مصر تؤكد دعمها لخفض التصعيد في اليمن وتوجه دعوة ل"الرياض وأبوظبي"    إعلان حالة الطوارئ.. ماذا تعني؟ وكم مرة أُعلنت في اليمن؟    قرارات العليمي المنفردة مخالفة لإعلان نقل السلطة    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة وإيقاف التعامل مع شركات صرافة    الخارجية العمانية تصدر بيانا بشأن الوضع شرق اليمن    مصر تتسلم 3.5 مليارات دولار من قطر ضمن صفقة علم الروم    اللواء أحمد سعيد بن بريك : استهداف المكلا جريمة وشرعية العليمي انتهت اخلاقيا وسياسيا    وقفة قبلية مسلحة في الحيمة الخارجية إعلانًا للجهوزية    العيدروس يدعو رابطة مجالس الشيوخ والشورى لبحث تداعيات الاعتراف بأرض الصومال    قائد الثورة يعزي كتائب القسّام وحركة حماس باستشهاد الشهداء القادة    تونس تتعادل مع تنزانيا ويتأهلان لدور ال16 في أمم أفريقيا    مجلس الوزراء السعودي يناقش الوضع في اليمن والصومال ويوجه دعوة للامارات    هاني بن بريك: قصف ميناء المكلا اعتداء سعودي وانتهاك للقانون الدولي    اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين    الافراج عن دفعة ثانية من السجناء بالحديدة    فيفا يدرس رسمياً مقترح "فينغر" لتعديل قانون التسلل    ضبط متهمين بقتل شخص وإصابة اثنين قرب قاعة الوشاح    مكونات حضرموت وشبوة تعلن تأييدها الكامل لقرارات الرئيس وتحمل الانتقالي المسؤولية عن أي تصعيد    أبو الغيط يدعو إلى الوقف الفوري للتصعيد وتغليب لغة الحوار في اليمن    اللقاء الأسبوعي السادس بين الحكومة والقطاع الخاص يؤكد الشراكة في دعم الاقتصاد الوطني    وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية    خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب    الأرصاد يحذر من تشكّل الصقيع ويدعو المزارعين لحماية محاصيلهم    توجه حكومي لحماية الصناعة المحلية: تسجيل 100 مشروع جديد وفريق فني لحل إشكالات الضرائب    المعادن النفيسة تسترد عافيتها: الذهب يصعد 1% والفضة تقفز 3%    مصادر: استئناف الأنشطة الملاحية في ميناء المكلا عقب تعرضه لضربات جوية    تأهل 14 منتخبا إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا.. ووداع 6    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني    سفر الروح    بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    صنعاء.. الحكومة تدرس مشروع برنامج استبدال سيارات المحروقات بالسيارات الكهربائية    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ    أذربيجان تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    الصين تدعو إلى التمسك بسيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه    إدارة أمن عدن تكشف حقيقة قضية الفتاة أبرار رضوان وتفند شائعات الاختطاف    صنعاء.. المالية والخدمة المدنية تصدران بيانًا مشتركًا بشأن المرتبات    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    بسبب جنى الأرباح.. هبوط جماعي لأسعار المعادن    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار    فلسطين الوطن البشارة    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أجهزة القضاء اليمنية محاولة لتلمس مكامن الخلل وتقديم الحلول؟

- قد يتبادر للذهن منذ الوهلة الأولى عند قراءة عنوان هذه المقالة إننا بصدد تناول طبيعة الظروف الذاتية والموضوعية المحيطة بأجهزة القضاء، التي يعزي إليها الكثيرين مسئولية ما تعج به البيئة الداخلية من إرهاصات سلبية-وفقا-لمعطيات النظرة التقليدية التي درج الكثيرين بموجبها على تفسير مجريات الأمور العامة الجارية، إلا أننا استميح القراء الأعزاء وصناع القرار المعنيين عذرا هذه المرة- أيضا- تواصلا مني مع سلسلة المقالات التي وعدت بطرحها حول واقع العملية القضائية في بلادنا، وذلك لأني سأبادر إلى تناول موضوع هذه المقالة من زاوية أخرى غير مطروقة البتة؛ من خلال إعادة تسليط الأضواء مرة واحدة على إحدى أهم مصادر الخلل الرئيسة، والتي يسهم في نشوئها وتطورها المعنيين بشئون القضاء في أعلى سلم الهرم القضائي في بلادنا، بالرغم من أنها تبدو للوهلة الأولى في ظاهرها ذات طابع إيجابي إلا أنها تحمل في طياتها بذور الخلل والعوامل المنشئة له والمساعدة على نموه وتطوره دون أن ندري.
