* استطلاع/ رشيد الحداد الاختطاف.. لغة التعامل مع الآخر بعدائية في بلاد الثمانين مليون قطعة سلاح اقترن حضورها السلبي خلال السنوات الأخيرة بأكثر من سبب ومن ذلك غياب توازن القوة بين نظامين أحدهما رسمي فقد كل قدراته في الضبط والسيطرة على ظاهرة الاختطاف ونظام تقليدي فقد جوهره الأصيل من عادات وتقاليد حميدة التي لم يستند إليها كقوة بل إلى قوة البندقية التي لا زالت تلازم كتف كل "قبيلي".. فمن فوهتها تشتعل نيران الغضب فيقتل تارة ويخطف أخرى دون أن تردعه عادات القبيلة ولا قوانين الدولة، كون هذا وذاك قد اكتفيا بالتجريم والذم.. إلى فقرات الاستطلاع التالي: الاختطاف بين الفعل والتفاعل والاتساع شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً غير مسبوق في تكرار حالات الاختطاف، فما إن يودع مخطوف مضارب القبيلة حتى يحل آخر ضيفا تحت الإقامة الجبرية ومن حيث انتهت تعود بقوة مخيفة، مسابقة الزمان ومتسعة في المكان.. فعلى نطاق جغرافي يتسع عاما بعد آخر تتفاعل الظاهرة باستمرار فنطاقها بدأ من صنعاء العاصمة والمحافظة ثم إلى مأرب ثم أبين أواخر 98م ثم ذمار ثم الجوفوشبوة واتسعت تدريجيا إلى عمران وصعدة وأخيرا في نطاق محافظة إب ومنذ نهاية عقد الثمانينات من القرن الماضي بدأ عدد من القبائل "كقبيلتي، بني جبر التابعة لخولان وبني ضبيان وقبيلة طعيمان محافظة مأرب وقبيلة الحدا" تنشط في هذا الجانب السلبي وعلى مدى الفترة 90-98م وصل ضحايا الاختطاف إلى 116 مخطوفاً من 15 جنسية مختلفة، فرنسيين وإيطاليين وألمان وهولنديين وأمريكان وبريطانيين وكنديين وروس وبلجيكيين، وصينيين وشرق آسيويين وعرب ومنيين وهم القلة خلال الموجة الأولى من الاختطاف، حيث فشل الخاطفون في محاكاة الجهات الحكومية عبر اختطاف موظفين تابعين للجهاز الإداري للدولة لذلك كان السياح الأجانب والعاملون في الشركات الأجنبية هم الأوفر حظا خلال الموجة الأولى، وتنشط ظاهرة الاختطاف البينية بين قبيلة وأخرى على مدى ال19 عاما الماضية ولم تحظ باهتمام رسمي خصوصا في المناطق القبيلة الأكثر تعقيدا، فسلبيات القبيلة تنشط في منظومة متكاملة لا تخرج عن الثأر القبلي والتقطع والاختطاف والاحتراب القبلي، وغالبية حالات الاختطاف البيني بين قبيلة وأخرى تحدث نتيجة التقطعات التي تتم في نطاق جغرافية أرض القبيلة المتنازعة مع أخرى وأحيانا تحاول إحدى القبيلتين التحالف مع أخرى لاستخدام نطاقها الجغرافي للتقطع والاختطاف لإجبار القبيلة المعادية على قبول مطالب معينة ودون تدخل الجهات الرسمية يتم الحل قبليا ويطلق سراح المخطوفين وفق نظام المقايضة القبلية.. نظرا لتكرار حالات الاختطاف وآثارها المباشرة وغير المباشرة على سمعة اليمن ومصالحه سيما وأن الظاهرة طالت عدداً من ممثلي السلك الدبلوماسي ابتداء من نوفمبر 1993م عندما اختطف مسلحون من قبائل محافظة مأرب الملحق الإعلامي بالسفارة الأمريكيةبصنعاء وكذلك السفير الهولندي الذي تم اختطافه من أمام عيادة طب أسنان في شارع الزبيري في