كتب/ د.محمد ناجي الدعيس إذا كانت الرؤية هي البوصلة التي يهتدي بها النظام السياسي وشعبه نحو مستقبلٍ مرغوب بعقلانية متبصرة ، وربط عملية التجديد بنظرة حقيقية لممكنات الواقع واستشرافاً لآفاق مستقبل الوطن اليمني .. وليس من الشطحات والأوهام التي تعيش في مخيّلة بعض أدوات النظام.. وإذا كان النظام السياسي لم يستطع أن يوحّد رؤاه ومسلكياته تجاه ثورة شباب التغيير السلمي القائمة لما تقتضيه المصلحة الوطنية وشعبها، وأكرر لما سبق من مقالات : أن الحتمية توجب على النظام السياسي الاستجابة للهدف الرئيس لمطلب شباب التغيير المتواجد بساحات الوطن للنهوض بالتنمية الوطنية التي تكبدت الكثير من الخسائر البشرية والمادية، وهي أصلاً متأخرة كثيراً عن الركب.. فتلك هي ثورة شبابية سلمية حقيقية لا أزمة اعترف بها النظام وغيره أم لم يعترفوا، ولسنا في جدلٍ أو تقمّصٍ للأخطاء بقدر ما نريد تسوية ثورية عادلة للوطن والشعب من تلك التهتكات المزمنة.. أم أن النظام لازال يصر أن يثبت لنا أن أدواته أنصافُ رجالٍ بأنصافِ حلولٍ؟ فاليمن لا يشكو من شُح في موارده البشرية والمادية بقدر ما يشكو من إرثٍ مثقل بالظلم والفساد والجهل أصّلت توريثه منظومة نظام عجز وشاخ عن مجاراة العصر في بناء إدارة رشيدة تنهض بالعمل المؤسسي للدولة اليمنية الحديثة.. إن صراحة الحديث عن فشل النظام السياسي الذي طال أثره على نظمنا الاجتماعية اليمنية كافة حيث مثّل في غالبيته ألماً شديداً لكل المكونات الوطنية، ليس انتقاصاً من النظام ولكن الوقوف على ذلك الفشل الأدائي والاعتراف به -وما نتج عنه مطلب وطني ثوري- من قِبل قادتها أولاً، ومن الشعب باختلاف أطيافه ثانياً بشفافية هو إحدى النقاط الرئيسة التي ترتكز عليها آلية التغيير للمنظومة بسبب فشلها في تحسين وتطوير الأداء في النظام السياسي على نحوٍ خاص وبقية النّظم الاجتماعية على نحوٍ عام، وما يؤكد قولنا ذلك ما حدث من انشقاقات عدّة في قلب النظام السياسي من أعلى الهرم إلى أسفله لمجرّد أن قام شباب التغيير باعتصامهم منادين بتغيير منظومة النظام وقياداته الفاشلة، وانضم المنشقون إلى ساحات شباب التغيير دون الاكتراث بما سيحدث لهم من قياداتهم جرّاء ذلك، جاء ذلك الانشقاق كنتيجة طبيعية لحالة الكبت وعشوائية الحلول الناتجة عن تغييب أو انعدام الرؤى السائدة للمنهجية العلمية أصلاً، فرضتها أمزجة البعض وأصّلتها، لتنأى بالعمل التنظيمي –المؤسسي- عن مساره الصحيح الذي أنشئت النظم من أجله وهو خدمة الوطن والمواطن وتطوير نمائهما، ولكن ما مثُل للعيان هو عدم قدرة تلك النظم على الاتصال والتواصل مع المواطنين أو توليد آلية لتطوير النظم فأغلقوها أمام المواطنين بمبرر العاجز أسموه إدارة خدمات الجمهور متأثرين بالنظام السياسي والاكتفاء بخدمة من داخلها فقط وفِئَوِيتهم.. ألا يستحق ذلك فقط ثورة تغيير؟.. ولاستدلال أكثر وضوحاً عن سوء الممارسة لجُزئية فقط، أذكر هنا أحد قادة الحكومة في عام 2004م بقوله :" قد لا أكون من يُدير البلد ولكني قادر أن أنفع نفسي ومن أحب.. ومن لا يستطيع تحسين وضعه المادي الآن فلن يستطيع بعد ذلك أبداً..!" وفعلاً بعد أن كان لا يجد قوت يومه نراه الآن في ثراء فاحش..! فمن أين له ذلك؟!.. فهل مثل تلك المعايير يقع الاختيار لقيادة بلد؟ ألا يمثل مثل تلك الممارسات انتقاماً متعمداً من الوطن؟!! ألا يكفي ذلك في توليد خيارين لا ثالث لهما للناشئة إما روحٍ انهزامية وضعف انتمائهم وولائهم وكاد أن يحدث وإما ثورة تطهيرية ضد كل من مارس ذلك الفعل المشين تغيّر المنظومة المتهالكة بأسرها؟! ومنذُ بدءُ ثورة شباب التغيير هاهي تحاول الاقتراب من يومها ال 90 وكأن أنين الوطن لم تسمع أصداؤه بعد إمّا لضلال أو قمر.. وقد يعزى وأد كل المبادرات والحلول المقدمة قبل ولادتها برغم كثرتها إلى التشخيص غير السليم للوضع، فالوضع يشخص على أنه أزمة ولو كان كذلك للقي الحل طريقة من المبادرات أو الحلول الأولى، ولكن لأن الوضع هو ثورة يبقى من السُّخرية أن تقدم مبادرات أو حلول فهي عصية على ذلك.. ولن تنتهي إلا باكتمال أركانها للخروج الآمن لوطن بكل مكوناته أولاً لا لغيره، وهنا يكمن سر قوة إرادة نجاح شباب التغيير.. وبرغم التشخيص الخاطئ -وقد يكون مناورة- إلا أن المبادرات أغفلت الآتي : - أن الدستور لا حياة له كان آخرها إعلان حالة الطوارئ، وأن مجلس النواب انتهت صلاحيته مرتين في عام 2009م، وهاهي تنتهي في 27 / 4 / 2011م، فأي مسرحية يقبلها العقل في تقديم الرئيس استقالته بعد شهر من التوقيع على المبادرة؟ ألا يثبت ذلك أن حياتنا تسير بدون دستور منذ سنوات؟ أم لا بد من عقر هَجَر للقبول بذلك؟! أرجو أن تتقوا الله وترحموا أنين الوطن من عبث المناورات الشيطانية الضالة..! - تلخص بنودها بين طرفين -سلطة ومعارضة- وتتجاهل مطلب من ضحوا بأنفسهم وذاقوا الأمرين حتى رضخ النظام للقبول بما كان محرماً نقاشه بالأمس، فلماذا يُقصوا من ذلك الفضل؟ لماذا نجهد محلياً وإقليمياً ودولياً في المبادرات للخروج الآمن للنظام ويُغفل وطناً في خروجه الآمن وهو أحق من الجميع؟ - وبرغم حديث المبادرات عن تشكيل حكومة وطنية تمثل 50 % من الحزب الحاكم وبنفس النسبة للمشترك..! فأين موقع من لهم الفضل بعد الله من الشباب؟ ألا يكون من الإنصاف أن يكون لهم 50 % في الحكومة الوطنية ونفس النسبة لكل من المشترك والحزب الحاكم؟ وللشباب الحق في شغل المقاعد أو ترشيح لها من يثقون به.. وقد تكون هناك أشياء أغفل عنها.. ولكن أعتقد تجاهل مثل ذلك الأمر الذي ذكرته هو مصادرة لأصحاب الحقوق والذي قام الشباب بثورتهم من أجل إزالته.. وعلى كلٍ أنا أرفض تقديم مبادرة لثورة كما ذكرت.. كما أن وجهة نظري أن لا ينخرط الشباب في أي مناصب قيادية في الحكومة ليس لعدم قدرتهم، بل على العكس أثبتوا في ثورتهم بأنهم استطاعوا ترويض ما عجز عنه النظام لعقود وأثبتوا -أيضاً - امتلاكهم للغة تواصل فعّالة وفريدة أقنعت كل شرائح المجتمع بالانضمام لساحاتهم، ولتلك الأسلحة الحديثة التي يمتلكوها أرى في عدم مشاركتهم بأي حكومات قادمة حتى يظلّوا هم كفة الميزان التي ترجح دوماً بناء وطن، وبمعنى آخر هم من يظلون الرقيب لإسقاط أي حكومة قادمة ستُخل بالعقد الاجتماعي بينها وبين الشعب كما فعلوا بالنظام الحالي وتلك أشرف وأسمى مهنة وطنية.. لأن ثورة الشباب أثبتت أنه لم يعُد يؤمل من أحزاب المعارضة أياً كانت في قدرتها على نصرة وطن أمام الحاكم في عدد من حكومات مضت..! وقد رأينا أن نظمنا الاجتماعية اليمنية وما أصابها من وهن وفشل إداري ذريع وإقصاء لذوي الحقوق جرّاء تبلُّد ضمير النظام وأدواته -في ظل وجود وعجز أحزاب المعارضة - حتى تملّكنا شعورٌ بأن ما يحدث وكأنه انتقام مقصود من جميع مكونات الوطن، وتلك الممارسة أفقدت غالبية البسطاء حقوق المواطنة المتساوية، وكان -أيضاً - سبباً لبروز القضية الجنوبية أو الحوثية ولّد غُبن الإقصاء من قبل النظام وهو نفس الشعور في غالب المحافظات وتحمل أبناء تلك المحافظات بصمت مؤلم إلى أن طفح الكيل جاءت ثورة شباب التغيير في كل أرجاء الوطن الحبيب، لتصبح القضية ثورة سلمية للتغيير وليست أزمة كما يحاول البعض تسميتها.. وتصحيح ممارسة المعادلة الوطنية منتصر ومهزوم التي عودنا عليها النظام لعقودٍ مضت ورّثت كل الضغائن لأبناء الشعب الواحد، لتصبح تلك المعادلة كلا طرفيها منتصر لأنهم جميعاً يمثلون مكونات الوطن اليمني.. أم لا زالت بعض نظمنا الاجتماعية وقادتها يعيشون أحلام يقظة بتبعية الأمس وتبادل المنفعة المترممة حتى ولو هُدِمَ وطن؟!