استدعى مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية د. رشاد العليمي للحضور الى المجلس الاثنين المقبل لمناقشة تقرير حول شكوى أهالي الجعاشن بهدم الشيخ محمد احمد منصور شيخ المنطقة منازلهم وسلب ممتلكاتهم . النائب عبدالرزاق الهجري طالب البرلمان بعمل رسالة إلى القمة العربية المنعقدة اليوم "لاتخاذ قرار بجواز التفاوض مع مملكة الجعاشن". وقال: "علينا أن نناقش موضوع قضية الجعاشن إذا كانوا يمنيين وإلا فعليهم اللجوء إلى أقرب سفارة لحمايتهم". وكان تقرير برلماني اتهم الشيخ محمد أحمد المنصور شيخ الجعاشن بارتكاب اعتداءات بحق مهجري أبناء عزلة العنسيين وعزلتي الحبلة وحليات بالجعاشن. وطالب التقرير الذي قرئ أمام البرلمان بمحاسبة محمد أحمد منصور وعدوله وحراسته، وتعويض المواطنين المتضررين عما لحق بهم من أضرار في الممتلكات. التقرير أوصى في ثناياه بإحالة كل من وردت أسماؤهم في شكوى المواطنين إلى القضاء للتحقيق معهم، وأن تقوم الدولة بواجبها في تأمين المواطنين المهجرين من ملاحقة محمد أحمد منصور وأتباعه، وإعادتهم إلى قراهم، وتحقيق مبدأ المواطنة المتساوية بين أبناء الوطن, وإخضاع الجميع لسلطة القانون ووفقا للدستور والقوانين النافذة. وأكد التقرير أن الشكوى المقدمة من أهالي عزلة العنسيين وعزلتي الحبلة وحليات لم تكن كيدية، وأن منع اللجنة من الوصول إلى المنطقة يؤكد ذلك. وأشار التقرير إلى وجود سجون لحبس المواطنين خارج القانون وعدم تنفيذ ما ورد في توصيات مجلس النواب المقرة بتاريخ 28/3/2007 بهذا الشأن بناء على ماورد في ردود مسئولي السلطة المحلية بمديرية ذي السفال. وقالت اللجنة إنها استنتجت غياب سيادة الدولة على منطقة الجعاشن والتصرف فيها بمنأى عن السلطة المحلية بالمحافظة واعتبارها محمية خاصة لا يجوز لأحد التدخل في شئونها. وينظم أهالي الجعاشن المهجرين في العاصمة صنعاء فعاليات تطالب مجلس النواب والحكومة بمحاسبة شيخ المنطقة على ما اقترفه بحقهم.