صنعاء. الأمر الذي دفع بالحكومة إلى إيجاد ضوابط قانونية بغية سد الفراغ القانوني الذي ساهم في نمو الظاهرة خلال تلك الفترة وفي خلال عدة أشهر صدر قانون التقطع والاختطاف بتاريخ 3 أغسطس 1998م. بصمات القبيلة والإرهاب يتضح جليا من خلال المعدلات التراكمية لحالات الاختطاف التي حدثت بعد صدور الضوابط القانونية المغلظة أن الظاهرة لم تفهم ولم يتم التعرف على علاقة الظاهرة بظواهر أخرى لها ظروف وعوامل أدت إلى نمو حالات الاختطاف خلال الموجة الثانية ابتداء من 22 ديسمبر عام 98م عندما حاولت مجوعة مسلحة تتبع زعيم جيش عدن- أبين اختطاف عدد من السياح الأجانب وتم إلقاء القبض على المجموعة في كل من عدنوشبوة وبعد ستة أيام فقط من فشل المحاولة أقدمت نفس المجموعة بقيادة أبو الحسن المحضار على اختطاف 16 سائحاً أجنبيا في منطقة المراقشة في مديرية مودية محافظة أبين بهدف الضغط على الجانب الحكومي لإلطاق سراح عدد من الجهاديين المحتجزين مقابل إطلاق سراح السياح وكانت العملية الأولى لجيش عدن- أبين وكذلك العملية الأولى التي استندت إلى القوة وخلفت مقتل 4 مواطنين بريطانيين وجرح اثنين وكذلك إطلاق الآخرين جراء الاشتباكات بين الجانبين، حيث استخدمت المجموعة عدداً من السواح الأجانب دروعا بشرية وبعد انتهاء العملية ألقى الأمن القبض على أبو الحسن وعدد من أتباعه وقدم للمحاكمة عام 99م ليعدم بعدها. وفقا للمادة الأولى من قانون الاختطاف والتقطع التي نصت على "يعاقب بالإعدام كل من تزعم عصابة للاختطاف أو التقطع أو نهب الممتلكات العامة" ورغم تطبيق القانون بعد ما يقارب ال6 أشهر من صدوره إلا أن عمليات الاختطاف توالت تباعا منذ عام 2000م إلى يومنا هذا لتصل عمليات الاختطاف إلى 130 عملية استهدفت 300 أجنبي كانت جميعها ذات طابع قبلي سوى حالتين الأولى عملية أبين التي أسفرت عن مقتل 4 أجانب والأخرى عملية صعدة الأخيرة التي استهدفت 9 أجانب منهم ثلاثة عثرت قوات الأمن عليهم في محيط منطقة الصفراء الواقعة في نطاق وادي منطقة رأس مدار عكون قتلى وهم ألمانيتان ومعلمة كورية جنوبية ولا زال مصير الستة الآخرين غير معروف منذ 12 يونيو الماضي. والجدير ذكره أن الجهات الرسمية تولي اهتماما كبيرا لعمليات الاختطاف التي تستهدف أجانب وعلى النقيض من ذلك تتقاعس في حالة ما إذا كان المختطف مواطناً يمنياً سوى في أضيق الحالات عندما يكون المخطوف محسوباً على بطانة الحكم، كقضية اختطاف طفلين اتضح فيما بعد أنهماً شابان تم اختطافهما من قبل مجموعة مسلحة من شارع الستين نهاية العام 2003م وحال مقامهما في جبال مراد المحاذية لبني ضبيان وبلاد الحميدي جراء خلافات بين طرفين أحدهما شخصية نافذة والآخر مواطن سعى لإيجاد عدة حفارات مياه للعمل الخيري فأوكل إدارتها إلى من يملك القوة والنفوذ والتي تحولت إلى شركة خاصة بعد تنفيذها عدة ارتوازات خيرية في عدد من المناطق القبلية النائية وجميع معداتها على نفقة فاعل خير وبعد تحرك حملة عسكرية مكثفة أطلق سراح المختطفين قبليا. مبررات