الأخ الدكتور/ عبدالله العلفي النائب العام.. المكرم .. تحية طيبة وبعد .. تقبل الله صومكم وطاعات مسئوليتكم الدينية حيال واجبكم الشرعي والقانوني والإنساني في خدمة الوطن اليمني والإنسان، بإنهاء إشكالات الأوضاع القانونية واستمرار الاحتجاز بمخالفة القانون ومسوغ رهن التنفيذ لسجناء الحقوق الخاصة المدنية والعامة والحق العام (وجزائية أمن الدولة- غير سياسيين وبلا وجاهة) وانعكاسات ذلك في كوارث إنسانية على أسرهم وأطفالهم قطعت عليهم سبل العيش ومتطلبات الدواء والكساء والتعليم وساقتهم إلى أسواق الجريمة المنظمة بعد تفكك كيان الأسرة بسبب الإطالة في أمد احتجاز عائلهم.. وبعد. على صعيد آلية مساعينا في التنسيق (أولا) بين الجهدين المدني والرسمي بشأن الحقوق والأوضاع القانونية للسجناء وأسرهم وأطفالهم والتزامكم القانوني ضمن قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (10) لعام 2006م المتعلق بالإفراج عن سجناء الحقوق الخاصة المحكومين وإحالة ملفاتهم إلى قضاة التنفيذ المدني في المحاكم المختصة طبقا للقانون والذي على أساسه توقفت إجراءات الأسر والأطفال والسجناء من خلال هيئة الدفاع عن مقاضاة المتسببين في استمرار أوضاعهم وإهدار حقوقهم المكفولة وتعريضهم للأخطار والأضرار المتعددة باسم صيانة الحقوق؟ وبناء على ما يتعين عليكم قانونا من تنفيذ النصوص وتفعيل آلياتها وإيقاف الاتجار والعشوائية والاجتهاد معها ونشر ثقافة القانون تجسيدا عمليا وإعمال صلاحيتكم القانونية بشأن التعاميم النيابية للوكلاء ورؤساء النيابات والمحاكم حول ما سبق وما يتعلق بسجناء التجارية وسجناء الجزائية المتخصصة - غير سياسيين، صنعاء- الذي أمضوا العقوبة التأديبية الأشد ولا زالوا محكومين بحق خاص فيما لم تشملهم سواسية القانون أو عين السواسية في المواطنة وعفو ولي الأمر - طيلة فترة سجنهم بموجب عرض النائب العام عطفا على عرض الإصلاحية بثبوت حسن سيرة وسلوك أحدهم أو تعرضه لخطر صحي أو أسرته لأي من الأخطار وهي اشتراطات قانونية واستحقاقات معطلة. وبالنظر إلى التظلمات والشكاوى والمناشدات والتوكيلات القانونية الواردة إلى الملتقى ضمن كشوفات وبيانات وأسماء الأسر والسجناء في صنعاء، تعز، عدن، الحديدة، حجة وأخرى متفرقة في بقية المحافظات. وعليه: نأمل تفهمكم القانوني والإنساني الواعي حيال مسئوليتكم في ما أشرنا إليه مطلع مذكرتنا وسبق التخاطب معكم بشأنه من حيث الموضوع الأعوام السابقة، الامر الذي يتعين علينا وكل أسرة وأطفال السجناء في المحافظات وحملة التضامن الإنساني المشتركة وكل أطياف المجتمع المدني المتضامنين- تذكيركم به ومطالبتكم بالآتي: 1- الوفاء بالتزامكم القانوني فيما يخصكم تنفيذه في قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (10) لعام 2006م بشأن سجناء الحقوق الخاصة المحكومين، ومن ذلك وحسب ما تم الاتفاق عليه مع هيئة الدفاع عن السجناء: * الإفراج عن المحكومين في السجون المركزية بالمحافظات من سجناء الحق الخاص والأموال العامة. * إحالة ملفاتهم إلى قضاة التنفيذ المدني في المحاكم المختصة والمكلفين بالنظر في دعاوى الإعسار. * تعميم آلياته التنفيذية فيما يخص النيابة العامة على رؤساء ووكلاء النيابات في المحافظات. * التوجيه على ذلك الأساس بإنهاء استمرار الاحتجاز القائم بمخالفة القانون، لمن أمضوا عقوبتهم التأديبية المحكومين بها. وإنهاء حالة التراكم المستمرة في السجون المركزية وعلى وجه الخصوص سجناء المركزي بمحافظة تعز (150) حالة حقوق خاصة تقريبا محتجزين. *توجيه النيابات بعدم الاحتجاز في النيابة والترحيل إلى السجون الاحتياطية والمركزية قبل صدور حكم استئنافي وطالما وفر طرفا التقاضي الضمان الحضوري الأكيد لكل منهما حتى لا تتأثر سير العدالة بعدم تمكن أحد الطرفين من الدفاع عن نفسه وجلب أدلته. *اعتبار قضاة المحاكم المستعجلة للنظر في دعاوي الإعسار في المحافظات المكلفين بقرار مجلس القضاء الأعلى، كآلية مساندة للتخفيف على قضاة التنفيذ المدني وليس بديلة عنهم تحل محلهم. * إلزام القضاة المكلفين المشار إليهم بإحالة من ثبت إيساره من مدعي الإعسار إلى التنفيذ المدني للسير بصورة مستعجلة في إجراءات التنفيذ وعدم إبقاء المحكوم عليه محتجزا ما لم يقرر بقاءه رهن الاحتجاز بمدته القانونية قاضي التنفيذ. * إلزام القاضي المكلف بمحافظة تعز إنهاء حالات التراكم ومباشرة عمله في النظر في الحالات حسب التكليف القضائي المناط به إلى جانب قضاة التنفيذ في المحافظة، كذلك بالنسبة لمحافظة الحديدة. 