كشفت وزارة المالية أن عدم تصدير أي كمية من الغاز الطبيعي المسال للخارج والمقدّر في الموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 2009 بمبلغ 23 ملياراً و656 مليون ريال ساهم في انخفاض الموارد النفطية عن تقديرات الموازنة لنفس الفترة بمبلغ 138 ملياراً و280 مليون ريال وبنسبة 33.1%. وأوضحت وزارة المالية أن حصة الحكومة من تصدير الغاز الطبيعي المسال تقدّر سنوياً بمبلغ 47 ملياراً و312 مليون ريال. وأشارت الوزارة في تقرير رسمي نشره موقع "نيوز يمن" إلى احتساب السعر العالمي لقيمة الغاز المباع محلياً في تقديرات الموازنة بمبلغ 90 ألفاً و89 ريالاً للطن المتري، بينما البيع الفعلي محلياً يتم بسعر 28 ألفاً و568 ريالاً للطن المتري. وقالت إن انخفاض حصة الحكومة من كميّات النفط الخام يرجع لقيام الشركات النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري بخصم مقابل نفط الكلفة، كما تؤكّد ذلك وزارة النفط والمعادن، كما أن انخفاض الأسعار العالمية يؤدي بالضرورة إلى انخفاض حصة الحكومة من كميات الإنتاج. وأوضح التقرير المقدّم إلى مجلس الوزراء أن موارد النفط المصدّر خلال الفترة يناير- يونيو 2009 تتضمن مبلغ أربعة مليارات و668.3 مليون ريال مقابل 23 مليون و420 ألف دولار مقابل منح توقيع من بعض الشركات النفطية. كما يتم احتساب مسحوبات المؤسسة العامة للكهرباء لمادة المازوت بسعر 25 ريالاً للتر الواحد، في حين بلغ متوسط سعر اللتر 71.4 ريالاً، وبالتالي فإن متوسط الدعم "46.4" ريال للتر الواحد، ويتم احتساب مسحوبات مؤسسة الكهرباء من مادة الديزل ب 17 ريالاً للتر، في حين أن السعر المحدّد بيعه محلياً "35" ريالاً للتر أي بفارق 18 ريالاً للتر الواحد، والسعر العالمي بمبلغ 89.7 ريالاً للتر. ووفقاً للتقرير فإنه يتم احتساب مسحوبات شركة الخطوط الجوية اليمنية لمادة "الترباين" ب 80 ريالاً للتر الواحد، في حين أن متوسط سعر اللتر "91.6" ريالاً للتر، ويتم احتساب الفارق مقابل تسديد حصة الحكومة من رأسمال شركة الخطوط الجوية اليمنية والتي قدّرت ب 32 مليار ريال. وتقدّر الموارد النفطية في موازنة الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري بمبلغ 417 ملياراً و418 مليون ريال، بينما أسفر التنفيذ الفعلي عن 279 ملياراً و138 مليون ريال.