عدن.. استنفار أمني وعسكري في محيط القصر الرئاسي وتعزيزات عسكرية تنتشر في مدينة كريتر    حركة سفر نشطة.. أكثر من 438 ألف مسافر عبر المنافذ المختلفة منذ مطلع فبراير    بين تراجع سعر الصرف وارتفاع الأسعار.. مواطنون يشكون فجوة السوق في رمضان    الحكومة تعقد اجتماعها في عدن والزنداني يؤكد:لن نقبل بالفوضى وسنوحد القرار العسكري والأمني    الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات مسؤول إسرائيلي أمام مجلس الأمن الدولي    وصول 180 مهاجرا أفريقيا إلى سواحل شبوة    المنتخب الوطني الأول يدشن معسكره الداخلي استعداد للجولة الأخيرة لتصفيات آسيا    استعدادا لمواجهة لبنان.. استدعاء 30 لاعبا لقائمة المنتخب الوطني الأول للبدء بمعسكر داخلي    صحة وعافية.. الصحة تطلق برنامجا توعويا لتعزيز الوقاية خلال رمضان    الهجرة الدولية توثق نزوح 246 شخصا خلال الأسبوع الماضي بعدد من المحافظات    خلال أسبوعين.. وفاة وإصابة 223 شخصا بحوادث مرورية بالمحافظات المحررة    فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة    تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بمرض الملاريا في تعز خلال 2025    الدفاع الروسية: ضربات تستهدف مستودع وقود ومنشآت للطاقة تابعة للجيش الأوكراني    مثقفون يمنيون يطالبون سلطة صنعاء بالإفراج عن الناشط المدني أنور شعب    النيابة العامة في إب تفرج عن 1086 سجينًا بمناسبة رمضان    معاريف: الجيش الأمريكي يستعد لإعلان جاهزيته الكاملة للهجوم على إيران    مناورة قتالية في حجة تجسّد سيناريوهات مواجهة العدو    عاجل.. سقوط عشرات الجرحى أمام بوابة معاشيق برصاص آليات الاحتلال اليمني في عدن (صور)    هيئة التأمينات تبدأ صرف معاش يوليو 2021 للمتقاعدين المدنيين    إرشادات صحية لمرضى السكري تضمن صيامًا آمنًا في رمضان    عدن تشتعل سياسيًا: الجنوب يرفض الإقصاء ويضع سلطة رشاد العليمي أمام اختبار الإرادة    (الأذان ومكبرات الصوت: مراجعة هادئة)    تسجيل هزة أرضية شمال محافظة تعز    الرئيس الزُبيدي يُعزي بوفاة الشخصية الوطنية الشيخ عبدالقوي محمد رشاد الشعبي    باحث في الآثار: تهريب نحو 23 ألف قطعة أثرية يمنية خلال سنوات الحرب    البنك المركزي بصنعاء يعيد التعامل مع 8 منشآت صرافة    أشرف حكيمي يحقق رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا    انقذوا جوهرة اليمن    اسعار القمح تواصل الارتفاع بالأسواق العالمية    الأرصاد: صقيع على أجزاء محدودة من المرتفعات وطقس بارد إلى شديد البرودة    انطلاق البث التجريبي لقناة بديلة لقناة المجلس الانتقالي    بيان سياسي صادر عن الوقفة أمام بوابة معاشيق – العاصمة عدن.    السامعي يطمئن على صحة وكيل محافظة تعز منصور الهاشمي    سوء فهم أم عجز أكاديمي خليجي؟    