- وبمعنى أخر كي أدخل في صلب الموضوع أطرح سؤالي المحوري هل سلسلة التغييرات التي تطال أجهزة القضاء بين الفينة والأخرى تتأتي-في المحصلة النهائية- ضمن إطار منظومة متكاملة من السياسيات والإجراءات المؤسسية المتبعة في اتجاه إحداث حراك نسبي حقيقي (نوعي/كمي) في واقع ومن ثم مستقبل العملية القضائية برمتها في محاولة منها ليس إلى مواكبة متطلبات المرحلة الحالية فحسب بل وقيادتها وتوجيهها فيما إذا لزم الأمر ذلك ؟ أم إن هذا الأمر برمته لا يتعدى كونه مجرد إجراءات روتينية نسبية مجتزأة ليس لها علاقة بذلك كله؛ لا يقصد من ورائها شئ سوى أنها مجرد محاولات إدارية نسبية يغلب عليها الطابع السياسي فرضتها المرحلة لا تخرج عن كونها مجرد محاولات نسبية في اتجاه تغطية (أو ترقيع) لحالات التراجع والفشل النسبية الشديدة التي تعيشها المؤسسة القضائية في مواكبة متطلبات المرحلة، جراء بقائها متأخرة عنها كثيرا، لدرجة أصبحت بموجبها في موقع المتلقي السلبي-على الدوام- وليس الموجه الرئيس لها؛ بسبب صعوبة-هذا إن لم نقل استحالة- اللحاق بالمتغيرات الرئيسة التي تشهدها الساحة اليمنية؟
- والثابت لنا في هذا الأمر إن مصدر هذا التساؤل هو ما تشهده العملية القضائية على أرض الواقع من تراجع حاد في معايير كفاءة الأداء والفعالية الإدارية ومن ثم من تدهور شديد في الأوضاع الداخلية، ولاسيما أن زيارة واحدة إلى أروقة أحد المحاكم التي تعج بها البلاد كفيلة بتوضيح أبعاد الصورة التي أسعى وراء تناولها في مقالتي هذه، إذ أنه على الرغم من استمرار تزايد سلسلة التغييرات الحاصلة في المؤسسة القضائية التي يعلن عنها بين الفينة والأخرى وما يتبعها من بريق إعلامي- دعائي يهول لها كثيرا، إلا أنها تظل محصورة-على الأغلب- في أرض الواقع ضمن إطار التغييرات الشكلية النسبية الخالية من المضمون؛ نظرا لأنها لم تأتي بناء على قراءة متعمقة لمتطلبات المرحلة الأكثر إلحاحا، جراء بقاء أثارها ضئيلة وغير ملموسة على أرض الواقع في ظل استمرار تنامي تراكم ملفات القضايا لسنوات طوال دون حسم، وبالتالي لم ترتقي إلى مستوى المرحلة ومتطلباتها، انسياقا مع ما أثرته من أبعاد في مقالة لنا- في هذا الشأن- نشرتها صحيفة إيلاف بتاريخ22/7/2009م بعنوان " سيادة القانون وإصلاح القضاء هو الحل يا فخامة الرئيس" وصحيفة الجمهورية بتاريخ 12/1/2012م بعنوان " أجهزة القضاء اليمنية والحاجة إلى ثورة حقيقية وشاملة"، لاسيما إن طبيعة ومستوى ومن ثم حجم التغيرات الجارية كانت ومازالت مجرد إجراءات روتينية بحته لم تخرج عن كونها مجرد عمليات إحلال قاضي محل أخر بغض النظر عما يجب أن يتمتع به رجال القضاء من قدرات ذاتية بأبعادها المختلفة والقضائية والإدارية منها-بوجه خاص- وفقا- لمعايير وأسس علمية وعملية مبنية على مخرجات عملية (تقييم/ تقويم) الأداء والكفاءة، ومن ثم الفعالية الإدارية، بصورة تجعله أكثر قدرة وقوة على مواكبة متطلبات المرحلة.