متعددة شهدت السنوات الأخيرة خصوصا العامين الأخيرين عدة حالات اختطاف الغالبية العظمى منها كانت أمانة العاصمة مسرحها وأخرى في محافظات أخرى ومن بين المبررات قضايا الأرض التي حظيت بنصيب الأسد ثم الاختطاف بهدف الضغط على الدولة لإطلاق سجناء على خلفية اختطاف والاختطاف على خليفة خلافات تجارية وهي القلة إلى جانب الاختطاف على خليفة مطالب تنموية أو خدمية سبق أن وعدت بها الحكومة ثم تنصلت، فمنذ العام 97 إلى 2008م حدثت حالتان فقط على خلفية مطالب تنموية إحداهما في محافظة صنعاء وتمت في العام 97م حينما أقدمت مجموعة مسلحة من آل الحميدي بني ضبيان على اختطاف نجل حسين المسوري أمين العاصمة السابق على خلفية عدم الإيفاء بوعود خدمية وتنموية وتم إطلاق سراحه بضمانات تنفيذ المشاريع، ثم حالة اختطاف حدثت في شبوة قبل عامين على خليفة مطالب تنموية وتوظيف أبناء المنطقة التي تنتمي إلى العوالق في الشركات النفطية والغازية العاملة في المنطقة وكان المختطف وزيراً ألمانياً سابقاً وزوجته وتم الإفراج عنهما بعد 4 أيام جراء تدخل اللواء/ عبدالله علي عليوة وآخرين.. الاختطاف على خلفية سجناء يأتي هذا النوع في الدرجة الثانية بعد الأراضي حيث أقدم مسلحون يتبعون آل التام العام الماضي على اختطاف سائح ألماني، مطالبين الدولة بالإفراج عن أحد مشائخ آل التام المسجون في السجن المركزي بصنعاء وتم الإفراج عن المختطف بعد نجاح مساعي قبيلة بإقناع الخاطفين والتدخل لدى الدولة لإعادة النظر في وضع التام. وتحت نفس المبرر أقدمت مجموعة مسلحة في طريق عمران - صعدة في 11 يوينو الماضي على اختطاف باص على متنه 25 بين طبيب ومواطن، منهم أطباء مصريون وسوريون وسودانيون يعملون في المستشفى الجمهوري في صعدة وأطلق سراحهم بعد عدة ساعات بعد تدخل وجاهات اجتماعية ورغم نوعية المبرر حيث أن المسجونين في سجون الدولة لم يقضوا عقوبة الاختطاف. الاختطاف ولوبي الأراضي الاختطافات على خلفية نزاع أراضي احتلت المركز الأول من بين المبررات خلال العامين الأخيرين، بل إن بعضها تكررت لاكثر من حالة اختطاف والمشكلة واحدة ابتداء بقضية أحمد صالح الكميم مع أحد أبناء بني ضبيان إثر خلاف على أرضية في منطقة شميلة، حيث أن كلا ادعى مليكتها وأدت إلى اختطاف أولاد الكميم وعددهم اثنان وظلا لمدة 9 أشهر تحت الإقامة الجبرية لدى الخاطفين في بني ضبيان ثم أفرج عنهما بعد دفع 75 مليون ريال، لم تشبع رغبة الخاطفين الذين أقدموا على اختطاف رجل الأعمال أحمد صالح الكميم 65 عاما والذي ظل ما يقارب 14 يوما في مضارب القبيلة بعد أن نجحت المساعي القبلية في إطلاق سراحه ثم أعقبتها ثلاث حالات اختطاف استهدفت كلا من أحد أبناء الكبادي ثم توفيق البحم في يناير الماضي شقيق مدير عام هيئة الأراضي بأمانة العاصمة على خلفية تعميد الأخير وثائق 20 لبنة للمواطن الكبادي سبق لرئيس الجمهورية أن وجه بها لأحد أبناء بني ضبيان ويدعى علي محسن الطاهري وظل نصر البحم ثلاثة أشهر، وفي نفس الجانب تم اختطاف كل من