وافق المجلس في الاجتماع على تعديل قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (130) لسنة 2009م بشأن إنشاء محكمة للنظر في قضايا الصحافة والمطبوعات. وسيقتصر اختصاص هذه المحكمة المكاني على قضايا الصحافة والمطبوعات التي تقع في نطاق أمانة العاصمة صنعاء على أن تتولى المحاكم ذات الولاية العامة في بقية المحافظات النظر في قضايا الصحافة والمطبوعات وفقاً لقواعد الاختصاص المكاني وذلك بناءً على مشروع القرار المقدم من وزير العدل وكذا الدراسة المعدة من الأمانة العامة للمجلس. كما تضمن الموافقة على إحالة القضايا المنظورة حاليا أمام محكمة الصحافة والمطبوعات والتي لم تعد مختصة بها بموجب هذا التعديل الى المحاكم ذات الولاية العامة في المحافظات مالم تكن محجوزة للحكم. جاء ذلك بغرض التيسير على الصحفيين والمحامين من الانتقال من محافظاتهم إلى العاصمة صنعاء لمتابعة القضايا أمام محكمة الصحافة والمطبوعات بأمانة العاصمة ونظراً لقلة عدد القضايا الواردة إلى محكمة الصحافة والمطبوعات من المحافظات الأخرى.