يمرس : المنطقة الحرة..عودة لمداولة موضوع قديم

صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف هذا أنا .. وفي اليمن روحي إيران: إسقاط مسيّرة صهيونية في تبريز العراق: استمرار العدوان الصهيوني على إيران سيحول المنطقة لساحة صراع شامل إخماد حريق نشب بمنزل بمنطقة حدة مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء عقوبات أميركية جديد على 12 كياناً و4 أفراد وسفينتين على صلة ب"أنصار الله" قبل أن يتجاوزنا الآخرون رسميا.. ليفربول يعلن ضم فيرنز بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة" علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل قصة من الارض الموسومة زورا بالحكمة إب .. تسلّيم ثلاثة مشاريع مياه بمديرية بعدان للهيئات الإدارية لتشغيلها العثور على جثة شاب مختطف بصنعاء بعد أكثر من أسبوع على اختفائه صحيفة امريكية تكشف كلفة حرب إسرائيل ضد إيران حسابات تأهل الأهلي المصري.. الأمل معلق بالبرازيليين أتلتيكو يداوي الجراح بثلاثية سياتل من "فتاح" إلى "سجيل".. تعرف إلى أبرز أنواع صواريخ إيران كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة اختتام ورشة إعداد خطة العام 1447ه ضمن برنامج سلاسل القيمة في 51 مديرية نموذجية "الدفراوي" يُشعل التحدي: ستة مقاتلين هربوا.. وأنا جاهز لأي خصم! اعمال شغب خلال مواجهة الاهلي المصري مع بالميراس واعتقال مشجع أهلاوي الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية شبوة تودع شهيدي الواجب من قوات دفاع شبوة العرب والمسلمين بين فن الممكن المهين والاقتصاد المكثف المفخرة المستوطنة الأثيوبية في عتق.. خطر داهم على حياة المواطن وعرضه المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن الطريق الدولي تحت سيطرة الحزام الأمني.. خنق لخطوط الإرهاب والتهريب خسائر معهد "وايزمان" نحو اثنين مليار شيكل جراء القصف الإيراني ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص في ظروف غامضة البيت الأبيض يعلق على موعد قرار ترامب بشأن الهجوم المحتمل على إيران عن العلاقة الجدلية بين مفهوم الوطن والمواطنة قضاة يشكون تعسف وزير المالية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر نتائج الصف التاسع..! فريق الرايات البيضاء يكشف عن اخر مستجدات إعادة فتح طريق رئيسي يربط بين جنوب ووسط اليمن الحوثيون يقرّون التحشيد الإجباري في الحديدة بدعوى نصرة إيران كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو "مسام" ينتزع نصف مليون لغم حوثي خلال 7 أعوام مراجعات جذرية لا تصريحات آنية خيانة عظمى.. علي ناصر محمد يتباهى بمنع انضمام الجنوب لمجلس التعاون الخليجي فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر صنعاء .. اعلان نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية اليوم نتائج الشهادة الاساسية وهذه طريقة الحصول على النتيجة كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2) إصابة 3 مواطنين إثر 4 صواعق رعدية بوصاب السافل مباراة تاريخية للهلال أمام ريال مدريد الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف الصبر مختبر العظمة شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك! الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المنطقة الحرة..عودة لمداولة موضوع قديم

أحمد عبد الله القاضي نشر في 26 سبتمبر يوم 03 - 02 - 2010

في صبيحة يوم الأربعاء تاريخ 12 أغسطس سنة 1998م ظهر لي مقال في صحيفة الأيام ( العدد 486) تحت عنوان " مشروع تشليح أراضي المنطقة الحرة / عدن " وصادف في ذلك اليوم أن كان مجلس الوزراء منعقداً يناقش من ضمن أمور أخرى ، موضوع دمج هيئة المناطق الحرة مع هيئة الاستثمار وكان المخطط في الواقع هو تذويب هيئة المناطق الحرة في هيئة الاستثمار وليس دمجها . وقد أثار مقال " التشليح " قدراً كبيراً من الجدل بين الناس حول نية الحكومة في " استضافة " مشروع " المنطقة الحرة " في اليمن حتى أن المفكر اليمني الكبير أبو بكر السقاف خرج في مقال تحت عنوان " المنطقة الحرة أو الفزوره الكبرى في السياسة اليمانية " في صحيفة الثوري عدد (1538) بتاريخ 27/8/1996م كاتباً...... " تلك البشارة التي زفها إلى القراء د. /أحمد القاضي عضو مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة تحت عنوان دال وجميل " مشروع تشليح أراضي المنطقة الحرة ( عدن ) .