أكثر من ثلث "المليشيات " في حكومة المرتزقة مجرد أسماء على الورق    رمضان.. مدرسة الصياغة الإنسانية وميدان الفتوحات الكبرى    الحكمة من ذكر الموت قبل التكليف بالصيام:    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر السعودي يتقدم للدور ربع النهائي    دوري ابطال اوروبا: كلوب بروج يقتنص تعادل مثير بمواجهة اتلتيكو مدريد    تكدس سيارات المسافرين في منفذ الوديعة الحدودي    البريمييرليغ: وولفرهامبتون يخطف تعادلا قاتلا امام ارسنال    تكدس آلاف المسافرين في منفذ الوديعة مع استمرار اغلاق مطار صنعاء    مرايا الوحي : السلسلة الثالثة (المحاضرة الرمضانية - 1) للسيد القائد    تدشين ثلاثة مطابخ خيرية رمضانية في بني الحارث    تدشين مشروع توزيع السلة الغذائية الرمضانية لأسر الشهداء والمفقودين بمحافظة صنعاء    الثور مقطوع الذنب "الذيل".. والإخوان المسلمون    رمضان في اليمن.. موائد جماعية وروح تكافل متوارثة    كيف تحافظ على نشاطك خلال ساعات الصيام؟ خطوات عملية    تقرير أممي صادم: أكثر من ثلث نازحي اليمن يواجهون الجوع والمخيمات الأكثر تضرراً    نتائج دوري الأبطال.. ريال مدريد يتجاوز بنفيكا وسان جيرمان يفوز على موناكو    المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام    آثار اليمن تُهرَّب عبر البحر... والمتاحف التي تعرضها تجني آلاف الدولارات    أفق لا يخص أحداً    بسيناريو مجنون" جيرونا يقتل أحلام برشلونة.. ويبقي ريال مدريد في الصدارة    مرض الفشل الكلوي (41)    عبدالكريم الشهاري ينال الماجستير بامتياز من جامعة الرازي عن دور رأس المال الفكري في تطوير شركات الأدوية    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقطة نظام لا بد منها ..أجهزة القضاء أين يكمن الخلل؟ وما الحل؟
الوسط نشر في الوسط يوم 13 - 01 - 2010


كتب/ د.طارق عبدالله الحروي قد يتبادر للذهن منذ الوهلة الأولى عند قراءة عنوان هذه المقالة إننا بصدد تناول طبيعة الظروف الذاتية والموضوعية المحيطة بأجهزة القضاء، التي يعزو إليها الكثيرون مسئولية ما تعج به البيئة الداخلية من إرهاصات سلبية-وفقا-لمعطيات النظرة التقليدية التي درج الكثيرون بموجبها على تفسير مجريات الأمور العامة الجارية ، إلا أنني استميح القراء الأعزاء وصناع القرار المعنيين عذرا هذه المرة- أيضا- تواصلا مني مع سلسلة المقالات التي وعدت بطرحها حول واقع العملية القضائية في بلادنا، وذلك لأني سأبادر إلى تناول موضوع هذه المقالة من زاوية أخرى غير مطروقة البتة؛ من خلال إعادة تسليط الأضواء مرة واحدة على إحدى أهم مصادر الخلل الرئيسة، والتي يسهم في نشوئها وتطورها المعنيون بشئون القضاء في أعلى سلم الهرم القضائي في بلادنا، بالرغم من أنها تبدو للوهلة الأولى في ظاهرها ذات طابع إيجابي إلا أنها تحمل في طياتها بذور الخلل والعوامل المنشئة له والمساعدة على نموه وتطوره دون أن ندري، وبمعنى آخر كي أدخل في صلب الموضوع أطرح سؤالي المحوري هل سلسلة التغييرات التي تطال أجهزة القضاء بين الفينة والأخرى تتأت- في المحصلة النهائية- ضمن إطار منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات المؤسسية المتبعة في اتجاه إحداث حراك نسبي حقيقي (نوعي/كمي) في واقع ومن ثم مستقبل العملية القضائية برمتها في محاولة منها ليس إلى مواكبة متطلبات المرحلة الحالية فحسب بل وقيادتها وتوجيهها فيما إذا لزم الأمر ذلك ؟ أم إن هذا الأمر برمته لا يتعدى كونه مجرد إجراءات روتينية نسبية مجتزأة ليس لها علاقة بذلك كله؛ لا يقصد من ورائها شيئاً سوى أنها مجرد محاولات إدارية نسبية يغلب عليها الطابع السياسي فرضتها المرحلة لا تخرج عن كونها مجرد محاولات نسبية في اتجاه تغطية (أو ترقيع) لحالات التراجع والفشل الشديدين اللذين تعيشهما المؤسسة القضائية في مواكبة متطلبات المرحلة، جراء بقائها متأخرة عنها كثيرا، لدرجة أصبحت بموجبها في موقع المتلقي السلبي-على الدوام- وليس الموجه الرئيس لها؛ بسبب صعوبة-هذا إن لم نقل استحالة- اللحاق بالمتغيرات الرئيسة التي تشهدها الساحة اليمنية؟ والثابت لنا في هذا الأمر أن مصدر هذا التساؤل هو ما تشهده العملية القضائية على أرض الواقع من تراجع حاد في معايير كفاءة الأداء والفعالية وتدهور شديد في الأوضاع الداخلية، لاسيما أن زيارة واحدة إلى أروقة إحدى المحاكم التي تعج بها البلاد كفيلة بتوضيح أبعاد الصورة التي أسعى وراء تناولها في مقالتي هذه، إذ أنه على الرغم من استمرار تزايد سلسلة التغييرات الحاصلة في المؤسسة القضائية التي يعلن عنها بين الفينة والأخرى وما يتبعها من بريق إعلامي- دعائي يهول لها كثيرا، إلا أنها تظل محصورة-على الأغلب- في أرض الواقع ضمن إطار التغييرات الشكلية النسبية الخالية من المضمون؛ نظرا لأنها لم تأت بناء على قراءة متعمقة لمتطلبات المرحلة الأكثر إلحاحا، جراء بقاء آثارها ضئيلة وغير ملموسة على أرض الواقع في ظل استمرار تنامي تراكم ملفات القضايا لسنوات طوال دون حسم، وبالتالي لم ترتق إلى مستوى المرحلة ومتطلباتها، انسياقا مع ما أثرته من أبعاد في مقالة لنا- في هذا الشأن- نشرتها صحيفة إيلاف بتاريخ22/7/2009م بعنوان " سيادة القانون وإصلاح القضاء هو الحل يا فخامة الرئيس" ، لاسيما أن طبيعة ومستوى ومن ثم حجم التغيرات الجارية كانت ومازالت مجرد إجراءات روتينية بحتة لم تخرج عن كونها مجرد عمليات إحلال قاض محل آخر بغض النظر عما تتمتع به هذه القيادات من قدرات ذاتية بأبعادها المختلفة والقضائية والإدارية منها-بوجه خاص- وفقا- لمعايير وأسس علمية وعملية مبنية على مخرجات عملية (تقييم/ تقويم) الأداء والكفاءة، ومن ثم الفعالية الإدارية، بصورة تجعله أكثر قدرة وقوة على مواكبة متطلبات المرحلة. وأيضا- مما لاشك فيه-في هذا الشأن- ونحن نناقش هذه السلسلة غير المترابطة من التغييرات الحاصلة على صعيد المؤسسة القضائية، نجد إننا بحاجة ماسة لان تكون عملية الإحلال الجارية أكثر مرونة وانضباطا مع متطلبات المرحلة الحالية ضمن إطار منظومة متكاملة تمهد للمرحلة المقبلة، وإلا تبقى التساؤلات مثارة حول ما جدوى التغييرات الحاصلة في مستوى القيادات العليا في ظل استمرار بقائها-على الأغلب- مجرد إجراءات إدارية شكلية يغلب عليها الطابع السياسي دون الجوهر لم تطل سوى قمة الهرم القضائي في ظل بقاء الجسد بأكمله عليلا ممثلا ب(القيادات الوسطى والدنيا، الإداريين، المحامين....)