يمرس : فزورة المنطقة الحرة..عودة إلى مداولة موضوع قديم

بطولة " بيسان " تعز 2025... -عودة الحياه الرياضية وعجلتها الكروية! شباب المعافر يخطف نقطة ثمينة من شباب المسراخ في بطولة بيسان وقفات للهيئة النسائية في حجة تضامناً مع الشعب الفلسطيني في غزة الأولمبي اليمني يبدأ معسكره بالمكلا ويواجه شعب وتضامن حضرموت وديًا إصلاح المهرة ينفذ برنامجاً تدريبياً لتعزيز قدرات كوادره في الإعلام الجديد اللجنة التحضيرية النسائية تدّشن فعاليات المولد النبوي الشريف بأمانة العاصمة منتخب الشباب يفوز على منتخب محافظة ذمار ضمن استعداداته لكأس الخليج ناشطون جنوبيون يطلقون وسم #تريم_ترفض_الاحتلال_اليمني ويؤكدون وقوفهم الكامل مع أبناء تريم الغيثي: العسكرية الأولى لا تخضع لوزير الدفاع مثلما السفراء لا يخضعون لوزير الخارجية رئيسا مجلس القضاء وهيئة التفتيش القضائي يدشّنان خدمة استقبال الشكاوى إلكترونيًا توزيع كمية من الاسمنت لدعم المبادرات المجتمعية في ملحان بالمحويت الإعلام والمسؤولية الوطنية مؤسسة وطن تكرم إدارة مدارس التقنية الحديثة نظير مبادرتهم تبني مقاعد مجانية لأبناء الشهداء أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ الحنق في استشهاد نجل شقيقه وزير الثقافة والسياحة يؤكد على أهمية الدور التنويري للمثقفين والأدباء الجزائر تدين المخططات الصهيونية التي تستهدف مستقبل غزة امن ذمار ينظم فعالية خطابية احتفاء بذكرى المولد النبوي مديرية معين تدشن فعاليات ذكرى المولد النبوي تدشين دورات تدريب المتطوعين الصحيين في نوادي التوعية التثقيفية "التحصين حياة" بمديرية المسيمير محافظة لحج رحلة في متاهات الوطن الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية وهبوب رياح شديدة السرعة القيادة التنفيذية لالانتقالي تواصل الاستعداد لمؤتمر المانحين قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية للفرق العربية تعز.. حملة رقابية في مديرية القاهرة تكشف تلاعبا بالأوزان وتحيل المتهمين للنيابة مدير شرطة السير بعدن: تشغيل تجريبي لإشارات المرور في المنصوره انتقالي حضرموت يشارك في ختام مهرجان خريف حجر السنوي ويطّلع على أبرز فعالياته الزهري يقود حملة رقابية واسعة في خور مكسر لضبط الأسعار تسفر عن تحرير 64 مخالفة انتقالي الضالع يدشن المرحلة الثالثة من تمكين المرأة اقتصادياً طارق ذياب ينضم إلى فريق برنامج "الثمانية" محللاً فنياً القوات الجنوبية تكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة بالضالع تفشي موجة جديدة من الأمراض الوبائية في مناطق سيطرة المليشيا تعز.. نقطة عسكرية تحتجز نائب مدير موانئ الحديدة وأسرته والمحور يرفض توجيهات المحافظ استئناف أعمال الترميم والصيانة في قلعة القاهرة التاريخية بتعز فؤاد الحميري، له من اسمه نصيب هل هما شخص واحد.. الشبه الكبير بين البغدادي والشيباني حكايتي مع الرئاسة التلالية الأولى (2-2) إصلاح الكهرباء: الاقتصاد لا يبنى في الظلام عشر سنوات من العش والغرام واليوم فجأة ورقة طلاق يوليو 2025 يدخل قائمة الأشهر الأشد حرًا عالميًا دراسة صادمة: "تشات جي بي تي" يوجه المراهقين إلى سلوكيات خطيرة وانتحارية إيطاليا تعطي الضوء الأخضر لمشروع ب5،15 مليار دولار لبناء أطول جسر معلّق في العالم لهايات للبالغين تنتشر في الصين لتخفيف التوتر والإقلاع عن التدخين إذا يمنيو النزوح في عدن يصرون على محاكمة الشاعري فلنحاكم كل اليمنيين لنعصرية 30 عاما "أكسيوس": اجتماع أوكراني أمريكي أوروبي يسبق قمة بوتين ترامب مركزي عدن المحتلة يغرق السوق بعملة جديدة وسط اقترابه من الإفلاس بيت هائل.."