تحقيق /محمد غالب غزوان المشاكل العديدة التي تدور في داخل دهاليز المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي تناولنا بعضها في الأعداد السابقة كانت دافعنا للقاء برئيس المؤسسة الأستاذ أحمد صالح سيف الذي التقته الصحيفة صباح يوم السبت فرد على الصحيفة بصدر رحب ولم يتبرم منها فإلى نص الحوار.. *الاستثمارات الفاشلة مثل شركة الملح والأسماك واستثمارات أخرى على وشك الفشل مثل المستشفى السعودي الألماني وبنك الخليج وغيرها هل تم الخوض في الاستثمار بها في عهد إدارتكم للمؤسسة؟ -لا أريد أن أخوض في هذا المجال بالنسبة لشركة الأسماك والملح باعتبار أن هناك تقارير فنية من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تطرقت إلى هذا النوع من الاستثمارات وأحيل من قبل الجهاز إلى نيابة الأموال العامة ولا تزال قيد المتابعة أما ما يتعلق بالمستشفى السعودي فالمعروف أن معظم المشاريع الصحية لن يتحقق الربح فيها من السنوات الأولى وإنما بحاجة إلى وقت تتحقق فيه الربحية ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع توقعت أن يتحقق الربح بعد أربع سنوات من التشغيل ويعد هذا المشروع من أفضل المشاريع على مستوى المنطقة تجهيزا ولكن البداية كانت غير موفقة وهناك تحسن ملموس في الآونة الأخيرة في الأداء والتشغيل. وبنك اليمني الخليجي كان الاستثمار فيه غير متوقع، إلا أنه مؤخرا أجريت فيه بعض التغييرات وبدأ وضعه يتحسن ونتمنى لهذه المشاريع التوفيق والنجاح. أما من حيث العهد الذي تمت فيه هذه المشاريع فهي وإن كانت في عهد سابق إلا أن المسئولية تحتم علينا إجراء المعالجة لهذه المشاريع لتجنيب المؤسسة المزيد من الخسائر. *تبين أن مجلس الإدارة يتدخل تدخلا مباشرا في أعمال تنفيذية ويقوم بعزل العديد من الموظفين أحيانا.. -مجلس الإدارة اختصاصاته معروفة ومحددة وفقا للمادة (113) بالقانون رقم (26) لسنة 91م وهو لا يتدخل بالأعمال التنفيذية بشكل مباشر إلا متى اقتضى الأمر ذلك وفي حدود صلاحياته وبطلب من قيادة المؤسسة، عندما يكون الأمر متعلقاً بالسياسة الاستثمارية والتي هي من صميم اختصاصاته القانونية. إن استثمار فوائض أموال المؤسسة أمر حساس وإذا لم يتم بشفافية كاملة في مختلف مراحله قد نضع أنفسنا في موضع الشك والشبهة ولذلك حرصت قيادة المؤسسة ألا تخوض في موضوع الاستثمارات إلا بقرار من المجلس وبعلمه ومعرفته ومشاركته في جميع مراحله.. أما موضوع عزل بعض الموظفين فليس من المناسب الخوض فيه في الوقت الحاضر حتى تنتهي الجهات المختصة من استكمال بحث الأسباب والمسببات لبعض المشاكل والأخطاء التي حصلت في فرع الأمانة وهي ليست مقتصرة على فترة معينة ولا عهد بذاته وإنما تراكمت من فترات سابقة وتعاملنا في قيادة المؤسسة مع ما حدث بجدية وبشفافية كاملة ووضعنا كل شيء على الطاولة أمام مجلس الإدارة، من أجل إيجاد المعالجات المناسبة لها كما تم إجراء تدوير وظيفي لبعض المواقع الإدارية في المركز وبالفروع بهدف تنشيط العمل واكتساب خبرات جديدة للقيادات الإدارية. *ما هي المشاريع الاستثمارية التي تتم المساهمة فيها من قبل المؤسسة تحت إدارتكم أو منذ توليكم قيادة المؤسسة؟ -نحرص في مجلس الإدارة وقيادة المؤسسة على انتهاج سياسة استثمارية قائمة على مبدأ التنوع، لضمان توزيع أية مخاطر من جانب وتحقيق أفضل معدلات العوائد وريع الاستثمار ومنذ أن توليت قيادة المؤسسة عملنا على الاستثمار في المجال العقاري، حيث تم شراء مبان جاهزة في كل من محافظات الحديدة، تعز، عدن، والمكلا من خلال لجنة مشكلة من مجلس إدارة المؤسسة والمسئولين المختصين في المؤسسة، بغرض خفض نفقات الإيجارات التي تنفقها المؤسسة كإيجارات لفروع المؤسسة واستثمار جزء من هذه المباني لتحقيق عوائد استثمارية لرفد المؤسسة بإيرادات جديدة تعزز من مركزها المالي. كما تم توسيع مبنى المركز الرئيس ثلاثة أدوار إضافية لاستيعاب التوسع في أنشطة المركز الرئيس وفرع أمانة العاصمة، أيضا تم المساهمة مع مجموعة بيت هائل سعيد أنعم في مستشفى اليمن الدولي وكذا في مصنع تكرير السكر في محافظة الحديدة ويوجد توجه للمؤسسة للدخول في مشاريع مع شركاتنا في القطاع الخاص في مجالات متعددة في الصناعة وفي الطاقة وفي المجال العقاري، كما تم إنشاء الشركة الاجتماعية للبناء والتشييد بالشراكة مع القطاع الخاص للقيام ببعض المشاريع الاقتصادية وبناء مدن سكنية للمساهمة في التخفيف من أزمة السكن ونتوقع استكمال الإجراءات القانونية خلال الأيام القليلة القادمة. أيضا ساهمت المؤسسة في مشروع الرئيس الصالح السكني لذوي الدخل المحدود. *أحد أعضاء مجلس الإدارة وظف عدد سبعة أشخاص من أقاربه.. كيف تم ذلك وعلى أي أساس تمنح الوظيفة العامة في المؤسسة؟ -عندما توليت قيادة المؤسسة لم أسمح لنفسي أن أفتش صفحات الماضي إلا بهدف تقييم المرحلة السابقة للاستفادة من الإيجابيات وتطويرها وإيجاد المعالجات للسلبيات وتلافيها ولم أخض في موضوع التوظيف، لم أسأل عن هذا الموظف أو ذاك ومن كان وراء توظيفه باعتبار أن الوظيفة حق لكل مواطن ومن أي منطقة كان وعضو مجلس الإدارة هو مواطن وأقاربه من أبناء الوطن ومن حقهم الحصول على وظيفة عامة بالإجراءات القانونية متى توفرت فيهم شروط منح الوظيفة العامة، وهذا العدد الذي أوردته مبالغ فيه ما أعرفه أن له اثنين من أقاربه توظفا قبل فترة ومؤهلاتهما جامعية، يعملان كأي موظف آخر في المؤسسة يؤدون واجباتهما على أكمل وجه، يخضعان للتقييم، يعاقبان متى قصرا ويثابان متى أحسنا، ملتزمان بنظام الدوام. إذن ما المشكلة في ذلك هل يحرمان من التوظيف لأن والدهما عضو في مجلس الإدارة، كان معك حق لو كانا موجودين في كشوفات المرتبات وهما لا يعملان أن تنتقد وتستهجن وتبلغ الأجهزة الرقابية أما والحال كما سبق إيضاحه فلا لزوم للخوض فيها ودعني أقول لك أن آخر دفعة توظفت في المؤسسة كانت قبل سنتين وتم التوظيف بموجب معايير المنافسة في وزارة الخدمة المدنية ومن يومها ألغيت الدرجات الوظيفية بالمؤسسة لسنتين متتاليتين وأيضا العام القادم 2011م بالرغم من حاجة المؤسسة لبعض التخصصات النوعية التي تفتقر لها الإدارات العامة والفروع، لكن مجلس الإدارة أقر ألا يتم التوظيف إلا بعد إعادة الهيكلة للمؤسسة. *علما أن هناك مجموعة تقوم بتوزيع المنشورات داخل مكاتب المؤسسة تستهدفكم بشكل مباشر وأشخاص آخرون تسميهم عصابة تابعة لك من هي هذه المجموعة وماذا تريد وهل تم التحقيق من قبل الأجهزة الأمنية لمعرفة الفاعلين؟ -توجد مجموعة قليلة جدا في المؤسسة ليس لها أي هدف سوى تشويه كل شيء جميل في هذه المؤسسة، هدفها إحباط أي رئيس مؤسسة إذا لم يحقق لها رغباتها ومصالحها الشخصية وتحديد الطريق الذي يجب أن يسير فيها إنها تمثل المقاومة لأي تغيير. فإذا كنت تعمل قالوا إنك تعمل لمصلحة شخصية في نفسك أو لغرض في نفس يعقوب وإن كنت لا تعمل قالوا إنك مقصر ولا تنفع في هذا الموقع، لقد اخترت طريق العمل ولو أخطأت خيراً من أن لا أعمل ولا أخطئ ولا يهمني ما تقوله وما تعمله هذه المجموعة. أما العصابة أو الشللية سلوك لا أقبله على نفسي إطلاقا، إن المعيار الوحيد الذي أنحاز له هو العمل والعمل وحده الذي على أساسه يتم التقييم. إن مكتبي مفتوح للجميع لمن يريد مقابلتي وصدري مفتوح لجميع الموظفين بلا استثناء، أرحب بكل مقترح وبكل رأي سديد وسيواجه بكل التقدير والاحترام. أما أن يتم التعبير من خلال المنشورات فهذا أمر مرفوض وغير مقبول، فالشرفاء يقولون الحق ولا يسألون بأحد. نحن نعيش في عهد الديمقراطية التي أرسى دعائمها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح فلماذا لم نتعايش مع هذا العهد الجديد؟ لماذا نصر على العمل في الظلام في حين أن المجال مفتوح لنا للتعبير عن مطالبنا وآرائنا بكل حرية وبدون خوف من أحد وفي وضح النهار، أما لِمَ التحقيق من قبل الأجهزة الأمنية؟ فلأن أفراد هذه المجموعة غير معروفين. *ما هي العوائق القانونية والإدارية التي تواجهونها في عملية الإدارة؟ -منذ أن توليت قيادة المؤسسة وجدت أن أكبر عائق هو القانون ذاته، لذلك رأيت أن من أوليويات مسئولياتي الإسراع في استكمال مشروع التعديلات القانونية للقانون النافذ الذي لم يعدل منذ صدوره عام 91م ولم تصدر اللائحة التنفيذية له وذلك لإيجاد مواد تعالج المشكلات التي واجهتها المؤسسة خلال الفترة الماضية، كما أن مشروع القانون قد تضمن أحكاما قانونية تواكب المتغيرات الاقتصادية وتستوعب نتائج الدراسات الإكتوارية التي قامت بها المؤسسة عن طريق الخبراء الإكتورايين. أما العوائق الإدارية فتتمثل في عدم وجود نظام للموارد البشرية ولائحة تنظيمة تستوعب التوسع في نشاط المؤسسة ولا نظام لتوصيف الوظائف. وقد تنبهنا لهذه المشكلة واستعنا بخبير من مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن الشقيق لعمل نظام للموارد البشرية وتوصيف الوظائف ولائحة تنظيمية والأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس مجلس الإدارة الدكتور يحيى الشعيبي يولي هذا الجانب اهتمامه الكبير، لما له من أهمية في تبسيط الإجراءات وتجويد الخدمة وتحسين الأداء والقضاء على بعض المشاكل الإدارية التي تواجه المؤسسة وكذلك مجلس الإدارة. إننا متفقون جميعا على أن هناك عوائق قانونية وإدارية تواجه المؤسسة ولا بد من الإسراع بإجراء المعالجات اللازمة لها ولنا أمل كبير أن يولي مجلس النواب مشروع التعديلات للقانون اهتمامه بمناقشته خلال دورته القادمة قبل أن يستفحل الضرر بالمؤسسة. *كيف هي علاقتكم بوزارة المالية من جانب صرف الأموال للأعمال الاستثمارية حيث علمنا أنها تحدد لكم مبلغاً معيناً لأعمال استثمارية لا يفي بقيمة المساهمة وعلى أي بند قانوني تستند الوزارة إليه في مثل هذه القرارات؟ -لا نشكو من وزارة المالية فيما يتعلق بموازنة الجوانب الاستثمارية، حيث أن ما ترصده المؤسسة من مخصصات في جانب الاستثمار يقر غالبا بدون تعديل كما هو في الموازنة التقديرية التي تعد من قبل المؤسسة وتقر من قبل مجلس الإدارة. ما نشكو منه ونأمل من الأخ وزير المالية الأستاذ نعمان الصهيبي والدكتور فضل الشعيبي وكيل وزارة المالية تفهمه هو ما يتعلق بتخفيض النفقات الإدارية، حيث تخفض بشكل كبير بعد إقرارها من قبل مجلس إدارة المؤسسة وفقا للمادة (113) من القانون (26) لسنة 91م بشأن التأمينات الاجتماعية والمفروض أن لا تخفض الموازنة بعد إقرارها من قبل المجلس، باعتبار أنه صاحب الحق في اعتمادها والمؤسسة لا تتلقى أي دعم من قبل الحكومة ومال المؤسسة هو مال المؤمن عليهم وليس مالاً عاماً والمادة (11) من القانون حددت النفقات الإدارية بنسبة 10% من حصيلة الاشتراكات والإيرادات الأخرى للمؤسسة، في حين ما تنفقه المؤسسة من النفقات الإدارية لا يتجاوز 6% على أكبر تقدير. *عمال تليمن، كيف يتم التعامل معهم وهل ستحلون مشكلتهم؟ -نعم سيتم حل مشكلتهم بتنفيذ الحكم وقد أعددنا الكشوفات. شركة البحر الأحمر للأسماك استحوذ عليها حمران العيون وادعو فرار القوارب فكذبوا على الرئيس ولهفوا الشركة. إن قصة شركة البحر الأحمر للأسماك والجمبري هي أقرب إلى الخيال وعملية نهب هذه الشركة تمت بكل وقاحة، حيث هذه الشركة كانت في الأصل ملك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنشئت على أنها شركة مساهمة من قبل مجموعة من المساهمين من التجار الذين لم يوردوا في الأصل أي مساهمات إلا بعضاً منهم وإنما اعتمد على إنشاء رأس مال هذه الشركة على حساب أموال العمال في المؤسسة العامة للتأمينات وبمبلغ عشرين مليون ريالاً ما يعادل حينها مليوني دولار، على أن تكون حصة المؤسسة 20% من رأس مال الشركة، إضافة إلى أن المؤسسة دفعت مبلغاً آخر وقدره أيضا عشرون مليون ريال ليصل إجمالي ما دفعته المؤسسة مبلغ أربعة ملايين دولار، حسب سعر الصرف حينها عام 1990م واستمرت الشركة تعمل في جرف السمك والجمبري وتحقق أرباحاً وأصبح لها مبالغ كبيرة حتى خارج البلاد، مثل مبلغ مليون وستمائة ألف دولار لدى شركة (أتلنتك الاسترالية) وكان مقر الشركة في محافظة الحديدة وكذلك كافة قواربها وسفنها كانت ترسو في سواحل الحديدة. اللصوص الفاسدون وفي عام 94م عام النهب العالمي في اليمن قال اللصوص إن القوارب والسفن التابعة للشركة فرت إلى جيبوتي واستراليا جراء حرب 94م الأهلية والعجيب أن مدينة الحديدة كانت تحت السيطرة ولم تقرح فيها طلقة واحدة في حرب 94م والوضع كان آمناً وحتى سواحل البحر الأحمر من باب المندب وحتى ميدي لم تشهد أي مناوشات بحرية وكانت تحت السيطرة الكلية والمؤسف أن ذلك الادعاء الباطل انطلى على شرفاء هذا الوطن وتحت حجة حرب 94، أيضا اختفت أرصدة الشركة من البنوك المحلية ومقرها ومكاتبها وكل ما يخص الشركة من أموال وممتلكات بينما الحقيقة أن تلك القوارب لم تغادر سواحل الحديدة