يمرس : المنطقة الحرة..عودة لمداولة موضوع قديم

عاجل: اشتباكات عنيفة بين قوات أمنية ومحتجين في تريم على خلفية تصاعد الغضب الشعبي الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار محاضرات قانونية بالعاصمة عدن لتعزيز وعي منتسبي الحزام الأمني السقاف يتفقد مؤسسة 14 أكتوبر ويبحث سبل تعزيز التعاون الإعلامي الفساد حين يهاجم الشجعان .. الفريق سلطان السامعي نموذجًا الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع) صحيفة بريطانية : إجراءات حكومية جريئة وراء التعافي المفاجئ للعملة اليمنية من هي الجهة المستوردة.. إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثي في ميناء عدن صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل" إيران تدعم حزب الله في مواجهة خطة تجريده من سلاحه الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لدعم اللاجئين في اليمن خبير طقس يتوقع أمطار فوق المعدلات الطبيعية غرب اليمن خلال أغسطس الجاري طيار هيروشيما الذي لم يندم.. كيف تقتل 140 ألف إنسان بلا رحمة؟ أكثر شهور يوليو حرارة على الأرض. سون نجم توتنهام يصبح أغلى صفقة في الدوري الأميركي سلة آسيا.. لبنان يكسب قطر خسارة موريتانيا في الوقت القاتل تمنح تنزانيا الصدارة آسيوية السلة تغيّر مخططات لمى مصابين بمصادمات بين محتجين وعناصر مسلحة في تريم ناشطون يطلقون حملة إلكترونية للإشادة بالتحسن الاقتصادي ودعم القيادة الجنوبية الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة تنعيان الشيخ محسن عطيفة جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟ طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن! أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟ الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه الجمعية الوطنية تستعرض مؤشرات التعافي الاقتصادي في الجنوب الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية زيدان يقترب من العودة للتدريب اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر لا تليق بها الفاصلة حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المنطقة الحرة..عودة لمداولة موضوع قديم

أحمد عبد الله القاضي نشر في 26 سبتمبر يوم 03 - 02 - 2010

في صبيحة يوم الأربعاء تاريخ 12 أغسطس سنة 1998م ظهر لي مقال في صحيفة الأيام ( العدد 486) تحت عنوان " مشروع تشليح أراضي المنطقة الحرة / عدن " وصادف في ذلك اليوم أن كان مجلس الوزراء منعقداً يناقش من ضمن أمور أخرى ، موضوع دمج هيئة المناطق الحرة مع هيئة الاستثمار وكان المخطط في الواقع هو تذويب هيئة المناطق الحرة في هيئة الاستثمار وليس دمجها . وقد أثار مقال " التشليح " قدراً كبيراً من الجدل بين الناس حول نية الحكومة في " استضافة " مشروع " المنطقة الحرة " في اليمن حتى أن المفكر اليمني الكبير أبو بكر السقاف خرج في مقال تحت عنوان " المنطقة الحرة أو الفزوره الكبرى في السياسة اليمانية " في صحيفة الثوري عدد (1538) بتاريخ 27/8/1996م كاتباً...... " تلك البشارة التي زفها إلى القراء د. /أحمد القاضي عضو مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة تحت عنوان دال وجميل " مشروع تشليح أراضي المنطقة الحرة ( عدن ) .
