انتهت مسيرة البحث عن حق ا لسكن وحرمته التي قطعها المواطن ناجي محمد القفيلي من أبناء ذمار مديرية عتمة والذي تم بناء سكن للأمن في حرمة منزله في مركز مديرية عتمة، مما أدى إلى تشريده وأسرته بسبب مضايقة الأمن له ولأسرته وخلال مسيرة البحث عن حق حرمة منزله التي امتدت لثلاث سنوات وحصد خلالها العديد من التوجيهات آخرها توجيهات الرئيس لمحافظ محافظة ذمار تحثه على إنصاف القفيلي وتعويضه عن منزله وإعادته إلى عمله، كما حصل على توجيهات أخرى من وزير الإدارة المحلية تفيد باستحقاق المواطن القفيلي للتعويض اللازم، بالإضافة إلى العديد من الرسائل والتوجيهات والاقتراحات التي قدمت لحل المشكلة، منها مقترح مدير عام المديرية ومدير الأمن بتاريخ 15/3/2010م والتي تضمنت تعويض القفيلي ببناء منزل بديل لمنزله الذي شرد منه ودفع كامل غرامته المالية وكافة الخسائر الأخرى، تلك المسيرة التي قضاها المواطن القفيلي وأطفاله الأربعة في حياة التشرد والشتات لم تكتمل فصولها إلى اليوم، بل إن المواطن القفيلي تعرض للحبس والتهديد والترهيب من قبل شرطة النصر في حدة والتي قدمت معززة بثلاثة أطقم عسكرية عصر الجمعة 17/12/2010م إلى موقع اعتصام القفيلي الذي كان معتصما أمام منزل رئيس الجمهورية ليقتادوه إلى السجن مع أطفاله ومن ثم سجنه لأربعة أيام.. وقال القفيلي الذي وصل إلى الصحيفة حاملا شكواه الأليمة ومطالبا رئيس الجمهورية بإلزام محافظ ذمار بتنفيذ التوجيهات الرئاسية المتضمنة تعويض القفيلي ببناء منزل بديل لمنزله، حيث وأن التوجيهات السابقة رفضت من قبل محافظ ذمار والتي تضمنت إعادة المذكور والذي كان يعمل مدير فرع الأشغال العامة والطرق بمديرية عتمة سابقا إلى عمله، حيث وأن ناجي محمد القفيلي مدير الأشغال السابق قد تعرض لحادث مروري أثناء أدائه واجبه حسب ما تشير مذكرة محافظ محافظة ذمار المرفوعة إلى وزير الأشغال العامة وبعد شفاء المذكور عاد إلى العمل إلا أنه اعترض على بعض ممارسات الفساد التي حدثت في خط "ذمار –عتمة- الحسينية" وخط مدينة الشرق –عتمة- الدليل وهو ما أدى إلى سحب الثقة عنه بطريقة مخالفة للقانون من قبل المجلس المحلي بعتمة، وعلى الرغم من التوجيهات الصريحة لإعادته لعمله مرة أخرى إلا أن السلطات المحلية والتنفيذية في محافظة ذمار لا زالت تتجاهل قضية القفيلي.