وجّه المحامي العام لنيابات الأموال العامة مذكرة إلى رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بمحافظة الحديدة، طالباً فيها بموافاته لملف قضية عمال وموظفي شركة النفط اليمنية بالحديدة، والمرفوعة ضد مدير عام فرع الشركة، ورئيس نقابة العمال؛ بشأن أراضي الجمعية السكنية لموظفي فرع الشركة، وذلك لدراستها، بموجب توجيهات النائب العام. وكان عدد من عمال وموظفي الشركة قد تقدموا بتظلم للنائب العام من إجراءات النيابة مع القضية وعدم السير الجدي في التحقيق، وطالبوا بتكليف لجنة محايدة من خارج المحافظة للتحقيق مع المشكو بهما، ومن يثبت تورطه معهما.. وقال المحامي محمد فتاج مجلي - المترافع في القضية عن الشاكين - بأنه قدم لعضو النيابة - المحقق في القضية - العديد من إثبات الأدلة المرفقة بالشكوى، والتي تؤكد قيام المشكو بهما بالتصرف والمتاجرة في أراضي المشروع السكني، وتخصيص قطع سكنية لأشخاص من خارج الشركة. مشيراً في تصريحه ل(الجمهورية) إلى أنه طلب في محضر التحقيق ضبط المشكو بهما وإلزامهما بتقديم جميع أوراق ووثائق وكشوفات المشروع، وإصدار الأمر إلى مكتب الأراضي بعدم قيد أي تصرف في أراضي المشروع من قبل المشكو بهما.. وخلص التحقيق بتحرير مذكرة إلى مكتب الأراضي بهذا الخصوص، إلا أنه للأسف فوجئنا ونحن نتابع القضية بإيقاف تنفيذ القرار، رغم متابعتنا المستمرة، وظل وكيل النيابة يماطل في السير بالتحقيق لأيام وشهور بدون جدوى، بالرغم من تنفيذ الشاكين من عمال وموظفي الشركة اعتصاماً أمام بوابة النيابة في 7/3/2012م؛ احتجاجاً على توقف السير في إجراءات التحقيق للقضية، ونتيجة لكل ذلك تولدت لدينا قناعة بعدم قيام النيابة بإجراءاتها القانونية، رغم وعود رئيس النيابة بالتعامل الجدي في القضية، مما اضطررنا التوجه للنائب العام والتظلم من إجراءات النيابة.