كتب/عادل عمر لم تعد لقمة العيش وتحمل عناء تأمينها هي الهم الأكبر لسكان مدينة اب الذين عرفوا بطيب أخلاقهم وحسن مواطنتهم وتضحياتهم الكبيرة التي ما بخلوا بها نصرة للثورة والوحدة والديمقراطية أملا في حياة كريمة تحفظ كرامتهم وتصون دماءهم وأعراضهم وأموالهم ولم يمنوا بما قدموه إيمانا منهم بقدسية ما صنعوه حبا بالثورة وأهدافها العظيمة وبغضا للظلم والقهر والذل كما كان إدراكهم لأهمية النهوض بالوطن وانتشاله من ما كان عالقاً به لن يتحقق إلا بالعلم فأناخوا بنادقهم وامتشقوا أقلامهم متجهين نحو بناء الدولة اليمنية الحديثة عبر بوابة التحضر والمدنية غير أن الآخرين والذين لا تزال عقولهم رهينة للظلام وتقوست أصابع أيديهم على زناد البنادق فسروا ذلك بالضعف وراحوا يسقطون كل حين ضحية بسطوهم على الأراضي وسفكهم دم الرعية فمن اجل الأرض قتل صلاح الرعوي وبعده عصام المشرقي وعباس الغرباني والطالب هلال الحجري وآخر ضحية لجرائم السطو المواطن علي احمد العزي الذي أقدم على إحراق نفسه بعد أن انقطعت به السبل بحثا عن نظام ينصفه وقانون يعيد له أرضه التي سطا عليها عدد من الأشخاص، كما يقول ابنه عبد الحميد إن والده أقدم على إحراق نفسه بعد أن تأزمت نفسيته جراء سطو عدد من المتنفذين على أرضه. ومن ضمن من قاموا بالسطو عضو مجلس النواب المؤتمري (علي صالح قعشة) شيخ من منطقة يريم حيث قاموا بالبناء على أرضهم الواقعة في منطقة السبل جوار خط الثلاثين بقوة السلاح وعجزت الأجهزة الأمنية عن منعهم أو إيصالهم إلى جهات الاختصاص واستمروا في البناء غير عابئين بأحد وان والده الذي اخرج العديد من الأوامر والتوجيهات لوقف الاعتداء وضبط المعتدين انهار ت نفسيته وأقدم على إحراق نفسه حتى فارق الحياة. آل المفتي وأما آل المفتي فيتهمون عضو مجلس النواب (علي صالح قعشة) انه قام بالبناء في الأرض التابعة لهم في منطقة الأكمة ويقول عبد الملك المفتي إن عضو مجلس النواب العقيد علي صالح قعشة قام بالبناء في الأرض بقوة السلاح مع أشخاص آخرين وان أجهزة الأمن عجزت عن إحضاره رغم إصدار أمر قبض قهري ورغم تعدد المذكرات التي تخاطب إدارة امن المحافظة ومذكرات أخرى موجهة من إدارة الأمن إلى الشرطة العسكرية وأخرى إلى قائد النجدة غير أن تلك المذكرات والأوامر القهرية إضافة إلى مذكرات مكتب الأشغال لمخالفة البناء للمخطط العام كلها عجزت وتحطمت أمام سطوة ونفوذ الشيخ علي صالح قعشة. آل الصنعاني أملاك الصنعاني هي الأخرى لم تسلم من السطو ومحاولة العبث في أرضهم الواقعة في منطقة السحول ويتهمون عضو مجلس النواب (قعشة) بمحاولة البسط على الأرض المملوكة لهم وقد وصف الأخ عبد الله الصنعاني ظاهرة السطو بالبلطجة وقال إن إيماننا بالعيش كمجتمع متحضر ليس عيباً، والعيب كل العيب أن يأتي نفرٌ من الناس مدججين بالأسلحة من محافظة الجوف تارة وتارة أخرى من الحدا، وربما سيأتي غداً أو بعد غد غيرهم من محافظات أخرى أو من كوكب آخر لغزو مدينة السلام