وفي الجانب الرسمي ، أثار مقال " التشليح " حفيظة الذين اعدوا مسرحية التشليح تحت عنوان " الدمج" ومن جهة أخرى لفت المقال انتباه أصحاب الأفئده الوطنية الصادقة والأيادي الرسمية النظيفة " لايزال في الحكومة بعض الخيرين " إلى " الفخ " الذي تنصبه مسرحية " الدمج" فسعوا إلى عرقلة إصدار قرار الدمج وثبتوا إلى هذا اليوم (أكثر من عشر سنوات ). ويكمن الفخ الذي نصب حينئذ للمنطقة الحرة تحت يافطة " الدمج " بكل بساطة في محاولة " نزع " الحماية القانونية عن أراضي المنطقة الحرة في عدن ، التي يسيل لها لعاب لصوص الأراضي بسبب مواقعها المتميزة . وتلك المحاولة أفترض فيها أن تكون باستخدام وسيلة قانونية هادئة لا تثير بلبله ولا شكوك يمكن من خلالها " إزاحة " المظلة القانونية التي تظلل أراضي المنطقة الحرة . وهذه المظلة هي عبارة عن قاعدة قانونية تمنح " المنطقة الحرة " صفة الأرض الأجنبية Customs Outland وبذلك تحصن أراضي المنطقة الحرة وتحميها من إجراءات البيع والشراء لأن الدولة باختصار شديد لا تملك الحق القانوني في بيع أراضي أجنبية ! ولقد أجمعت القوانين " المستضيفة لمشاريع المناطق الحرة على تعريفها بأنها لإغراض الاستثمار تعتبر مناطق أجنبية معزولة والبضائع فيها كأنها خارج إقليم الدولة (( وتعتبر البضائع فيها خارج المملكة ...- القانون الأردني على سبيل المثال وليس الحصر )) ولا حظوا بأنني أستخدم كلمة " يستضيف" host toفهيا أنسب ، فالمشاريع داخل المنطقة الحرة عبارة عن ضيوف على البلد يمكن أن يرحلوا في أي وقت أو يمكن للحكومة أن تشتريهم مثلما فعلنا مع محطة عدن للحاويات التي اشترتها الحكومة من يمنفست في أكتوبر2003م بعد أبرام اتفاقية المخالصة .
وهذه الحصانة ضرورية لسبب بسيط وهو أن المناطق الحرة تعيش على إيجارات الأرض Land Rents ولا تعيش على البيوع ولا على الضرائب فهي محرومة من الضرائب لأنها بمثابة ملاذ آمنTax Haven لرؤوس الأموال ( الجوالة ) التي تتجنب دفع الضرائب في بلدانها . فإذا قامت الإدارة ببيع أراضيها فسوف تفقد المنطقة الحرة أهم مصدر دخل لها. لذلك عندما نتحدث عن الاستثمار داخل المناطق الحرة فنحن نتحدث عن النشاط الاستثماري " خارج البلد " وهو النشاط الذي تحكمه قوانين وأنظمة وإجراءات مختلفة تماماً عن تلك التي نطبقها على النشاط الاستثماري داخل البلد .
ومن هذا المنطلق فأن دمج إدارة المنطقة الحرة مع إدارة الاستثمار – الهيئة العامة للاستثمار- أو مع غيرها من الهيئات أو المؤسسات العامة التي تعمل داخل الإقليم الجمركي للدولة ( داخل البلد ) فإننا كمن يمزج الماء بالزيت نخلط مادتين لا يمكن أن تؤلفان مادة واحدة . وبذلك لا يمكن للبلد أن تستفيد من هذا المزج بل ستخسر !!
وسيكون المستفيد الوحيد من هذا الدمج هو " جنجويد الأرض " ذلك السمسار الذي ما فتئ يرصد بصبر اللحظة التي ستذوب فيها المنطقة الحرة في شخصية " شقيقتها الكبرى " هيئة الاستثمار التي يجوز لها بيع أراضيها للمستثمرين بكل حرية فهذه الأراضي لا تملك حصانة " الأرض الأجنبية " .
وفي مطلع العام المنصرم كُلفت مع عضوين من مجلس إدارة الهيئة وهمها الأستاذ / محمد سعيد ظافر والدكتور/ عبد القادر باهارون بالنزول إلى محافظة لحج المرشحة لاستضافة مشروع المنطقة الحرة الصناعية EPZ (export processing zone) وأثناء ما كنا نجوب الصحراء " بالقرب من مصنع الحديد مع أمين عام المحافظة الأستاذ / علي ماطر ومدير أمن المحافظة الدكتور / حسين ، لمحت سيارتين صالون تتحركان ببطء شديد خلفنا وكانتا على بعد حوالي ثمانمائة متر من سياراتنا وعندما سألت أمين المحافظة عنهما أجابني " هؤلاء من سماسرة الأرض فقد أنتشر بينهم انتشار الحريق خبر نزولكم إلى المحافظة لتحديد المنطقة الصناعية الحرة وهم منتظرون فقط إعلان صغير بافتتاح المشروع " !