وإنما أنشئت شركة خاصة أخرى باسم أشخاص آخرين وأصبحت ملكا لهم.. إن قضية هذه الشركة ما زالت رهن نيابة الأموال العامة التي فتحت باب التحقيق في أمرها في عام 2005م بعد أحد عشر عاما من سرقتها وبعد أن دمرت القوارب القديمة التي استولى عليها الناهبون وتاجروا بها واستغلوها ونموا عدد قواربهم من حق الكادحين العمال والمؤسف أكثر أن نيابة الأموال العامة حققت لمدة شهر واحد ثم توقفت وأغلقت باب التحقيق حتى اليوم. الكذب على الرئيس جهاز الرقابة والمحاسبة قال في تقريره المقدم للرئيس أن نسبة مساهمة المؤسسة العامة للتأمينات 20% فقط بينما الحقيقة أن إجمالي المبلغ المدفوع من المؤسسة 40% ما يساوي أربعة ملايين دولار وأن أغلبية المساهمين لم يدفعوا أي مبلغ وأنه تم إقامة الشركة من أموال المؤسسة ولم يشر الجهاز في تقريره إلى أموال المؤسسة في البنوك وفي الخارج وممتلكاتها من أثاث مقرها وسياراتها وغيرها أنها حق دولة اللصوص. بيع الوظائف عملية بيع الوظائف ينكره المسئولون بكل بجاحة وقلة حياء وما نقوم بنقله لكم في هذه السطور حالات ظريفة لبعض تلك السرقات لمسئولين يستمرون فوق كراسي مناصبهم منفوخين بالمظالم ومنها أنه في محافظة حجة تم الاستحواذ على بعض الوظائف وتم تشكيل لجنة تظلمات مكونة من مدير الخدمة وأحد الوكلاء في المحافظة وثلاثة آخرين فقامت هذه اللجنة بالاستحواذ على خمس وظائف، مثلا مدير الخدمة وظف زوجة أخيه والوكيل وظف أخاه وثلاثة آخرين، اثنان منهم وظفوا أبناءهم والأخير وظف ابن اخته ولجأ مستحقو الوظيفة إلى القضاء وصدر حكم بمنحهم وظائفهم فوعدتهم المحافظة إلى العام القادم الذي هو عامنا هذا ولكن ما زال المسئولون يصرون على مواصلة النهب وكأن محافظة حجة ملك لهؤلاء اللصوص. لحج.. وحدويون في محافظة لحج المجلس المحلي وسلطة المحافظة عبثت بالوظائف المخصصة للمحافظة وخاصة الدرجات الوظيفية لحملة الثانوية العامة، حيث تم توظيف أقارب أعضاء السلطة المحلية والمسئولين في المحافظة وبشهادات مزورة ومن طرائف ما يدور بين هؤلاء المسئولين أن اليماني وكيل المحافظة تحدث مع مدير الخدمة في لحج طالبا ضبط عملية التوظيف فرد عليه مدير الخدمة "قد نسيت أننا قد وظفت لك ثلاثة من أقاربك".. وهذا حسب قول الراوي. الهيئة تشتري مقراً في سيئون بمبلغ 700 ألف سعودي وتدعي أن ثمنه 50 مليوناً يمنياً الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات قامت بشراء مبنى جديد في منطقة سيئون محافظة حضرموت وقد دونت سجلات الهيئة أن المبنى الجديد تم شراؤه بمبلغ خمسين مليون ريال وأصدرت شيكا بذلك المبلغ ولكن لم يتم توقيعه من مدير الرقابة والمدير المالي، بينما الحقيقة أنه تم شراء ذلك المقر بمبلغ 700 ألف ريال سعودي حسب قول البائع للعمارة والتسجيل الصوتي له وأنه استلم مبلغ 35 مليون ريال يمني، ما يعادل المبلغ بالريال السعودي المتفق عليه، يعني أن هناك مبلغاً زائداً عن السعر المحدد لصالح المسئولين والذي يقدر بخمسة عشر مليون ريال، ولا يعتبر هذا التصرف غريبا على كل مسئولي (تركزه) الدولة فإن مثل هذه الفضائح الخاصة بعقود الشراء كثيرة ولمسئولين يعتبرون أنفسهم شرفاء جدا جدا وهم لصوص.