هائل عبده بشر لمدة 70 يوما من قبل قبائل القرعان على خلفية نزاع على أرض في منطقة الحتارش مساحتها 100 لبنة وكذلك الطفل خالد الجلال 10 سنوات الذي تم اختطافه من العاصمة من قبل آل شعفة مديرية الجوبة - مأرب وتم إطلاق سراحه بعد تدخل وجهات اجتماعية وكذلك اختطاف الزميل/ صلاح عبدالله الجلال رئيس تحرير صحيفة 17 يوليو في 4/5 الماضي من قبل مجموعة مسلحة تنتمي إلى بني سبأ - الحدا مديرية الحدا ولا زال في ديار الخاطفين، وعلى خلفية خلافات بين مجموعة من بني مطر وشركة راحة أقدمت مجموعة مسلحة الأربعاء الماضي على اختطاف الحافلات "باص" يتبع شركة راحة وأجبرت 38 راكبا كانوا في طريقهم إلى الحديدة على النزول من الحافلة، وغالبا ما تكون الأراضي المتنازع عليها من أراضي الدولة أو الأوقاف أو يتم بيعها لأكثر من شخص دون امتلاك المشتري لوثيقة رسمية من عقارات الدولة أو امتلاك المشتري لوثيقة رسمية أيضا فيخوض طرفا الصراع معركة عصية على الحل على المدى القريب لتعدد البائعين وكذلك المشترين لذلك يتم التطويل في البت في ملكيتها لدى المحاكم وهو ما يؤجج شعور أحد المتخاصمين بخسارة القضية والأرض، خصوصا وأن غالبية الخصوم إما رجال أعمال أو مسئولون في الدولة فيجنح الطرف الأضعف غالبا إلى وسيلة الاختطاف لاستعادة الأموال المبددة في التقاضي على الأرض المتنازع عليها، وهناك من يجنح إلى السلم حتى انتهاء مسار القضية ويخرج خاسرا ثم يحاول التعبير عن عدم رضاه بالاختطاف. جرائم الاختطاف وفق القانون رغم مضي عقد من الزمن على صدور قانون التقطع والاختطاف رقم (58) لعام 1998م كقاعدة قانونية حددت عقوبات رادعة تباينت في حدها الأعلى بين الإعدام لكل من تزعم عصابة اختطاف (المادة الأولى) أو صاحب الخطف قتل أو زنا أو لواط حسب (المادة الثانية) وإذا نجم عن الاختطاف موت شخص وفق المادة الرابعة والخامسة والسابعة وحدد القانون عقوبة الحبس بالتالي "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 12 عاما ولا تزيد عن 15 عاما كل من اختطف شخصا وفي حالة ما إذا كان المختطف طفلا أو امرأة فتكون العقوبة 20 عاما وإذا صاحب الخطف إيذاء أو اعتداء كانت العقوبة 25 عاما" وفق المادة (2) كما نصت المادة الثالثة على العقاب بالحبس مدة لا تقل عن 10 ولا تزيد عن 15 عاما بحق كل من سعى لدولة أجنبية أو عصابة للقيام بأي أعمال اختطاف. وحددت المادة الرابعة الحبس بحده الأدنى 10 سنوات والأعلى 12 سنة بحق كل من اختطف وسيلة نقل بري أو جوي أو بحري وتكون 15 سنة إذا صاحب ذلك إيذاء أو قاوم الخاطف السلطات العامة ونفس العقوبة بحق كل من يختطف الأشخاص كرهينة بقصد التأثير على السلطات العامة في أدائها أو الحصول على منفعة خاصة وفق المادة الخامسة وإذا قاوم الجاني السلطات أو استخدم العنف أو انتحل صفة موظفي الدولة، وحددت المادة 6 الحبس 7 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات لكل من اعتدى على أحد الأفراد القائمين في مهمة مكافحة الاختطاف وإذا ترتب على ذلك