فسألت مباشرة مدير الأمن .. كم في المئة من مساحة هذه الصحراء قد ظهرت فيها " ادعاءات ملكية " ؟ أجابني مابين أربعة إلى ثمانية في المئة ! فألتفت عندئذٍ إلى أمين المحافظة وقلت له .... " ما ينفعش .." طارت من أيديكم المنطقة الحرة لصناعية " وعدت مع زميلي ظافر وباهارون إلى مقر الهيئة في عدن ومنذ ذلك اليوم انطفأ الحماس لمشروع المنطقة الحرة الصناعية في لحج التي تملك المؤهلات الهائلة لتكون من أكبر المناطق الصناعية الحرة في الإقليم وتشكل بذلك " التوأم " للمنطقة الصناعية الحرة في عدن والعمق الجغرافي لميناء عدن الحر ..
السياسة الاستثمارية في المناطق الحرة ( اليمنية ) مختلفة ولا تحتم عليها أن تتبع خطى السياسة الاستثمارية داخل البلد ويُخطئ من يعتقد بأن السياسة الاستثمارية للدولة يجب أن تكون سياسة واحدة خططها وبرامجها وأهدافها من لون واحد. السياسة الاستثمارية في المنطقة الحرة وجهتها السوق الخارجية كما لا يجوز أن تتماثل مشاريعها مع المشاريع المقامة داخل البلد بل العكس هو المطلوب أن تكون المشاريع في المنطقة الحرة مختلفة عن تلك التي تنشأ في البلد . التنوع هو المطلوب وليس التماثل !
ولقد أصاب الرئيس الصيني الراحل بنج الذي خلف الزعيم الصيني ماو تسي تونج كبد الحقيقة عندما أطلق شعاره " الحكيم " بلد واحد بنظامين ( استثماريين ) أثنين One Country Two Systems .
وعندما أطلقت الصين في عام 1979م على أول منطقة حرة فيها تسمية " المنطقة الاقتصادية الخاصة " Special Economic Zone فقد كان الغرض من ذلك هو " التمويه " (( المغالطة )) لتجنب الاحتجاجات المحتملة من أعضاء الحزب الشيوعي الصيني . ضد القيادة الجديدة " الرئيس الصيني " وضد وزير النقل الصيني Ye Fei يى في " المتابع لإنشاء المنطقة الحرة في مدينة تشين جن فالمصطلح " منطقة حرة " Free Zone كان ينظر إليه آنذاك بأنه مصطلح رأسمالي / امبريالي بحت سيعيد الصين إلى ماضيها الرأسمالي !
وكان ممكنا أن " تُجهض " فكرة أنشاء مناطق حرة في الصين في المهد بسبب استخدام هذا المصطلح الامبريالي البحت الذي يمثل خروجاً عنيفاً عن التقاليد الشيوعية .
واليوم توافينا الأخبار الرسمية بأن هناك توجهاً من حكومتنا المحترمة بإلغاء " الهيئة العامة للمناطق الحرة " بقرار إداري ليفسح المجال أمام تشكيل ما يسمي ب " المناطق الاقتصادية الخاصة – هكذا – تشبهاً بالتجربة الصينية . وعلمنا بأن هذا التوجه مستند إلى أطروحات وضعها خبير " تركي " وربما غير تركي ولكن المهم خبير أجنبي وهو أمر تتحسب له حكومتنا كثيراً وتضع للأجنبي الخبير أهمية كبرى وهي على يقين في أحوال كثيرة بأن ذلك الخبير يأتي " ليقضم " من أصل المساعدة الأجنبية نصيب الأسد، ثم يعود أدراجة إلى بلده دون أن يقدم أي نفع للبلد .
فلماذا ننشئ " مناطق اقتصادية خاصة " ؟ ما هي الحكمة ؟ !
وهل مصطلح المنطقة الحرة يحرج الحكومة ؟ ما صنف الضغوط المفروضة عليها ؟
وهل يتعارض مصطلح المنطقة الحرة مع مبادئ اقتصاد السوق الحرة ؟
فإذا كان المتكلم مجنوناً كان المستمع عاقلاً كما تعود الناس في اليمن أن يقولون في مسألة عجيبة كهذه !
وإما السيناريو الأخر وهو " إلغاء" الهيئة العامة للمناطق الحرة بغرض شطب مقرها الرئيسي في صنعاء وبعثرة موظفيها على عدد من الجهات العامة تحت إشراف وزير الخدمة المدنية على أن يكون الإلغاء بقرار من السلطة التنفيذية وليس بقانون ليصبح المركز الرئيسي للهيئة في مدينة عدن ! وهنا نتساءل : لماذا يحصل كل هذا الضجيج الذي يخلف" إحباطاً " لدي المستثمرين الذين كلما بانت لهم الطريق إلى" أرض الميعاد " تظهر لهم مطبات جديدة لم يتوقعونها ؟ ! الم يفكر أحد بأن الغاء الهيئة بقرار سيؤدي إلى خرق قانون المناطق الحرة رقم ( 4 ) لسنة 1993م ؟ !