دون رادع يردعهم. فقضيتنا ليست الأولى، وإن كنا نتمنى أن تكون الأخيرة، ذلك أن المتضررين كثر في هذه المدينة، نذكر، على سبيل المثال، ما تعرضت له أملاك بيت المفتي وبيت عبد الرحيم وبيت باسلامة وبيت الغرباني وآل العزي وبيت ودف وبيت الخباني وبيت حمود ناجي و... الخ. وإذا كانت البلطجة سلاح الجبناء، فإننا ننصح كل من له دعوى باللجوء إلى القضاء، مع بقاء الثابت على ثبوته حتى صدور الأحكام القضائية. 70%من قضايا المحاكم متعلقة بالأرض تشير مصادر مؤكدة أن قضايا الأراضي تشكل نسبة 70% من القضايا المنظورة أمام نيابات ومحاكم محافظة إب بالإضافة إلى خصوصية تلك القضايا التي تتطلب التطويل ومنها من تتعثر في أروقة القضاء وينفق أصحابها أضعاف ثمنها في التقاضي وتنصيب المحامين ومنهم من يصل إلى طريق مسدود فيرجح كفة القوة على العدالة وهو مايثير مواجهات قد تنتهي بحوادث جنائية وفي خضم المشكلة يبرز ضعف قاعدة تطبيق الأحكام القضائية لصالح احد الأطراف مما يعوق مسار العدالة ويدفع البعض إلى المشائخ أو الاستجارة بقبيلة ومباشرة السطو ومنهم من يلجأ لقاعدة (اخرج الارض وشل نصفها )مقابل استعادة الأرض والتي باتت دافعاً خطيراً للنافذين في المدينة وهم من الوافدين من مديريات أو محافظات أخرى أو من القبائل المجاورة وغيرها بل أن ازدياد حوادث السطو وما صاحبها من ضحايا دفعت بغالبية تلك القبائل إلى استنكار تلك الأعمال ونبذها ودعوة الأجهزة الأمنية إلى إلقاء القبض على المتسببين . الرعوي مرة أخرى تقدمت أسرة صلاح الرعوي بشكوى إلى النيابة العامة تتهم مجموعة مسلحة بقيامها بالحضور إلى الأرض ومنع العمال من البناء وكذلك تهديدهم عبر الهاتف بالتصفية الجسدية كما طالبت زوجة الرعوي من المشايخ الذين تم تحكيمهم في القضية وعلى رأسهم وكيل المحافظة عبد الواحد صلاح بحمايتهم من التهديدات التي تطالهم والعمل على ضبط من يقومون بمنع العمال من البناء في الأرض التي صارت بموجب حكم المحكمين لأسرة الرعوي. "المغتربون ضحايا" تعد أراضي إبالمدينة من الأراضي الثمينة حيث يتجاوز سعر "اللبنة" أو القصبة مليوناً إلى مليوني ريال وقد تصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين ريال في بعض الأماكن في الأحياء الحية، ويعود ارتفاع أسعار أراضي المدينة وضواحيها إلى زيادة الطلب عليها من قبل المغتربين الذين يصلون إلى 400ألف مغترب من عموم مديريات المحافظة غالبيتهم يعملون في دول الخليج والبعض في بريطانيا وأمريكا بالإضافة إلى ذلك فإن غالبية الأراضي التي تقع تحت سطو النافذين أو العصابات المسلحة تعود ملكيتها لمغتربين يسعي البعض منهم إلى التحالف مع قوى أخرى لاستعادة الحق مما يحدث صدامات مسلحة ويفتح أبواب الشر على أسر الضحايا. لجنة شعبية للدفاع عن المواطنين في اب واكب مقتل الشاب عباس الغرباني الذي قتل على يد عصابات السطو على الأراضي دعوة لتأسيس لجنة شعبية من جميع الفئات والشرائح الاجتماعية في مديرية المشنة