الاعتداء جروح أو إصابات تكون العقوبة 15 سنة وفي حالة اختطاف أحد الأفراد المكلفين بمهمة مكافحة الاختطاف تتضاعف عقوبة الحبس إلى 15 سنة ولا تزيد عن 20سنة ويعاقب بنفس العقوبة إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الأمن أو موظف عام المادة 8، وكذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 8 سنوات كل من قدم مساعدة للخاطف أو أخفاه أو أخفى علمه بظروف الخطف، ونظراً لضعف تطبيق القاعدة فإن هناك مئات الخاطفين يتم إعفاؤهم من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في قانون الاختطاف، خصوصا وأن غالبية الحالات تفض سلميا بعد تدخل وجهات قبلية مكلفة من الدولة أو غير ذلك لإخلاء سبيل الرهائن والتي تبدأ بالتفاوض المشروط من الخاطفين "تقديم الضمانات بعدم ملاحقتهم أمنيا وتقديم الفدية مقابل إطلاق المخطوفين كما حدث في آخر عملية اختطاف هولنديين من قبل جماعة مسلحة تنتمي إلى بني ضبيان هما جان هوجندورن 54 عاما وزوجته هيلين جانسن 49 عاما على خلفية رفض وزارة الداخلية تقديم 4 أفراد من منتسبيها للعدالة جراء إطلاقهم النار على 4 مواطنين من بني ضبيان العام الماضي في منطقة صافر محافظة مأرب وبعد الحادث تبين أن المصابين هم غير المشتبه بهم، ويعد لجوء الجهات الرسمية إلى أسلوب الوساطة والتفاوض مع الخاطفين وتلبية مطالبهم بعيدا عن القانون أحد أهم الدوافع المؤدية إلى اضطراد ظاهرة الاختطاف، ومواجهة الاختطاف بكتائب البنك المركزي يعد حسب المادة الثالثة من قانون غسل الأموال رقم 35 لسنة 2003م التي اعتبرت الاموال الناجمة عن الاختطاف من جرائم غسيل الأموال كما شملت كل من قام أو اشترك أو ساعد على ارتكاب جرائم غسيل الأموال الناجمة من جرائم الاختطاف أو التقطع. الاختطاف في مزاد الدولة والقبيلة لا زالت لغة التعامل مع الظاهرة لا توحي بأدنى جدية لحلحلة جذورها أكان من قبل الدولة أو القبيلة اللتين تجرمان الاختطاف، فالأولى تعتبرها جرما وخروجا صريحا عن القانون والدستور ويجب ردعها والأخيرة ترى في الاختطاف إساءة لأعرافها وأسلافها وبينما تسعى الأجهزة الأمنية إلى تحميل كل من ينتمي إلى قبيلة الخاطفين وزر وازرة أخرى فتسعى لإصدار توجيهات باعتقال كل مواطن ينتمي لتلك القبيلة عقب كل عملية اختطاف ومنها اختطاف عبدالملك الخامري حيث تم اعتقال أكثر من 20 شخصا من عدة محافظات مأربوصنعاء والأمانة من آل سالم وآل نجران وغالبية المعتقلين مواطنين أبرياء وفي مارس الماضي أقدمت قوات الأمن على محاصرة منزل الشيخ/ أحمد مبارك نهشل أحد أبناء بني ضبيان عقب اختطاف الخبيرين الهولنديين وكذلك اعتقال أكثر من 20 مواطنا من بني ضبيان في العاصمة منهم عاملون في الجهاز الإداري للدولة. وإيداعهم السجون ويصف مشائخ بني ضبيان تعامل الدولة معهم بآلية العقاب الجماعي مطالبين بالعدالة والمساواة والتنمية وإصلاح القضاء كحل لقضية الاختطاف ويسعى مشائخ لبذل عدة مساع لدى الدولة لإطلاق سراح المعتقلين على ذمة الاختطاف وأحيانا يتم إطلاق