- المادة ( 1 ) فقرة ( ب ) من القانون المذكور تعرف الهيئة بأنها ..الهيئة العامة للمناطق الحرة المنشاة بمقتضى القرار الجمهوري رقم ( 49 ) لسنة 1991م ؟!
هذا القرار يذكر بأن المركز الرئيسي للهيئة هو في صنعاء العاصمة وليس في عدن وقد انصهرت أحكامه في القانون ( 4 ) لسنة 1993م . لذلك إذا أريد للهيئة أن تغير مقرها الرئيسي من صنعاء إلى عدن يجب علينا أن نعدل هذه الفقرة ( ب ) من المادة ( 1 ) من القانون ( 4 ) لسنة 1993م ويكون التعديل بقانون وليس بقرار إداري .
أنا من أبناء عدن ويشرفني كثيراً أن تكون عدن هي المركز الرئيسي لهيئة المناطق الحرة بل ولغيرها من الهيئات خصوصاً تلك العاملة في المجال البحري وفي غيرها من المجالات التي تكون عدن حاضنة مناسبة لمقار نشاطها الرئيسي، ولكن يجب أن يحصل ذلك بالصورة القانونية الصحيحة . فإذا أقدمنا على اتخاذ إجراء كهذا " الغاء الهيئة بقرار إداري " فهذا يعني أن عمل الحكومة ينقصه الاستقرار وينعكس ذلك سلباً على استقرار القوانين والتشريع عموماً . واستقرار القانون هو مفتاح الاستقرار السياسي للدولة حتى هذه الفتن التي نشهدها اليوم في اليمن لا ترتقي إلى تلك الدرجة من الخطورة على الاستقرار السياسي للبلد، فهي أقل شأناً من ظاهرة عدم الاستقرار في القوانين !
هل مكتب صنعاء يشكل عبئاً كبيراً على الهيئة بالقدر الذي يدفعنا إلى اتخاذ خطوات متطرفة كهذه ؟ !
فلماذا يا تُري نقامر بمستقبل المنطقة الحرة لنخرج من مأزقها الحاضر ؟ !
ولو أراد العالم اليوم الغاء لعبة " كرة القدم" فليس عليه أن يأتي بالقنابل والصواريخ والمتفجرات لدك نوادي كرة القدم و ومقاراتها الدولية أو اغتيال رؤساء الفيفا ، وإنما بكل بساط يمكن له الغاء هذه اللعبة الجماهيرية المحبوبة لدى الشعوب بأحداث " إرباك " في قوانين اللعبة ... في كل سنة قانون جديد أو تعديلات جديدة لقوانين اللعبة وسيتوقف النشاط الرياضي لهذه اللعبة من تلقاء نفسه بدون متفرقعات تماماً مثلما يحصل مع لعبة " المنطقة الحرة " هنا في اليمن .
فإذا كان ولا بد من تحويل عدن مقراً رئيسياً للهيئة العامة للمناطق الحرة فأمام الحكومة أحد الأمرين :
1. الأمر الأول في غاية اليُسر وهو " إقفال "وليس " الغاء " المكتب في صنعاء واستيعاب الموظفين في عدن ( لمن أراد ذلك من الموظفين ) بأمر إداري من رئيس الوزراء بصفته المشرف المباشر على نشاط المنطقة الحرة / مادة ( 4 ) فقرة ( أ ) من القانون 4/ 1993م
وتأجير مكتب متواضع كمكتب اتصال لتسهيل أعمال عدن لدى المصالح المركزية هنا في صنعاء أو تحسباً لإنشاء مناطق حرة حتى في صنعاء مثلاً منطقة حرة ( وليس سوقاً حرة) بجوار مطار صنعاء كما تفعل سائر الدول العربية ( سوريا مثلاً ) والأجنبية ( مطار شانون في ايرلندا أول وأشهر منطقة صناعية في التاريخ )!!
2. الخطوة الأخرى الأكثر صواباً هي ، إصدار قانون يتألف من مادتين فقط .
الأولي تقول - بتشكيل مجلس إدارة للهيئة يكون مقرة الرئيسي في عدن ويصدر بتسمية أعضاءه قرار جمهوري لاحقاً (( يصدر القرار الجمهوري بتشكيل مجلس إدارة " متفرغ " وقليل العدد لا يزيد عن خمسة إفراد فقط ))
والمادة الثانية- نشره في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى أي قرار سابق في هذا الشأن .
" وبس " !

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.