وائل ناجي القفيلي 6 سنوات وعهود 7 سنوات ونجود 8 سنوات وهنادي 9 سنوات أطفال أربعة يرافقون والدهم ناجي محمد القفيلي في مسيرة البحث عن استعادة الحقوق المسلوبة منذ 8 سنوات، فالأطفال الأربعة يعيشون الشتات يحملون خيمة والدهم التي افترشها أمام منزل الرئيس السابق سنوات بعد ان فشل في استعادة حقه وفق القانون الذي اقر تعويضه عما لحق به من أضرار منذ عام 2005م إلا أنالقانون لم ينصف بعد القفيلي ولم ينهي معاناته واطفاله الأربعة وجميع أفراد أسرته الموزعين بين صنعاء ومديرية عتمة . القفيلي الذي حضر إلى الصحيفة مصطحباً أطفالة حمل كومة من التوجيهات والأوامر الصريحة بتعويضه من مختلف الجهات إلا أن تلك الأوامر والتي منها أوامر رئاسية ظلت حبراً على ورق ولم تترجم إلى أفعال تخرج الرجل الذي فرض عليه الظلم والحرمان التشرد أمام منازل كبار المسؤلين رافعاً يافطة تكشف معاناته واطفاله ،فبعد سنوات قضاها أمام منزل الرئيس السابق صالح حول خيمة المعاناة إلى أمام منزل رئيس حكومة الوفاق الوطني علّه ينظر إلى معاناته ويفصل فيها كون غريمه ليس مواطناً بل مسؤلين في السلطة المحلية ومدراء يتبعون السلطة التنفيذية في مديرية عتمة محافظة ذمار . وعلى الرغم من إقرار لجان حكومية بمظلمته وأقرت تعويضه 60 مليون ريال عما إصابه من أضرار واعادته إلى مقر عمله إلا أن الجهات الحكومية لم تنظر إلى تعويضه التي تحولت من حق أصيل إلى قضية بحد ذاتها . القفيلي الذي أحضر معه مذكرة صادرة من وزيرة حقوق الإنسان بتاريخ 18 سبتمبر الماضي موجهة إلى رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي طالبت فيه الوزيرة الرئيس التوجيه بما يكفل إنصاف المواطن ناجي محمد القفيلي وأشارت المذكرة إلى أن وزيرة حقوق الإنسان سبق لها أن خاطبت رئاسة الوزراء بشأن القضية والذي وجه بإنصاف المذكور وتعويضه وفقا لأولويات الشاكي إلا أنه لم يتم تعويضه حتى الآن .. وأشارت الوزيرة إلى أن القفيلي يتردد منذ فترة طويلة على الوزارة ويطالب بتعويض 40 مليون ريال وفقاً لتقرير لجنة مكلفة بالنظر في ملف قضية الشاكي . وطالب القفيلي الرئيس هادي بسرعة انصافه وتعويضه عما لحق به من أضرار وإعادته الى عمله السابق باعتباره فصلاً من عمله كمدير للاشغال العامة والطرق في مديرية عتمة عام 2004 بطريقة قسرية . ولايزال المواطن ناجي محمد القفيلي من أبناء محافظة ذمار منذ عام 2005م, شريداً في العاصمة صنعاء بعد أن هُجَّر من منزلة قسرياً ، وعلى الرغم من وصول مظلمة القفيلي الى معالي رئيس الوزراء التي تكاد حكومته أن تنتهي إلا أنها لم تنظر في قضيته ولم تنصفه على الرغم من أن وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور رفعت إلى رئاسة الوزراء القضية واقترحت تعويض المواطن ناجي محمد القفيلي في مذكرة سابقة ب 60 مليون ريال، عما لحق به من أضرار، وإعادته إلى عمله بنفس درجته الوظيفية التي كان يشغلها وهي مدير الأشغال العامة في مديرية عتمة محافظة ذمار، والتكفل بعلاجه ومحاسبة المتسببين بمعاناته، وقالت الوزارة في مذكرتها الى دولة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة إن المواطن ناجي القفيلي تعرض لحادث مروري أثناء قيامه بعمله أدى إلى وفاة ستة أشخاص منهم أحد أولاده، وتم سحب الثقة منه من قبل المجلس المحلي في مديرية عتمة بالمخالفة للقانون ودون علم مكتب الأشغال العامة بالمحافظة، وتعرض المذكور للسجن دون مسوغ قانوني وبحجة حجب الثقة منه. كان القفيلي يملك منزلاً في مديرية عتمة, التي ينتمي إليها, بمحافظة ذمار, ويشغل منصب مدير الأشغال العامة بها. ثلاثة من الذكور, وستة من الإناث هم كل أبنائه, قبل أن يفقد إحدى بناته في حادث مروري أدى إلى إسقاط جنين من بطن زوجته أيضا, وفقدانها الحركة الطبيعية. ضابط أمن يرفض تنفيذ أوامر قضائية بالإفراج عن سجين رفض ضابط في إدارة أمن محافظة تعز العقيد لطف الصامت أمر وكيل نيابة شرق تعز الصادر بتاريخ 8/10/2013م بالإفراج الفوري عن المسجون إبراهيم علي محمد الرفاعي رغم صدور توجيهات سابقة بالإفراج عنه بناءً على التفتيش الدوري للنيابة العامة على السجون . فيما وضح المحامي والناشط الحقوقي طارق عبدالله الشرعبي بضرورة إيجاد قنوات للتواصل للإبلاغ عن مثل تلك الحالات التي تنتهك حقوق المواطن وهذا ما نسعى إلى إيجاده في شبكة (محامون ضد الفساد) لتفعيل دور وحدة رصد الانتهاكات بشبكة محامون ضد الفساد بشكل أفضل المحامي والناشط الحقوقي أسامة عبدالإله سلام الأصبحي رئيس شبكة محامون ضد الفساد الذي اعتبر عدم تنفيذ ضابط امن أوامر قضائية إخلالاً بقواعد سير العدالة وجريمة جنائية تستعدي الوقوف بحزم تجاه ذلك التعنت الذي يتخذه رجال الأمن بعدم تنفيذ الأوامر القضائية .
