شدد مهجرو الجعاشن على تصعيد قضيتهم إلى كافة المستويات, مهددين بتحويلها إلى معركة جعشنية لا تبشر بخير, ستتحول معها الجعاشن إلى منطقة للصراع والخنادق والكهوف والدماء والمقابر. مؤكدين أنه لم يخطر على بالهم هذا الخيار إلا بعد أن فوجئوا بخيبة أمل من قبل الجميع. وقالوا في بيان صادر عنهم: "طرقنا كل أبواب الدولة بدءاً من المديرية مروراً بالمحافظة وصولاً إلى رئاسة الجمهورية ومن ثم إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء والنائب العام ووزارة حقوق الإنسان ووزارة الداخلية وكذا الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام والجميع عجزوا عن الاستجابة لنا, وخذلوا الدستور وداسوا القانون، مات عنهم الضمير الإنساني، تعطلت لديهم القيم والأخلاق، جهلوا الشريعة الإسلامية السمحاء التي تحثهم وتدعوهم إلى نصرة المظلوم والدفاع عنه والانتصار لكرامته". وأضافوا بأنهم سيحرقون أنفسهم أمام السفارات الأجنبية ويطالبون بمنحهم حق اللجوء الإنساني لديها وإلى القبائل بالثيران لطلب النصرة والنجدة. وكان تقرير برلماني أكد صحة الاعتداءات التي تعرض لها مهجري عزلة العنسيين وعزلتي الحبلة والجعاشن بمديرية ذي السفال من قبل الشيخ محمد أحمد منصور وعدوله وحراسته. وطالب التقرير الذي تمت قراءته في جلسة النواب المنعقدة الأربعاء الماضي بمحاسبة محمد أحمد منصور وعدوله وحراسته، وتعويض المواطنين المتضررين عما لحق بهم من أضرار في الممتلكات. وأوصى التقرير بإحالة كل من وردت أسماؤهم في شكوى المواطنين إلى القضاء للتحقيق معهم، وأن تقوم الدولة بواجبها في تأمين المواطنين المهجرين من ملاحقة محمد أحمد منصور وأتباعه، وإعادتهم إلى قراهم، وتحقيق مبدأ المواطنة المتساوية بين أبناء الوطن, وإخضاع الجميع لسلطة القانون ووفقا للدستور والقوانين النافذة. وأوضح التقرير النيابي أن الشكوى المقدمة من أهالي عزلة العنسيين وعزلتي الحبلة وحليات لم تكن كيدية، وأن منع اللجنة من الوصول إلى المنطقة يؤكد ذلك. معتبرا أن وضع العراقيل أمام ممثلي مجلس النواب وللمرة الثانية في القيام بدورهم الرقابي وتقصي الحقائق في منطقة الجعاشن يضعف دور المجلس في القيام بمهامه كما حددها الدستور والقانون. وقال: إن منع لجان مجلس النواب للمرة الثانية من النزول إلى منطقة الجعاشن الواقعة ضمن خارطة اليمن لتقصي الحقائق يدل على الرغبة في إخفاء الحقائق والممارسات الخارجة عن القانون تجاه المواطنين في تلك المنطقة وغياب سلطة الدولة. وأكد أن صدور توجيهات بعودة اللجنة دون استكمال مهمتها في تقصي الحقائق بشأن شكوى المهجرين يضعف دور مجلس النواب في أداء مهامه الرقابية. وفي الوقت الذي كشفت فيه اللجنة عن تلقيها اتصالا هاتفيا من الشيخ حمير الأحمر يؤكد فيه أن توجيهات من رئيس الجمهورية بضرورة عودة اللجان إلى صنعاء وعدم نزولها إلى منطقة الجعاشن، نفى حمير الأحمر ذلك وقال: إن الرئيس لم يوجه بذلك وأن الأوامر جاءت منه. وأشار التقرير إلى وجود سجون لحبس المواطنين خارج القانون تابعه للشيخ منصور لم يصل إليها أيا من مسئولي السلطة التنفيذية في المحافظة والمديرية. وعدم تنفيذ ما ورد في توصيات مجلس النواب المقرة بتاريخ 28/3/2007 بهذا الشأن بناء على ما ورد في ردود مسئولي السلطة المحلية بمديرية ذي السفال. وقالت اللجنة إنها استنتجت غياب سيادة الدولة على منطقة الجعاشن والتصرف فيها بمنأى عن السلطة المحلية بالمحافظة واعتبارها محمية خاصة لا يجوز لأحد التدخل في شئونها. مؤكدا أن معظم المسئولين في السلطة التنفيذية تسلموا مواقعهم مؤخرا وبالتالي لم تتوفر لديهم المعلومات الكافية عما يدور من ممارسات في منطقة الجعاشن وأن مدير الواجبات لم يبدأ باستلام الزكاة من بعض العزل إلا في شهر أغسطس 2009م. وبلغ عدد الطلاب المهجرين من أبناء الجعاشن حسب التقرير 45 طالبا، وبلغ عدد النساء المهجرات 33 امرأة، أما الأطفال دون سن الدراسة فهم 33 طفلا والمواطنين المهجرين 68 شخصا وجميعهم يتواجدون حاليا في مخيم المهجرين. ورصد التقرير قيام عدول محمد أحمد منصور بنهب الأبقار والخرفان وأثاث المنازل والذهب والجنابي والتلفزيونات وأدوات كهربائية وساعات وأدوات منزلية وتلفونات ومكائن خياطة، وثلاجات منازل، وتقطيع أشجار البن والطنب. كما هدم أنصار الشيخ المنصور وأحرقوا ستة منازل لعدد من المواطنين بشكل جزئي وكلي، وسجن عدد من أطفال المدارس في دار الحبلة مما أدى إلى حرمانهم من مواصلة الدراسة وإطلاق النار على بعضهم من قبل عساكر الشيخ. واتهم التقرير الشيخ منصور بفرض أتاوات على عدد 21 شخصا خارج القانون، ومعاقبة أهلي عزلة العنسيين على محاولتهم تسليم الزكاة لمدير الواجبات بمديرية ذي السفال، والسجن التعسفي لعدد من مواطني عزلة العنسيين في السجون التابعة للشيخ وهي سجن الحنش، وسجن الحبلة وسجن الهوة وسجن دور الزهور الأكمة.