لابد من صنعاء ولو طال السفر تحقيق / محمد غالب غزوان القبائل يظنون أن نظام الحكم الذي نعيش نظام دولة المؤسسات التي يتحدث عنها الرئيس والتابعون له والمثقفون والمعارضة ونتيجة ظنهم هذا يلعنون دولة المؤسسات ويرون أن أعرافهم القبلية أكثر أمانة وعدلاً ونزاهة وقوة وإخلاصاً وكرامة منها ولهذا يحدثون الزائر لهم عن أحلامهم بقيام دولة جديدة تشبه دولة الإمام بهيبتها ودولة الرئيس الحمدي في مشروعها التنموي وإخلاصها وحداثتها مع العطف على المشائخ أو تشبه دولة الجنوب في احترامها للقانون والنظام والدستور ويصاب حلمهم هذا بالكابوس حين تذكرهم بنظام دولة حزب المؤتمر فإلى صنعاء المحافظة في حلقتها الأخيرة. القبيلة الغالبة شقت صحيفة الوسط طريقها إلى قبيلة بني مطر وفي الأصل تبدأ حدود قبيلة بني مطر من قلب العاصمة صنعاء فحتى شارع هائل ومديرية معين تعتبر جغرافيا مطرية ولكن حاليا تبدأ بني مطر من منطقة عصر وتقع القبيلة في مرتفعات جبلية شاهقة شديدة البرودة، اشتهرت قديما بزراعة اللوزيات خاصة في مخلاف عياش وبني الراعي ومعازيب الجبل والتي تقع حول جبل النبي شعيب، كذلك تشتهر بني مطر بزراعة البن علاوة على أنها تمتلك ثروة قومية ثقافية من خلال الحصون التاريخية والمعالم الأثرية والتي تعود إلى ما قبل الميلاد، مثل قبر النبي شعيب وحصن ريشان وحصن وقاش وحصن بيت عسل وكذلك حصن المطري علاوة على السياحة البيئية من مناظر طبيعية خلابة وحمامات بركانية يؤهل المنطقة أن تكون غنية ليس بمفردها بل أيضا سيعود خيرها إلى خزينة الدولة المتسيبة.. هذه القبيلة تعاني من التهميش المقصود إضافة إلى ويلات تسلط سياسة القبيلة الغالبة التي يمارسها بعض المسئولين الذين أبدعوا في عملية إثارة الضغائن والفتن وإشعال الحروب والنيل من معنوية أبناء بني مطر الشرفاء وأقول بكل ثقة إنهم أصحاب نفس حديث وسلم ولكن تأبى السلطة عليهم إلا أن يكونوا في خانة الهمجية وتحت وطأة الظلم. 22 قتيلا في مقارعة التوسع يوم الثلاثاء قبل المنصرم شيع أبناء بني مطر أحد قتلاهم من ضحايا الحرب القبلية المستعرة بين قبيلة بني مطر وجارتها قبيلة همدان والمعركة تدور في قرية الحمراء وقد سقط من جرائها عدد 22 قتيلا.. الغريب أن المعركة التي اندلعت شرارتها كانت بسبب أن بعض أفراد من قرية الحمراء استقطبتهم قبيلة همدان ليكونوا مخاوين لها ومنظمين تحت لوائها بحيث ينسلخون من أصلهم قبيلة بني مطر وهو ما يترتب عليه إذا عم منطقة الحمراء أن يتم إضافة القرية بحدودها إلى أراضي همدان وهذا الامر التوسعي من همدان يزعج قبيلة بني مطر التي بدأت تشعر بان هناك رغبة حاشدية في ابتلاعها، فمنطقة بيت القهش المطرية أصبحت تابعة للشيخ علي مقصع شيخ قبيلة سنحان وخال فخامة الرئيس بعد أن تم استقطابها لمخاوته وقالت مصادر مطرية إن هناك رغبة همدانية ومحاولات لمخاواة منطقة ريشان لتكون همدانية ومن ثم ضم حدودها إلى الداخل الهمداني وأكدت تلك المصادر أنهم هم وهمدان مترابطون ومتناسبون والود والتعاون يجمعهم، لكن هناك جهات مسئولة تسعى من أجل إشعال الفتن مستغلة النهضة العمرانية والمشاريع التي تحظى بها قبيلة همدان مثل الطرق وباقي المشاريع التي تنفذ عندهم بسرعة فتقوم بإغراء أبناء بني مطر بالانضمام لهمدان حتى تحظى بالمشاريع وكان آخرها ضم قرية من بني مطر لهمدان وتم تنفيذ مشروع لها من ميزانية المجلس المحلي لبني مطر وقدم لأبناء القرية على أنه من قبيلة همدان وما زالت الأوضاع متوترة بين حمراء بني مطر وهمدان والقضية منظورة لدى القائد العسكري القبيلي علي محسن ويأملون منه حل القضية وإنهاء النزاع وعصم دمائهم وقد عاب عدد من أبناء القبائل في المناطق الأخرى أولئك الذين ينسلخون من قبيلتهم الأم من أجل مصالح يتحولون فيها إلى مجرد لحقة وفرع بلا جذر. حكام للعبث في طرق وعرة للغاية كانت تسير بنا السيارة في بني مطر وكلما تصطدم قاعدة السيارة بالاحجار جراء وعورة الطريق نسمع أنين سائق السيارة معبرا عن الوجع وكأن جسده هو الذي يصطدم بتلك الأحجار ولاحت لنا في الأفق طرق أسفلتية متشابكة ما إن وصلنا إلى أطرافها حتى قيل لنا هنا تنتهي حدود بني مطر ورد أحدهم ساخرا: إلى هنا وصل الرئيس.. وأبدى استغرابه من عدم مواصلة شق الطريق إلى بني مطر ولكن استغرابه بقي جامدا وبني مطر بقيت كما هي. لم نعجب في صحيفة الوسط من التهميش الذي تعيشه بني مطر، ففي منطقة خرابة سنف كانت هناك مدرسة تم بناؤها في عام 81 وأصبحت قديمة للغاية وقبل 3 أعوام نزلت مناقصة باسم المدرسة من أجل ترميمها وإضافة فصول دراسية لها فقام المقاول ببناء الهيكل وخلع الأبواب والشبابيك وهدم السور ثم تركها وتوقفت عملية البناء ومنذ ذلك الزمن وهي خاوية على عروشها، فالتعليم أمر لا تهتم به الدولة لعموم أبناء الوطن لكنها تخص به المقربين. مدير هارب ومركز خارب مركز أو مستوصف مسيب يقع في بناية ضخمة وسور يحتوي على حوش واسع تم بناؤه في الثمانينات وهو أشبه بمستشفى صغير توقف وأغلقت أبوابه لمدة تسعة أعوام ثم بعد ذلك لا نعلم ما نوع المناقصة التي تم بموجبها ترميم المبنى وقشط حتى أحجار الخارجية على