حكمت محكمة شمال الحديدة أمس الثلاثاء بالإعدام حداً وتعزيراً رمياً بالرصاص أو ضرباً بالسيف على المتهم ياسر محمد جميل فارع في قضية مقتل عائلة الشوافي. وافتتح القاضي عبد الجبار علي عطا الجلسة المحددة للنطق بالحكم بحضور هيئة الادعاء حيث قدم محامي المتهم وكالة وطلب من رئيس المحكمة تبصيم المتهم على وكالة محاميه. وقرأ رئيس المحكمة حيثيات الحكم بأنه ثبت بالدليل الشرعي أن المتهم ياسر محمد جميل فارع هو من قام بقتل المجني عليهم وهم أسامة توفيق العزي وزوجته تغريد منصور محمد سعيد العبسي وابنتهم سالي عمدا وعدوانا وذلك استنادا الى اعترافاته بمحاضر جمع الاستدلالات وبشهادة الشهود الذين حضروا واستمعت لهم هيئة المحكمة وكذلك استنادا إلى اعترافاته في تحقيقات النيابة وقال رئيس المحكمة ان اعترافاته جاءت مطابقة لاقوال الشهود الذين استمعت لهم المحكمة بالإضافة إلى مطابقته لتقرير الطبيب الشرعي بان أسامة العزي قتل بالضرب وتهشيم جمجمته وذبحه من الرقبة واجتاز الذبح العضلات والأوردة والحنجرة وكذلك تغريد التي ذبحت أيضا من الرقبة واجتازت عضلات الرقبة والحنجرة ورضوض في الرأس حتى خروج المخ وأما سالي ماتت بسبب الكتم على نفسها وعدم دخول الهواء .. ورفض القاضي كل ما أورده المتهم بأن تواجده في الشقة ليس دليلاً على القتل وقال بأنه قد توفرت لدى المحكمة الادلة الشرعية من خلال الاعترافات التي ادلى بها المتهم في النيابة وتوافقها مع شهادات الشهود وتقرير الطبيب الشرعي واعترافاته حجة عليه فقد استخدم ادوات الجريمة بغرض القتل (طفاية حديد تزن كيلو ضرب بها رأسي المجني عليهم (أسامة وتغريد وذبحهما بالسكين من الرقبة) وكتم انفاس سالي بواسطة المخدة حتى فارقت الحياة.. محامي الدفاع قال إنه سيطعن في إجراءات القضية لعدم تمكين المتهم من ممارسة حقه القانوني . هذا وكان المئات من المواطنين قد احتشدوا أمام المحكمة منذ الصباح الباكر في انتظار الحكم الصادر بحق المتهم رافعين لافتات ومرددين شعارات تطالب بتنفيذ الاعدام على المتهم. الجدير بالذكر أن محاكمة المتهم ياسر محمد جميل المتهم في قضية قتل اسرة اسامة الشوافي كانت اسرع قضية حسب أقوال الكثير من المحامين وذلك بسبب الضغط الجماهيري والشعبي الذي مورس بالتزامن مع الجلسات. وعد المحامي خالد الشوافي -محامي الأسرة- في تصريح ل(نيوزيمن) الحكم انتصارا للعدالة وللحق ، مشيرا إلى أن الجاني أخذ كافة حقوقه القانونية بالقضية . وتمنى الشوافي أن تستمر إجراءات الاستئناف بسرعة، كونها قضية رأي عام وبصفتها جريمة بشعة.