كتبت/ وسام آل بهيان حازت امرأة بالصف -المخصص لتعليم الكبار- على إعجاب زميلاتها لأنها استطاعت أن تقرأ ربع صفحة بدون توقف أو أخطاء، هذا العمل يعد انجازا حقيقيا لمثل تلك النسوة اللواتي أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948م مبدأ حق التعليم لهن. فالتعليم مهم جدا لكل إنسان في هذا العالم بل أصبح ضرورة من ضروريات العصر وحاجة الإنسان الماسة له أصبحت لا تقل أهمية عن حاجته للحياة نفسها، ولكن هناك أفراد لم يحصلوا على فرصة التعليم الأساسي لظروف ربما كانت اجتماعية أو اقتصادية حتى تجاوز عمرهم العشر سنوات ،إلا أن هؤلاء الأشخاص يمكنهم تدارك ما مضى من الوقت لتعلم القراءة والكتابة ولكن ليس في مدارس التعليم الأساسي بل في مراكز خاصة يطلق عليها مدارس محو الأمية . وحين يتجه العالم بتطوره ليجعل من الأمية فيه عدم القدرة على استخدام أجهزة الحاسوب والتعامل مع الشبكة الالكترونية تبقى الأمية في تعريفها تعني عدم القدرة على الكتابة أو القراءة أو كلاهما معا وهي تشمل أفرادا يتراوح أعمارهم من 15 إلى 45 سنة. ويعد الثامن من يناير يوما عربيا لمحو الأمية حيث أنشأت جامعة الدول العربية جهازها الإقليمي لمحو الأمية عام1966م وفي عام 1970 م انضم هذا الجهاز إلى المنظمة العربية للتربية والفنون والعلوم باسم الجهاز العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار. وتختلف الخطط الإستراتيجية للقضاء على الأمية من دوله لأخرى .ففي اليمن تبلغ نسبة الأمية في المجتمع نحو47% لتتصدر قائمة أعلى نسبة أمية في الوطن العربي وتشكل نسبة أمية الإناث في المجتمع اليمني 66.6% وذلك لأسباب اجتماعية تقوم على التمييز ضد المرأة في حق التعليم، فمحو الأمية تستهدف أفراداً قد واجهوا معوقات عرقلت مسيرة انضمامهم بشكل سليم إلى النظام التعليمي الأساسي حتى بلغت أعمارهم الخمسة عشرة إلى الخمسة والأربعين سنة. ومن هذه المعوقات عدم مقدرة النظام التعليمي الأساسي لاستيعاب الأعداد المتراكمة من الأطفال الذين لم يقبلوا في المدارس ولكنهم غير ملزمين بالدخول لمحو الأمية أما العائق الثاني، فهي الظروف المحيطة بالأطفال المتسربين من مدارس التعليم الأساسي من الصف الأول وحتى الرابع الابتدائي فتتزايد نسبتهم في الريف عنها في الحضر لعدم تكافؤ توزيع الخدمات التعليمية وتفاوت مستويات النمو الاقتصادي والاجتماعي كما أن الفتيات يشكلن النسبة الكبرى من الأشخاص الذين يجب أن يلتحقوا بمدارس محو الأمية ويرجع ذلك للظروف الاجتماعية التي تهمل حق الفتاة في التعليم. هذا الأمل الجديد الذي يعيد الحياة إلى كل شابة وأم وربما جدة قد يتوقف أو يقل مستوى أدائه خاصة وان هناك معوقات تعيق مشروع محو الأمية منها توفير المناهج الخاصة بتلك الفئة وهي مناهج تختلف عن المناهج الدراسية في نظام التعليم الأساسي بحيث تشمل مناهج الصف الأول إلى الرابع الابتدائي في منهج يستمر لمدة عامين من الدراسة. كما أن الكادر التعليمي غير مؤهل لهذه المهنة تربويا، فأغلب المدرسين هم من خريجي الثانوية العامة وقد ذكرت دراسة أجريت في عام 2005 للباحثة أفراح المتوكل أن الكادر التعليمي لمحو الأمية غير مؤهل تربويا بنسبة 74.5% ، إضافة إلى الإمكانيات المادية التي تحول دون تزويد المناهج بوسائل تعليمية مختلفة أو حتى صيانة المباني الدراسية . كما انخفض عدد الفصول لمحو الأمية في اليمن في الفترة الواقعة ما بين 1990م الى2004م بنسبة 44.7% هذه المعوقات حالت دون تقدم الوضع بشكل ملحوظ في التعليم على مستوى الكبار في اليمن وفي حين تسعى اليونيسكو إلى تحقيق أهداف محو الأمية بنسبة كبيرة ينصرف بعض الدارسين في فصول محو الأمية عن التعليم لمزاولة مهنهم التي اعتادوا عليها، رافضين مبدأ التجديد في نمط حياتهم. بالمقابل هناك بعض المتعلمين يشعرون بالزهو من تلقيهم دروسا تسهم في رفع مستوى المهارة المهنية لديهم فتمكنهم من قراءة بعض الإرشادات والنصائح الخاصة بمهنتهم في عدد من المجالات الزراعية والصناعية او المهارات اليدوية وغيرها. كما أن بعضهم يشكر فرصة تعليمة بمحو الأمية التي أتاحت لهم قراءة القرآن الكريم و الأذكار الدينية او أتاحت لهم الفرصة بالمشاركة السياسية في بعض من القضايا. وتبقى معوقات محو الأمية محور اهتمام كثير من البلدان النامية في الوطن العربي خاصة حين يكون مصدر الخلل هو اهتمامها المكثف في توفير التعليم الأساسي للأطفال وتلافي مشكلة حدوث الأمية فيما بعد هذه المرحلة. فالنظام التعليمي الأساسي وتوفره لأكبر شريحة من الأطفال الذين قد تعوق مسيرة تعليمهم كثير من الظروف المحيطة بهم من إحدى أهم عوامل مكافحة الأمية في المجتمع وخاصة حين تستطيع الدولة توفيره لكل طفل قد لا يجد له مكاناً بين زملائه الملتحقين بنظام التعليم الأساسي أو قد يلوذ بأرصفة الشوارع أو أركان المحلات التجارية أو الصناعية، باحثا عن لقمة عيشه مخلفا وراءه عددا يزيد بتغيبه رقما خلف رمز النسبة التي تتضاعف كلما ابتعد عن أسوار المدرسة.