نحن الدولة ونحن نقود البلد وهم يتبعونا!!" مهرجان القاهرة السينمائي يطلق «CAIRO'S XR» المدرسة الديمقراطية تكرم الصحفي حسن الوريث الترب يعزّي في وفاة الشاعر والأديب كريم الحنكي السهام يكتسح النور بخماسية في بطولة بيسان مستشفى الثورة… حين يتحوّل صرح العلاج إلى أنقاض تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين! في تريم لم تُخلق النخلة لتموت إنسانية عوراء من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فزورة المنطقة الحرة..عودة إلى مداولة موضوع قديم

الوسط نشر في الوسط يوم 27 - 01 - 2010

كتب/د. أحمد عبد الله القاضي في صبيحة يوم الأربعاء تاريخ 12 أغسطس سنة 1998م ظهر لي مقال في صحيفة الأيام ( العدد 486) تحت عنوان " مشروع تشليح أراضي المنطقة الحرة / عدن " وصادف في ذلك اليوم أن كان مجلس الوزراء منعقداً يناقش من ضمن أمور أخرى ، موضوع دمج هيئة المناطق الحرة مع هيئة الاستثمار وكان المخطط في الواقع هو تذويب هيئة المناطق الحرة في هيئة الاستثمار وليس دمجها . وقد أثار مقال " التشليح " قدراً كبيراً من الجدل بين الناس حول نية الحكومة في " استضافة " مشروع " المنطقة الحرة " في اليمن حتى أن المفكر اليمني الكبير أبو بكر السقاف خرج في مقال تحت عنوان " المنطقة الحرة أو الفزورة الكبرى في السياسة اليمانية " في صحيفة الثوري عدد (1538) بتاريخ 27/8/1996م كاتباً...... " تلك البشارة التي زفها إلى القراء د. /أحمد القاضي عضو مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة تحت عنوان دال وجميل " مشروع تشليح أراضي المنطقة الحرة ( عدن ) . وفي الجانب الرسمي ، أثار مقال " التشليح " حفيظة الذين اعدوا مسرحية التشليح تحت عنوان " الدمج" ومن جهة أخرى لفت المقال انتباه أصحاب الأفئده الوطنية الصادقة والأيادي الرسمية النظيفة " لايزال في الحكومة بعض الخيرين " إلى " الفخ " الذي تنصبه مسرحية " الدمج" فسعوا إلى عرقلة إصدار قرار الدمج وثبتوا إلى هذا اليوم (أكثر من عشر سنوات ). ويكمن الفخ الذي نصب حينئذ للمنطقة الحرة تحت يافطة " الدمج " بكل بساطة في محاولة " نزع " الحماية القانونية عن أراضي المنطقة الحرة في عدن ، التي يسيل لها لعاب لصوص الأراضي بسبب مواقعها المتميزة . وتلك المحاولة افترض فيها أن تكون باستخدام وسيلة قانونية هادئة لا تثير بلبلة ولا شكوكاً يمكن من خلالها " إزاحة " المظلة القانونية التي تظلل أراضي المنطقة الحرة . وهذه المظلة هي عبارة عن قاعدة قانونية تمنح " المنطقة الحرة " صفة الأرض الأجنبية وبذلك تحصن أراضي المنطقة الحرة وتحميها من إجراءات البيع والشراء، لأن الدولة باختصار شديد لا تملك الحق القانوني في بيع أراضي أجنبية ! ولقد أجمعت القوانين " المستضيفة لمشاريع المناطق الحرة على تعريفها بأنها لأغراض الاستثمار تعتبر مناطق أجنبية معزولة والبضائع فيها كأنها خارج إقليم الدولة (( وتعتبر البضائع فيها خارج المملكة ...