، بمعنى آخر إنها لم تخرج عن كونها مجرد عمليات تنقلات للغث والسمين من مكان لآخر، لدرجة تجعلني أتساءل كثيرا عن حاجتنا لمثل هكذا إجراءات وسياسات إن لم يتسن لها أن تؤثر- بشكل مباشر- في واقع ومن ثم مستقبل العملية القضائية وصولا إلى مساسها الايجابي و المباشر السريع بحياة المواطن، لاسيما أن المحاكم حبلى بآلاف الآلاف من القضايا ذات المساس المباشر بحياة المجتمع، والتي يصل عمر البعض منها إلى عشرين عاما فأكثر، لدرجة تدفعني للتساؤل- أيضا- عمن كانوا السبب وراء تعطيل مصالح الأمة وبالتالي المساهمة الفعالة في تأجيج حمى التوترات التي يعج بها الوطن من أقصاه إلى أقصاه؟ ولمصلحة من يعملون؟ ثم ما مصلحتهم من بقاء القضايا عالقة وأحوال المواطنين غير مستقرة ؟ وأخيرا وليس آخرا أعجزت رحم هذه الأمة أن تلد أبناء بررة وصالحين يهتمون بشأنها؟ وأين هو مصير مئات بل آلاف القضاة والإداريين وكذا المحامين الشباب خريجي المعاهد والجامعات من أقسموا بالله يمينا مغلظة بأن لا ينشدوا في أحكامهم سوى تحقيق العدل، لاسيما أنهم من ستوكل لهم مهمة إحداث التغيير المنشود في الهياكل التنظيمية للمحاكم ؟ ثم هل هنالك عمليات تقييم وتقويم لأداء القضاة وكفاءتهم ومن ثم للفعالية الإدارية في المؤسسات التي يديرونها قبل نقلهم أو إقصائهم من السلك القضائي برمته؟ ومن نافلة القول إن شاءت الصدفة أن أكون حاضرا إحدى الجلسات في محكمة شرق تعز بتاريخ 29/12/2009م فدار الحديث بين محامي المدعي والمدعى عليه بخصوص تنفيذ حكم قضائي لقضية عمرها قرابة ال15عاما صدر الحكم فيها قبل أكثر من عام تقريبا لتسديد مبالغ مالية لطرف ثالث (وتناوب القضاة واحداً تلو الآخر عليها لإطالة أو منع أية إجراءات فورية لتنفيذ الحكم الصادر بشأنها لأسباب لا نعرفها)، فأفاد محامي المدعي بعد تعديل عدول الطرفين حول ثمن المحل المزمع بيعه بقوله للقاضي: لدي مشتري للمحل ب15مليون ريال، فرد محامي المدعى عليه وأنا لن أبيعه إلا ب6 مليون ريال (علما إن حصة الأخير من بيع المحل ما نسبته 74% فكيف يعقل ذلك) فتدخل القاضي موجها حديثه إلى محامي المدعي "اتقي الله في نفسك، حرام عليك، كون واسطة خير..، نحن هنا لإحقاق الحق وليس غيره... ) لدرجة تبلد معها المحامي وعجز عن قول شيء كي تنتهي بذلك فصول المسرحية ال..... إلى موعد آخر.( سأترك لكم تقييم ذلك). وعودا إلى بدء لا يسعني إلا القول بصدق وتجرد موضوعي إن هذا الأمر برمته قد ترتب عليه إفرازات وآثار سلبية وتداعيات كثيرة طالت العملية القضائية برمتها وستطال الأمن المجتمعي، لاسيما إنها تهدد بانتقالها-هذا إن لم نقل انتقلت منذ وقت ليس بالقصير- إلى ساحة الحراك الشعبي بأبعاده الاجتماعية والسياسية- الأمنية فماذا أنتم فاعلون؟، ومن هنا يتسنى لي القول بأهمية إعادة بلورة الملامح الرئيسة في توجهات المؤسسة القضائية ضمن هذا السياق المشار إليه آنفا- هذا أولا- وكذلك في تفعيل آليات متعددة للرقابة المشددة داخل أروقة القضاء سواء بحضور القيادات العليا والوسطى جلساته بصورة(منتظمة/مفاجئة) للاطلاع بشكل مباشر على أوضاع المؤسسة القضائية (قضاة، إداريين، محامين، توثيق، أمن....)، وإنشاء صناديق تظلم وشكاوى للمواطنين وغيرهم كي تُفعل أدوارهم فيها، مع وجود ضرورة بتفعيل آليات الثواب والعقاب في القانون، لأن القانون فوق الجميع. والله من وراء القصد [email protected] 1- باحث في العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.