وفي الجانب الرسمي ، أثار مقال " التشليح " حفيظة الذين اعدوا مسرحية التشليح تحت عنوان " الدمج" ومن جهة أخرى لفت المقال انتباه أصحاب الأفئده الوطنية الصادقة والأيادي الرسمية النظيفة " لايزال في الحكومة بعض الخيرين " إلى " الفخ " الذي تنصبه مسرحية " الدمج" فسعوا إلى عرقلة إصدار قرار الدمج وثبتوا إلى هذا اليوم (أكثر من عشر سنوات ). ويكمن الفخ الذي نصب حينئذ للمنطقة الحرة تحت يافطة " الدمج " بكل بساطة في محاولة " نزع " الحماية القانونية عن أراضي المنطقة الحرة في عدن ، التي يسيل لها لعاب لصوص الأراضي بسبب مواقعها المتميزة . وتلك المحاولة أفترض فيها أن تكون باستخدام وسيلة قانونية هادئة لا تثير بلبله ولا شكوك يمكن من خلالها " إزاحة " المظلة القانونية التي تظلل أراضي المنطقة الحرة . وهذه المظلة هي عبارة عن قاعدة قانونية تمنح " المنطقة الحرة " صفة الأرض الأجنبية Customs Outland وبذلك تحصن أراضي المنطقة الحرة وتحميها من إجراءات البيع والشراء لأن الدولة باختصار شديد لا تملك الحق القانوني في بيع أراضي أجنبية ! ولقد أجمعت القوانين " المستضيفة لمشاريع المناطق الحرة على تعريفها بأنها لإغراض الاستثمار تعتبر مناطق أجنبية معزولة والبضائع فيها كأنها خارج إقليم الدولة (( وتعتبر البضائع فيها خارج المملكة ...- القانون الأردني على سبيل المثال وليس الحصر )) ولا حظوا بأنني أستخدم كلمة " يستضيف" host toفهيا أنسب ، فالمشاريع داخل المنطقة الحرة عبارة عن ضيوف على البلد يمكن أن يرحلوا في أي وقت أو يمكن للحكومة أن تشتريهم مثلما فعلنا مع محطة عدن للحاويات التي اشترتها الحكومة من يمنفست في أكتوبر2003م بعد أبرام اتفاقية المخالصة .
وهذه الحصانة ضرورية لسبب بسيط وهو أن المناطق الحرة تعيش على إيجارات الأرض Land Rents ولا تعيش على البيوع ولا على الضرائب فهي محرومة من الضرائب لأنها بمثابة ملاذ آمنTax Haven لرؤوس الأموال ( الجوالة ) التي تتجنب دفع الضرائب في بلدانها . فإذا قامت الإدارة ببيع أراضيها فسوف تفقد المنطقة الحرة أهم مصدر دخل لها. لذلك عندما نتحدث عن الاستثمار داخل المناطق الحرة فنحن نتحدث عن النشاط الاستثماري " خارج البلد " وهو النشاط الذي تحكمه قوانين وأنظمة وإجراءات مختلفة تماماً عن تلك التي نطبقها على النشاط الاستثماري داخل البلد .
ومن هذا المنطلق فأن دمج إدارة المنطقة الحرة مع إدارة الاستثمار – الهيئة العامة للاستثمار- أو مع غيرها من الهيئات أو المؤسسات العامة التي تعمل داخل الإقليم الجمركي للدولة ( داخل البلد ) فإننا كمن يمزج الماء بالزيت نخلط مادتين لا يمكن أن تؤلفان مادة واحدة . وبذلك لا يمكن للبلد أن تستفيد من هذا المزج بل ستخسر !!
وسيكون المستفيد الوحيد من هذا الدمج هو " جنجويد الأرض " ذلك السمسار الذي ما فتئ يرصد بصبر اللحظة التي ستذوب فيها المنطقة الحرة في شخصية " شقيقتها الكبرى " هيئة الاستثمار التي يجوز لها بيع أراضيها للمستثمرين بكل حرية فهذه الأراضي لا تملك حصانة " الأرض الأجنبية " .
وفي مطلع العام المنصرم كُلفت مع عضوين من مجلس إدارة الهيئة وهمها الأستاذ / محمد سعيد ظافر والدكتور/ عبد القادر باهارون بالنزول إلى محافظة لحج المرشحة لاستضافة مشروع المنطقة الحرة الصناعية EPZ (export processing zone) وأثناء ما كنا نجوب الصحراء " بالقرب من مصنع الحديد مع أمين عام المحافظة الأستاذ / علي ماطر ومدير أمن المحافظة الدكتور / حسين ، لمحت سيارتين صالون تتحركان ببطء شديد خلفنا وكانتا على بعد حوالي ثمانمائة متر من سياراتنا وعندما سألت أمين المحافظة عنهما أجابني " هؤلاء من سماسرة الأرض فقد أنتشر بينهم انتشار الحريق خبر نزولكم إلى المحافظة لتحديد المنطقة الصناعية الحرة وهم منتظرون فقط إعلان صغير بافتتاح المشروع " !
فسألت مباشرة مدير الأمن .. كم في المئة من مساحة هذه الصحراء قد ظهرت فيها " ادعاءات ملكية " ؟ أجابني مابين أربعة إلى ثمانية في المئة ! فألتفت عندئذٍ إلى أمين المحافظة وقلت له .... " ما ينفعش .." طارت من أيديكم المنطقة الحرة لصناعية " وعدت مع زميلي ظافر وباهارون إلى مقر الهيئة في عدن ومنذ ذلك اليوم انطفأ الحماس لمشروع المنطقة الحرة الصناعية في لحج التي تملك المؤهلات الهائلة لتكون من أكبر المناطق الصناعية الحرة في الإقليم وتشكل بذلك " التوأم " للمنطقة الصناعية الحرة في عدن والعمق الجغرافي لميناء عدن الحر ..
