انطلاقاً من قاعدة (الأقربون أولى بالمعروف) ناشد عدد من المواطنين من أهالي (وادي الاجبار- مديرية سنحان) رئيس الجمهورية – علي عبد الله صالح النظر في المصيبة التي حلت بهم وأراضيهم الواسعة في "وادي الأجبار" جنوب شرق العاصمة صنعاء-حيث تم التحايل على أراضيهم " تقدر بعشرات الآلاف من اللبن" بإسقاط مخططات من قبل الهيئة العامة للأراضي والمساحة وتحويلها إلى مصالح خدمية عامة،وترك أراضي أخرى مجاورة لها يملكها "مسئولون كبار في الدولة" لم يتم حجزها لذات المصالح.وطالبوا في مناشدتهم - موقعة بأسماء أكثر من (270 مواطناً) تلقت"الوسط" نسخة منها- بإعادة التخطيطات بشكل عادل، ساخرين من الظلم الذي حل بهم بقولهم" نطالب بمهندسين من الصين ليقوموا بعمل المخططات ولا يميلون لمحاباة شخص على حساب آخر، كما قام به مهندسو هيئة الأراضي"..وأكدوا بذات الوقت عن قناعتهم ورضاهم في التخطيطات إذا ما كانت عادلة في الحجز للمصالح الخدمية العامة والإسقاط الحر بالتساوي بين أراضيهم وأراضي كبار النافذين في ذات المنطقة".وحسب المخططات الصادرة عن الهيئة العامة للأراضي موضح عليها "وحدة جوار رقم (216،217) زود المواطنون "الصحيفة" بنسخة منها ..لوحظ فيها وجود عدد من المخالفات الجسيمة لصالح أراضي النافذين على حساب أراضي المواطنين :حيث يوضح المخطط أن أراضي المواطنين هي فقط التي تم حجزها للمصالح الخدمية (مدارس،مستشفيات، حدائق ..الخ) فيما أراضي المسئولين لم تدخل ضمن ذلك المخطط رغم وجودها بذات المساحة. وما يؤكد المحاباة الواضحة لصالح أراضي النافذين لوحظ في المخطط ان الإسقاط يتم على أراضي المواطنين بمساحات واسعة للمصالح العامة(وبجوار ذات الأراضي مباشرة تقع أرض لقائد عسكري لم يتم حجزها،وبجوارها ارض لمواطنين تم حجزها لمدرسة وبجورها ارض لمستشار وزير الدفاع لم يتم حجزها وبجوارها ارض لمواطنين تم حجزها كحديقة وجوارها ارض لمسئولين كبيرين لم يتم حجزها وهكذا)..في صورة واضحة من المحاباة وعدم الإنصاف.وفي ذات المخططات التي اطلعنا عليها وجدنا أن الشوارع الرئيسة والفرعية يتم إمالتها أو إزاحتها عن أراضي النافذين إلى أراضي المواطنين ،وما زاد من غٌبن وحنق المواطنين ان أراض واسعة تقدر مساحتها ب(30 ألف لبنة) تعود ملكيتها لهم تم حجزها لمصلحة حكومية ما لم يتم تسميتها، لأنه ليس للمسئولين فيها أي شيء إلا ما ندر. وما يزيد من استيائهم واستنكارهم انه تم حجز أراضي المواطنين لصالح المرافق الخدمية في مساحات خيالية على الرغم ان تلك المصالح مساحتها الحقيقية لاتساوي أقل من نصف المساحة التي في المخططات، وبالمقابل توجد بجوارها مساحات أراض لمسئولين لم يتم حجزها كمرافق عامة.وتبين في المخططات وبشكل ملفت وجود مربعات في مساحات أراضي المواطنين التي تم حجزها للمصالح الخدمية، لم يتم حجزها وإدخالها في ذات المساحة لأنها ملك نافذين،مما يؤكد التعمد في إزاحة الأراضي من ذات المربعات.ولوحظ في المخطط الخاص بإنشاء " حديقتين عامة" اتساع مساحتها في الجهة التي يملكها المواطنون، فيما النصف الآخر من ذات المساحة لم يكن بذلك الحجم كون الأراضي المجاورة لها لنافذين.ويؤكد المواطن – فرج صالح احمد فرج أحد أهالي الإجبار أنهم عند ذهابهم إلى الهيئة العامة للأراضي طٌلب منهم "لمن أراد أن يسقط أرضه عن الحجز أن يذهب إليهم".. "والذهاب هنا يعني دفع إتاوات ورشاوى" بحجة أن ذلك قانون معمول به لدى الهيئة..متسائلاً بذات الوقت "من أين سيدفع المواطن المعسر الذي لايملك سوى أرضه؟!.كما أكد فرج ان بعض الأراضي في ذات المنطقة يملكها أبناء شهداء ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن..فلماذا يتم التعامل معهم بهذا الظلم؟!.وأشار عدد من الأهالي أن هؤلاء النافذين الذين يملكون الأراضي واسعة المساحة لم يكونوا من قبل يملكون أي شيء إلا بعد أن وصلوا إلى مناصب في الدولة".