- وفي المقابل مما لاشك فيه-في هذا الشأن- ونحن نناقش هذه السلسلة غير المترابطة نسبيا من التغييرات الحاصلة على صعيد المؤسسة القضائية، نجد إننا بحاجة ماسة لان تكون عملية الإحلال الجارية أكثر مرونة وانضباطا مع متطلبات المرحلة الحالية- وفقا- للمعايير الموضوعية ضمن إطار منظومة متكاملة من الإصلاحات تمهد من خلالها للمرحلة المقبلة، وإلا تبقى التساؤلات مثارة حول ما جدوى التغييرات الحاصلة في مستوى القيادات العليا في ظل استمرار بقائها-على الأغلب- مجرد إجراءات إدارية شكلية يغلب عليها الطابع السياسي دون الجوهري لم تطال سوى قمة الهرم القضائي بمستوياته المختلفة في ظل بقاء الجسد بأكمله عليلا ممثلا ب(القيادات الوسطى والدنيا، الإداريين، المحامين....)، بمعنى أخر إنها لم تخرج عن كونها مجرد عمليات تنقلات للغث والسمين من مكان لأخر، لدرجة تجعلني أتسال كثيرا عن حاجتنا لمثل هكذا إجراءات وسياسات إن لم يتسنى لها أن تؤثر- بشكل مباشر- في واقع ومن ثم مستقبل العملية القضائية وصولا إلى مساسها الايجابي و المباشر السريع بحياة المواطن، لاسيما أن المحاكم حبلى بآلاف الآلاف من القضايا ذات المساس المباشر بحياة المجتمع، والتي يصل عمر البعض منها إلى عشرين عاما فأكثر، لدرجة تدفعني للتساؤل- أيضا- عمن كانوا السبب وراء تعطيل مصالح الأمة وبالتالي المساهمة الفعالة في تأجيج حمى التوترات التي يعج بها الوطن من أقصاه إلى أقصاه؟ ولمصلحة من يعملون؟ ثم ما مصلحتهم من بقاء القضايا عالقة وأحوال المواطنين غير مستقرة ؟ وأخيرا وليس أخرا أعجزت رحم هذه الأمة أن تلد أبناء برره وصالحين يهتمون بشأنها؟ وأين هو مصير مئات بل الآلاف القضاة والإداريين وكذا المحامين الشباب خريجي المعاهد والجامعات من أقسموا بالله يمينا مغلظة بأن لا ينشدوا في أحكامهم سوى تحقيق العدل، ولاسيما إنهم من ستوكل لهم مهمة إحداث التغيير المنشود في الهياكل التنظيمية للمحاكم ؟ ثم هل هنالك عمليات تقييم وتقويم لأداء القضاة وكفاءتهم ومن ثم للفعالية الإدارية في المؤسسات التي يديرونها قبل نقلهم أو إقصائهم من السلك القضائي برمته؟
- وعودا إلى بدء لا يسعني إلا القول بصدق وتجرد موضوعي إن هذا الأمر برمته قد ترتب عليه إفرازات وأثار سلبية وتداعيات كثيرة طالت العملية القضائية برمتها والأمن المجتمعي، لاسيما إنها تهدد بانتقالها-هذا إن لم نقل انتقلت منذ وقت ليس بالقصير- إلى ساحة الحراك الشعبي بأبعاده الاجتماعية والسياسية- الأمنية فماذا أنتم فاعلون إزاء ذلك؟
- ومن هنا يتسنى لي القول بأهمية إعادة بلورة الملامح الرئيسة في توجهات المؤسسة القضائية ضمن هذا السياق المشار إليه آنفا- هذا أولا- وكذلك في تفعيل أجهزة القضاء من خلال تشكيل لجان قضائية على أعلى المستويات بصلاحيات استثنائية؛ تتولى الإطلاع على واقع العملية القضائية والإدارية ومن ثم البت في كل الملفات العالقة القضايا وتصفيتها وصولا إلى تكليف القضاة بحسم كافة القضايا التي بين أياديهم ضمن إطار زمني محدد- ثانيا- وكذا في تفعيل آليات متعددة للرقابة المشددة داخل أروقة القضاء سواء بحضور القيادات العليا والوسطى جلساته بصورة(منتظمة/مفاجئة) للاطلاع بشكل مباشر على أوضاع المؤسسة القضائية (قضاة، إداريين، محامين، توثيق، أمن....)، وإنشاء صناديق تظلم وشكاوي للمواطنين وغيرهم كي تُفعل أدوارهم فيها، مع وجود ضرورة ملحة بتفعيل آليات الثواب والعقاب في القانون، لأن القانون يجب وليس ينبغي أن يكون فوق الجميع.
والله ولي التوفيق
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.