السياسة الاستثمارية في المناطق الحرة ( اليمنية ) مختلفة ولا تحتم عليها أن تتبع خطى السياسة الاستثمارية داخل البلد ويُخطئ من يعتقد بأن السياسة الاستثمارية للدولة يجب أن تكون سياسة واحدة خططها وبرامجها وأهدافها من لون واحد. السياسة الاستثمارية في المنطقة الحرة وجهتها السوق الخارجية كما لا يجوز أن تتماثل مشاريعها مع المشاريع المقامة داخل البلد بل العكس هو المطلوب أن تكون المشاريع في المنطقة الحرة مختلفة عن تلك التي تنشأ في البلد . التنوع هو المطلوب وليس التماثل !
ولقد أصاب الرئيس الصيني الراحل بنج الذي خلف الزعيم الصيني ماو تسي تونج كبد الحقيقة عندما أطلق شعاره " الحكيم " بلد واحد بنظامين ( استثماريين ) أثنين One Country Two Systems .
وعندما أطلقت الصين في عام 1979م على أول منطقة حرة فيها تسمية " المنطقة الاقتصادية الخاصة " Special Economic Zone فقد كان الغرض من ذلك هو " التمويه " (( المغالطة )) لتجنب الاحتجاجات المحتملة من أعضاء الحزب الشيوعي الصيني . ضد القيادة الجديدة " الرئيس الصيني " وضد وزير النقل الصيني Ye Fei يى في " المتابع لإنشاء المنطقة الحرة في مدينة تشين جن فالمصطلح " منطقة حرة " Free Zone كان ينظر إليه آنذاك بأنه مصطلح رأسمالي / امبريالي بحت سيعيد الصين إلى ماضيها الرأسمالي !
وكان ممكنا أن " تُجهض " فكرة أنشاء مناطق حرة في الصين في المهد بسبب استخدام هذا المصطلح الامبريالي البحت الذي يمثل خروجاً عنيفاً عن التقاليد الشيوعية .
واليوم توافينا الأخبار الرسمية بأن هناك توجهاً من حكومتنا المحترمة بإلغاء " الهيئة العامة للمناطق الحرة " بقرار إداري ليفسح المجال أمام تشكيل ما يسمي ب " المناطق الاقتصادية الخاصة – هكذا – تشبهاً بالتجربة الصينية . وعلمنا بأن هذا التوجه مستند إلى أطروحات وضعها خبير " تركي " وربما غير تركي ولكن المهم خبير أجنبي وهو أمر تتحسب له حكومتنا كثيراً وتضع للأجنبي الخبير أهمية كبرى وهي على يقين في أحوال كثيرة بأن ذلك الخبير يأتي " ليقضم " من أصل المساعدة الأجنبية نصيب الأسد، ثم يعود أدراجة إلى بلده دون أن يقدم أي نفع للبلد .
فلماذا ننشئ " مناطق اقتصادية خاصة " ؟ ما هي الحكمة ؟ !
وهل مصطلح المنطقة الحرة يحرج الحكومة ؟ ما صنف الضغوط المفروضة عليها ؟
وهل يتعارض مصطلح المنطقة الحرة مع مبادئ اقتصاد السوق الحرة ؟
فإذا كان المتكلم مجنوناً كان المستمع عاقلاً كما تعود الناس في اليمن أن يقولون في مسألة عجيبة كهذه !
وإما السيناريو الأخر وهو " إلغاء" الهيئة العامة للمناطق الحرة بغرض شطب مقرها الرئيسي في صنعاء وبعثرة موظفيها على عدد من الجهات العامة تحت إشراف وزير الخدمة المدنية على أن يكون الإلغاء بقرار من السلطة التنفيذية وليس بقانون ليصبح المركز الرئيسي للهيئة في مدينة عدن ! وهنا نتساءل : لماذا يحصل كل هذا الضجيج الذي يخلف" إحباطاً " لدي المستثمرين الذين كلما بانت لهم الطريق إلى" أرض الميعاد " تظهر لهم مطبات جديدة لم يتوقعونها ؟ ! الم يفكر أحد بأن الغاء الهيئة بقرار سيؤدي إلى خرق قانون المناطق الحرة رقم ( 4 ) لسنة 1993م ؟ !
