رفع موظفو وعمال شركة النفط اليمنية في الحديدة دعوى قضائية إلى نيابة الأموال الابتدائية العامة بحق المشكو بهما مدير عام الشركة ورئيس نقابة عمال وموظفي الشركة؛ وذلك بخصوص أرضية الجمعية السكنية لعمال وموظفي شركة النفط اليمنية في الحديدة وما ارتكباه من أفعال مخالفة للقانون تتمثّل في الاستيلاء والابتزاز والتبديد للمال العام. وطالبوا في الدعوى التي رفعها موكلهم المحامي محمد فتاح مجلي بسرعة ضبط المشكو بهما وتحريك الإجراءات الجزائية في مواجهتهما وتقديمهما إلى المحاكمة، والحجز على الأرض محل الشكوى بصفة مستعجلة، وإيقاف أي تصرُّف فيها للحفاظ على حقوق العاملين. وجاء في الدعوى المرفوعة أن الشركة اشترت في العام 96م أرضية الجمعية السكنية الكائنة خلف محطة الكهرباء الحالية على شارع الستين والبالغة مساحتها مائة معاد؛ ودفعت قيمتها أكثر من (87) مليون ريال لغرض إقامة وحدات سكنية للعاملين في فرع الشركة والذين دفعوا ثمنها من رواتبهم؛ وهي مثبتة بعقد من مكتب الأراضي ومسجلة في السجل العقاري، إلا أن المشكو بهما استغلا اسم الجمعية السكنية لعمال وموظفي الشركة والمجمدة منذ سنوات لانتهاء شرعيتها القانونية وعدم انتخاب هيئة إدارية لها. وقال المحامي مجلي ل«الجمهورية»: إن أساليب المماطلة والتسويف من قبل المشكو بهما وعدم تنفيذهما توجيهات قيادة المحافظة ومكتب الشئون الاجتماعية جعل المتضررين من عمال وموظفي الشركة يرفعون دعوى قضائية لدى نيابة الأموال العامة للمطالبة بإنصافهم، ونأمل سرعة تحريك الدعوى الجزائية بحقهم ومثولهم للتحقيق بعيداً عن أي إجراءات غير قانونية.