اتهم تقرير برلماني الشيخ محمد أحمد المنصور شيخ الجعاشن بارتكاب اعتداءات بحق مهجري أبناء عزلة العنسيين وعزلتي الحبلة وحليات بالجعاشن. وطالب التقرير الذي قرئ أمام البرلمان بمحاسبة محمد أحمد منصور وعدوله وحراسته، وتعويض المواطنين المتضررين عما لحق بهم من أضرار في الممتلكات. التقرير الذي صدر الخميس أوصى في ثناياه بإحالة كل من وردت أسماؤهم في شكوى المواطنين إلى القضاء للتحقيق معهم، وأن تقوم الدولة بواجبها في تأمين المواطنين المهجرين من ملاحقة محمد أحمد منصور وأتباعه، وإعادتهم إلى قراهم، وتحقيق مبدأ المواطنة المتساوية بين أبناء الوطن, وإخضاع الجميع لسلطة القانون ووفقا للدستور والقوانين النافذة. وأكد التقرير أن الشكوى المقدمة من أهالي عزلة العنسيين وعزلتي الحبلة وحليات لم تكن كيدية، وأن منع اللجنة من الوصول إلى المنطقة يؤكد ذلك. وأشار التقرير إلى وجود سجون لحبس المواطنين خارج القانون وعدم تنفيذ ما ورد في توصيات مجلس النواب المقرة بتاريخ 28/3/2007 بهذا الشأن بناء على ماورد في ردود مسئولي السلطة المحلية بمديرية ذي السفال. وقالت اللجنة إنها استنتجت غياب سيادة الدولة على منطقة الجعاشن والتصرف فيها بمنأى عن السلطة المحلية بالمحافظة واعتبارها محمية خاصة لا يجوز لأحد التدخل في شئونها. واعتبر التقرير أن وضع العراقيل أمام ممثلي مجلس النواب وللمرة الثانية في القيام بدورهم الرقابي وتقصي الحقائق في منطقة الجعاشن يضعف دور المجلس في القيام بمهامه كما حددها الدستور والقانون. وقال: إن منع لجان مجلس النواب للمرة الثانية من النزول إلى منطقة الجعاشن الواقعة ضمن خارطة اليمن لتقصي الحقائق يدل على الرغبة في إخفاء الحقائق والممارسات الخارجة عن القانون تجاه المواطنين في تلك المنطقة وغياب سلطة الدولة. وأكد أن صدور توجيهات بعودة اللجنة دون استكمال مهمتها في تقصي الحقائق بشأن شكوى المهجرين يضعف دور مجلس النواب في أداء مهامه الرقابية. وفي الوقت الذي كشفت فيه اللجنة عن تلقيها اتصالا هاتفيا من الشيخ حمير الأحمر يؤكد فيه أن توجيهات من رئيس الجمهورية بضرورة عودة اللجان إلى صنعاء وعدم نزولها إلى منطقة الجعاشن، نفى حمير الأحمر ذلك وقال: إن الرئيس لم يوجه بذلك وأن الأوامر جاءت منه. وأشار التقرير إلى وجود سجون في الجعاشن لم يصل إليها أيا من مسئولي السلطة التنفيذية في المحافظة والمديرية، وأن مدير الواجبات لم يبدأ باستلام الزكاة من بعض العزل إلا في شهر أغسطس 2009م. وأكد التقرير أن معظم المسئولين في السلطة التنفيذية تسلموا مواقعهم مؤخرا وبالتالي لم تتوفر لديهم المعلومات الكافية عما يدور من ممارسات في منطقة الجعاشن. وأشار التقرير إلى الطلاب المهجرين هم 45 طالبا، وبلغ عدد النساء المهجرات 33 امرأة، أما الأطفال دون سن الدراسة فهم 33 طفلا والمواطنين المهجرين 68 شخصا يتواجدون حاليا في مخيم المهجرين. ورصد التقرير قيام عدول محمد أحمد منصور بنهب الأبقار والخرفان وأثاث المنازل والذهب والجنابي والتفلزيونات وأدوات كهربائية وساعات وأدوات منزلية وتلفونات ومكائن خياطة، وثلاجات منازل، وتقطيع أشجار البن والطنب. كما هدم أنصار الشيخ المنصور وأحرقوا ستة منازل لعدد من المواطنين بشكل جزئي وكلي، وسجن عدد من أطفال المدارس في دار الحبلة مما أدى إلى حرمانهم من مواصلة الدراسة وإطلاق النار على بعضهم من قبل عساكر الشيخ. واتهم التقرير الشيخ منصور بفرض أتاوات على عدد 21 شخص خارج القانون، ومعاقبة أهلي عزلة العنسيين على محاولتهم تسليم الزكاة لمدير الواجبات بمديرية ذي السفال، والسجن التعسفي لعدد من مواطني عزلة العنسيين في السجون التابعة للشيخ وهي سجن الحنش، وسجن الحبلة وسجن الهوة وسجن دور الزهور الأكمة . هذا وكان مهجروا الجعاشن قد حضروا الى مجلس النواب منذ الصباح الباكر حاملين معهم فرشهم وامتعتهم وافترشوا امام مجلس النواب مخيماً جديداً لهم حتى تنفذ توصيات المجلس بخصوص تقصي الحقائق بالجعاشن ، هذا وقد حاولت مجاميع كبيرة من الشرطة الراجلة مداهمتهم ومنعهم من الاعتصام وملاحقة بعضهم الا ان اصرار المهجرين وايمانهم