أن يقدم وكأنه مبنى حديث تم بناؤه بجهود المخلصين وله مدة خمسة أعوام وهو تحت الترميم ولكن له بند في كشوفات الصحة من المخصصات الدوائية ونفقات التشغيل ومدير وموظفين وفوجئنا بكميات الأدوية التالفة التي كانت مرمية في عراء الحوش ووجدنا ابن المقاول الذي أفادنا بأنهم يدهنون المستوصف بالطلاء منذ خمس سنوات، منزعجا من الدولة التي تؤخر الإنجاز بسبب عدم صرف المخصصات، أما العاملون في داخل المستوصف فلم نجد منهم غير صحي واحد وحارس وعلمنا منهم أن الدواء التالف تم صرفه قبل أن ينتهي بشهرين. وهذا أمر خطير لأن من صرفه كان يقصد الفتك بالمواطنين وعلمنا أن هناك عدداً من الموظفين ومديراً لهذا المستوصف وأن المدير لا يستطيع أن يداوم في المستوصف لأنه مطلوب في قضية ثأر قبلي وكذلك ولده الموظف في نفس المستوصف، يعني أن المدير يدير المستوصف بالريموت. وراء هذه الفوضى نهب واضح، فالمستوصف يراد له أن يقدم على أنه مبنى حديث خلافاً للحقيقية وأن يبقى المدير هاربا خيرا من أن يكون موجوداً فوجع النهب وصل إلى ذروته حتى أن داخل المستوصف كشافة لم يتم تركيبها منذ استلامها ويقال إنها عاطلة، وربما أنها استبدلت أما معدات وأثاث المستوصف ففي خبر كان، ووصلت البجاحة إلى النهب بالمكشوف بدون حياء لأن المسئول لم يعد يخاف كون من فوقه ناهباً ومن فوق الناهب ناهب وهكذا حتى الطرف. لك الله يا بني مطر ما زلنا في داخل منطقة بني مطر التي أحد أبنائها مسئولا بارزاً في هيئة مكافحة الفساد فمنذ عام 2002م والمسئولون المتعاقبون يطالبون بصرف قطع غيار لعدد 3 شيولات.. اختفت الشيولات وعرائض طلب قطع الغيار ما زالت تدرس عند المسئولين الذين لم يقصروا مع أبناء بني مطر حتى في الشيولات التي صرفت من دولة اليابان عام 2007م وكان لبني مطر نصيب ولكنه طار! حقا إنها منطقة محرومة رغم أنها منحت الكثير من أراضيها لمنشآت حكومية واستثمارية تحظى بالأمان ومن قبل قدمت الدماء انتصارا للثورة ولكنها تحصد سوى جزاء سنمار. الظفير ظفروا بها قرية الظفير الحديثة التي تم بناؤها على نفقة الأمير طلال بن عبدالعزيز والتي تتكون من مائة منزل فاخر نفذت من قبل شركة يملكها أبناء كل من الأفندم علي محسن والفندم عبدالعزيز الذهب حيث لم يتم صرف المساكن باستثناء سبعة مساكن تم صرفها للمتضررين الحقيقيين الذين دمرت منازلهم نهائيا وفقدوا الكثير من أعضاء أسرهم لكن الدولة في حينها روجت إعلاميا وهولت الأمر كي تشحت من الجيران فالحكام بارعون في الشحاتة خارجيا وفي النهب داخليا وبعدين (يدقوا أبوها قبيلة ويرددون عيب احنا شابعين من بيوتنا) والشعب يعلم بالبير وغطاه، المهم أن (93) منزلا المتبقية والتي بنيت باسم قرية الظفير قالت مصادر إن هناك نية لنهبها رغم أنها منحة لهم ومنحة الأمراء لاتنهب ولا تسترجع والمفروض أن يضيفوا منزلا لكل أسرة من تلك الأسر المتضررة على أن توزع باقي المنازل لأبناء الظفير.. إن الدولة التي لا تستطيع أن تحل مشكلة سبع أسر لا تستحق الحكم فما بالنا بدولة ترغب. "همدان" تحتضن حضارة وثروة قومية ثقافية تغنيها اقتصاديا وتبرزها عالميا "من يرطب الرئيس" يقال والله أعلم إن في المصادر التاريخية المتعلقة بأنساب القبائل أن حاشد هو ابن همدان وليس كما هو متعارف عليه حاليا أن همدان تتبع حاشد واشتهرت همدان بالتحضر وقبول الآخر والتعايش السلمي وهي أرض خير وتربتها خصبة علاوة على أنها تحتضن بصمات الآباء والأجداد الأوائل في حضنها التاريخي الذي شيد من عهد السبئيين والذي يجب أن نخوض به غمار مسابقة عجائب الدنيا السبع لأسباب سنوردها في فقرة السياحة. وقد يظن البعض أننا نتحامل على همدان حين أوضحنا توفر العديد من الخدمات فيها وبالذات الخطوط الأسفلتية التي ربطت كافة قراها وهذا حق لها كما هو حق لباقي مديريات الجمهورية ولو كانت هناك نزاهة في مسئولينا لكان حال كافة المديريات تحظى بمثل ما حظيت به همدان التاريخ وحسب ما قيل إن تلك الخطوط الأسفلتية منحت من الرئيس للقائد الحاوري، حيث منحه الرئيس أمراً بخط أسفلتي بمائة كيلومتر يتصرف به كيفما شاء في همدان وكم هو هذا القائد مخلص لقريته التي أدرك أهميتها فنفذ المنحة الرئاسية إلى حد أنه خطط مثلثات ودوائر أسفلتية من أجل بناء حدائق ومناظر جمالية مستقبلا ولكن المؤلم أن تلك الخطوط والفروع وصلت حتى حدود بني مطر وتوقفت وهو ما يحز في نفس خاصة وأن في بني مطر رجالاً مخلصين كثر ولكن من الذي سيرطب الرئيس لهم رغم أن الرئيس تساءل لماذا لم يتم مد الخط إلى بني مطر ولكن لا مجيب!! حصل هذا عندما زار همدان مؤخرا. إهمال أهم جانب الزيارة إلى همدان تكشف للزائر وجها آخر من أوجه الإهمال الحكومي لأهم منطقة سياحية تتميز بتوفير السياحة البيئية والتاريخية على حد سواء، فالوصول إلى الوادي محفوف بالمخاطر الحقيقية وخاصة في نقيل الوادي المقطع إلى أوصال علاوة على ضيق الطريق والمفترض أن تكون هناك خطوط مزدوجة، فقد جاء الاهتمام بخلف القرية وتم تجاهل وجهها، أيضا الوصول إلى الوادي ليس محفوف بالمخاطر وحسب بل غاية في الإهمال الخدمي السياحي حيث لا توجد خدمة مواصلات "أجرة" من