لمتابعة القضية والدفاع عن ابناء المديرية وبالفعل تم تأسيس اللجنة التي يقول الاستاذ خالد الورافي رئيس لجنة الخدمات في المجلس المحلي بمديرية المشنه أنها كانت بداية جيدة ولكنها تأسست كردة فعل للحالة الانفعالية التي أصابت أبناء المدينة عقب مقتل إمام الجامع الكبير الشاب عباس الغرباني. ضعف الأجهزة الأمنية ومماطلة القضاء إن ضعف الأجهزة الأمنية في ضبط المتنفذين والعصابات المسلحة التي تسطو على الأراضي والتهاون في تطبيق القانون حيالهم بالإضافة إلى ما يتم في أقسام الشرطة وإدارات الأمن من فرض مبالغ مالية تحت مسمى أجرة العساكر وتكاليف الضباط والطقم كل ذلك شكل أهم المرتكزات التي جعلت عدداً من أولئك المتخصصين في السطو يتمادون في أعمالهم التي يلجأون إليها بحجج واهية بغية الابتزاز من خلال ما يقدمه لهم أصحاب الحق الذين يضطرون للدفع هربا من التقاضي الذي يطول أمده إضافة إلى صعوبة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد المتنفذين. ولما شكلته ظاهرة السطو على الأراضي من أهمية لدى المواطنين كان لابد أن نسأل الجهات الأمنية حول الإجراءات التي اتخذتها للحد من تلك الظاهرة وتأمين المواطنين وضبط من يقومون بتلك الأعمال معتمدين على قوة السلاح خاصة وان بعض من أولئك المتنفذين قد ذاع صيتهم وتكررت أعمالهم حتى ان احدهم قد أقدم في إحدى عملياته على إطلاق وابل من الرصاص أثناء محاولة البسط على ارض النائب البرلماني السابق الأستاذ علي الصباحي التي تقع جوار مبنى إدارة البحث الجنائي ولم تحرك إدارة البحث الجنائي ساكنا والسؤال عن المسؤولية الغائبة للأجهزة الأمنية بالمحافظة حيال تلك الحوادث توجهت إلى إدارة امن المحافظة صباح يوم السبت لطرح عدد من الأسئلة على الأخ مدير امن المحافظة العميد ناصر الطهيف إلا انه لم يكن موجودا وتم اخذ موعد من قبل مدير مكتبه إلى يوم الأحد وعند الذهاب يوم الأحد اعتذر الأخ مدير الأمن وقال إن الوقت ليس وقت مقابلات وأنه ذاهب للمشاركة في دفن احد الأشخاص مع أن الأسئلة التي كنت سأوجهها للأخ مدير الأمن لن تتعدى السؤالين حول الإجراءات والخطط التي نفذتها إدارة الأمن للحد من ظاهرة السطو على الأراضي وسؤال آخر عن السر الكامن خلف عدم ضبط من يقومون باستخدام الرصاص بشكل متكرر في عمليات السطو وهم معرفون يصولون ويجولون بأسلحتهم في الوقت الذي تتعامل الأجهزة الأمنية بحزم حيال من يقومون بإطلاق الألعاب النارية في مناسبات الأعراس إذا كانوا من المواطنين البسطاء وعند ذلك كله لا بد من ان تعيد السلطة النظر في ما يحدث للمواطنين في إب من سطو ونهب واستباحة لأراضيهم من قبل نافذين ومسؤولين أصبحوا عوناً لهم متناسين الأمانة التي تحملوها عندما تم توليتهم لمناصب في المحافظة بغية خدمة المواطن لا سحقه ونهبه وفي الأخير ننوه إلى أن ذلك ما هو إلا نموذج بسيط من قضايا السطو التي بلغت أرقاماً كبيرة في محافظة إب وخصوصا في المدينة التي ترتفع أسعار الأرض فيها.