المستدامة انتهاج سياسة اقتصادية اتحادية تعتمد على اقتصاد السوق. احترام حقوق الإنسان ومواثيق الأممالمتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. إقامة علاقات شراكة وتكامل وأخوّة وصداقة مع دول الجوار.انتهاج سياسة خارجية قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ثانيا : محاربة الإرهاب : 1- تشكيل هيئة شعبية لمكافحة الإرهاب . 2- مراجعة وضع الأجهزة الأمنية المكلفة بمكافحة الإرهاب لتعزيز مهنيتها بعيدًا عن أى حسابات سلطوية أو فئوية. 3- الشراكة الكاملة مع دول الجوار والمجتمع العربي والدولي في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه واعتبار محاربته مصلحة وطنية عليا . 4- إقرار قوانين وإجراءات واضحة لمحاربة الإرهاب ومحاسبة أي خرق لها أو استغلالها للحد من حرية الرأي والمعتقد أو تسخيرها لأهداف سياسية لخدمة السلطة. وكان الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد والرئيس حيدر أبوبكر العطاس بالقاهرة افتتحا الأحد الفائت المؤتمر الأول لأبناء الجنوب ، بمشاركة واسعة من ممثلي التيارات السياسية الجنوبية في الداخل والخارج . وقال صالح عبيد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر:إن الباب مفتوح لمشاركة جميع أبناء الجنوب لتقديم أفكار ورؤى سياسية تساهم في إعادة صياغة مستقبل العلاقة بين الشمال والجنوب بعد التضحيات الجسيمة التي قدمها شعب الجنوب على مدى أكثر من عقدين. في حين كانت السلطات اليمنية قد اتخذت العديد من الإجراءات لعرقلة وصول المشاركين في المؤتمر من اليمن وألغت عدداً من الرحلات الجوية المتجهة من عدن إلى القاهرة الخميس الماضي كما اوقفت عدداً من النشطاء في مطار عدن ومنعتهم من السفر، حيث كان من بين المعتقلين الدكتور واعد باذيب عضوالمكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني والسفير ياسين احمدصالح والقيادي عبدالحميد طالب وعدد آخر من القيادات الحراكية السياسية،كما مارست ضغوطاً كبيرة عليهم لحرمانهم من المشاركة في المؤتمر . من جانبه قال الرئيس علي ناصر محمد في كلمته إن هذا المؤتمر ليس مقطوع الصلة عما قبله من لقاءات ومشاورات أجريناها قبل وأثناء وبعد اللقاء التشاوري الأول لكي نضمن أوسع تمثيل ممكن لمكونات الجنوب السياسية والاجتماعية للاتفاق على رؤية مشتركة لحل القضية الجنوبية العادلة . وأضاف :كنا نتمنى أن يكتمل المؤتمر بحضور بعض الإخوة ورغم كثافة لاتصال والتواصل معهم إلا أنهم تخلفوا عن المشاركة في هذا المؤتمر التاريخي لرص الصفوف وتوحيد الرؤية للوصول معاً إلى رؤية مشتركة تؤدي إلى حل عادل للقضية الجنوبية. وأكد الرئيس ناصر إنه لا يسعي من وراء هذا العمل وهذا الجهد الذي يقوم به إلى أي مطمح شخصي أو إلى أي دور سياسي في المستقبل.."فقد جربت السلطة من أصغر المناصب إلى ارفعها". وفي ظل الخلافات المستمرة بين القوى الجنوبية ورفضها لتحركات بعضها البعض قال المجلس الأعلى للحراك الجنوبي بان اجتماعات القاهرة لا تعني المجلس بأي حال من الأحوال ولا علاقة له بأي نتائج سياسية تصدر عنها. وأبدى المجلس أسفه لما يقوم به المشترك (حد وصفه) في القاهرة في ظل هذه الأوضاع البالغة الدقة والخطورة من بذل الجهود و الأموال لتحقيق ما يصرون على تسميته خيار الفيدرالية الذي يعني بصورة واضحة دفن قضية شعب الجنوب التي من اجلها قدم آلاف الشهداء وآلاف الجرحى وعشرات الآلاف من الأسرى والمعتقلين وقام نظام الاحتلال بالتدمير والنهب والسلب والاستيلاء على كل ما كان في الجنوب لما فوق الأرض و ما في باطنها . كما نظمت مسيرات ومهرجانات في محافظات جنوبية مناهضة لأي حلول للقضية الجنوبية في إطار الوحدة وفي مقدمتها الفيدرالية، كما وجه عدد من الكتاب وقادة بعض فصائل الحراك الجنوبي سيلاً من الانتقادات والاتهامات لمنظمي مؤتمر القاهرة.