2- العمل بها من شأنه إسناد عملية الإصلاح والتأهيل في السجون المركزية من خلال: *تبني النيابة العامة بالتعاون مع مصلحة السجون في تعميم إنشاء مباني الخلوة الشرعية للسجناء لما يعود به ذلك من نفع على الصالح العام وتعزيز السكينة والأمن أوساط النزلاء في الإصلاحيات والمحافظة على كيان الأسر من التفكك. 3- استخدام حقكم القانوني وما تمليه عليكم مسئوليتكم وواجبكم الإنساني أيضا في العرض على فخامة رئيس الجمهورية بشأن سجناء جزائية صنعاء غير سياسيين، بلا وجاهة، الذين أمضوا العقوبة الأشد "عشر سنوات" وإحالة الحق الخاص المحكومين به إلى من شملهم قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (10) لعام 2006م من ذوي الحقوق الخاصة وعدم إبقائهم ضحية عدم وجود الشفيع الجهوي والقبلي وورقة الضغط السياسي او النفعي، وهم أمين صالح الخبصي، عبدالإله الخولاني، فهمي النجاشي، علي الحديدي، إضافة إلى جميل اليريمي، مجاهد الرويشان، محمد مكرم، عصام العواضي، والذين يعتبرون المندوبين الدائمين للجزائية المتخصصة في مركزي صنعاء، لكونهم من شريحة بسطاء المجتمع، وأنتم المخولون بالرفع إلى الأخ الرئيس بشأنهم. 4- توجيه شعبة السجون بإفادتكم عن الحالتين/ عبده صالح حاتم، صادق حسين الجدري والمتهم في نفس قضيته، محكومين دية وصادرة بحقهم أحكام ثبوت إعسارهم منذ فترة تزيد على عام، فيما لا يزالون رهن السجن المركزي صنعاء في حين أن الديات هي أولى فئات الغارمين بالمكرمات الرئاسية ومخصصات خزينة الدولة والمساعدات الخيرية الأخرى. 5- توجيه نيابة الجوازات بإيقاف إجراءاتها التعسفية بحق المحتجز لديها عصام بغدادي، أردني الجنسية حيث أفرجتم عنه كغيره من بعض السجناء الأشقاء على ذمة حقوق خاصة بعد ثبوت حالة إعساره ومكوثه سبع سنوات في سجن صنعاء المركزي إلا أن نيابة الجوازات مستمرة في حجزه وتعزم على تقديمه للمحاكمة مجددا بدعوى اتهامه بالإقامة غير المشروعة، (تعني بذلك فترة سجنه بمركزي صنعاء)؟؟! 6- التخاطب مع مديرية المحابشةحجة بشأن السجناء لديها على ذمة (أحكام غير عرفية) في مبالغ تتراوح بين 100-150-300 ألف ريال ومدى قانونية إبقائهم رهن الحجز والرفع إلى النيابة العامة بشأن السجين أحمد الدودحي القابع في سجن المديرية منذ عامين تقريبا على ذمة مليون ريال مطلوبة منه قيمة قلاب تم بيعه له بأضعاف ثمنه "بالتقسيط" ثم التضييق الخناق عليه "ببيعه بنصف الثمن لسداد المبلغ الذي لم يف به، وعلى أي أساس يتم اعتماد التعاطي مع مثل هذه الوسائل المنحرفة للإيقاع بالناس في شباك هذا النوع من البيع والشراء واستخدام هؤلاء المحترفين لأرضية النيابة والقضاء ضد الضحية. الأخ النائب العام: نؤكد تعاوننا والمتضامنين من خلالنا والمجتمع في بذل الجهود الساندة لتحقيق ما تناولته مذكرتنا -إلى جانب الجهود القضائية والمعنيين، مؤكدين حرصنا كذلك وكل المجتمع على إنصاف الخطوة الإيجابية التي تتبين من قبلكم، كما هو حرصنا وكل المجتمع المدني على تجنيبكم مغبة تمكين واضطرار أصحاب الحقوق من الأسر وعائليها وغيرهم إلى مقاضاة المسئول عن مخالفة القانون والإضرار به والصالح العام والعدالة وتوجيه الأخطار المحققة وصناعة الكوارث الإنسانية بحق الأسر والأطفال والتي تعد من انتهاكات حقوق الإنسان. * الملتقى النسوي الأول لأسر وأطفال السجناء المنسق العام /سميرة داود