- القانون الأردني على سبيل المثال وليس الحصر )) ولا حظوا بأنني استخدم كلمة " يستضيف" فيها أنسب ، فالمشاريع داخل المنطقة الحرة عبارة عن ضيوف على البلد يمكن أن يرحلوا في أي وقت أو يمكن للحكومة أن تشتريهم مثلما فعلنا مع محطة عدن للحاويات التي اشترتها الحكومة من يمنفست في أكتوبر2003م بعد إبرام اتفاقية المخالصة . وهذه الحصانة ضرورية لسبب بسيط وهو أن المناطق الحرة تعيش على إيجارات الأرض ولا تعيش على البيوع ولا على الضرائب فهي محرومة من الضرائب لأنها بمثابة ملاذ آمن لرؤوس الأموال ( الجوالة ) التي تتجنب دفع الضرائب في بلدانها . فإذا قامت الإدارة ببيع أراضيها فسوف تفقد المنطقة الحرة أهم مصدر دخل لها. لذلك عندما نتحدث عن الاستثمار داخل المناطق الحرة فنحن نتحدث عن النشاط الاستثماري " خارج البلد " وهو النشاط الذي تحكمه قوانين وأنظمة وإجراءات مختلفة تماماً عن تلك التي نطبقها على النشاط الاستثماري داخل البلد. ومن هذا المنطلق فإن دمج إدارة المنطقة الحرة مع إدارة الاستثمار - الهيئة العامة للاستثمار- أو مع غيرها من الهيئات أو المؤسسات العامة التي تعمل داخل الإقليم الجمركي للدولة ( داخل البلد ) فإننا كمن يمزج الماء بالزيت نخلط مادتين لا يمكن أن تؤلفان مادة واحدة . وبذلك لا يمكن للبلد أن تستفيد من هذا المزج بل ستخسر !! وسيكون المستفيد الوحيد من هذا الدمج هو " جنجويد الأرض " ذلك السمسار الذي ما فتئ يرصد بصبر اللحظة التي ستذوب فيها المنطقة الحرة في شخصية " شقيقتها الكبرى " هيئة الاستثمار التي يجوز لها بيع أراضيها للمستثمرين بكل حرية فهذه الأراضي لا تملك حصانة " الأرض الأجنبية " . وفي مطلع العام المنصرم كُلفت مع عضوين من مجلس إدارة الهيئة وهمها الأستاذ / محمد سعيد ظافر والدكتور/ عبد القادر باهارون بالنزول إلى محافظة لحج المرشحة لاستضافة مشروع المنطقة الحرة الصناعية وأثناء ما كنا نجوب الصحراء " بالقرب من مصنع الحديد مع أمين عام المحافظة الأستاذ / علي ماطر ومدير أمن المحافظة الدكتور / حسين ، لمحت سيارتي صالون تتحركان ببطء شديد خلفنا وكانتا على بعد حوالي ثمانمائة متر من سياراتنا وعندما سألت أمين المحافظة عنهما أجابني " هؤلاء من سماسرة الأرض فقد انتشر بينهم انتشار الحريق خبر نزولكم إلى المحافظة لتحديد المنطقة الصناعية الحرة وهم منتظرون فقط إعلاناً صغيراً بافتتاح المشروع " ! فسألت مباشرة مدير الأمن .. كم في المئة من مساحة هذه الصحراء قد ظهرت فيها " ادعاءات ملكية " ؟ أجابني مابين أربعة إلى ثمانية في المئة ! فألتفت عندئذٍ إلى أمين المحافظة وقلت له .... " ما ينفعش .." طارت من أيديكم المنطقة الحرة الصناعية " وعدت مع زميلي ظافر وباهارون إلى مقر الهيئة في عدن ومنذ ذلك اليوم انطفأ الحماس لمشروع المنطقة الحرة الصناعية في لحج التي تملك المؤهلات الهائلة لتكون من أكبر المناطق الصناعية الحرة في الإقليم وتشكل بذلك " التوأم " للمنطقة الصناعية الحرة في عدن والعمق الجغرافي لميناء عدن الحر .. السياسة الاستثمارية في المناطق الحرة ( اليمنية ) مختلفة ولا تحتم عليها أن تتبع خطى السياسة الاستثمارية داخل البلد ويُخطئ من يعتقد بأن السياسة الاستثمارية للدولة يجب أن تكون سياسة واحدة، خططها وبرامجها وأهدافها من لون واحد. السياسة الاستثمارية في المنطقة الحرة وجهتها السوق الخارجية كما لا يجوز أن تتماثل مشاريعها مع المشاريع المقامة داخل البلد بل العكس هو المطلوب، أن تكون المشاريع في المنطقة الحرة مختلفة عن تلك التي تنشأ في البلد . التنوع هو المطلوب وليس التماثل ! ولقد أصاب الرئيس الصيني الراحل بنج الذي خلف الزعيم الصيني ماو تسي تونج كبد الحقيقة عندما أطلق شعاره " الحكيم " بلد واحد بنظامين ( استثماريين ) أثنين. وعندما أطلقت الصين في عام 1979م على أول منطقة حرة فيها تسمية " المنطقة الاقتصادية الخاصة " فقد كان الغرض من ذلك هو " التمويه " (( المغالطة )) لتجنب الاحتجاجات المحتملة من أعضاء الحزب الشيوعي الصيني . ضد القيادة الجديدة " الرئيس الصيني " وضد وزير النقل الصيني يى في " المتابع لإنشاء المنطقة الحرة في مدينة تشين جن فالمصطلح " منطقة حرة " كان ينظر إليه آنذاك بأنه مصطلح رأسمالي / امبريالي بحت سيعيد الصين إلى ماضيها الرأسمالي ! وكان ممكنا أن " تُجهض " فكرة إنشاء مناطق حرة في الصين في المهد بسبب استخدام هذا المصطلح الامبريالي البحت الذي يمثل خروجاً عنيفاً عن التقاليد الشيوعية . واليوم توافينا الأخبار الرسمية بأن هناك توجهاً من حكومتنا المحترمة بإلغاء " الهيئة العامة للمناطق الحرة " بقرار إداري ليفسح المجال أمام تشكيل ما يسمي ب " المناطق الاقتصادية الخاصة - هكذا - تشبهاً بالتجربة الصينية . وعلمنا بأن هذا التوجه مستند إلى أطروحات وضعها خبير " تركي " وربما غير تركي ولكن المهم خبير أجنبي وهو أمر تتحسب له حكومتنا كثيراً وتضع للأجنبي الخبير أهمية كبرى وهي على يقين -في أحوال كثيرة- بأن ذلك الخبير يأتي " ليقضم " من أصل المساعدة الأجنبية نصيب الأسد، ثم يعود أدراجة إلى بلده دون أن يقدم أي نفع للبلد . فلماذا ننشئ " مناطق اقتصادية خاصة " ؟ ما هي الحكمة ؟ ! وهل مصطلح المنطقة الحرة يحرج الحكومة ؟ ما صنف الضغوط المفروضة عليها ؟ وهل يتعارض مصطلح المنطقة الحرة مع مبادئ اقتصاد السوق الحرة ؟ فإذا كان المتكلم مجنوناً كان المستمع عاقلاً كما تعود الناس في اليمن أن يقولوا في مسألة عجيبة كهذه ! وأما السيناريو الآخر وهو " إلغاء" الهيئة العامة للمناطق الحرة بغرض شطب مقرها الرئيسي في صنعاء وبعثرة موظفيها على عدد من الجهات العامة تحت إشراف وزير الخدمة المدنية، على أن يكون الإلغاء بقرار من السلطة التنفيذية وليس بقانون ليصبح المركز الرئيسي للهيئة في مدينة عدن ! وهنا نتساءل : لماذا يحصل كل هذا الضجيج الذي يخلف" إحباطاً " لدى المستثمرين الذين كلما بانت لهم الطريق إلى" أرض الميعاد " تظهر لهم مطبات جديدة لم يتوقعوها؟! ألم يفكر أحد بأن الغاء الهيئة بقرار سيؤدي إلى خرق قانون المناطق الحرة رقم ( 4 ) لسنة 1993م ؟ !- المادة ( 1 ) فقرة ( ب ) من القانون المذكور تعرف الهيئة بأنها ..