شكا عدد من أصحاب المحلات والباعة في سوق ناصر بمديرية المعلا م/ عدن تعرضهم لعدد من الممارسات التعسفية والجائرة حسب وصفهم من قبل مدير عام مديرية المعلا والمتمثلة -حد قولهم- بتهديدهم المستمر بهدم محلاتهم وإخراجهم منها دون أي مسوغ قانوني، الأمر الذي خلق لديهم عدم استقرار في كسب أرزاقهم الحلال وعناء في يومياتهم الممهورة بالكد في طلب الزرق وعذابات التهديدات غير المتوقفة. وقالوا في شكواهم التي بعثوا بها عبر الصحيفة إلى معالي رئس الوزراء د. علي محمد مجور: إننا نوجه إليكم شكوانا مستغيثين بكم لإيقاف تهديدات المدير التي تحاصر أرزاقنا ليلا ونهارا والتحكم بمعيشة أسرنا، وللعلم أنا على مر السنين ونحن نقوم بالبيع وفقا للضوابط القانونية ونقوم بترميم محلاتنا بأنفسنا بملايين الريالات دون الحاجة إلى من يأمرنا أو يكلفنا بذلك. وأضافوا لقد تقدمنا بشكوانا هذه إلى محافظ المحافظة فتم وضع عراقيل وحواجز لمنع توصيل شكوانا إليه بالشكل والصورة الحقيقية بل تم تجهيل المحافظ والتضليل عليه بمظالمنا وأكدوا أنهم قبل حاولوا الالتقاء بمدير المديرية موضوع الشكوى ولكنه استهتر بشكواهم وأبدى تصميما على تجاهلها والمضي في تشريد أكثر من سبعمائة عامل يعملون في السوق أن أقدم على عملية الهدم. وأرفق الشاكون بشكواهم صورة مذكرة موجهة من رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بمحافظة عدن إلى محافظ المحافظة بتاريخ 14/3/2010 ورقم (470) شكاوى ضد مدير مديرية المعلا (م.ح.ع.ش) هي انتهاك حرمة عقار المواطن حسين عبدالولي السماوي وحجزه لمدة يومين، وكذا الإضرار بمال الغير + تعطيل العمل بالقانون بحق المجني عليه المحامي كامل هائل الأغبري ومؤسسة حسن عمر بامعروف بالإضافة إلى استعمال القسوة بحق المجني عليهم موظفي شركة عبدالجليل ردمان التجارية والصناعية. وطالبت المذكرة بتكليف المشكو ضده بالحضور إلى سرايا النيابة العامة لأخذ أقواله، إلا أنه لم يستجب للحضور إلى النيابة بحسب أحد الشاكين. وكذا مذكرة أخرى من مدير أمن المحافظة موجهة إلى المحافظ ضمنت إلزام مدير عام مديرية المعلا بالحضور إلى نيابة الأموال العامة كونه قد سبق تكليفه بالحضور ولم يلتزم. ومذكرة ثالثة موجهة من وكيل نيابة الأموال العامة الابتدائية بالمحافظة إلى مدير أمن المحافظة تكلفه بالقبض قهرا على مدير عام مديرية المعلا وإحضاره إلى النيابة للتحقيق معه في الوقائع المسندة إليه سالفة الذكر.