وإلى الوادي ويكلف الوصول إلى دار الحجر ألف ريال وإن وجدت سيارة الأجرة فالتكلفة ستصبح 150 ريالاً بجانب أنه خلال فترة المساء تنعدم وسائل المواصلات وهو أحد العوامل المعيقة للوصول إلى الوادي حاضن التاريخ. إن الاستثمار السياحي يعتبر من أهم الاستثمارات بل أكثر أهمية وربحاً من الاستثمار في النفط فالحضارة التاريخية الموجودة في وادي ظهر تساوي عشرة آبار نفط وعوائدها ستعم المنطقة وأهلها بالدرجة الأولى فهمدان كنز عظيم لليمن والجزيرة العربية وعلى همدان أن تدرك ثروتها وأن لا تتحول إلى ما يشبه ذلك الثعبان الذي يقال إنه من الجن يحرس الكنز ولكنه لا يعرف الطريق إلى بائع المجوهرات ونأمل أن يعذرنا أبناء قبائل همدان. أقلية الإسماعيليين في صنعاء يتواجد الإسماعيليون في عدد من محافظات الجمهورية كأقليات ويواجهون هجمة شرسة من زمن بعيد والإسماعليون في اليمن ينقسمون إلى شعبتين الأولى إدريسية مكرمية تتواجد منها مجاميع في حراز في 13 قرية تقريبا وفي وائلة تحتل جزءاً واسعاً من مضارب القبيلة وفي همدان وهؤلاء يتبعون مرجعيتهم في نجران منذ أن كانت نجران يمنية والشعبة الثانية تقع في 48 قرية في منطقة حراز يتبعون بهرة الهند وقليل منهم موجودون في عدن وجزء في يريم وفي داخل العاصمة صنعاء في حدة ويخلط الناس بين الشعبتين ويرمونهم أحيانا بأمور ليس فيهم تؤدي إلى استضعافهم وكرههم ساهم المذهب الزيدي في ذلك وزاد السلفيون الطين بلة. دوكم همدان مدينة دوكم في همدان أحد المدن التاريخية التي سقطت في بئر سحيق من اللامبالاة فهي مدينة تسكنها فئة المكارمة حسب تأكيد الأهالي القدامى ومن التقينا بهم منهم وقد جفت غيولها واندثرت بركها القديمة وتقع المدينة غرب الوادي ويسكنها ما يقارب مائتي نسمة ولهم قبر فيها منعوا من إقامة أي مراسيم عنده وقيل إن عشرات الأسر تعيش في مدينة نجران في السعودية وأن أغلب المنازل خالية وكان غيل دوكم الذي جفت ينابيعه منذ سنوات يغذي وادي ظهر ومن أجل حفظ المياه خصوصا مياه الأمطار كان هناك 30 بركة متوسطة الحجم وصغيرة وجميعها يعود إنشاؤها إلى زمن غير معلوم. خيانة معاداة التاريخ لم نتمكن من الوصول إلى إجابة عن سبب إجهاض كافة المحاولات التي تحاول النهوض بالجانب السياحي في اليمن التي تملك الكثير والكثير ودائما ما يعزي التخاذل في هذا الأمر إلى قصة الإرهاب الذي يسمى قاعدة والقاعدة أصلها وليد شرعي للسلفية والسلفية وليد شرعي للسعودية وهؤلاء القاعدة علاقتهم بمسئولين سلفيين جيدة جدا والمسئولون علاقتهم بالسعودية رائعة والنتيجة أن كل ما ينهض باليمن يدمره الحبايب وباسم الدين وكأن أهل اليمن أعلنوا إسلامهم قبل ثلاثين عاماً وأن الرسول لم يقل فيهم "الإيمان يمان والحكمة يمانية" وكأنه أيضا لم يقل أن من نجد يطلع قرن الشيطان وتخرج منها الفتنة.. لأننا لو سلمنا أن الرسول قال الإيمان يمان والحكمة يمانية فكيف لأهل هذا الإيمان وهذه الحكمة أن يتبعوا قرن الشيطان، المهم في نهاية هذا المطاف هناك استهداف للسياحة لأنها ثروة وأينما وجدت الثروة يأتي من يدمرها من خدام الأشقاء في الداخل. مراكز القوى غير راضية عن دويد.. صنعاء.. مديريات لم تستلم موازناتها ودار الحجر مؤجر ب70 ألف ريال الحيمة حرمان وبؤس حين يتم حرمان أي منطقة من الطريق وهي تقع في وسط أدغال الجبال فإن ذلك يعني عزلها وتكريس الجهل فيها إضافة إلى الفقر الذي يعمل على مضاعفة الجهل وتمكين المرض من الفتك بالمواطنين وهذا هو حال منطقة الحيمة التي تعثرت فيها مشاريع الطرق منذ سنوات، بعضها له أكثر من 19 عاما الأمر الذي دفعنا مباشرة إلى اتهام المسئولين بنهب مخصصات الطرق.. فطريق ظلمان -بيت اليسري- الجلب- صيعم- الدار في عزلة بني النمري متعثرة لأكثر من تسعة عشر عاما رغم أنه تم الإعلان عنها أكثر من خمس مرات وإلى الآن لم تنفذ رغم إقرارها من اللجنة العليا للمناقصات وليس هذه الطرق وحدها بل هناك طريق المغربة -درعة- وادي المحانة متعثرة منذ 16 عاما رغم إقرارها وصرف المخصصات.. أيضا طريق المفرق- القفل- الشرف- لهكم- زبين إضافة إلى طريق المفرق جعهل- ردمان صبارة- بني سلام وكذلك طريق بيت السنحاني -القرية- باعمر وطريق بيت سلم -قرعف - بيت الشعيبي -القلعة وطريق سودان -الصبار- بيت الشعيبي- عزلة بني السياغ والجدعان وبني مهلهل وطريق بيت الجدى- بيت عجل- دوقر- بني مهلهل وطريق مغربة العساكرة -العروف وطريق باب الكاشية - حيران كل هذه الطرق صارت وسيلة من وسائل النهب بين المقاولين والأشاوس المسئولين وكما لاحظتم كثرة هذه الطرق المتعددة والتي لم ينفذ منها شيء فكثرتها هذه تعود إلى الجشع النهبوي وقال مواطنون نحن نوافق أن ينهبوا مخصصات طريق وينفذوا طريق، لكنهم يلهفون كل شيء لهم ومن لا يبارك نهبهم يعتبرونه غير وطني، فالوطنية عندهم هي النهب والنهب هو الوطنية. وليست الطرق وحدها هي المهملة بل الإهمال يدب في كافة المجالات، فالوحدة الصحية في الحد متعثرة من سنوات ومدرسة العساكرة "الحسين" ومشروع مياه بيت الخطابي وبصريح العبارة فإن المجلس المحلي في الحيمة عقيم، فخطة المديرية لعام 2009م لم ينفذ منها شيء لذلك يجب أن يستدعى المجلس المحلي للمساءلة من قبل قيادات المحافظة لمعرفة من وراء تعثر هذه المشاريع ومن الذي يلهف المخصصات الخاصة بأبناء الحيمة ولماذا يتواطأ المجلس المحلي ويصاب بالخرس المطبق؟ إن الوضع في مديريتي الحيمة مزر ومقرف وبصمات النهب واضحة ودالة على الناهبين ولكن أين القيادات القادرة على محاسبتهم. المعين الله يا حيمة تخيلوا أن المزارعين في بعض مناطق الحيمة حين يرغب أحدهم في شراء "ثور" من أجل حرث الأرض يتوجب عليه أن يشتري الثور وهو عجل رضيع ويحمله فوق ظهره ويصعد به إلى قريته الكائنة فوق الجبل لعدم توفر الطريق وفوق الجبل يكبر العجل الرضيع ويصبح ثوراً ويعيش معزولا مثل أهل القرية حتى الموت، لذلك ما المصير الذي ستواجهه امرأة تعسرت ولادتها في تلك المنطقة المعزولة؟! بالتأكيد إنه الموت المحقق، أما الذي يصاب بمرض مزمن أو خطير وهو فقير لا يقدر على مواجهة النفقات والسفر فعليه التداوي بالأعشاب والمياسيم النارية والنهاية الموت المحقق ورغم هذا فبكل بجاحة تطلب الحكومة مخصصاتها من زكاة وضرائب وتلعن الإمام. فمنطقة بني الحذيفي يدرس الأطفال فيها تحت ظلال الأشجار، أما المناطق التي تتوافر فيها المدارس الدامرة فتعاني من عجز في المدرسين حيث أغلبية مدرسي الحيمة متواجدون داخل العاصمة صنعاء يعملون مقاوتة وسائقي تكسيات ولا عجب في ذلك لأن المجلس المحلي ومدير المديرية تاركون مقراتهم في داخل الحيمة ويتجولون في صنعاء وهم يحملون في كيس علاقي معاملات المواطنين وختوماتهم التي لا تختم إلا بحق ابن هادي، فالسلطة المحلية والمكاتب التنفيذية في الحيمة فساد يجب إزالته بالكامل من أجل تطهير المنطقة من فيروس النهب. حراز ومأساة يسرى رزق المجتمع الطيب في بلادنا دائما يكون أكثر عرضة للنهب والانتهاك، فالمشاريع في منطقة حراز أغلبها متعثرة والباقية منهوبة وهي منطقة مجتمعها مسالم وهادئ.. ومبررات أن القبائل يعطلون المشاريع لا تنطلي إلا على من يرغب في مباركة النهب والمفجع في مجلس محلي حراز أنه أصبح يرغب حتى في تجارة مستقبل أبناء وشباب حراز ونورد مأساة خريجة اللغة العربية الأستاذة يسرى حسن رزق التي تكبدت أسرتها تكاليف تدريسها في العاصمة صنعاء للمرحلة الثانوية والجامعية وتقدمت بطلب التوظيف في الخدمة المدنية لتحصل على حقها في الوظيفة العامة وفي ذات الوقت تقدمت فتاة أخرى من منطقة همدان تدعى لوزة لطلب الوظيفة وبحكم أن الأولوية لابنة المنطقة التي أصبحت مستحقة للوظيفة بعد انتظارها سنوات أبرم شرفاء حراز تآمرهم على إزاحة يسرى من كشوفات الاستحقاق بعد أن استغلوا تفوق معدل الهمدانية بعشر درجات فأصدروا شهادة منهم أن لوزة الهمدانية متزوجة في حراز ولم يذكروا حتى اسم زوجها الحرازي والمنطقة التي يسكن فيها في حراز رغم أن هذا الأمر كان يحسمه عقد الزواج لكن الخدمة المدنية تقبلت إفادة المجلس المحلي من منطلق أنه جهة رسمية وهكذا تم دحر يسرى رزق من وظيفتها لأنها فقيرة وليس لها شيخ تستند عليه، حتى من كان يقوم بالمراجعة عنها في دهاليز المحافظة شخص من قريتها في الخمسين من عمره وليس من أقاربها ولكنه أخذته الرأفة بهذه الفتاة التي حيدها مجلسها المحلي ولولا أنني سعيت له وبحثت القضية ما كانت يسرى استطاعت إبراز قضيتها حتى وإن وجدت لجنة للتظلمات فالنافذون حتى وأن ثبت أنهم ظلمة لفتاة فقيرة مثل يسرى يخجل المسئولون أن ينصروها ضد شوارب وجنابي أشاوس حراز ولم يبق لهذه الفتاة غير صرامة مدير الخدمة المدنية حتى وإن كان همدانيا ومحافظ المحافظة وكافة المعلومات تشير إلى نزاهتهما وعليهما أن ينتصرا للحق وليذهب الباطل إلى الجحيم مع تأكيدنا على أن الأستاذة لوزة من حقها أن تحصل على الوظيفة ولكن بالحق وليس على حساب الآخرين والله خير الرازقين. خولان مراكز مغلقة مديرية خولان القريبة ما زالت تعاني من الإهمال والإهمال دائما يؤدي إلى البؤس فمثلا فيها 18 مركزا صحيا منها 16 مركزا مغلقا وحين يقول المواطن المركز مغلق ونوافقهم يأتي ذلك من منطلق أنهم حين يترددون على المركز الصحي لا يجدون المدير ولا يتواجد فيه ونادرا ما يكون فيه شخص مجرد صحي يجيد ضرب الإبر العضلية فقط فبالتأكيد يعتبر هذا المركز مغلقاً لكن الدولة تقول: "كذابين" المركز يعمل وهنا تكون الدولة صادقة لأنها تصرف رواتب موظفين ومخصصات وأدوية ولكنها لا تحاسب موظفيها ولا تسأل لمن تصرف الأدوية وهذا ينطبق على كافة المؤسسات الأخرى.. يعني باختصار الدولة كلها مغلقة، فبدن المحاسبة فإن الدولة لا تعني شيئاً. صراع مراكز القوى في المحافظة أمر معلوم لدى الجميع في بلادنا أنه حين يتم تولي مسئول جديد زمام القيادة في أي وزارة أو محافظة أو مؤسسة تبدأ تيارات وتجنحات الفاسدين والمنافقين والشرفاء إن وجدوا وحتى المطقطقين يستعرضون تاريخ المسئول الجديد ويجسون نبضاته ورغباته وعلى أساس نتائج بحثهم وتشخيصهم ينطلقون. ومحافظة صنعاء كانت تعاني من إهمال فظيع وأثناء ما كانت الصحيفة تتحقق مما يدور في دهاليز المحافظة وتبحث عن ما حصل في السابق تبين أنه كان هناك عبث فظيع في عملية التوظيف حتى أن تلك