تقدم عدد من موظفي شركة النفط اليمنية بمحافظة الحديدة يوم أمس الأول بدعوى قضائية إلى نيابة الأموال العامة الابتدائية بالمحافظة، لإنصافهم من مدير فرع شركة النفط بالحديدة، رئيس الجمعية السكنية لعمال وموظفي الشركة، إضافة إلى الأمين العام للجمعية ورئيس نقابة عمال وموظفي شركة النفط، ويتهمونهما بارتكاب جرائم مخالفة للقانون والاستيلاء والابتزاز والتبديد للمال العام المتمثل في الأرض الكائنة بمدينة الحديدة شارع التسعين الخاصة بموظفي وعمال الشركة والتي تقدر مساحتها ب(100) معاد. وتلخصت الدعوى القضائية التي تقدم بها المحامي/ محمد فتاح مجلي إلى نيابة الأموال العامة –والتي حصلت الصحيفة على نسخة منها- في اتهام المذكورين بالمتاجرة بالبيع بتخصيص قطع لآخرين وهميين ليسوا موظفين في الشركة وليس لهم علاقة بالشركة لا من قريب ولا من بعيد وتخصيص قطع لآخرين موظفين في شركة النفط بفرع صنعاء وحرمان الموظفين الأساسيين وقيامهما بتخصيص قطع بالمحاباة لأقارب المشكو بهما وآخرين مقربين منهم. وجاء في الدعوى بأن المشكو بهما قاما باستغلال اسم الجمعية السكنية لعمال وموظفي شركة النفط بالحديدة المجمدة، حيث قام المشكو به الأول مدير فرع الشركة بانتحال صفة رئيس الجمعية السكنية لعمال وموظفي شركة النفط بالحديدة، كما قام المشكو به الثاني رئيس نقابة عمال وموظفي شركة النفط بانتحال صفة أمين عام الجمعية لغرض قيامهما بارتكاب أفعال غير قانونية بالاستيلاء على المال العام والتبديد للأرض محل الشكوى وأوهموا عمال وموظفي الشركة بعدم وجود الأرض واستحالة الوقوف عليها والزعم بأن عليها مشاكل وأنه في حال حصول كل موظف على القطعة فإن مساحتها لا تتجاوز ثمانين متراً مربعاً فاستعملوا تلك الأساليب وقاموا بابتزاز الموظفين والعمال للحصول على تنازلات من بعض الموظفين مقابل مبالغ زهيدة. وفي الدعوى أكد المحامي مجلي قيام المشكو بهما بابتزاز بعض الموظفين باشتراط تخصيص القطعة للموظف مقابل أن يوقع على تنازل مسبق ومجهول ويعطي مقابل ذلك فتاتاً من المال قدره مائتا ألف أو مائة وخمسون ألفاً وأحياناً يصل إلى مائة ألف فقط ثم يقومون بالمتاجرة بتلك القطع وبالملايين، وكذا حرمان من لا تربطه قرابة بالمشكو بهما ومن لا ينصاع لإيهامهما وأوامرهما وابتزازهما وكل من يرفض أن يبصم على التنازل بحرمانه من قطعة الأرض.