زعمت مصادر مقربة من وزارة الشباب والرياضة بأن أحد وكلاء الوزارة يحاول القيام بعملية تعدين وخنصرة لمستحقات العديد من الموظفين والعاملين في المخيمات الشبابية المحددة في الكشوفات والتي ظل العاملون قرابة العام الكامل يطالبون بصرفها في عهد الوزير السابق. ووفق المصادر فإن الوكيل إياه اهتدى مؤخرا إلى هذه الفكرة بعد أن وافق الوزير الجديد للوزارة على صرف هذه المستحقات الخاصة بالعاملين في القطاع الشبابي ووقع على استكمال الصرف وقطع الشيكات. وتساءلت المصادر ذاتها: هل يعلم الوكيل إياه أن أي تعديل على أي كشوفات بعد استكمال الإجراءات القانونية لصرفها وقطع الشيكات والتوقيع عليها من قبل قيادات الوزارة يعد مخالفة قانونية إن لم تكن قضية تزوير في أوراق رسمية؟!.