المعلومات رشحت المحافظة لأن تكون أكثر المحافظات ازدواجاً وظيفياً، ليس على مستوى الدرجات الوظيفية العادية بل على مستوى قرارات تعيين مدراء العموم غير المؤهلين بل أن بعض المنقطعين الذين لم يحترموا وظائفهم تم ترفيعهم إلى مدراء، كذلك كانت المجالس المحلية تسحب مخصصاتها وتزيد عليها كديون تبقى لديهم وكانت مقراتها أكثر تناثرا في أحياء العاصمة غير مبالغ كانت تصرف للإيجارات وهمية وعدم استيفاء العديد من مكاتب الوزارات كفروع في المحافظة مما كان يسقط حق المحافظة في تلك الوزارات. وجاء الأستاذ نعمان دويد إلى المحافظة على تركة من الانفلات والنهب والفوضى وتناثر مقرات المحافظة ولكن كان وصوله إلى قمة قيادات المحافظة بقرار سياسي وليس رغبة شعبية علاوة على أنه نسب فخامة الرئيس، العقدة التي يتبرم منها الكثيرون عقدة ترفيع الأقارب والأنساب إلى مناصب قيادية وهذه العقدة تكون أحيانا عائقا أمام أي قيادة ترغب في تحقيق إنجازات، كل هذه العوامل والسلبيات التي كانت تعيشها المحافظة حركت مراكز القوى لإثارة صراعات باردة حتى تحقق المكاسب أو تصل إلى مكانة. ونحن في الوسط لا نعادي المسئول لنسبه ومكانته بل نسطر الحقائق التي توصلنا إليها بحيادية تامة، فقد تمكن المحافظ دويد من حصر مكاتب المحافظة في منطقة واحدة في بيت بوس، فمكتب الخدمة المدنية والمالية يجاور المجمع الحكومي ومكتب الصحة في نفس المنطقة ومكاتب أخرى وهذا سهل على أبناء المحافظة كثيرا في إنجاز معاملاتهم رغم أنه ما زالت هناك مكاتب عديدة في مناطق بعيدة غير مناسبة مثل مكتب الضمان الاجتماعي كذلك تم إنشاء فروع لوزارات عديدة مثل مكتب الزراعة، أيضا تضاعفت الرقابة على عملية توزيع الوظيفة في الخدمة المدنية وخفت عملية التوسط ونفوذ المشائخ والمتمصلحين من المجلس المحلي، أيضا حصل تقليص نسبي للنهب بمعدل 20% رغم أنه ما زال النهب يتسيد بمعدل 80% بدليل أن المحافظة حتى الآن لم يتقدم مسئولوها بإقراراتهم بممتلكاتهم إلى هيئة مكافحة الفساد وأن عملية الإصلاح التي يقودها المحافظ همشت دور المجلس المحلي الذي بالأساس كان رديفا للنهب لكن المحافظ لم يتمحص الشرفاء في أوساطهم وأخذ يميل أكثر لبعض الكوادر المتعلمة الذين لا يخلو بعضهم من النفاق واستحسان النهب الأمر الذي أثار العديد من مسئولي المجالس المحلية والناهبين من الجهات التنفيذية والمقاولين والذين أخذوا يمارسون مهامهم بنفس منكسرة وتصيد الفرص كذلك التيار القبلي لم يناصر المحافظ كثيرا بجانب أنه أيضا لم يختر من أوساط الوكلاء شخصية قوية تشكل عاملاً مساعداً لمواجهة طابور النهب المتوغل والذي يحرك أحيانا كوادر متعلمة عن طريق التحريض. ولو كان المحافظ لا يتمتع بثقة الرئيس أو قرابته لكان أطيح به وكانت الثقة قد سحبت منه وكثيرا ما يردد تيار النهب أن المجمع الحكومي الجديد ملك المحافظ وقام بتأجيره على المحافظة.. هذه العبارة والمعلومة ترددت عشرات المرات على الصحيفة لكنها مجرد أقاويل إن صدقت لا تعيب المحافظ كثيرا في حالة المقارنة بمسئولين آخرين إلا أنها تظهر أنه فاشل في الجانب التجاري أما وجود مجمع حكومي أمر كان ضرورياً وملحاً وقام هو بتحقيقه وتبقى محافظة صنعاء تحت مخاطر صراع التيارات وتأثيرات ورغبات رأس هرم الحكم ولكنها تسير في اتجاه الإصلاح وطعم الدواء دائما مر. أرحب العزة والشموخ أثناء ما كانت صحيفة الوسط تتجول في دهاليز المحافظة وتتحدث مع المواطنين عن وضع وظروف مديرياتهم خاصة المديريات التي لم نتمكن من زيارتها وكذلك البحث عن أرقام تلفونات بعض أمناء وأعضاء المجلس المحلي وحين سألنا أحدهم عن رقم أمين عام المجلس المحلي في أرحب رد علينا من سألناه: هو "حوثي" وكان هذا الرد مزعج لنا لأنه كان مخلوط برائحة نتنة ودعاية مغرضة تنفذ أجندة تخريبية ضد الوطن فقد سبق وأن مرر بعض المرجفين المرتزقة اتهامات مشابهة في إحدى الصحف تنفيذا لرغبات الغير الذي يرغب في إقحام أرحب في أمور نعرف حقيقتها وهذا تصرف مخجل وبالتأكيد هذا سيدفع أبناء أرحب إلى التماسك وعدم تمرير نوايا الخبثاء، فأرحب قبيلة الشموخ والعزة وبحاجة إلى مشاريع عديدة وسوف نتناول أوضاعها في زيارة ميدانية في أعداد لاحقة ونأمل من قيادات المحافظة الاهتمام بأرحب فهي رأس مال وطني وقبيلة ثورية ديمقراطية شجاعة. دار أثري للإيجار!! دار الحجر المبنى الذي تتباهى به الدولة وتوزع صوره في المهرجانات الخارجية بكونه ثروة قومية وثقافية للشعب اليمني.. هذا المعلم السياحي البارز قامت وزارة السياحة بتأجيره في عام 95م بعقد إيجار لمدة عشرة أعوام بمبلغ يبدأ ب20 ألف ريال تصاعديا حتى 30 ألف ريال انتهى العقد عام 2005م فقامت الوزرة بتجديد العقد لمدة عشرة أعوام أخرى بمبلغ يبدأ من 97 ألف وينتهي إلى 135 ألف والمستأجر يقال إنه الأكوع نسب فخامة الرئيس وبغض النظر عن من يناسب هذا المستأجر ومن يكون فالتصرف بهذا المبنى وتأجيره بمبلغ بخس أمر محيِّر إضافة إلى أن المستأجر لا يتمتع بأي خبرة في عمل إدارة القصور التاريخية مما يصيب الوطن بخسارة كبيرة وحتى أبناء المنطقة لأن القصر إذا سلم لشركات سياحية ذات خبرة