إب/ عادل عمر شهدت مدينة إب تظاهرات احتجاجية على مدى يومي الأحد والاثنين حيث جاب المئات من سائقي الدراجات النارية شوارع المدينة وقاموا بقطع الطريق الواقعة أمام مبنى المحافظة مطالبين برفع الظلم عنهم ومراعاة ظروفهم المادية من خلال تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة عليهم في محافظة إب والتي تصل إلى عشرين الف ريال وهو مبلغ كبير بالنسبة لهم وتساءل عدد منهم عن السبب الذي يجعل المسئولين لا يتعرضون للتجار الذين يبيعون الدراجات النارية وهي غير مجمركة ومن ناحيته أوضح المقدم يحيى عيسى الذي كان يعمل بإدارة المرور قبل أن ينتقل إلى قسم شرطة 22 مايو أن عدد الدراجات النارية في محافظة إب يصل إلى خمسة آلاف دراجة تم ترقيم ألف دراجة فقط وبقية الدراجات لا تحمل أرقاماً وأكد عيسى أن الترقيم أصبح ضرورة وذلك للحد من الجرائم اليومية التي ترتكب من قبل أشخاص يستخدمون الدراجات النارية ويقومون بأعمال سرقة عن طريق خطف حقائب النساء والهواتف من أيدي المواطنين إضافة إلى ارتكاب الحوادث المرورية والهروب أمام المواطنين ولا تعرف هوياتهم بسبب عدم وجود أرقام للدراجات كل ذلك كان له أثر على المواطنين في محافظة إب الذين لم يبدو أي تعاطف مع سائقي الدراجات النارية بسبب الممارسات غير الأخلاقية للكثير منهم وكانت أعداد من وحدات الأمن المختلفة قد توافدت إلى مكان اعتصام السائقين بما فيها قوات مكافحة الشغب تحسبا لحدوث أي فوضى كما تم إرسال تعزيزات أمنية إلى المرافق الحكومية لحمايتها، وكان عدد من سائقي الدراجات النارية قد قابلوا أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة العقيد أمين الورافي ومدير أمن المحافظة ناصر الطهيف وأكدا للسائقين بأن الرسوم الجمركية المفروضة عليهم هي نفس الرسوم المفروضة على باقي المحافظات وإذا استطاع سائقو الدراجات أن يثبتوا أن الرسوم المفروضة في كل من محافظتي لحج والضالع قد تم تخفيضها إلى سبعة آلاف ريال فإنهم سيعاملون بالمثل ومن جهة أخرى فقد اتهم عدد من المواطنين إدارة المرور بالتقصير والإهمال في أداء مهامها في تنظيم حركة السير في شوارع المدينة وأن أكثر من خطة يتم وضعها للحد من الازدحامات المرورية تنتهي بالفشل والدليل واضح من خلال آخر خطة تم وضعها قبل عدة أشهر ولم تنجح إدارة المرور في تنفيذها ونجحت في جمع المبالغ المالية التي تم أخذها مقابل ملصقات تحدد خط السير للباصات في الوقت الذي تتكدس باصات الأجرة في شارعين رئيسيين بمدينة إب هما شارع تعز وشارع العدين الأمر الذي يؤكد مدى حاجة المحافظة إلى إدارة جديدة قد تكون قادرة على وضع خطط حقيقية دون النظر إلى الجبايات المالية التي تؤخذ في مواقف فرزات الباصات.