"عمود شبحي" تحت سلطنة عُمان!.. ظاهرة جيولوجية نادرة    ميسي يهدد عرش رونالدو العالمي    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    صحيفة أمريكية تكشف حجم خسائر إسرائيل اليومية    البيت الأبيض يعلق على موعد قرار ترامب بشأن الهجوم المحتمل على إيران    في ظروف غامضة    نتائج الصف التاسع..!    قضاة يشكون تعسف وزير المالية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى    عن العلاقة الجدلية بين مفهوم الوطن والمواطنة    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    فريق الرايات البيضاء يكشف عن اخر مستجدات إعادة فتح طريق رئيسي يربط بين جنوب ووسط اليمن    نتائج الصف التاسع..!    الجيش الإسرائيلي: صاروخ إيراني انقسم لصواريخ صغيرة عند انفجاره بتل أبيب واصاب عشرات الإسرائيليين    "مسام" ينتزع نصف مليون لغم حوثي خلال 7 أعوام    كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو    مراجعات جذرية لا تصريحات آنية    الحوثيون يقرّون التحشيد الإجباري في الحديدة بدعوى نصرة إيران    ذمار تضيق على نسائها    المعبقي يكشف عن اجراءات نقل مقرات البنوك إلى عدن وكيف ستتعامل مع فروعها في مناطق سلطة صنعاء    خيانة عظمى.. علي ناصر محمد يتباهى بمنع انضمام الجنوب لمجلس التعاون الخليجي    عرس جماعي ل 58 عريسا وعروس في البيضاء    تعادل إيجايي بين السهام والصحة في بطولة البراعم لأندية تعز    عمال قطاع S2 العقلة شبوة يهددون بوقف شحن النفط لكهرباء الرئيس ويحملون وزارة النفط المسئولية    من عدن إلى الضمير العالمي    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    ترتيبات لإنشاء محطتي كهرباء في اب بقدرة 5.5 ميجاوات    الموضوع الأهم من "وقف إطلاق النار" لترامب في الحرب بين إيران والكيان الصهيوني؟    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    صنعاء .. اعلان نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية    الصين تنشر قائمة ب20دولة قصفتها أمريكا خلال 80 عاما    مناقشة تنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي في مدينة البيضاء    شبوة أبتليت بجار السوء.. مأرب موطن القتلة والمجرمين وقاطعي الطرق    تصريحات بلا أثر.. ومواطن يئن تحت وطأة الجوع والانهيار    سامسونغ Samsung تصنع أجهزة جوالات للتجسس الإسرائيلي لمنطقة الشرق الأوسط    من يومياتي في أمريكا .. هنا أموت كل يوم    اليوم نتائج الشهادة الاساسية وهذه طريقة الحصول على النتيجة    كوستاريكا تقلب الطاولة على الدومينيكان    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    انهيار متواصل للريال اليمني.. أسعار الصرف تواصل التدهور في عدن    شكر الله سعيكم.. نريد حكومة كفاءات    مباراة تاريخية للهلال أمام ريال مدريد    الهلال السعودي يتعادل مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    إصابة 3 مواطنين إثر 4 صواعق رعدية بوصاب السافل    الصبر مختبر العظمة    اعتقال صحفي في محافظة حضرموت    الفريق السامعي: ما يحدث ل"إيران" ليس النهاية ومن لم يستيقظ اليوم سيتفاجأ بالسقوط    مواطنون يشكون منع النقاط الامنية ادخال الغاز إلى غرب محافظة الضالع    كندة: «ابن النصابة» موجّه.. وعمرو أكبر الداعمين    لملس يزور الفنان المسرحي "قاسم عمر" ويُوجه بتحمل تكاليف علاجه    الرهوي يناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    لاعبو الأهلي تعرضوا للضرب والشتم من قبل ميسي وزملائه    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بهران: مجتمع مدني أم تبادل "بلطجي" للسلطة!
