تقدم المواطن عبدالقوي حسن علي سعيد بالشكوى والمناشدة عبر صفحة “إلى من يهمه الأمر” الأسبوعية إلى وزير الداخلية والنائب العام ومحافظ محافظة تعز ومدير أمنها لانتزاع وإحالة قضيته مع غرمائه كل من:. عبدالرؤوف وعبدالباسط أحمد عبدالحميد، عبدالله سعيد علي عبده، سليم سعيد علي عبده كون القضية محجوزة منذ أسابيع، وبلا مسوغ قانوني بنظر العقيد عبدالحليم نعمان - نائب مدير أمن محافظة تعز حيث تشير الوثائق أن مدير أمن المنطقة الشرقية بمديرية صبر الموادم أحالها إلى النائب بدلاً من النيابة التي تطالب بملف القضية. أما خلاصة المشكلة بين الشاكي وغرمائه المذكورين فتتجلى في إدعاء الأول قيام المشكو بهم وبقوة السلاح والمسلحين بالاستيلاء على بئر الماء الخاص به وإفراغ براميل الديزل وتخريب سيارته وضرب سائقها وحارس البئر وأبناء الشاكي أيضاً، وإتلاف محاصيل البن والقات والعنب وأسوارها المعدنية عبر سلسلة من الاعتداءات المتوالية أولها بتاريخ 29/10/2012م وآخرها في 13/1/2013م. الوثائق: توجيه وزير الداخلية إلى مدير أمن المحافظة لاتخاذ الاجراءات رقم 192 بتاريخ 11/2/2013م. توجيهات النائب العام إلى رئيس نيابة استئناف م تعز بالنظر وإجراء اللازم والرفع إليه، تلاها توجيه الأخير إلى وكيل نيابة صبر المنطقة الشرقية. عقب تلك التوجيهات، وكيل النيابة يطلب من مدير أمن المنطقة إيصال المشكو به سريعاً ويحمله مسؤولية عدم تنفيذ ذلك. مذكرة من المحامي العام رئيس نيابة استئناف محافظة تعز موجه إلى مدير أمن المحافظة بإحضار مدير أمن المنطقة الشرقية بصبر الموادم وإحالته إلى المجلس التأديبي لعدم إرساله ملف القضية والمحاضر الفنية الجنائية إلى النيابة. أمر قهري صادر بتاريخ 10/11/2012م من المحامي العام رئيس نيابة استئناف محافظة تعز موجه إلى مدير أمن مديرية صبر الموادم لضبط المشكو بهم لامتناعهم الحضور إلى إدارة أمن المنطقة الشرقية. تقرير المعمل الجنائي في اليوم التالي للاعتداء بتاريخ 11/2/2013م توجيه المحامي العام رئيس نيابة استئناف محافظة تعز لمدير أمن المحافظة بإحضار مدير أمن المنطقة الشرقية وإحالته إلى المجلس التأديبي لعدم إيصاله الأدلة الجنائية ولعدم إحالة القضية إلى القضاء ، مؤرخه ب 16/2/2013م. عشرات التوجيهات من الأوقاف مالكة أرض أجيرها الشاكي إلى نيابة الأموال العامة، وغيرها من المذكرات من وكلاء المحافظة وعديد من الجهات، كلها عجزت حسب الشاكي ومحتواها أيضاً توحي بعرقلة العقيد نعمان وصول القضية إلى القضاء، حيث لا يخول الجهاز الأمني حجز قضايا الناس بمجرد استيفاء محاضر الاستدلالات.