سيعود الخير الوفير على المنطقة علاوة على قيمة الإيجار التي يجب أن لا تكون أقل من اثنين مليون ريال شهريا. إن الإهمال والعبث بهذا القصر يعني العبث بحضارة شعب بأكمله يلتهمها جحيم النسب فهل فخامة الرئيس سيحرر القصر وعشرون عاماً من المصادرة تكفي. صنعاء "سلطة محلية متقاعدة" .. أعضاء المجالس المحلية يتذمرون والمحافظ يصف بعض أعضائها بالكسالى تمكنت صحيفة الوسط من اللقاء بعدد من أعضاء المجالس المحلية الذين اعترفوا بالحال المزري يعيشه مواطنوهم في مديرياتهم وقامت الصحيفة بنقل ما أثاروه إلى محافظ المحافظة وكذلك التقينا بمدراء مكاتب تشكل أهمية للمواطنين فإلى النتائج. بني مطر هذا حال المشاريع عضو المجلس المحلي في مديرية بني مطر الأستاذ محمد عياش تحدث للصحيفة قائلا: أولا نشكركم على زيارتكم للمديرية وخاصة لمنطقتنا مديرية بني مطر كبيرة جدا ومترامية ومن المقرر تقسيمها إلى أكثر من مديرية كشكل إداري فقط دون المساس بالقبيلة فنحن نطالب بذلك وبإلحاح كي نحصل على خدمات مثل ما حصل عليها غيرنا من خولان وسنحان وهمدان ومديريات أخرى، فالمديرية كبيرة ولا تحصل على ما يحصل عليه الغير ومن جميع المشاريع دون المساس بالقبيلة كما ذكرت، فالقبيلة (تبقى واحدة). أما المشاريع فكما شاهدتم فالمنطقة تقع شمال شرق مديرية بني مطر وهي محرومة تماما من معظم المشاريع فمثلا: مشاريع الطرق: الطرق تحيط بكل قرى المنطقة كما شاهدتم الأسفلت موصل إلى كل القرى المجاورة لنا وفي مديرية مجاورة لنا أيضا أذكر هنا القرى الواقعة في جنوب شرق المديرية كل قرى المديرية المجاورة لتلك القرى مسفلتة والقرى الواقعة في مديرية بني مطر محرومة تماما، بل إن البعض في الجهات المختصة وذات العلاقة وفي مديريات أخرى يقومون بالفعل بإذكاء النعرة المناطقية وهذا يتأتى من خلال ما هو ملموس فبالله عليك هل نحن في محافظة صنعاء وهل نحن في دولة اليمن أم نحن في دولة أخرى قرى مجاورة لنا ولا تبعد سوى 2 كيلو إلى 50 كيلو ولم يتم توصيل الطرق لنا علما بأننا نعامل ونتابع ولدينا دراسات لبعض الطرق منذ أكثر من عشر سنوات ولكن لم يتم شيء. أذكر هنا قبل أشهر زار الأخ رئيس الجمهورية مديرية مجاورة لنا وحاول العبور إلى مديريتنا ووصل إلى نهاية الأسفلت في إحدى قرى تلك المديرية وإذا بالأسفلت ينقطع وترجل عن السيارة وسأل لماذا لم يتم توصيل الأسفلت إلى تلك القرى وهي قريبة جدا فأجابه أحد الحاضرين ممن التقاهم: تلك بني مطر وهي مديرية أخرى، فأتساءل هنا هل نحن خارج التاريخ هل نحن غير مواطنين صالحين وهل وهل، أسئلة أطرحها على المعنيين في المحافظة وفي الأشغال وإلى كافة الجهات ذات العلاقة ومنها مشروع الطرق الريفية التي يتعامل معنا بأسلوب انتقائي. علما أننا ملتزمون بالواجبات كلها التي تناط بنا تجاه الدولة وأكرر هنا محاولة إذكاء النعرة المناطقية وبتعمد من قبل البعض في الجهات ذات العلاقة فأساليبهم تحقق ذلك عندما يشعر المواطن بالتفرقة بين القرى والمديريات في توصيل الخدمات إليهم. أما السؤال عن التعليم سأذكر بعض الأمثلة وهي السائدة في كل المديرية من بعض القرى والبعض لا توجد لديها مدارس حتى اليوم علما بأنها أصبحت متهالكة وغير مستوعبة للأعداد المتزايدة من الطلاب فسأذكر هنا مثالا على الاستهتار وعدم الشعور بالمسئولية، مدرسة قديمة بها 3 فصول تم اعتماد 3 فصول إضافية لها مع ترميم السابقة ومنذ 5 سنوات لم يتم المقاول العمل علما بأننا نتابعه أسبوعيا ومنذ خمس سنوات وقد تقدمنا بعشرات الشكاوى إلى المجلس المحلي بالمديرية وكذا مكتب التربية بالمديرية والمحافظ حتى وصل الأمر إلى الأخ المحافظ ولكن دون فائدة تذكر فهذا حال المشاريع لدينا. أما العملية التعليمية فأتساءل هنا بالله عليك هل يجوز أن يقوم أربعة مدرسين بالتدريس من صف أول ابتدائي حتى الصف التاسع هذا حال العملية التعليمية، أكثر مدرسة لدينا بها عدد 4 مدرسين، أتساءل هنا أين تذهب الدرجات الوظيفية المعتمدة في مكتب الخدمة والتربية بالمحافظة تعاني من نقص حاد في المدرسين. علما بأن لدينا ومن منطقتنا خريجون من التربية دبلومات وجامعيون ومسجلون ومن سبع سنوات إلى اليوم لم يتم توظيفهم علما بأننا نعلم أن أصحاب النفوذ والسطوة في المحافظة يوظفون أقاربهم ومن خريجي هذا العام، هل هذا عدل هذه العنصرية بعينها (سيدي تعامل بعنصرية وفي جميع المجالات وهذا مانلمسه. أما الصحة فحدث ولا حرج فقد شاهدتم ذلك مستوصف كبير وعريض وطويل ومغلق؟ ومنذ تسع سنوات علما بأننا طالبنا وناشدناوتوسلنا أصحاب القرار والجهات ذات العلاقة ومنذ تسع سنوات وبشكل شهري في افتتاح العمل بالمستوصف ولكن لقينا أبواباً موصودة أمامنا والحجة الترميم (بالله عليك هل يستمر الترميم تسع سنوات بصراحة الصحة فاشلة فشلاً ذريعاً وفي كل المراكز الصحية في المديرية وكذا في مستشفى المديرية مستشفى متنة الذي كان في السابق نموذجياً وأصبح في حالة مزرية فأنا أحمل المحافظة ومكتب الصحة بالمحافظة ومدير الصحة مسئولية تدهور الحالة الصحية في المديرية.. الجميع يا سيدي مدير الصحة في المحافظة دولة مستقلة علما بأن لديها اعتمادات ومبالغ تصرف، فبالله عليك مبالغ واعتمادات تصرف شهريا لمراكز ومستوصفات صحية مغلقة ومنذ تسع سنوات أين تذهب تلك الأموال. دورنا مهمش وحراس المحافظ يردونا الشيخ راجح محمد راجح اليسري شيخ عزلة بني النمري عضو المجلس المحلي لمديرية الحيمة الداخلية استهل تصريحه لصحيفة الوسط بقوله دورنا مهمش المحافظ لا يلتقي بنا وحراسته تردنا من باب مكتبه ونحن في الحيمة الداخلية لم يسبق لنا أن اجتمعنا بالمحافظ فكيف سيعرف مشاكلنا ونحن ما زلنا نمارس أعمالنا كمجلس محلي في داخل العاصمة صنعاء وبعيدين عن الحيمة الداخلية ونجتمع هنا في صنعاء في بيت المدير العام أو في ديوان الوحدة الحسابية من يبحث عنا في الحيمة لا يجدنا ولا يجد أي مسئول وعليه أن ينتقل إلى صنعاء للبحث عنا وقد حاولنا سحب الثقة من الهيئة الإدارية ولم نلق أي تجاوب ولم يلتفت إلينا كسلطة محلية ورغم أن منطقتنا معزولة إلا أن القبائل خاضعون للقانون ويحلمون بوجود دولة حديثة لكنها لم تلق أي تجاوب فالجندي لا يخرج إلا بأجرته مقدما والتي تصل من ألفي ريال إلى ثلاثة آلاف ريال أما الطقم العسكري فلا يتحرك إلا بمقابل مادي يصل ما بين عشرة آلاف ريال إلى خمسة عشر آلاف ريال. وأكد الشيخ اليسري قائلا نحن عاجزون عن تحقيق أي شيء للمواطن فموازنة عام 2008م لم ننفذ منها شيئاً ولم نستلمها حتى الآن. أما عن الضمان الاجتماعي قال الشيخ يغطي بنسبة 80% وعدد الفقراء يزيد ومع هذا يتأخر تسليم مستحقات المواطنين من الضمان إلى أربعة أشهر وأحيانا خمسة أشهر. وأوضح أن منطقة الحيمة الداخلية معزولة ونائية والمواطنون يكابدون الكثير من الأوجاع والسبب الأكبر يقع في عدم توافر الطريق وتعثر شقها. المديرية في علاقيات أمين عام المجلس المحلي لمديرية خولان الشيخ محمد عايض صرح لصحيفة الوسط قائلا: المجلس المحلي يا أخي مهمش ولا يستطيع أن يقوم بأي دور فالمشاركة لسلطة المحلية في صنعاء غير حقيقية وكافة القرارات مركزية حتى على مستوى تنفيذ المشاريع وما زالت مسئولوا المديرية يحملون معاملات وبيانات المواطنين في أكياس مشمعات علاقي مديرية سفري ولن يستطيع المجلس المحلي أن يقوم بدوره في تجفيف أو تقليص منابع الفساد والفوضى، عندنا في المديرية 18 مركزاً صحياً 16 منها مغلق ومدير الصحة قال لك كل شيء تمام نحن نرفع بأسماء المنقطعين وغير الملتزمين بأعمالهم ونفاجأ بهم في رأس الكشوفات عند استلام الرواتب أما الجانب التربوي.. أثناء الامتحانات رفضنا أكثر من ثلاثمائة طالب تم نقل مراكزهم الامتحانية إلى مديريتنا من أجل سهولة الغش الذي لم نتمكن من ضبطه وحين شرحنا لهم خطورة الموقف طلبوا أن نمشي الأمر كيف يتسنى لنا تسيره.. عملنا الرقابي والإشرافي وكلمتنا غير مسموعة وغير مقبولة.. هل رأيت في حياتك مشرفاً أو مراقباً لا يستمع إلى كلمته أو تقريره؟ بالتأكيد لم تر شيئاً مثل هذا لكن في محافظة صنعاء ترى العجب!! الخدمة المدنية.. نطبق نصوص القانون، والملفات تضع محلي حراز في زاوية الشك مكتب الخدمة المدنية إن تسلل في أوساطه أي تلاعب فحتما سيتحول موظفوه إلى مستثمرين والانفلات سيعم بشكل مخيف ولهذا تشكل الخدمة المدنية إحدى ركائز الأمن الاجتماعي لأنها مسئولة عن الوظيفة العامة وحرصنا في الوسط على معرفة ما يدور في دهاليز المكتب. الانحصار في تطبيق القانون وبلقاء مدير مكتب الخدمة المدنية الأستاذ أحمد عسلان أوضح أن نصيب محافظة صنعاء من الوظيفة العامة لا يتجاوز (428) درجة وظيفية كل عام ويتم اعتمادنا لها حسب نصوص القانون ونتعامل مع المتقدمين بشفافية، نطلعهم على نقاطهم بكل وضوح وكذلك إذا وجدت درجة وظيفية خالية بدل منقطعين يتم التوظيف من واقع سجل المفاضلة وقد تواصل محافظ المحافظة الأستاذ نعمان دويد مع وزير الخدمة المدنية من أجل موضوع المنقطعين وباقي القضايا وعندنا عدد 89 درجة وظيفية في التربية خاصة بالمنقطعين و18 درجة في الصحة سيتم توزيعها من واقع سجلات المفاضلة موضحا أن المحافظ لم يتصل به نهائيا من أجل التوجيه بتوظيف قريب أو عزيز ونوه عسلان إلى أن العمل في الخدمة المدنية حساس وإرضاء الناس غاية لا تدرك. محلي حراز في الزاوية وقد طلبت الصحيفة الإطلاع على ملف كل من المتقدمتين لوزة ويسرى وملف ثالث للمقارنة وقد تجاوب المدير مشكورا بعد أن اطلعنا على سجلات المفاضلة والتي تفوقت لوزة بالوظيفة إن صح أن مكان إقامتها منطقة حراز وعند الإطلاع على الملفات تبين أن الخدمة المدنية تعتمد مكان الإقامة للمرأة حسب وثيقة الزواج إذا كان محل العمل يختلف عن بيانات البطاقة الشخصية ولكن تبين من الملف أن يسرى لا شك في إقامتها في حراز بحكم أنها ابنة المنطقة أما لوزة تؤكد بياناتها أنها مقيمة في همدان ولكن المجلس المحلي في حراز منحها وثيقة رسمية منه يؤكد في الوثيقة أن لوزة متزوجة في حراز ولم تحدد الوثيقة حتى اسم الزوج ولم يستند إلى أي معلومات بينما وجدنا في ملفات مشابهة احتواءها على عقد الزواج وصورة البطاقة الشخصية للزوج وإفادة مقر عمله وهذا لم يتوفر في ملف من شهد لها محلي حراز وكان رد المدير: مسئوليتنا تنحصر في تطبيق القانون والمجالس المحلية معترف بها قانونا. ولكن ما يعرفه الجميع أن عضو المجلس المحلي شروط ترشيحها يقرأ ويكتب ولذا يجب تمحيص شهاداتهم حتى لا يعم الظلم في البلاد. المحافظ دويد ل"الوسط" : "أنا مسئول عن مساكن الظفير و"من أكل غداه يصبر على جوع عشاه" كان لنا لقاء آخر مع محافظ محافظة صنعاء الأستاذ نعمان دويد وقد تقبل أسئلتنا بصدر رحب ومنحنا حرية السؤال والتزم الرد بشفافية فإلى نص الحوار. * الوسط: دار الحجر في وادي ظهر مؤجر وبثمن بخس علاوة على الإهمال الذي يعيش هل أنتم راضون على ذلك؟ - المحافظ: نحن للأسف في اليمن فقدنا الكثير من حضارتنا في الإعمار والعلوم ودار الحجر جزء هام من حضارتنا القديمة ويعبر عن اعتزاز وشموخ اليمن ويحضر بقوة في المحافل الدولية وهو مشيد من أيام السبئيين وإن كانت تذاكر الدخول إليه تعرف أنه دار الإمام الصيفي لأن الإمام استخدمه ولم يشيده وهذا خطأ قابل للتصحيح أما عن عقود الإيجار التي تمت نحن غير راضين عنها ويجب مراجعتها ونحن حاليا نعمل على تنفيذ مشروع السائلة في وادي ظهر برصف الوادي وسيتم استغلال المحيط التابع للقصر من أجل تحويله إلى مصيف، فالمنطقة جميلة وزراعية وتنمو فيها حتى أشجار الترنج التي لا تنمو في مكان آخر غير في اليمن لأن الوادي أخصب الأراضي وتباع فيه الأراضي بالشبر. * الوسط: بعض المديريات لم يتم صرف مخصصاتها حتى الآن لماذا؟ - المحافظ: أولا هذه المخصصات التي لم تصرف هي ما تخص مسئولي المديريات الذين سحبوا أكثر مما لهم ومن أكل غداه يصبر على جوع عشاه ونحن يهمنا أن لا يلحق أي ضرر بحق المواطن والمجالس المحلية لها موارد وقادرة على مضاعفة نشاطها من أجل تحسين واردها ولكنهم مقصرون. * الوسط: قيل إن فخامة الرئيس منح همدان مائة كيلومتر لشق طرقات في داخلها، مثل هذه المحاباة لا تسبب لكم إحراجاً أمام أبناء المحافظة؟ - المحافظ: فخامة الرئيس قد وجه بتنفيذ ألف كيلومتر طرقات لمحافظة صنعاء وسيتم العمل فيها أما على المحاباة التي تقول عنها لا يمكن أن يفعل ذلك الرئيس الذي يرى المواطنين بالتساوي فهناك نشاط في مجلس محلي وكسل في المجلس الآخر وربما أن مجلس محلي همدان نشيط والآخرون في المجالس الذين يشكون كسالى. * الوسط: مدينة الظفير التي شيدت على حساب الأمير طلال بن عبدالعزيز حتى الآن لم يتم صرفها ويقال إنه يراد توزيعها لغير أهل الظفير؟ - المحافظ: أنا المسئول مسئولية كاملة إذا حصل أي تلاعب وكنت مجتمعاً مع أبناء الظفير من أجل هذه المساكن وسيتم الصرف حسب النقاط الآتية: 1-المتضررون الذين فقدوا أسرهم وعددهم تسعة. 2- من دمرت منازلهم تدميرا نهائيا. 3- المنازل التي مهددة بالخطر. * الوسط: في كل المديريات يشكون من عدم انضباط المدرسين وقلتهم وحال التعليم أصبح سيئاً ما هي معالجاتكم؟ - المحافظ: التربية والتعليم هي البوابة الصحيحة لغسل وعي المواطنين والتحصين من الفتن وبها نستيعد حضارتنا وإذا صححنا التربية والتعليم نكون قد حمينا أبناءنا من التعبئة الخاطئة وقدمنا أمة تعرف معنى شرف المواطنة ونحن نولي اهتماماً أكبر من أجل إصلاح قوامها ومن ناحية المنقطعين من المدرسين سنقوم بتوظيف بدلاً عنهم وإعادة توزيعهم وقد ألزمنا المدارس أن تتقيد بحافظة الدوام وندعو صحيفة الوسط أن تتجه إلى المدارس وحافظة الدوام وسنتقبل الملاحظات، كذلك سنعمل من أجل معالجة مشكلة المعلم وتوفير ضمان اجتماعي في المنطقة التي يعمل بها من خلال توفير مساكن لهم ونحن في المحافظة نعمل من خلال الدائرة المستديرة ونناقش كافة القضايا ونستمع للجميع باهتمام. * الوسط: هناك طرق متعثرة في الحيمة وبني مطر وأرحب وغيرها ولدينا كشف بها إن رغبتم بالإطلاع عليه الآن؟ - المحافظ: لم نصل المحافظة والأمور مفروشة لنا وممهدة، بعض هذه الطرق سبب تعثرها المواطنون أنفسهم والسبب يعود إلى تدني مستوى الوعي عند البعض الذين يرفضون التعاون ويتحولون إلى حجر عثرة وبعضهم نتيجة مباغضات ومشاحنات يرغبون في إفشال عضو ناجح منهم، فبدل أن يكونون عونا له يفشلونه ونحن سنبذل قصارى جهدنا من أجل إنجاز ما هو متعثر. * الوسط: المركز الصحي في مسيب المدير العام لا يداوم بسبب أنه مطلوب في قضية ثأر ما مصير هذا المركز إداريا؟ - المحافظ: المبررات سهلة بالنسبة للموظف الكسلان لأنه يجيد اختراع المبررات وبالنسبة للأطباء يجب أن نعمل على تحفيزهم كمرحلة أولى من أجل تشجيعهم للعمل في المناطق البعيدة والأمر ليس سهلاً وبالتأكيد لن نترك مركز مسيب بدون إدارة. * الوسط: عملية التوظيف يتدخل فيها المجلس المحلي بمذكرات لا تستند إلى ما يؤكدها مثل محلي حراز ماذا ستفعلون بمثل هذه المظالم؟ - المحافظ: تتم عملية التوظيف على 3 مراحل الأولى تشمل البيانات في المؤهل والسكن والمرحلة الثانية هي المفاضلة والثالثة مرحلة التظلمات ونحن نلزم الخدمة المدنية بالتقيد بالنظام وقانون الخدمة المدنية وقد حصل في العام الماضي بعض الأخطاء وقمنا بتصحيح تلك الأخطاء وعن الأمر الذي تتحدث عنه عن ما حصل في حراز سيتم مراجعته في لجنة التظلمات وعلى المعنيين التقدم بالتظلم ولن نرضى بظلم أحد ولن نفضل أحداً عن أحد.