الهيئة العامة للمناطق الحرة المنشأة بمقتضى القرار الجمهوري رقم ( 49 ) لسنة 1991م ؟! هذا القرار يذكر بأن المركز الرئيسي للهيئة هو في صنعاء العاصمة وليس في عدن وقد انصهرت أحكامه في القانون ( 4 ) لسنة 1993م . لذلك إذا أريد للهيئة أن تغير مقرها الرئيسي من صنعاء إلى عدن يجب علينا أن نعدل هذه الفقرة ( ب ) من المادة ( 1 ) من القانون ( 4 ) لسنة 1993م ويكون التعديل بقانون وليس بقرار إداري . أنا من أبناء عدن ويشرفني كثيراً أن تكون عدن هي المركز الرئيسي لهيئة المناطق الحرة بل ولغيرها من الهيئات خصوصاً تلك العاملة في المجال البحري وفي غيرها من المجالات التي تكون عدن حاضنة مناسبة لمقار نشاطها الرئيسي، ولكن يجب أن يحصل ذلك بالصورة القانونية الصحيحة . فإذا أقدمنا على اتخاذ إجراء كهذا " الغاء الهيئة بقرار إداري " فهذا يعني أن عمل الحكومة ينقصه الاستقرار وينعكس ذلك سلباً على استقرار القوانين والتشريع عموماً . واستقرار القانون هو مفتاح الاستقرار السياسي للدولة حتى هذه الفتن التي نشهدها اليوم في اليمن لا ترتقي إلى تلك الدرجة من الخطورة على الاستقرار السياسي للبلد، فهي أقل شأناً من ظاهرة عدم الاستقرار في القوانين ! هل مكتب صنعاء يشكل عبئاً كبيراً على الهيئة بالقدر الذي يدفعنا إلى اتخاذ خطوات متطرفة كهذه ؟ ! فلماذا يا تُري نقامر بمستقبل المنطقة الحرة لنخرج من مأزقها الحاضر ؟ ! ولو أراد العالم اليوم إلغاء لعبة " كرة القدم" فليس عليه أن يأتي بالقنابل والصواريخ والمتفجرات لدك نوادي كرة القدم و ومقاراتها الدولية أو اغتيال رؤساء الفيفا ، وإنما بكل بساط يمكن له الغاء هذه اللعبة الجماهيرية المحبوبة لدى الشعوب بإحداث " إرباك " في قوانين اللعبة ... في كل سنة قانون جديد أو تعديلات جديدة لقوانين اللعبة وسيتوقف النشاط الرياضي لهذه اللعبة من تلقاء نفسه بدون متفرقعات تماماً مثلما يحصل مع لعبة " المنطقة الحرة " هنا في اليمن . فإذا كان ولا بد من تحويل عدن مقراً رئيسياً للهيئة العامة للمناطق الحرة، فأمام الحكومة أحد أمرين : الأمر الأول في غاية اليُسر وهو " إقفال "وليس " الغاء " المكتب في صنعاء واستيعاب الموظفين في عدن ( لمن أراد ذلك من الموظفين ) بأمر إداري من رئيس الوزراء بصفته المشرف المباشر على نشاط المنطقة الحرة / مادة ( 4 ) فقرة ( أ ) من القانون 4/ 1993م وتأجير مكتب متواضع كمكتب اتصال لتسهيل أعمال عدن لدى المصالح المركزية هنا في صنعاء أو تحسباً لإنشاء مناطق حرة حتى في صنعاء مثلاً منطقة حرة ( وليس سوقاً حرة) بجوار مطار صنعاء كما تفعل سائر الدول العربية ( سوريا مثلاً ) والأجنبية ( مطار شانون في ايرلندا أول وأشهر منطقة صناعية في التاريخ )!! الخطوة الأخرى الأكثر صواباً هي ، إصدار قانون يتألف من مادتين فقط . الأولى تقول - بتشكيل مجلس إدارة للهيئة يكون مقره الرئيسي في عدن ويصدر بتسمية أعضائه قرار جمهوري لاحقاً (( يصدر القرار الجمهوري بتشكيل مجلس إدارة " متفرغ " وقليل العدد لا يزيد عن خمسة أفراد فقط )) والمادة الثانية- نشره في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى أي قرار سابق في هذا الشأن ." وبس " !

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.