تقدم المواطن صالح أحمد الهزامي بشكوى إلى النائب العام الدكتور/ عبدالله العلفي يشكو فيها قيام النيابة الجزائية بمحافظة صنعاء بالإفراج عن أحد المتهمين الرئيسيين ويدعى (ع.م.ج) في جريمة الاعتداء عليه بالتقطع له في الطريق وسلبه سيارته والقيام بتهديده وأولاده بالقتل رغم اعترافه الصريح في محاضر الاستدلالات والتحقيقات الأمنية باشتراكه ضمن عصابة الجريمة حد قوله. وقال الشاكي بعد أن تابعت شخصيا عملية التحري على الجناة الذين تقطعوا لي ليلا الساعة الواحدة بعد منتصف الليل في منطقة مسور خولان بتاريخ الجمعة 28 فبراير 2009م وتعرفت على بعض الجناة ومتابعتي للسلطات الأمنية بإلقاء القبض على أحد أفراد العصابة الذي اعترف في التحقيق وتم إيداعه السجن أفاجأ بإطلاق سراح الدليل الوحيد إلى بقية الجناة وإخلاء سبيله، الأمر الذي وصفه بتواطؤ من قبل جهات الإفراج مع أحد الجناة وتمييع القضية وإشاعة الجريمة في المجتمع. وأضاف: لدي أوامر بالقبض القهري على بقية الجناة المتهمين ولكني لم أجد من ينفذها ويتفاعل معها وكأن الأمر لا يعني أحداً مما يترك تساؤلاً عن ما إذا كانت أعراضنا وأموالنا وحياتنا ما زالت معصومة وفق الشريعة الإسلامية والقانون، أم أن للجهات المعنية والمخولة بالحماية والأمن والعدل قانوناً آخر يبيح للمجرمين وقطاع الطريق والسبيل ممارسة اعتداءاتهم بحرية تامة. ويناشد الهزامي النائب العام بحكم مسئوليته العمل على ضبط الجناة ومعاقبتهم وفقا للقانون. وأرفق الهزامي شكواه بوثائق رسمية تؤكد اتهامها لعصابة يقودها (م. ح. ج) وأولاده إبراهيم ومحمد وعادل وآخر يدعى (ي.ع.ج) بسرقة سيارة المواطن صالح أحمد الهزامي بالإكراه وإيداعها لدى صاحب ورشة يدعى (ج.م.ع.ش) وقد تم حجزها من قبل إدارة أمن مديرية جحانة إلا أن صاحب الورشة حسب مذكرة من أمن جحانة يخاطب بها النيابة الجزائية م/ صنعاء سلمها للمدعو (محمد. م.ج) الذي طرحها عنده في بادئ الأمر مخالفا بذلك أوامر الجهات الرسمية.