الوسط نشر في الوسط يوم 17 - 08 - 2011


كتب/د.مصطفى يحي بهران قبل ثلاثة أشهر أدانت القوى المدنية اليمنية بلاطجة طرف من أطراف المعارضة الذين اعتدوا على مناضلات فاضلات رائدات لإجبارهن على الانصياع للخط الأيديولوجي والسياسي له، وتتحدث الأخبار كل يوم تقريباً عن البلطجة السياسية والفكرية التي تمارس على الشباب المدني الديمقراطي الحر في ساحات التغيير مدعومة ببلطجة العسكر المواليين لهذا التيار الأيديولوجي الذي يمارس العنف ضد حلفائه من معارضي النظام وهو ما زال خارج الحكم فما عساه فاعلاً لو حكم، لقد وصف أحد المراقبين الأجانب إدارة ساحة التغيير بصنعاء قائلاً إنها تدار في معظمها بشك وريبة وترهيب شأنها شأن أي نظام ديكتاتوري، صحيح أن هذا التيار ليس بلطجياً برمته ولكن السائد فيه والأكثر ظهوراً منه هو جناح البلاطجة أو على ألاقل هكذا تبدو الأمور. في الثورتين التونسية والمصرية كانت البلطجة صفة لنظامي الحكم وليس لمعارضيهما أو للثوار، وعليه فإن بلطجة مكونات أي نظام أمر متوقع ومدان محلياً ودولياً، ولكن بلطجة المعارضه التي تنادي بالتغيير هي بيت القصيد، فهل كلهم بلاطجة؟ سلطةً ومعارضة، كما قالت لي إحدى الناشطات الفاضلات، حيث تتساءل: "هل أن حزباً بلطجياً سيُستبدَلُ بحزبٍ بلطجيٍ آخرعلى شاكلة التبادل البلطجي للسلطة"، لا أظن ذلك، فهناك قوى مدنية في الطرفين وليس من العدل التعميم، فالدكاترة عبدالكريم الإرياني وأبو بكر القربي ويحي الشعيبي قيادات مؤتمرية ومدنيون للغاية، والدكاترة محمد عبد الملك المتوكل و ياسين سعيد نعمان ومحمد سعيد السعدي قيادات في اللقاء المشترك ومدنيون للغاية أيضاً، هذا طبعاً على سبيل المثال فقط، ولكن المشكلة هي أن في المعارضة بلاطجة شديدو التطرف، يعتقدون انهم يملكون الحقيقة المطلقة دون غيرهم، وبالتالي لهم حق إلهي في السلطة دون الاعتبار لحرية الشعوب وحقها في تقرير مصيرها، وهؤلاء لا يخيفون المجتمع الدولي فحسب بل هم ثالثة الأثافي إذا ما تولوا الشأن العام. من المؤكد أن هناك أطرافاً في المعارضة ترفع شعار "المجتمع المدني"، كما تفعل أيضاً أصوات عقلانية من التيار الأيديولوجي المشار إليه أعلاه، ويتساءل المراقب هل رفع الشعار ممارسة تكتيكية أم أصلية المقصد، ولذلك يصبح من المهم بمكان تعريف وتوضيح ماهية "المجتمع المدني"، وبناء عليه دعونا نسأل: ياترى ماهو "المجتمع المدني"؟ المجتمع ببساطة هو تجمع بشري كبير (أفراداً وجماعات ومؤسسات) تربط أطرافه علاقات بينية راسخة، فهم يعيشون في بقعة جغرافية محددة ويخضعون لسلطة أو منظومة سلطات واحدة، وتوقعات ثقافية مشتركة، والعلاقات البينية هذه نوعان ربحية وغير ربحية، فالعلاقات الربحية هي أساس ما يسمى بالسوق، أما العلاقات غير الربحية فهي إما طوعية (إجتماعية) أو قسرية (سلطوية)، وعليه يمكن تقسيم المجتمع بحسب نوع علاقاته البينية إلى ثلاثة مكونات هي: السوق (علاقات ربحية) والسلطة أو الدوله (علاقات قسرية) و"المجتمع المدني" (علاقات طوعية)، وقد تختلط هذه العلاقات فيما بينها مثلما يختلط السلطوي مع الربحي في الأنظمة الفاسدة. يعود معنى مصطلح "المجتمع المدني" إلى صاحب الديالكتيك في الفكر الفلسفي الحديث، الألماني الشهير جورج وليام فردريك هيجل (1770–1831)، فهو الذي طور المعنى الحديث لمفهوم "المجتمع المدني" في إطار آليات السوق في النظام الرأسمالي، وتأتي حرية الفرد والملكية الخاصة في قلب هذا المفهوم حيث يقوم المجتمع على جملة من الحقوق والحريات المدنية والاجتماعية التي تحمي الإنسان من أي انتهاكات من قبل الحكومات أو من قبل منظمات خاصة قد يسمح بوجودها القانون لكنها منظمات فئوية أو دينية أو طبقية أو غيرها، وتؤكد هذه الحريات والحقوق على مشاركة الإنسان في الحياة المدنية والاجتماعية والحكومية بدون تفرقة على أي أساس طبقي أو فئوي أو عنصري أو عرقي أو قبلي أو أُسري أو جنسي أو ديني أو عمري أو بدني أو أي أساس آخر على الإطلاق، وفي مقدمة هذه الحقوق والحريات تأتي حرية التفكير والإبداع والاعتقاد، وحرية التعبير والكلام والكتابة والنشر والصحافة، وحرية التنقل الجغرافي، وحرية الانتماء السياسي وتكوين النقابات، وحرية التجمع والتظاهر والإضراب، وحق تساوي الفرص بين الناس في الحياة العامة، وحق العدالة والحصول على إجراءات تقاضي منصفة أهمها المحاكمة العادلة بما في ذلك حق الدفاع عن النفس. لقد نص الاعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر من العام 1948 على حق الحياة والحرية والسلامة الشخصية، وحق