أبرز المشتبهين وترك الأبرياء كون القبيلة قد قدمت التزامات "وجيه" لأسرة الخاطفين بعدم تعرضهم لآية ملاحقات أمنية. حول الظاهرة وأسبابها التقينا الشيخ/ عبدالرحمن المروني رئيس منظمة دار السلام الذي كان له دور بارز في الإفراج عن المخطوفين الهولنديين في مارس الماضي والذي أفاد بأن الاختطاف مخالف للأعراف القبلية وللإسلام فهذا التطور خطير جدا حيث تجاوزت الظاهرة قبائل معينة والمعروف عن القبائل التي لديها سنة "أمان" فكان منذ عقود لا تلجأ القبيلة إلى ممارسة الاختطاف إلا بعد مئات المحاولات لحل المشكلة وفي الأخير الاختطاف.. ولم يكن الاختطاف أولا واعتبر المروني غياب سيادة القانون وغياب العرف وتهالكه سببا رئيسيا للظاهرة وأضاف تم تفريخ المشائخ بالإشارة إلى ضعف قوتهم وتأثيرهم في الحد من الاختطاف نتيجة التفريخ، مشيرا إلى أن هناك غياب لجدية القضاء على الظاهرة ونحن لا نعالج قضايانا كما يعالج الناس قضاياهم فعلى الحكومة معالجة الأمر بجدية.. وأشار المروني إلى خطورة الاختطاف على السياحة والاستثمارات مقارنا بين اختطاف الاجانب منذ سنوات حيث كان يعرف السائح إذا ما اختطف أنه سيطلق كبطل واصفا ما حدث للأجانب الألمان في صعدة بالاختطاف من الدرجة الأولى الذي لم يستبعد أنها تخدم أجندة سياسية خارجية واعتبرها جريمة نكراء وفي ختام تصريحه قال: علينا أن لا نتفرج حتى يسقط المبنى على ساكنيه وليس من صالحنا السقوط والضرورة الأخلاقية والوطنية تحتم تضافر كل الجهود من الوجهات الاجتماعية والحكومة ومنظمات المجتمع المدني من أجل الحد من ظاهرة الاختطاف. د/ المقطري الاختطاف الوجه الآخر للصراع الأمني استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور/ عدنان ياسين المقطري الذي التقته صحيفة الوسط لمعرفة الأسباب المؤدية إلى تكرار حالات الاختطاف صرح لنا بأن غياب تطبيق قانون الاختطاف وضعف سلطة القضاءوغياب الوعي لانتشار الجهل وغياب تواجد الدولة أهم أسباب الظاهرة وأضاف المقطري: ارتبطت الظاهرة بعدة مناطق قبلية تواجد الدولة فيها ضعيف والمناطق الأكثر تفاعلا مع الاختطاف تعاني أصلا من تدني الخدمات التنموية من تعليم وصحة ومشاريع البنية التحتية وأشار المقطري إلى أن غالبية حالات الاختطاف ناتجة عن عدم تفعيل قانون الاختطاف وغياب الإجراءات الرادعة لمثل تلك الحوادث وقادت إلى نمو الظاهرة بل إلى إغراء الخاطفين في ممارسة الاختطاف في المدن الرئيسية معتبرا نموها ذا ارتباط وثيق بالفراغ الأمني الذي تعاني منه اليمن خلال السنوات الأخيرة وأضاف المقطري أن غياب سلطة القضاء والتطويل فيما يخص المنازعات خاصة التي ينجم عنها اختطاف بسبب عدم حسم القضايا بين الأطراف المتنازعة.. وفي ختام تصريحه اعتبر كل حوادث الاختطاف التي تعود إلى ممارسة ضغوط على الدولة من أجل تلبية مطالب أو الحالات التي تعود إلى ممارسة ضغوط على الأشخاص أو المؤسسات أعمال غير مشروعة، كونها مخالفة للقانون والدستور والأعراف الحميدة التي عرفت بها القبيلة اليمنية.
