أكد مصدر أمني أن الخاطفين الخبراء الألمان على وشك الوقوع في قبضة السلطة وأن الدولة لم تلبي مطالبهم على الإطلاق. ويطالب الخاطفون الدولة بمبلغ "80" مليون ريال ومطالب أخرى مقابل الإفراج عن المخطوفين الألمان. وأشار المصدر في تصريح ل "أخبار اليوم" إلى أن أكثر من "40" شخصاً من قبيلة الخاطفين تم القبض عليهم ويقبعون حالياً في السجن منوهاً إلى أنه سيكون مصيرهم الهلاك والجفاف والجوع والعطش وعدم الحركة مؤكداً عدم خشية الأمن على مصير المختطفين الألمان الثلاثة من أي ردة فعل من قبل الخاطفين الجبناء حد قوله، مشيراً إلى أن المختطفين في خير ولم يتعرضوا لأي أذى. وأضاف المصدر المسؤول أنه إذا ما تعرض أي من المخطوفين لأي أذى سيكون ذلك سبباً لنهاية الخاطفين ومن يقف وراءهم معللاً أن العمل السيء يحيق بأهله واصفاً الخاطفين بالفاشلين وأنهم لا يحملون مبادئ ولا قضية معتبراً العمل الذي لا ينسجم مع مبادئنا وأخلاقنا وديننا مصيره يبوء دائماً بالفشل مؤكداً أن الخاطفين لن يحصل لهم أي أذى إلا إذا شاء الله أن يخسف ببني ضبيان وأهلها، منوهاً إلى أن العملاء والمرتزقة والتخلف يقفون وراء الخاطفين. وأشارت مصادر صحفية إلى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على كل من المدعو أحمد صالح التام، ومفرح عبد صالح التام وكلاهما ممن لهم علاقة بما قام به المتهم الرئيسي في جريمة الاختطاف المدعو عبدربه صالح التام. كما تم القبض على عدد من الأشخاص المتهمين بالتورط في جريمة الاختطاف وأن الأجهزة الأمنية تفرض حصاراً كاملاً على المكان الذي يتواجد فيه الخاطفون. كما نفذت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات واسعة في سوق منطقة بني ضبيان يوم أمس وذلك على خلفية اختطاف ثلاثة خبراء ألمان "رجل وامرأتين" من قبل مجموعة مسلحة تابعة لقبيلة بني ضبيان أقدمت يوم الأحد الماضي على الاختطاف للمطالبة بإطلاق سراح أقارب لهم معتقلين منذ أربعة أشهر لدى الدولة. وأشارت مصادر محلية إلى أن الأجهزة الأمنية تحاصر منطقة "نبعة" في بني ضبيان التي يتواجد فيها الخبراء الألمان المخطوفين. وأوضح مصدر قبلي أن الخاطفين من قبيلة بني ضبيان وأن أحدهم يطالب بالإفراج عن ابنه وشقيقه المعتقلين منذ أربعة أشهر من دون محاكمة بسبب خلاف على أرض في صنعاء. وأضاف مصدر مقرب من الخاطفين أن المخطوفين الألمان موجودين في مكان آمن ويعاملون معاملة الضيوف وهم في صحة جيدة مؤكداً أن اختطافهم يهدف فقط للضغط على السلطات وعلى ما له صلة بذلك أكد خاطفوا الخبراء الألمان في اتصال هاتفي ل "مأرب برس" أن المخطوفين يعاملون بطريقة إنسانية. وأشار الشيخ/ عبدربه صالح التام إلى أنه قام باختطاف الألمان حتى يجبر الدولة على تنفيذ ما التزمت به، مطالباً ب "40" مليون ريال نسبته من قيمة أرض بدأ الخلاف عليها قبل عامين بينه وبين آل الكميم الذين قام باختطاف واحد منهم ومهندسين يمنيين ليتدخل مشائخ من المنطقة مع وزير الداخلية حينها د/رشاد العليمي موضحاً أنه بناءً على ذلك تم الالتزام له بدفع المبلغ بالإضافة إلى إعفائه من عقوبة الخطف مشيراً إلى أنه بعد إطلاق سراح المخطوفين فوجئ بعدم التزام الدولة بما تم الاتفاق عليه، وتم إلقاء القبض على ابنه "مفرح عبدربه التام" من قبل أمن مأرب وحكم عليه بالسجن "5" سنوات رغم أنه قاصر ويبلغ من العمر "14" عاماً، كما ألقت الدولة القبض على شقيقه محمد صالح التام وحكم عليه بالإعدام. وأضاف التام أنه يطالب أيضاً ب "40" مليون أخرى كتعويض عما لحقه من خسارة، وإطلاق سيارته من أمن محافظة مأرب وإطلاق سراح ابنه وشقيقه وإعفائهما من العقوبة التي حكم بها عليهما. وأمام تكرار حوادث الاختطاف التي تطال السياح الغربيين وتشكل عقبة أمام النمو الاقتصادي في اليمن وما لها من تبعات على النشاط السياحي باعتبار السياحة أحد أهم مصادر الدخل للبلد قال وزير الداخلية الدكتور/ أبو بكر القربي أن الحكومة اليمنية أخذت تدرس وضع القوانين والإجراءات الكفيلة بالحد من ظاهرة الاختطاف فتم عام 98م إصدار ينزل عقوبة الإعدام بمن يثبت قيامهم بمحاولة اختطاف. وأضاف وزير الخارجية في حوار مع إذاعة دويتشه فيله مؤخراً إن حوادث الاختطاف "تعيق جهود الحكومة في تحقيق التنمية وجلب الاستثمار لليمن" ويرى الوزير إن إصدار هذا القانون يعد خطوة مهمة لأنه كفيل بالحد من هذه الظاهرة التي "تضر بسمعة اليمن أولاً وباقتصاده ثانياً". وفي رده على سؤال الإذاعة عن إمكانية حدوث ردة فعل عكسية لهذا القرار، أجاب الوزير بأن القرار ليس بالجديد بل صدر قبل سبع سنوات تقريباً وهو يجرم مرتكبي عملية الاختطاف؛ لأنها جريمة تهدد حياة الناس سواء كانوا يمنيين أم أجانب على حد سواء، وأن القرار يعبر عن رغبة الحكومة الجادة في تعاملها بصرامة مع هذه الحالات.