الاعتراف بالشخصية القانونية لكل فرد ذكراً أو أنثى، وحق التحرر وتقرير المصير، وحق التحرر من العبودية، وحق التحرر من السخرة والإرغام على العمل بالقوة، وحق الحماية من القبض أو الاحتجاز أو النفي التعسفي أو التدخل في الحياة الشخصية أو الأسرية أو التجسس على الفرد أو على مراسلاته (ويدخل في ذلك الإيميل والفيس بوك بالمفهوم المعاصر)، وحق الأمن والآمان، وحق الجنسية، وحرية الدفاع عن النفس، وحرية الخصوصية الفردية، وحق الزواج وتكوين أسرة، وحق الملكية الخاصة وغيرها. بناءً على ما سبق، في إطار القانون الذي يحمي الممارسة الفعلية للحقوق والحريات يُعرف "المجتمع المدني" من خلال مكونات ثلاث هي: (1) مجموع العلاقات الاجتماعية الطوعية، و(2) منظمات المجتمع المدني، وهذه طوعية أيضاً وغير ربحية، و(3) مؤسسات المجتمع الأخرى كالمؤسسات الدينية أو الأندية الرياضية غير الربحية، وهذه الثلاث مكونات بكليّتها تشكل القاعدة التي يعمل عليها المجتمع بشكل يختلف عن مؤسسات السوق المفروضة بقوانين وآليات السوق، وعن تكوينات الدولة المفروضة بالقوة، بغض النظر عن نوعية النظام السياسي للدولة، وبالتالي تشكل الدولة والسوق و"المجتمع المدني" الشكل النهائي للمجتمع، وتحدد العلاقة بين هذه المكونات الثلاث صفة المجتمع ونوعيته، فإذا كانت الدولة ديمقراطية مؤسسية يحكمها القانون في إطار حقوق الانسان والحريات العامة كان المجتمع بمكوناته الثلاث (الدولة والسوق و"المجتمع المدني") مجتمعاً مدنياُ ديمقرطياً حديثاً، أما إذا كانت الدولة تقوم على سلطة فرد أو أسرة أو قبيلة أو حزب أو جماعة (سلطة العسكر مثلاً) أو ما شابه ذلك كان المجتمع بمكوناته الثلاث محكوماً بالقوة ومقهوراً على أمره ومتخلفاً، وبكل تأكيد هناك حالات وسطى ما بين الحالتين أعلاه قد تقترب من الحداثة أو التخلف بحسب عوامل كل حالة، وبكل تأكيد أيضاً أن التطور باتجاه المجتمع المدني الديمقراطي الحديث يحتاج إلى وقت وجهد وتنمية تنطلق من نظامي التعليم العام والعالي القائمين في الأساس على ما أنتجته البشرية من تقدم علمي وتكنولوجي، في مناخ من الحرية والديمقراطية وسيادة القانون. إذاً: المجتمع المدني الديموقراطي الحديث أو الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، هو أو هي بيت القصيد، فكلا التسميتين سواءْ، وتقوم على المكونات الثلاث وهي: السوق و"المجتمع المدني" والدولة الديمقراطية المؤسسية التي يحكمها القانون في إطار حقوق الانسان والحريات العامة. لم تؤمّن الحكومات اليمنية المتعاقبة الحقوق والحريات ولم نصل بعد إلى "المجتمع المدني" المنشود، وعلى السياسيين اليمنيين اليوم إدراك أن "المجتمع المدني" في إطار الحقوق والحريات في ظل دولة ديمقراطية مؤسسية يحكمها القانون، أي المجتمع المدني الديمقراطي الحديث (أو الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة) هو الهدف الذي يناضل من أجله الشباب المدني الديمقراطي الحر، فهؤلاء الذين خرجوا طوعاً إلى ساحات الحرية والتغيير هم الطليعة الحقيقية لمستقبل هذه الأمة، وأن جميع الاحزاب السياسية القائمة رغم أهميتها المرحلية ليست إلا انعكاساً للتخلف وللماضي ولم تعد تمثل طليعة المجتمع شاءت أم أبت، بل على العكس تتضمن بعض هذه الأحزاب قوى شديدة التخلف والظلامية. لقد كتبت فيما مضي مراراً وتكراراً وقبل الثورة العربية المعاصرة بأشهر أن اليمن القادم لن يرى النور إلا بمشاركة كل أبنائه وبناته بدون استثناء، وبمشاركة كل أطراف الصراع السياسي اليمني سواء المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أو اللقاء المشترك وشركائه بما في ذلك التكوينات التي ظهرت مؤخراً، أو قوى الحراك في الجنوب اليمني أو الحوثيين في الشمال اليمني أو حتى معارضة الخارج بالرغم من صغر أهميتها، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بالتوافق، وهذا هو الحل الوحيد للوضع الراهن، ولكن المكون السياسي الجديد الذي يجب أن يقود التغيير اللاحق هو الشباب المدني الديمقراطي الحر الذي يُعول عليه قيادة هذا البلد إلى المستقبل، إلى المجتمع المدني الديمقراطي الحديث المنشود، ولو بعد حين. اللهم انصر الشباب المدني الديمقراطي الحر، واهزم قوى التخلف والتطرف والظلام، واهدي اليمنيين إلى التوافق والاتفاق على تغليب مصلحة الآمة، وأرفع عنها الغمة، وجنبنا جميعاً كل مكروه، إنك على كل شيء قدير، وكل عام وأنتم بخير. *أستاذ الفيزياء النووية وميكانيكا الكم

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.