اتهم تقرير برلماني صادر اليوم الشيخ محمد أحمد المنصور شيخ الجعاشن بارتكاب اعتداءات بحق مهجري أبناء عزلة العنسيين وعزلتي الحبلة وحليات بالجعاشن. وطالب التقرير الذي قرئ اليوم الأربعاء أمام البرلمان بمحاسبة محمد أحمد منصور وعدوله وحراسته، وتعويض المواطنين المتضررين عما لحق بهم من أضرار في الممتلكات. وأوصى التقرير في ثناياه بإحالة كل من وردت أسماؤهم في شكوى المواطنين إلى القضاء للتحقيق معهم، وأن تقوم الدولة بواجبها في تأمين المواطنين المهجرين من ملاحقة محمد أحمد منصور وأتباعه، وإعادتهم إلى قراهم، وتحقيق مبدأ المواطنة المتساوية بين أبناء الوطن, وإخضاع الجميع لسلطة القانون ووفقا للدستور والقوانين النافذة. وأكد التقرير أن الشكوى المقدمة من أهالي عزلة العنسيين وعزلتي الحبلة وحليات لم تكن كيدية، وأن منع اللجنة من الوصول إلى المنطقة يؤكد ذلك. وأشار التقرير إلى وجود سجون لحبس المواطنين خارج القانون وعدم تنفيذ ما ورد في توصيات مجلس النواب المقرة بتاريخ 28/3/2007 بهذا الشأن بناء على ما ورد في ردود مسئولي السلطة المحلية بمديرية ذي السفال. وقالت اللجنة إنها استنتجت غياب سيادة الدولة على منطقة الجعاشن والتصرف فيها بمنأى عن السلطة المحلية بالمحافظة واعتبارها محمية خاصة لا يجوز لأحد التدخل في شئونها. واعتبر التقرير أن وضع العراقيل أمام ممثلي مجلس النواب وللمرة الثانية في القيام بدورهم الرقابي وتقصي الحقائق في منطقة الجعاشن يضعف دور المجلس في القيام بمهامه كما حددها الدستور والقانون. وقال: إن منع لجان مجلس النواب للمرة الثانية من النزول إلى منطقة الجعاشن الواقعة ضمن خارطة اليمن لتقصي الحقائق يدل على الرغبة في إخفاء الحقائق والممارسات الخارجة عن القانون تجاه المواطنين في تلك المنطقة وغياب سلطة الدولة. وأكد أن صدور توجيهات بعودة اللجنة دون استكمال مهمتها في تقصي الحقائق بشأن شكوى المهجرين يضعف دور مجلس النواب في أداء مهامه الرقابية. وفي الوقت الذي كشفت فيه اللجنة عن تلقيها اتصالا هاتفيا من الشيخ حمير الأحمر يؤكد فيه أن توجيهات من رئيس الجمهورية بضرورة عودة اللجان إلى صنعاء وعدم نزولها إلى منطقة الجعاشن، نفى حمير الأحمر ذلك وقال: إن الرئيس لم يوجه بذلك وأن الأوامر جاءت منه. وأشار التقرير إلى وجود سجون في الجعاشن لم يصل إليها أيا من مسئولي السلطة التنفيذية في المحافظة والمديرية، وأن مدير الواجبات لم يبدأ باستلام الزكاة من بعض العزل إلا في شهر أغسطس 2009م. وأكد التقرير أن معظم المسئولين في السلطة التنفيذية تسلموا مواقعهم مؤخرا وبالتالي لم تتوفر لديهم المعلومات الكافية عما يدور من ممارسات في منطقة الجعاشن. وأشار التقرير إلى الطلاب المهجرين هم 45 طالبا، وبلغ عدد النساء المهجرات 33 امرأة، أما الأطفال دون سن الدراسة فهم 33 طفلا والمواطنين المهجرين 68 شخصا يتواجدون حاليا في مخيم المهجرين. ورصد التقرير قيام عدول محمد أحمد منصور بنهب الأبقار والخرفان وأثاث المنازل والذهب والجنابي والتلفزيونات وأدوات كهربائية وساعات وأدوات منزلية وتلفونات ومكائن خياطة، وثلاجات منازل، وتقطيع أشجار البن والطنب. كما هدم أنصار الشيخ المنصور وأحرقوا ستة منازل لعدد من المواطنين بشكل جزئي وكلي، وسجن عدد من أطفال المدارس في دار الحبلة مما أدى إلى حرمانهم من مواصلة الدراسة وإطلاق النار على بعضهم من قبل عساكر الشيخ. واتهم التقرير الشيخ منصور بفرض أتاوات على عدد 21 شخصا خارج القانون، ومعاقبة أهلي عزلة العنسيين على محاولتهم تسليم الزكاة لمدير الواجبات بمديرية ذي السفال، والسجن التعسفي لعدد من مواطني عزلة العنسيين في السجون التابعة للشيخ وهي سجن الحنش، وسجن الحبلة وسجن الهوة وسجن دور الزهور الأكمة. هذا وكان مهجروا الجعاشن قد حضروا إلى مجلس النواب منذ الصباح الباكر حاملين معهم فرشهم وأمتعتهم وافترشوا أمام مجلس النواب مخيماً جديداً لهم حتى تنفذ توصيات المجلس بخصوص تقصي الحقائق بالجعاشن, في حين حاولت مجاميع كبيرة من الشرطة الراجلة مداهمتهم ومنعهم من الاعتصام وملاحقة بعضهم, إلا أن إصرار المهجرين وإيمانهم بصدق قضيتهم وعدالتها حال دون ذلك واستمر الاعتصام حتى الساعة الثانية عشر ظهراً حيث وصلت أطقم مسلحة تابعة للشرطة وقامت بتفريق المعتصمين بالقوة. إلى ذلك, قال المهجرون الجعاشن إنهم اتجهوا إلى البرلمان استجابة لدعوة رئيس الجمهورية لأصحاب المظالم بالتوجه إلى مجلس النواب. وأضافوا في بيان لهم "توجهنا وكلنا أمل أن حل قضيتنا آت، ولكن يبدوا أن الدعوة لم تكن موجهة لنا نحن أبناء الجعاشن, وأن خطاب (فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية) لم يكن من نصيبنا، وأن أصحاب القصور الفاخرة والسيارات الفارهة لا يشعرون بمن شردوا إلى الخيام ولا يشعرون بمن يأكلون مما يجود به الخيرون". وقال البيان: "طرقنا كل أبواب الدولة بدءاً من المديرية مروراً بالمحافظة وصولاً إلى رئاسة الجمهورية ومن ثم إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء والنائب العام ووزارة حقوق الإنسان ووزارة الداخلية وكذا الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام والجميع عجزوا عن الاستجابة لنا, وخذلوا الدستور وداسوا القانون، مات عنهم الضمير الإنساني، تعطلت لديهم القيم والأخلاق، جهلوا الشريعة الإسلامية السمحاء التي تحثهم وتدعوهم إلى نصرة المظلوم والدفاع عنه والانتصار لكرامته". وشدد مهجرو الجعاشن على تصعيد قضيتهم إلى كافة المستويات, مهددين بتحويلها إلى معركة جعشنية لا تبشر بخير, ستتحول معها الجعاشن إلى منطقة للصراع والخنادق والكهوف والدماء والمقابر. مؤكدين أنه لم يخطر على بالهم هذا الخيار إلا بعد أن فوجئوا بخيبة أمل من قبل الجميع.