بصدق قضيتهم وعدالتها حال دون ذلك واستمر الاعتصام حتى الساعة الثانية عشر ظهراً وبعدها وصلت اطقم مسلحة تابعة للشرطة وقامت بتفريق المعتصمين بالقوة. هذا وقد وزع بيان باسم المهجرين اليكم نصه: استجبنا لدعوة رئيس الجمهورية لأصحاب المظالم بالتوجه إلى مجلس النواب وكأصحاب مظالم حقيقية توجهنا إلى مجلس النواب، توجهنا وكلنا أمل أن حل قضيتنا آت،ولكن يبدوا أن الدعوة لم تكن موجه لنا نحن أبناء الجعاشن وان خطاب (فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية) لم يكن من نصيبنا،وان أصحاب القصور الفاخرة والسيارات الفارهة لايشعرون بمن شردوا إلى الخيام ولا يشعرون بمن يأكلون مما يجود به الخيرون ،فرض عليهم حاجزاً يفصلهم عن النظر إلى مظالمنا، يبدوا انه مدعوم من كل أجهزة السلطة التي استخفت بشكوانا ومظالمنا وقضيتنا فأعانت هذا الطاغية باستباحة أملاكنا وتواطأت عن منعه وإيقافه عن قصف منازلنا بمختلف الأسلحة وكأنها تشاركه الظلم والإرهاب ضدنا، سلطة أصبحت تناصر القوي وتسانده على الضعيف،منحناها أصواتنا لكنها أبت وأصرت ولم تمنحنا الأمان ،جعلت من هذا الطاغية صديقاً لها تفرعنه وتدافع عنه، وهي تعلم علم اليقين انه ظالم يفتك ويقتات على أقوات المساكين الضعفاء. طرقنا كل أبواب الدولة بداءً من المديرية مروراً بالمحافظة وصولاً إلى رئاسة الجمهورية ومن ثم إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء والنائب العام ووزارة حقوق الإنسان ووزارة الداخلية وكذا الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام والجميع عجزوا عن الاستجابة لنا والجميع خذلوا الدستور وداسوا القانون، مات عنهم الضمير الإنساني ،تعطلت لديهم القيم والأخلاق ، جهلوا الشريعة الإسلامية السمحاء التي تحثهم وتدعوهم إلى نصرة المظلوم والدفاع عنه والانتصار لكرامته. بعد أن عطلت اللجان البرلمانية عن عملها وبعد أن لفقت ضدنا التهم الكاذبة وأصبح الجلاد بريء والبريء متهم، قصفت منازلنا ومزق المصحف الشريف ورمي به إلى مجاري البول (نستغفر الله العظيم)وشردت النساء والشيوخ والأطفال واستوطنت مليشيات بن منصور منازلنا واستباحت ممتلكاتنا ومن اثًر ماحدث أصيب العديد من الناس بصدمات نفسية وتوفى أطفال واستمرت انتهاكاته ومظالمه كل يوم في المنطقة بل تضاعفت بعد عودت اللجنة البرلمانية من إب ولم يكن هذا فحسب بل وتم الاعتداء علينا أمام نواب الأمة ولم نجد حلاً وإنصافا من احد، لكنه يطل علينا في كل مرة نائباً أو مسئولاً بارزاً ويعاتبنا بأننا لا نستطيع الدفاع عن أنفسنا. لذا فنحن نوجه رسالتنا هذه ليعلمها القاصي والداني بأننا لن نسكت عن حقنا وأننا سنصعد قضيتنا إلى كافة المستويات، سنلجئ إلى السفارات الأجنبية ونحرق أنفسنا أمامها ونطالبها بمنحنا اللجوء الإنساني لديها، وسنلجئ إلى القبائل بالنساء والأطفال والثيران لنطلب منهم النصرة والنجدة. وحينها ستتحول قضيتنا إلى معركة جعشنية لا تبشر بخير وستتحول الجعاشن إلى منطقة للصراع والخنادق والكهوف والدماء والمقابر. نحن لم نصل إلى هذا المسار ولا يخطر على بالنا هذا الخيار إلا بعد أن فوجئنا بخيبة أمل من قبل الجميع ومنحنا مبرراً لما سنقوم به ، منحتنا إياه السلطة التي لم تستطيع تنفيذ توصيات مجلس النواب السابقة بخصوص شكوى أهالي الصفة ورعاش لعام 2007م ولا إنصاف مهجروا الجعاشن عزلة العنسيين عام 2008م ولا إنصافنا نحن في عامنا الحالي 2010م. اخترنا النضال السلمي المشروع من أول وهلة ونحن أقوياء لكننا احترمنا النظام واتينا طارقين باب القانون وسمع بقضيتنا العالم كله وعلى الرغم أن قضيتنا تستحق النصرة أكثر من إي قضية ،حاصلون على توجيهات ووثائق من عام 74م حتى ألان تقدر بحدود عشرون ألف وثيقة تدين هذا المجرم تتحدث عن ظلم وطغيان هذا الرجل إلا أن مؤسسات الدولة تجاهلت كل ذلك ،الم يكن هذا مبرراً لما سنقوم به. هل سيعي مسئولينا الأمر ويؤكدون أنهم مسئولون لليمن بأكملها لا حامين لهذا الطاغية وأنهم مسئولون أمام الله أولا وأمام الدستور والقانون والثورة والوحدة والضمير الإنساني بما سيحدث مستقبلاً في مملكة الجعاشن.