- المادة ( 1 ) فقرة ( ب ) من القانون المذكور تعرف الهيئة بأنها ..الهيئة العامة للمناطق الحرة المنشاة بمقتضى القرار الجمهوري رقم ( 49 ) لسنة 1991م ؟!
هذا القرار يذكر بأن المركز الرئيسي للهيئة هو في صنعاء العاصمة وليس في عدن وقد انصهرت أحكامه في القانون ( 4 ) لسنة 1993م . لذلك إذا أريد للهيئة أن تغير مقرها الرئيسي من صنعاء إلى عدن يجب علينا أن نعدل هذه الفقرة ( ب ) من المادة ( 1 ) من القانون ( 4 ) لسنة 1993م ويكون التعديل بقانون وليس بقرار إداري .
أنا من أبناء عدن ويشرفني كثيراً أن تكون عدن هي المركز الرئيسي لهيئة المناطق الحرة بل ولغيرها من الهيئات خصوصاً تلك العاملة في المجال البحري وفي غيرها من المجالات التي تكون عدن حاضنة مناسبة لمقار نشاطها الرئيسي، ولكن يجب أن يحصل ذلك بالصورة القانونية الصحيحة . فإذا أقدمنا على اتخاذ إجراء كهذا " الغاء الهيئة بقرار إداري " فهذا يعني أن عمل الحكومة ينقصه الاستقرار وينعكس ذلك سلباً على استقرار القوانين والتشريع عموماً . واستقرار القانون هو مفتاح الاستقرار السياسي للدولة حتى هذه الفتن التي نشهدها اليوم في اليمن لا ترتقي إلى تلك الدرجة من الخطورة على الاستقرار السياسي للبلد، فهي أقل شأناً من ظاهرة عدم الاستقرار في القوانين !
هل مكتب صنعاء يشكل عبئاً كبيراً على الهيئة بالقدر الذي يدفعنا إلى اتخاذ خطوات متطرفة كهذه ؟ !
فلماذا يا تُري نقامر بمستقبل المنطقة الحرة لنخرج من مأزقها الحاضر ؟ !
ولو أراد العالم اليوم الغاء لعبة " كرة القدم" فليس عليه أن يأتي بالقنابل والصواريخ والمتفجرات لدك نوادي كرة القدم و ومقاراتها الدولية أو اغتيال رؤساء الفيفا ، وإنما بكل بساط يمكن له الغاء هذه اللعبة الجماهيرية المحبوبة لدى الشعوب بأحداث " إرباك " في قوانين اللعبة ... في كل سنة قانون جديد أو تعديلات جديدة لقوانين اللعبة وسيتوقف النشاط الرياضي لهذه اللعبة من تلقاء نفسه بدون متفرقعات تماماً مثلما يحصل مع لعبة " المنطقة الحرة " هنا في اليمن .
فإذا كان ولا بد من تحويل عدن مقراً رئيسياً للهيئة العامة للمناطق الحرة فأمام الحكومة أحد الأمرين :
1. الأمر الأول في غاية اليُسر وهو " إقفال "وليس " الغاء " المكتب في صنعاء واستيعاب الموظفين في عدن ( لمن أراد ذلك من الموظفين ) بأمر إداري من رئيس الوزراء بصفته المشرف المباشر على نشاط المنطقة الحرة / مادة ( 4 ) فقرة ( أ ) من القانون 4/ 1993م
وتأجير مكتب متواضع كمكتب اتصال لتسهيل أعمال عدن لدى المصالح المركزية هنا في صنعاء أو تحسباً لإنشاء مناطق حرة حتى في صنعاء مثلاً منطقة حرة ( وليس سوقاً حرة) بجوار مطار صنعاء كما تفعل سائر الدول العربية ( سوريا مثلاً ) والأجنبية ( مطار شانون في ايرلندا أول وأشهر منطقة صناعية في التاريخ )!!
2. الخطوة الأخرى الأكثر صواباً هي ، إصدار قانون يتألف من مادتين فقط .
الأولي تقول - بتشكيل مجلس إدارة للهيئة يكون مقرة الرئيسي في عدن ويصدر بتسمية أعضاءه قرار جمهوري لاحقاً (( يصدر القرار الجمهوري بتشكيل مجلس إدارة " متفرغ " وقليل العدد لا يزيد عن خمسة إفراد فقط ))
والمادة الثانية- نشره في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى أي قرار سابق في هذا الشأن .
" وبس " !

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.