ببطء شديد تعمل عجلة القطاع الصناعي اليمني منذ ما يزيد عن عقد زمني لافتقاره لبنك تمويلي متخصص يدفع بعجلة الصناعات المحلية المختلفة نحو الأمام ويعزز قدرات القطاع الصناعي الحالي، فمنذ 99م وبعض القطاعات الصناعية تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على تمويل وحسب خبراء مؤسسة التمويل الدولية فإن درجة صعوبة الحصول على تمويل في اليمن تتجاوز دولا منخفضة في هذا الجانب رغم أن الودائع في النظام المصرفي تحقق ارتفاعا من عام لآخر وأشارت المؤسسة الدولية إلى أن البنوك اليمنية غير راغبة في تمويل القطاع الإنتاجي الواعد، من جانب آخر سعت الحكومة اليمنية إلى تصفية البنك الصناعي المتخصص عام 99م دون إعادة النظر في ذلك القرار بعد 20 عاما من إنشائه بموجب القانون رقم 55 لسنة 1976م الذي بموجبه أنشئ البنك بهدف تشجيع الاستثمارات الصناعية في البلد واعتمد البنك منذ إنشائه على تقديم القروض التمويلية الخاصة بالمشاريع الصناعية والمساهمة في رؤوس أموال المشاريع الصناعية عن طريق الاكتتاب العام في أسهمها أو شرائها وساهم في تشجيع رؤوس الأموال المحلية والخارجية وتبني إصدار أسهم وسندات خاصة بالمشاريع الصناعية وقدم كفالات وضمان قروض وقدم دراسات جدوى واستشارات، وبلغ رأس البنك الصناعي المصرح بها 100 مليون ريال قسمه على مليون سهم قيمة كل سهم 100 ريال شاركت فيه الدولة ب70% والقطاع الخاص 30% وبلغ رأس المال الإجمالي 97 مليون ومنذ عام 90 إلى 99م لم يحصل البنك على أي موارد جديدة وخلال ال20 سنة من عمره أسهم البنك الصناعي في نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2% أوائل السبعينيات إلى 28% أوائل التسعينيات، حيث قدم خلال الفترة 300 قرضا بمبلغ 600 مليون ريال وقدم دراسات ل55 مشروعا.. القروض التي منحها البنك حفزت استثمارات إلا أن البنك الذي ارتبط بعهد الحمدي كمؤسسة تمويلية متخصصة وكقوة محركة للاستثمار الصناعي تم تصفيته لا تعزيز موقفه المالي وإيجاد إدارة بديلة تتسم بالكفاءة والقدرة على النهوض بالبنك والقطاع الصناعي.