هل فعلا وقع النائب "حاشد الأحمر" وآخرون بين كماشتيهما؟! *الوسط الرياضي-محمود الطاهر أشارت معلومات نمت إلى مسامعنا أن وزير الشباب والرياضة حمود عباد، وبعد الضغوطات عليه من قبل وكيل وزارة الشباب والرياضة للشئون المالية والإدارية حسين الشريف أنه رضخ لتلك الضغوط من أجل إرضاء الشريف حسين الذي قدمنا في أعداد سابقة عدداً من المخالفات القانونية بالوثائق التي تدل على إدانته بارتكاب خروقات قانونية في صندوق النشء والشباب والرياضة. وبينت تلك المعلومات التي لم نتأكد من صحتها أن معالي الوزير حمود عباد قد قام بتكليف الوكيل حسين الشريف بالقيام بمهام التوجيه والصرف من الصندوق الذي يعتبر وبموجب القوانين النافذة مستقلا عن الوزارة ماليا وإداريا ويخضع لإشراف الوزير المباشر وله مجلس إدارة بضم العديد من ممثلي الجهات ذات العلاقة بحسب القانون والتعديلات بشأن إنشائه. وأوضحت المعلومات بأن هدف الوزير في ذلك هو نصرة (للشريف) في القضية التي رفعها ضد الوسط والمنظورة لدى محكمة الصحافة والمطبوعات والتي كانت قد أحالتها نيابة الصحافة بناء على ذلك التكليف الصدر من قبل الوزير المعمد صورة طبق الأصل. وكشفت المعلومات بأن هذه الخطوة تعد في غاية الخطورة لما سيؤول إليه وضع القضية التي سيتضرر منها شخصيات قيادية في وزارة الشباب والرياضة التي سبق لها وأن قامت بإصدار توجيهات للصندوق في الكثير من الأوقات وفي مقدمة تلك الشخصيات الشيخ حاشد الأحمر نائب وزير الشباب والرياضة ووكيل الوزارة عبدالله هادي بهيان وغيرهم ممن ستقع أسماؤهم في قائمة المتورطين إن صح تكليف الوزير للشريف الذي سيكون أول المتورطين بتضليل العدالة في حال تم استدعاء هذه الشخصيات للوقوف أمام المحكمة وأمام لجنة مكافحة الفساد بتهمة الصرف والتوقيع على أوامر لصندوق النشء والشباب والرياضة المستقل ماليا وإداريا عن الوزارة ويتيح للوزير تكليف من يخوله بالتوقيع الذي من المفترض توجيهاته في ما لم يكن خارج الاهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق والمحددة في قانون إنشائه التي سبق لنا وأن كنا قد حذرنا منها ومن مغبة إقدامه على ذلك لا سيما وأن في الوزارة نائباً للوزير يحل محله أثناء غيابه، ولا يحق له تكليف شخص دون أن تكون الإدارة التنفيذية والمجلس الإداري للصندوق على علم به. وبحسب المعلومات فإن ذلك يعد تشكيكا بكفاءة وقدرة الشيخ حاشد الأحمر وخوفا منه في أمور أخرى بما حسبها الوزير حين قدم استقالته للتفرغ للإعداد لحملته الانتخابية النيابية التي أجلت لعامين قادمين. أصدقاء قانونيون أوضحوا في تصاريح خاصة ل"الوسط الرياضي" بأن لو صحت تلك المعلومات فإن القضية التي رفعها الشريف ضد الوسط قد تصل إلى منعطف خطير جدا سيقع فيها كل الذين ذكرناهم آنفا والذين كانت لهم توجيهات للصندوق بالصرف بنية بريئة بحجة مناصبهم في الوزارة أو خول لهم ذلك شفهيا دون أن تقر في محضر اجتماع لمجلس إدارة الصندوق المستقل. وذهب المتخصصون بالقضاء إلى ما هو أبعد من ذلك حول تكليف الوزير ل"الوكيل" حين أكد بعضهم أن قيام الوزير بصيغة التكليف على هذا النحو فإنه ما كانت قد نشرته "الوسط الرياضي" في أحد أعدادها السابقة خلال الأشهر القليلة الماضية بتحذيراتها من وقوع نائب الوزير بين كماشتي الوزير والوكيل وقد تحقق أشار إلى نية إشراكه في توجيه القضية ضده، بل وتوريطه مع قيادات أخرى بتهمة ارتكاب الفساد وخرق لائحة وقرارات إنشاء الصندوق وأهدافه التي انشئ من أجلها، لا سيما وأن مواد قانون الصندوق وتعديلاته واضحة وضوح الشمس فيما يخص التوجيهات والصرفيات وكذلك من هم أصحاب الحق في التوجيه الذي يجيز ويحدد من الأشخاص الآخرين الذين توقيعاتهم إلى جانب الوزير من الإدارات المختصة التنفيذية والمالية والحسابات الأمر الذي لا يجيز لأحد أن يوجه إلى جانب الوزير.. وفي نفس الوقت النائب أو الوكيل خاصة وأن لكل منهم مهاماً محددة غير مقترنة بأعمال صندوق رعاية النشء والشباب الذي حددها قانون إنشائه بالإضافة إلى الوظيفة التي يشغلها أعضاؤه. ولفت من خلال ذلك إلى وثائق الصرفيات التي تم صرفها خارج إطار ما أشار له قانون إنشاء الصندوق على أمور خارجة ولا تمت إلى الأهداف التي جاءت بها مواد القانون بصلة. ومن خلال ذلك وكذا الوثائق التي بحوزتنا فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي.. بل إننا سنواصل كشف الحقائق وسنعمل على محاربة ومقارعة الفساد المالي والإداري لما تحتمه علينا أمانة المهنة، سعيا منا لمساندة البرنامج الانتخابي لفخامة الوالد رئيس الجمهورية الذي يسعى إلى تطبيقه حرصا منه على تنفيذ وعوده الانتخابية التي قطعها للشعب اليمني ومن أجل يمن خال من الفساد.. وفي نفس الوقت نتمنى أن لا يكون من ليس له علاقة ضحية قادمة لفساد الآخرين. كرسالة خالصة وتحذيرية مجانية من "الوسط الرياضي" إلى كافة الأطراف المعنية في وزارة الشباب والرياضة، إن لم يعواً جيدا رسائلنا السامية.. وليعلم الجميع أن لا شيء سيوقفنا عن ما سعينا له في كشف الفساد ونصرة الوطن وحماية المال العام من الفاسدين.. وفي الأخير نختتم بالسؤال التالي هل فعلا -إن صحت كل المعلومات التي نمت إلى مسامعنا -سيقع نائب الوزير وبعض قيادات الوزارة بين كماشتي الوزير عباد والوكيل الشريف؟! هذا ما ستكشفه الأيام لكم أعزاءنا..