الضباط العائدون من تقاعد 94م لا زالوا بدون ترقية الإخوة/ اعضاء مجلس النواب ممثلي الدوائر الانتخابية الجنوبية المحترمون .. حياكم وحفظكم الله وسدد خطاكم وبعد نحن الضباط العائدون من تقاعد حرب صيف 94م للخدمة بوزارة الداخلية من أبناء دوائركم الانتخابية المحافظات الجنوبية عدد 34 ضابطاً نرجو منكم طرح قضيتنا التي لا زالت مفتوحة مع وزارة الداخلية على مجلس النواب لأن مسئولاً متنفذاً فيها يرفض استكمال إجراءات تنفيذ إصدار قرار ترقيتنا مهما كان مصدرها لقناعته الخاصة المناطقية أننا لا نستحق الترقية من رتبنا الجنوبية إلى الرتب الوحدوية، لأننا جنوبيون عائدون من تقاعد حرب صيف 94م ولا يستطيع نكران ذلك لأن الاوامر الصادرة من 2007م الرافض تنفيذها تدينه وتدين قيادة الوزارة الساكتة عليه او موافقة له، فالأخ وزير الداخلية، اللواء مطهر رشاد المصري لم يتدخل لمنعه وإلزامه التنفيذ دون اعتراض وعليه يتحمل المسئولية الكاملة لما يحدث لنا في الوزارة من تعسف وإهدار لحقوقنا وإصرار على تمييز غيرنا علينا سيما وقضيتنا محسومة قانونا من كافة المستويات الأعلى والمختصة بترقيتنا من عام 2007، فالمستوى الأعلى (فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله) صادق على ترقيتنا مثل زملائنا في الخدمة بعد عودتنا من التقاعد أسوة بما يتم تطبيقه في القوات المسلحة مع العائدين مثلنا وحدد مدة أقصاها 30/11/2007م لإصدار قرار ترقيتنا وكافة الإجراءات والمجلس الاعلى للشرطة (لجنة الضباط العليا) صاحب الاختصاص القانوني بالترقيات وغيره بالوزارة ناقش قضيتنا باستفاضة بعد إحالتها إليه من الاخ وزير الداخلية أولا بتاريخ 7/7/2008م على شكوانا له وثانيا بتاريخ 26/7/2008م على مذكرة مجلس النواب رقم (817) تاريخ 13/7/2008م له بترقيتنا وتأكد له أن أمر فخامة رئيس الجمهورية استحق ترقيتنا كما سبق ذكره ونطالب بتنفيذه وتأكد من وزارة الدفاع ترقية الضباط العائدين مثلنا إلى الرتب العسكرية أسوة بزملائهم في الخدمة بعد عودتهم اعتبارا من سبتمبر 2007م وفي اجتماعه بتاريخ 9 فبراير 2009م صادق على ترقية الضباط العائدين فئة العاملين والجامعيين من الرتب القديمة (مقدم/ رائد) المكتسبة تاريخ 1/5/1990م إلى رتبة (عقيد)، والضباط الأدنى إلى الرتب المستحقة لهم وأحالها إلى جانب مصادقات أخرى لاستكمال إجراءات التنفيذ كما هو متبع للجهة المعنية بالوزارة. وللأسف قرار ترقيتنا لم يصدر دون الآخرين كما حدث لنا بعد عودتنا للخدمة تاريخ 25/8/2007م. ومجددا ناشدنا فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله وأصدر أمراً رقم 2003 تاريخ 18/8/2009م جدد ترقيتنا كما فعلت وزارة الدفاع وصدر بعد مصادقة المجلس الأعلى للشرطة ترقيتنا وعليه وجه الأخ الوزير بالتنفيذ ولم ينفذ حفظ ملف وناشدنا الأخ وزير الداخلية مجددا دون استجابة وحيث أن مجلسكم الموقر استمع في اجتماعات سابقة من الاخ وزير الدفاع الإجراءات التي نفذتها وزارته السابق ذكرها لوزارة الداخلية ولم تنفذها مثلهم فمن الواجب أن يستمع المجلس من الأخ وزير الداخلية ورئيس اللجنة الذي كلف بتسوية أوضاعنا اللواء رياض القرشي وكيل وزارة الداخلية عن ما نفذوه بخصوصنا فلا يستطيع أحد أن ينكر أننا لا زلنا برتبنا العسكرية الجنوبية على التقاعد المكتسبة تاريخ 1/5/90م حتى يومنا هذا وأن ترقيتنا مصادق عليها من فخامة رئيس الجمهورية عام 2007م والمجلس الأعلى للشرطة في 9/2/2009م وقرارها لم يصدر كما فعلت وزارة الدفاع وأكد عليه وزيرها في تقريره لمجلس النواب، ومذكرة مجلسكم لوزارة الداخلية عام 2008م التي طالبتهم بترقيتنا مثل زملائنا ولم تحقق لنا ذلك، ومناشدتنا لهم مباشرة وعلنا دون جدوى. فالإدانة واضحة وثابتة فنرجوكم قبول تفويضنا بطرح قضيتنا على المجلس بصورة عاجلة لأننا بعد هذا التعسف وتجاوز أوامر فخامة الرئيس لأنها تنصفنا لا نقبل بمواصلة الخدمة حتى نستعيد حقوقنا الوحدوية كاملة في الرتبة/ الرتب/ الوظيفة من تاريخ اكتسابنا لها واستحقاقها لزملائنا ونشعر بالقبول والثقة والمساواة بالحقوق والواجبات وما لم يتحقق لنا ذلك عاجلا فإعادتنا للتقاعد مجددا أفضل لنا ألف مرة من هذه المعاملة والسكوت عليها وقبولها والله يعينكم ويوفقكم.. مع تحياتنا.